دردسرهای آماری بخش مسکن
وزیر راه و شهرسازی در دیماه سال گذشته گفتهاست که ۲٫۷۰۰٫۰۰۰ واحد مسکن مهر در کل کشور درحالساخت است، و ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ واحد آن تا آخرسال ۱۳۹۰ به بهرهبرداری خواهدرسید. (۱)
به فاصله چهار ماه از این اعلام، یعنی در اردیبهشتماه سال ۱۳۹۱، ایشان در نشستی دیگر میگویند ۴٫۲۴۴٫۰۰۰ واحد مسکن مهر در حال ساخت است.(۲)
اگر وعده دیماه سال گذشته ایشان، یعنی تحویل ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ واحد مسکن مهر عملی شدهباشد، باید گفت براساس اعلام وزیر محترم، از اول سال ۱۳۹۱ تا روز ۲۳ اردیبهشت ماه یعنی ظرف ۵۴ روز، کار ساخت ۲٫۷۴۴٫۰۰۰ واحد دیگر آغاز شدهاست. اگر هم فرض کنیم که آن وعده محقق نشده، باز معلوم میشود در ۵۴ روز موردنظر، ساخت ۱٫۵۴۴٫۰۰۰ واحد جدید آغاز شدهاست، که با واحدهای در حال ساخت سال قبل، جمعاً ۴٫۲۴۴٫۰۰۰ واحد میشود. به عبارت دیگر باید هر روز حتی در روزهای تعطیل، ساخت یک پروژه ۲۸٫۵۰۰ واحدی جدید آغاز شدهباشد! آن هم در حالی که اهداف سال قبل محقق نشده و روی دست مجری ماندهاست.
نارساییهای آماری بخش مسکن در همین چند عدد و رقم خلاصه نمیشود. نمونه دیگری را هم مطرح بکنم:
اخیراً وزیر راه و شهرسازی طی مصاحبهای با ایسنا درباره دریافت مالیات از خانههای خالی، بر آمار ارائه شده از خانههای خالی تأکید کردهاست. بر اساس این آمار، تعداد خانههای خالی در کل کشور بیش از ۱٫۶۶۶٫۰۰۰ واحد است. (۳)
ایشان چندی پیش نیز، از فزونی گرفتن تعداد واحدهای مسکونی بر تعداد خانوارها خبر دادهبود. به گفته ایشان در حال حاضر تعداد کل خانوارها در کشور ۲۱٫۲۰۰٫۰۰۰ خانوار و تعداد کل واحدهای مسکونی ۲۱٫۶۰۰٫۰۰۰ واحد است.(۴)
با درنظر گرفتن همین سه عدد و با مختصری محاسبات ساده، نتایج جالبی به دست میآید:
از ۲۱٫۶۰۰٫۰۰۰ واحد مسکونی موجود، ۱٫۶۶۶٫۰۰۰ واحد خالی بوده، و درنتیجه ۱۹٫۹۳۴٫۰۰۰ واحد در حال استفاده هستند. به عبارت دیگر از هر ۱۳ واحد مسکونی، یک واحد خالی و ۱۲ واحد دیگر در حال استفاده هستند.
۲۱٫۲۰۰٫۰۰۰ خانوار شهری و روستایی در ۱۹٫۹۳۴٫۰۰۰ واحد مسکونی مستقر شدهاند. یعنی در تعدادی از این واحدهای مسکونی، بیش از یک خانوار ساکن هستند. درواقع براساس این آمار از هر ۱۶ واحد مسکونی درحال استفاده، یک واحد در تصرف همزمان دوخانوار قرار دارد.
واقعنمایی این اطلاعات موردتردید و نقد کارشناسان و اهل فن قرار گرفتهاست. باید گفت مشاهدات مختصر از واقعیات بازار مسکن، تحلیلگران را متقاعد میکند که در صحت اطلاعات فوق تردید کنند. درست است که در حال حاضر با پدیده خانههای خالی مواجه هستیم، اما این عامل از چه وزنی برخوردار است؟ آیا میتوانپذیرفت که بهازای هر ۱۲ واحد مسکونی درحال استفاده، یک واحد خالی و بلااستفاده وجود دارد؟
باید پرسید چگونه وزیر محترم متقاعد شدهاند که این تعداد واحد مسکونی خالی وجود دارد؟
گفتنی است تعدادی از واحدهای مسکونی بهویژه در شهرهای بزرگ به صورت مراکز کسبوکار مورد بهرهبرداری قرار میگیرد. برخی از مشاغل از جمله مؤسسات فرهنگی، مشکلی از نظر استقرار در ساختمانهای مسکونی ندارند. علاوه براین برخی مؤسسات تجاری هم در ساختمانهای مسکونی و به قول مشاوران املاک، ساختمانهای دارای موقعیت اداری مستقر میشوند.
با توجه به گستردگی مراکز آموزش عالی و عظمت جمعیت دانشجوی کشورمان، بخشی از این جمعیت در واحدهای مسکونی مجردی به صورت استیجاری زندگی میکنند. همچنین حتی ممکن است افرادی غیردانشجو هم به هر دلیلی علاقمند به زندگی جدا از خانواده و بهصورت مستقل باشند.
گروهی از خانوارها علاوه بر منزل مسکونی مورداستفاده، مالکیت واحد مسکونی دیگری را دارند که بخشی از سال، یا در زمانهای خاصی از سال مورداستفاده قرار میگیرد. بهعنوان مثال ویلاهایی، که برخی افراد در مناطق مختلف کشور از جمله در استانهای شمالی دارند.
علاوه براینها، اگر در آمار تعداد خانوارها، تعداد ازدواجها و تشکیل خانواده جدید را لحاظ کنیم، ممکن است وجود فاصله زمانی بین عقد و ثبت رسمی ازدواج، که در آمار منعکس میشود، و عروسی، منشأ اشتباه دیگری باشد. بهویژهاین که گاه این فاصله بنا به ملاحظاتی، طولانی است.
بهطوریکه ملاحظه میشود، عدمتوجه کافی به هریک از اقلام فوق و موارد مشابه در مرحله جمعآوری اطلاعات میتواند ما را به اطلاعات غلط برساند.
به نظر میرسد وزیر محترم براساس اطلاعات آماری که در تهیه آن دقتهای کارشناسی لازم به کارگرفته نشدهاست، بازار مسکن را تحلیل میکنند.
مروری کوتاه بر آمار و ارقام ارائهشده نشان میدهد که اطلاعات آماری بخش مسکن تا چه اندازه دچار مشکل و غیرقابلاستناد است.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
۱ – مراجعه کنید به:
دو میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکونی مهر در دست احداث است
۲ – مراجعه کنید به:
ساخت بیش از ۴ میلیون مسکن در کشور
۳ – مراجعه کنید به:
وجود بیش از ۱٫۶ میلیون خانه خالی در کشور
۴ – مراجعه کنید به:
پاسخ وزیر راه و شهرسازى به منتقدان ساخت مسکن ویژه در تهران
دستهها: سیاستگذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن