امروزه در بسیاری از کشورها نرخ ارز یکی از متغیرهای خیلی مهم اقتصادی تلقی می‌شود. زیرا جریان صادرات و واردات کشور، و به‌دنبال آن رونق یا افول بخش‌های مختلف اقتصاد کشور تحت‌تأثیر آن است. ‌به‌ویژه در کشور ما به‌دلیل اهمیت بالای تجارت خارجی، وابستگی اقتصاد ملی به درآمدهای نفتی و وابستگی واحدهای تولیدی به واردات مواد اولیه و واسطه‌ای، تأثیر نرخ ارز بر همه ابعاد زندگی اقتصادی جامعه بسیار جدّی و عمیق است. ازاین‌رو عملکرد دولت به‌عنوان بزرگترین عرضه‌کننده ارز (درآمد حاصل از فروش نفت) در عرصه اقتصاد ملی بسیار مهم و تعیین‌کننده است. به بیان دیگر سیاست ارزی که دولت به‌کار می‌گیرد، می‌تواند به‌خوبی اقتصاد را در مسیر موردنظر دولتمردان هدایت کند.

حال سؤال این است: آیا دولت از این ظرفیت خود یعنی امکان سیاست‌گذاری مقتدرانه ارزی برای هدایت اقتصاد در مسیر رونق و برآورده ساختن اهداف کلان توسعه همه‌جانبه کشور استفاده می‌کند؟ در این‌جا باید به نقش مخرب دو آفت توجه داشت: از یک‌سو دولت ممکن است بازار ارز و امکان قیمت‌گذاری در این بازار را به‌عنوان یک منبع درآمد برای خود تلقی کند، و به‌اصطلاح رویکرد درآمدی را به این میدان داشته‌باشد. از سوی دیگر چون تعیین نرخ برابری ارز با پول ملی رانت‌های کلانی را به‌صورت پیدا و پنهان در اختیار برخی فعالان اقتصادی قدرتمند قرار می‌دهد، همواره می‌توان انتظار داشت که با نفوذ اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌نفع جریان قیمت‌گذاری ارز از خدمت اقتصاد ملی درآمده، و در خدمت ‌رانت‌خواران قرار گیرد.

در حالت اول یعنی وقتی دولت با رویکرد درآمدی با بازار ارز روبه‌رو می‌شود، درواقع با افزودن بر نرخ ارز و تحمیل تورم به اقتصاد ملی، اقدام به کسب درآمد برای تأمین هزینه‌های جاری و عمرانی خود می‌کند. به بیان دقیق‌تر ناکامی دولت در میدان گردآوری درآمد مالیاتی با تحمیل نرخ بالای ارز به اقتصاد ملی جبران می‌شود. در حالت دوم نیز تغییر نرخ ارز نه با رعایت مصالح ملی، بلکه با هدف تأمین منافع نامشروع برخی گروه‌ها انجام گرفته، و رانت عظیمی را نصیب آنان می‌کند.

یکی از مهم‌ترین آثار منفی انتخاب این دو رویکرد مخرّب، چهارنعل تاختن اقتصاد ملی در مسیر بیماری و دوری از سلامت است. در چنین اقتصادی عناوینی چون “تولیدکننده”، “واردکننده” و “صادرکننده” از معنای واقعی خود تهی می‌گردند. زیرا بسیاری از فعالیت‌ها فقط با هدف دسترسی به رانت ارزی صورت خواهدگرفت.

با مروری بر عملکرد دولت‌ها در میدان سیاست‌گذاری ارزی، می‌توان چنین برداشت کرد که هرچند متولیان امر گاه تصمیمات درستی برای مدیریت و ساماندهی بازار ارز گرفته‌، و گام‌هایی برای اصلاح امور برداشته‌اند، اما همواره اثر منفی و مخرب دو آفت مورداشاره در این میانه حاضر و ظاهر بوده‌است. گزافه نیست اگر گفته‌شود طی چند دهه گذشته در اقتصاد ما فقط دو معبر اصلی برای شکل‌گیری ثروت‌های نجومی وجود داشته‌است: اول تجارت املاک به‌ویژه با استفاده از رانت تسهیلات کلان بانکی، و دوم برخورداری از رانت ارزی و شیوه نامطلوب قیمت‌گذاری ارز.

بازگرداندن سیاست‌های ارزی به مسیر درست با هدف استفاده از این ظرفیت برای رونق و ثبات بخشیدن به اقتصاد ملی جز از طریق شناخت این دو آفت و کنار گذاشتن این دو رویکرد مخرّب ممکن نیست.

در این راستا اقدامات زیر ضروری است:

۱ – دولت باید با جدّی گرفتن برنامه انضباط مالی و جلوگیری از تخصیص‌های نابه‌جای بودجه برای اهداف غیرتوسعه‌ای ازجمله پرداخت‌های غیرموجه و بدون نظارت به اشخاص حقیقی و حقوقی، هزینه‌های خود را کاهش دهد. این امر نیاز دولت به منابع درآمدی را کاهش داده، و دولتمردان را از وسوسه افزایش قیمت ارز برای کسب درآمد نجات خواهدداد.

۲ – رابطه مستقیم بین درآمدهای نفتی و بودجه دولت تا حد امکان کاسته‌شود. تشکیل صندوق‌ ذخیره ارزی گامی مثبت در این مسیر بوده‌است. طبعاً باید این جریان تقویت شود و نگاه دولتیان به درآمدهای نفتی اصلاح شود.

۳ – بی‌تردید شاخص‌های اقتصادی را نمی‌توان با دستور جابه‌جا کرد. نرخ ارز تحت تأثیر مستقیم عوامل عرضه و تقاضا در بازار تعیین می‌گردد؛ و اگر دولت در دستکاری خود زیاده‌روی کند، طبعاً نمی‌تواند انتظار توفیق داشته‌باشد. این زیاده‌روی را با وضعیتی می‌توان مقایسه کرد که شاعری برای شعر خود قافیه‌ای بسیار دشوار برگزیده و در همان مصرع دوم گرفتار شود.

بااین‌حال در اقتصاد ما هم تقاضا و هم عرضه ارز به‌نوعی از واقعیت فاصله دارد. در یک اقتصاد سالم تقاضای ارز توسط مصرف‌کنندگان واقعی یعنی مسافران و واردکنندگان کالا و خدمات انجام می‌گیرد. اما بخشی از تقاضای موجود در اقتصاد ما ناشی از بی‌اعتمادی صاحبان نقدینگی به پول ملی است. بدین‌ترتیب واقعیتی به نام دلارهای خانگی شکل می‌گیرد. در مورد جانب عرضه ارز هم می‌توان اثر چنین پدیده‌ای را مشاهده کرد.

اخراج تقاضای غیرواقعی ارز از بازار و سپس سپردن کار تعیین قیمت ارز به بازاری که در آن فقط عرضه و تقاضای واقعی ارز تأثیرگذار هستند، گام مهمی در مسیر اصلاح سیاست‌های ارزی است.

۴ – ویژگی سیاست ارزی موفق این است که فعالان اقتصادی نگرانی چندانی بابت نوسانات نرخ ارز نداشته‌باشند، و به‌جای کسب درآمد از طریق تجارت ارز، به فکر افزایش درجه کارآمدی واحد تولیدی خود یا افزایش شناخت خود از بازارهای جهانی با هدف کسب سود بیشتر باشند. ازاین‌رو دولت می‌تواند به جای اندیشیدن به نرخی که بتواند نیاز مالی خزانه را تأمین کند، به فکر مدیریت نوسانات ارزی باشد تا فعالان اقتصادی با آرامش بیشتر به فعالیت اصلی خود بپردازند.

۵ – اصطلاح “درآمد غیرعملیاتی” از دید حسابداری فقط سرفصلی برای نشان دادن و ثبت بخشی از درآمد بنگاه‌ها است که ارتباط مستقیمی با فعالیت اصلی آن‌ها ندارد. اما در اقتصاد ما این سرفصل غوغا می‌کند! درواقع بخش مهم درآمد بسیاری از بنگاه‌ها در اقتصاد ناسالم ما باید ذیل این سرفصل طبقه‌بندی می‌شود. به‌عنوان نمونه سود یک انبوه‌ساز در صنعت ساختمان نه از طریق به‌کارگیری مدیریت کارآمد برای خلق ارزش افزوده، بلکه از طریق تبدیل به احسن نقدینگی در قالب املاک و مستغلات و بهره‌مند شدن از افزایش قیمت املاک در طول زمان است. یا سود صادرکننده نه از طریق ایجاد فرصت تجارت پرسود در بازار هدف بلکه از طریق دسترسی به بازار پرطمطراق ارز محقق می‌شود. سیاست کارآمد ارزی که بناست هدف ایجاد رونق و شکوفایی اقتصادی را دنبال کند، باید با شناسایی این “درآمدهای غیرعملیاتی” و مهار کامل آن، فعالان اقتصادی را وادار کند کسب سود با استفاده از تجارت ارز و برخورداری از نوسانات ارزی را فراموش کرده، و برنامه خردمندانه‌ای برای افزایش “سود عملیاتی” خود داشته‌باشند. 

—————————–

* – این یادداشت در صفحه ۸۱ ماهنامه آینده‌نگر خردادماه ۱۴۰۰ (شماره ۱۰۸) به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی