آقای قالیباف! نفع مردم یا منافع ملی؟ *

آقای قالیباف! نفع مردم یا منافع ملی؟

محمدباقر قالیباف هفته گذشته با تأکید بر اولویت رفع مشکلات معیشتی مردم، “نفع مردم” را معیار و چراغ راه فعالیت مجلسیان اعلام کرد، و این‌که مجلس در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ با این رویکرد اقدام خواهدکرد. در نظر اول این یک مطلب بدیهی است، و به‌اصطلاح گفتن ندارد. وظیفه مجلس و مجلسیان این است که حافظ منافع مردم باشند، و اگر روزی روزگاری دولتمردان سودای دیگری داشتند و اولویت را به مسائل و اهداف دیگری دادند، به آنان یادآوری کنند که باید خادمان مردم باشند و حفظ منافع آنان را بر تحقق هر هدف دیگری ترجیح بدهند. دقیقاً به همین دلیل است که مجلس خانه ملت تلقی می‌شود.

اما سؤالی که مطرح می‌شود، و ارزش بررسی بیشتر و جدی‌تر دارد، این است که به‌راستی “نفع مردم” در چیست؟ آیا نفع مردم در گرو افزایش سهم هزینه‌های جاری دولت نسبت به هزینه‌های عمرانی است یا بالعکس؟ آیا ملزم ساختن دولت به افزایش مبلغ یارانه پرداختی به هر قیمتی متضمن منافع مردم است؟ آیا تلاش برای رفع مشکلات مربوط به واردات واکسن کرونا به نفع مردم است؟ آیا تلاش برای حل مشکلات شبکه بانکی کشور به‌گونه‌ای که صادرکنندگان و واردکنندگان ناگزیر از پرداخت باج نباشند، و قیمت تمام‌شده کالاها افزایش نیابد، به نفع مردم است و یا خودداری از پیوستن به FATF        و بی‌اعتنا بودن به این‌گونه مشکلات؟

به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، عبارت “نفع مردم” قابلیت تفسیر دارد، و هر سیاستمداری می‌تواند ادعا کند که هدفی جز آن ندارد. دقیقاً به همین دلیل است که جریان‌های پوپولیستی همواره تلاش دارند با تشویق و تهییج احساسات مردمی و گاه با مطرح ساختن شعارهایی در راستای منافع کوتاه‌مدت اقشار کم‌درآمد جامعه به قدرت برسند.

با قدری دقت در صورت مسأله می‌توان‌گفت هرقدر عبارت “نفع مردم” مبهم و دارای تفاسیر متناقض است، عبارت “منافع ملی” از شفافیت و صراحت برخوردار است. امروزه در همه جوامع دولت‌ها و دولتمردان از منافع ملی دم می‌زنند، و موفقیت یا عدم موفقیت خود را با این معیار می‌سنجند. دولت‌ها تلاش می‌کنند از هر فرصتی برای افزودن بر ثروت شهروندان خود و افزودن سهم کشورشان از سفره گسترده تجارت جهانی استفاده کنند، سیاست خارجی خود را در خدمت اقتصادشان قرار می‌دهند و تلاش می‌کنند با ایجاد رونق در اقتصاد داخلی و ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر، نه‌تنها جوانان تحصیل‌کرده کشور بلکه حتی نخبگان سایر کشورها را به سوی خود جذب کنند. آنان سعی می‌کنند با رقابتی نفس‌گیر با همدیگر سهم بیشتری از سرمایه‌های خارجی را جذب بکنند. زیرا با سرازیر شدن سرمایه‌خارجی، دسترسی کشور به بازارهای دنیا و فنآوری روز تسهیل خواهدشد. دولت‌ها گاه برای کسب موفقیت در افزودن بر سهم خود از بازار فلان کشور در یک بازی پیچیده شطرنج در عالم سیاست وارد شده، و تمام توان خود را برای کسب امتیاز از حریف به کار می‌گیرند.

