معمای ارزیابی مدیران در اقتصاد سیاست‌زده *

مؤلف تاریخ بیهقی در اثر سترگ خویش اشاره‌ای به مباحثه‌ بین هارون عباسی و وزیرش یحیی برمکی در مورد شیوه ارزیابی استانداران دارد. هارون در مقایسه بین فضل برمکی و علی بن عیسی دو استاندار سابق و فعلی خراسان، به میزان خراج گزافی که علی بن عیسی فرستاده، توجه دارد. اما یحیی وزیر خردمند و دوراندیش به نارضایتی‌هایی که او با غصب اموال مردم به آن دامن زده، و به‌زودی مردم خراسان را بر علیه حکومت بغداد خواهدشوراند، می‌اندیشد. گذشت زمان نشان داد که حق با وزیر خردمند بود، که خراج اندک اما رضایت رعیت را بر خراج گزاف همراه با نارضایتی آنان ترجیح می‌داد.

اکنون درحدود هزار سال از دوران تألیف این مطلب می‌گذرد، اما هنوز خبری از رسیدن به شیوه‌ای کارشناسانه‌ برای ارزیابی کارنامه مقامات حکومتی نیست، و موضوعی با این پایه از اهمیت متأثر از سلایق سیاسی و وابستگی‌های جناحی مقامات است. به‌عنوان یک نمونه بسیار ساده و معمول، طرفداران و حامیان فلان مدیر ارشد، در دفاع از کارنامه او به اجرای پروژه‌های بزرگ در دوران زعامتش اشاره می‌کنند، اما هرگز به هزینه این فعالیت‌ها یا میزان تعهداتی که به تیم مدیریتی بعدی به ارث گذاشته، اشاره نمی‌کنند.

به بیان دیگر در شرایطی که با جابه‌جایی یا تعویض شیفت کارکنان خواربارفروشی محل، در اولین قدم موجودی صندوق مشخص و ثبت می‌شود، یا با تغییر تیم مدیریتی یک شرکت کوچک، موجودی بانک و حتی تعداد برگه‌های چک با دقت کنترل شده‌ و تحویل می‌شود، با تغییر تیم مدیریت شهری در کلانشهر تهران بالاخره برای شهروندان معلوم نشد تیمی که به مدت دوازده سال بین سالیان ۸۴ تا ۹۶ سکان مدیریت شهری را در دست داشتند، با چه میزان بدهی قدرت را به تیم بعدی تحویل دادند. همان‌گونه که شناسایی و احصای املاک شهرداری که در اختیار بهره‌برداران مختلف بود، حتی برای اعضای شورای شهر هم با دشواری میسر ‌شد!

همچنین شهروندان و صاحبان حق رأی که با تصمیم خود در انتخابات سال ۱۳۹۲ قدرت را در اختیار فرد موردنظرشان قرار دادند، هرگز نتوانستند اطمینان حاصل کنند که بالاخره، دولت دهم که از سوی حامیانش معجزه هزاره سوم لقب گرفته‌بود، با چه میزان ذخیره ارزی و موجودی خزانه زمام امور را به دولت بعدی تحویل داد. حامیان دولت دهم، اقدام مسؤولان جدید در مسیر شفاف‌سازی و روشن شدن وضعیت مالی کشور را با عنوان کلی “دادن اطلاعات به دشمن” تقبیح کردند، تا بدین‌ترتیب عملکرد مالی دولت معجزه هزاره سوم غیرشفاف و مصون از نقد باقی بماند؛ هرچند که چنین هم نشد.

در این فضای تیره و تار و در شرایطی که شهروندان به‌عنوان صاحبان حقیقی کشور نمی‏‌توانند تصور درستی از عملکرد مدیران ارشد و امکانات در اختیار هر کدام از آنان در دوران مسؤولیتشان داشته‌باشند، طبعاً معیار معقول و منطقی برای ارزیابی عملکرد جریان‌های سیاسی و سنجش میزان کارآمدی هر جریان فکری در اختیار رأی‌دهندگان نخواهدبود.