حال سؤالی که باید از رئیس محترم مجلس و سایر مجلسیان پرسید، این است که آنان چه تصویری از مفهوم “نفع مردم” دارند؟ آیا اخراج کشورمان از بازار جهانی نفت و جایگزین شدن رقبای منطقه‌ای‌مان که با افزایش تولید و فروش در سطحی بیشتر از سهمیه صادراتی، بازگشت ما به بازار را برایمان دشوار کرده‌اند، متضمن منافع ملی‌مان است؟ آیا این‌که نفت را با دشواری فراوان بفروشیم و توان انتقال وجه آن به کشور یا پرداخت ارز به فروشندگان کالاهای موردنیاز مردم را نداشته‌باشیم، به معنی رعایت “نفع مردم” است؟ آیا محروم شدن کشور از جریان سرمایه‌گذاری خارجی که فقط در یک عرصه منتهی به فاصله گرفتن صنعت نفت کشورمان از فنآوری روز تولید و تصفیه است، و همین به معنی از دست دادن بخشی از موجودی ذخایر نفتی‌مان به‌صورت خارج شدن از دسترس است، به معنی رعایت معیار مبهم “نفع مردم” است یا تلاش برای حل دشواری‌ها و بازگشت مقتدرانه و عزتمندانه به بازار جهانی نفت و انرژی؟ آیا در شرایطی که همه جوامع تلاش می‌کنند با افزایش سهمشان از بازار گردشگری جهانی اشتغال و درآمد بی‌دردسر برای ملت خود فراهم کنند، و بیماری فقر و بیکاری در اقتصاد ملی را درمان کنند، رعایت معیار “نفع مردم” در گرو این نیست که با انتخاب رویکرد تنش‌زدایی و تعامل مثبت با جهان، اجازه دهیم اقتصاد کشورمان با کسب درآمد از میدان گردشگری قدری سروسامان یابد؟

این درست است که در شرایط فعلی مدیریت اقتصادی کشور گرفتار ناکارآمدی نظام‌یافته است. این درست است که فساد و رانت‌خواری و توزیع نامناسب درآمد موجب تشدید فشار بر اقشار کم‌درآمد شده، و سفره آنان را بسیار کوچک ساخته‌است. اما آیا این همه مشکل موجود است؟ وقتی مجلسیان از “نفع مردم” سخن می‌گویند، می‌توان چنین برداشت کرد که در بهترین شرایط تلاش آنان مصروف تغییر اولویت‌بندی‌ها در بودجه سالیانه کشور خواهدشد. البته باید گفت لزوماً چنین تغییراتی از یک سو بهترین و مناسب‌ترین تغییرات نخواهدبود، و از سوی دیگر کمک محسوسی به حل مشکلات کشور و بزرگتر شدن سفره مردم نخواهدکرد. برای اثبات این ادعا کافی است عملکرد مجلس در مورد تصویب قوانین برای مبارزه با فساد را بررسی کنیم، و سؤال کنیم که چرا مجلس به لوایح ضد فساد از جمله لایحه مدیریت تعارض منافع که سال گذشته از طرف دولت تهیه و به مجلس ارسال شده‌است، اعتنایی نمی‌کند.

در شرایطی که اقتصاد ملی به دلیل بی‌اعتنایی به تعامل مثبت با جهان با سرعت به قهقرا می‌رود، و رقبای منطقه‌ای ما هر روز قله جدیدی را فتح می‌کنند، و بازگشت اقتصاد ایران به شرایط مطلوب را دشوار (اگر نگوییم غیرممکن) می‌سازند، در شرایطی که مسیرهای انتقال کالا، انرژی و مسافر اعم از خطوط ریلی و هوایی با نادیده گرفتن ایران و بی‌اعتنایی به موقعیت استراتژیک سرزمینمان، منافع سرشار خود را نصیب کشورهای آسیای میانه یا حاشیه جنوبی خلیج فارس می‌کنند، تلاش برای اعمال تغییرات جزئی در بودجه سالیانه با این فرض که با هدف حل مشکلات معیشتی مردم صورت بگیرد، و اهداف و اغراض سیاسی پشت آن نباشد، درست مثل تلاش برای تقسیم یک مویز بین چهل قلندر است، آن‌هم درحالی‌که باغ انگورمان در تصرف دیگران است. بازپس‌گیری باغ انگور شرایطی را فراهم می‌آورد که برای هر قلندر به جای تکه‌ای از مویز، انبانی از مویز فراهم سازیم. ازاین‌رو اگر مجلسیان به “نفع مردم” می‌اندیشند، بهتر است با مشورت اهل فن و کارشناسان ایران‌دوست، راه درست را انتخاب کنند، و با تلاش برای حل مشکلات پیش روی اقتصاد در مسیر بازگشت به اقتصاد جهانی، اجازه بدهند اقتصاد کشور رها از ماجراجویی‌ها نفسی تازه کند، و دولتمردان با آرامش و اعتماد به نفس به بهترین شیوه دفاع از منافع ملی کشورمان بیندیشند.

——————————

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۶ – ۱۰ – ۹۹ منتشر شده‌است.

نوشتن پاسخ

نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.