حال ابهام در مورد سایر ابعاد و آثار عملکرد دولت‌ها را نیز به این نامعلومی اضافه کنید. به‌راستی چگونه می‌توان عملکرد دولتی را که با یک تصمیم غلط موجبات تاراج بیرحمانه ذخیره آب‌های زیرزمینی را با تشویق کشاورزان به حفر چاه‌های غیرمجاز فراهم می‌سازد، و عملکرد دولتی را که تلاش می‌کند تا حد امکان سفره‌های آب را از تخریب بیشتر صیانت کند، به‌اصطلاح با خط‌کشی واحد سنجید؟ چگونه می‌توان عملکرد دولتی را که به‌طور متوسط هر نه روز با یک بحران روبه‌رو بوده، با دولتی که با لطف بی‌دریغ حامیانش حتی یکی از این‌گونه بحران‌ها را تجربه نکرده، و بدون کوچکترین مزاحمتی هر وقت مصلحت دیده، از ذخایر ارزی برداشت کرده، قیاس نمود؟ قیاسی که برای کارشناسان هم دشوار است، چه برسد به شهروندان بی‌اطلاع از رموز تحلیل‌های کارشناسانه.

مروری کوتاه و گذرا بر سپهر سیاسی کشور، سخنان و مواعظ گاه و بیگاه سخنوران صاحب تریبون و خط و نشان‌های تبلیغاتی که سردمداران جریان‌های سیاسی در ایام منتهی به برگزاری انتخابات برای طرف مقابل می‌کشند، معلوم می‌سازد که اراده‌ای برای ارتقای سطح آگاهی شهروندان و نجات آنان از سردرگمی انتخاباتی وجود ندارد. به بیان دیگر برخی صاحبان تریبون همواره ترجیح می‌دهند دانش شهروندان در عرصه ارزیابی عملکرد مدیران ارشد محدود و مخدوش بماند. زیرا در سایه این محدودیت می‌توان در صورت لزوم یک مدیر خودی با عملکرد غیرقابل‌دفاع را به رأی‌دهندگان تحمیل کرد و تصویری از او  به‌عنوان یک ناجی بزرگ در اذهان عامه مردم ساخت. صدالبته ناگفته پیداست که چنین رفتاری نتیجه قهری تفکری است که رأی مردم را نه سرمایه حکومت بلکه زینت آن و فاقد حق می‌داند.

با پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن‌ماه ۱۳۵۷ این امید در دل مردم روشن شد که از این پس سرنوشت کشور با رأی آنان رقم خواهدخورد. برگزاری به طور متوسط یک انتخابات در هر سال نشان از اهمیت انتخابات و رأی مردم در این نظام حکومتی دارد. بااین‌حال آیا متولیان امر تدبیری برای افزایش درجه آگاهی شهروندان از شیوه ارزیابی عملکرد مدیران ارشد، و درنتیجه حضور آگاهانه و به‌دور از هیجانات بر سر صندوق آرا اندیشیده‌اند؟

به نظر می‌رسد این رسالت نخبگان و اصحاب رسانه است که ازیک‌سو با دادن آگاهی به شهروندان اجازه ندهند طرّاران میدان سیاست با وعده‌های توخالی و غوغاسالاری فریبکارانه آنان را گرفتار مالباختگی در روز انتخابات کنند، و از سوی دیگر حاکمان و متولیان امر را وادار سازند تا به مسؤولیت خود برای ارتقای فکری شهروندان و “بهبود کیفیت انتخابات” بی‌اعتنا نباشند، و تریبون‌های عمومی را بیش از این در اختیار سخنورانی که ناآگاهی شهروندان از رموز سنجش کارشناسانه عملکرد دولت‌ها را به نفع خود می‌دانند، قرار ندهند.

—————————

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره ۱۱ – ۱۱ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.

نوشتن پاسخ

نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.