اقتصاد ملی و بهشت دلالان *
نماینده مردم لاهیجان اخیراً از این واقعیت تلخ سخن گفته‌است که دلالان برنج را به دوبرابر قیمت خرید از کشاورزان در بازار عرضه می‌کنند.(۱) معاون دادستان کل کشور نیز چندی پیش به این نکته اشاره کرده که فاصله بین قیمت تمام‌شده محصولات و قیمت خرده‌فروشی بیش از اندازه بالا بوده، و دلالان سود هنگفتی به جیب می‌زنند.(۲) با مروری در رسانه‌ها چنین مطالبی را از قول بسیاری از دست‌اندرکاران در مورد بسیاری از کالاها می‌توان‌یافت. یکی از گرانی گوشت قرمز می‌نالد که با همت دلالان به بیش از دوبرابر قیمت تمام‌شده به دست مردم می‌رسد، دیگری از تلاش نظام‌یافته برای افزایش قیمت برنج داخلی می‌گوید که هدف افزایش قیمت برنج وارداتی را دنبال می‌کند. آن دیگری از مافیای حاکم بر تجارت دارو یا خودرو شکوه می‌فرماید که تا سهم خود را تمام و کمال دریافت نکند، اجازه رسیدن کالا به دست مردم را صادر نمی‌کند. در چنین شرایطی اغراق نیست که برای توصیف وضعیت موجود در اقتصاد کشورمان از عبارت “بهشت دلالان” استفاده کنیم. زیرا فعالیت‌های دلالی سودی گزاف و بی‌دردسر را در پی دارد.
در اوایل دهه ۱۳۶۰ یکی از دلمشغولی‌های جدّی دانش‌آموختگان اقتصاد که سودای خدمت به اقتصاد ملی و هموار ساختن راه رشد و توسعه را در سر داشتند، این بود که سیستم سنتی توزیع به‌عنوان یک مانع بزرگ بر سر راه گسترش تولید ملی ظاهر شده‌بود. این سیستم بیشترین سهم ارزش افزوده را نصیب دلالان و واسطه‌ها می‌کرد و تولیدکننده در هر صنعتی که بود، معمولاً سهمی اندک از درآمد داشت. سود سرشار فعالیت‌های واسطه‌گری در مقایسه با سود اندک فعالیت‌های تولیدی علامتی گمراه‌کننده را به همه فعالان اقتصادی می‌داد که سرمایه خود را به‌جای معطل کردن در حوزه کم‌بازده تولید، در میدان تجارت به کار بیندازند و سود بی‌دردسر و در بیشتر موارد معاف از مالیات و انواع عوارض را نصیب خود سازند.
آن سال‌ها همه جا صحبت از این واقعیت تلخ بود که از ۱۰۰ واحد پولی که مصرف‌کنندگان نهایی بابت خرید فلان محصول کشاورزی می‌پردازند، حداکثر مثلاً ۱۵ واحد نصیب کشاورزان می‌شود و بقیه سود سهم واسطه‌ها است. کشاورزان فلان منطقه محصولشان را با قیمت نازل به واسطه‌ها می‌فروشند و بیشترین سود نصیب عمده‌فروشان میادین میوه و تره‌بار می‌شود. یا برنج‌کاران استان‌های شمالی محصولشان را در فصل برداشت با قیمت نازل به دلالان می‌فروشند و آن‌ها محصول را در زمانی که قیمت حسابی رشد کرده، به بازار عرضه می‌کنند. و …
راه‌حلی که به ذهن این دلسوزان کشور می‌رسید، این بود که با ایجاد تشکل‌هایی از کشاورزان، امکانی برای تولیدکنندگان فراهم شود که اولاً بتوانند خودشان محصول را به مردم عرضه کنند و کمتر نیازمند “خدمات” واسطه‌ها بشوند، و ثانیاً با دریافت وام‌های ارزان‌قیمت ناگزیر از فروش سریع محصولاتشان در فصل ارزانی با پایین‌ترین قیمت نباشند.
حمایت از گسترش شبکه تعاونی‌های مصرف محلی و تعاونی‌های تولیدی در بخش کشاورزی در دهه ۶۰ و سپس راه‌اندازی شبکه گسترده میادین میوه و تره‌بار در سطح شهر تهران و بعداً سایر کلانشهرها و نیز راه‌اندازی فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای در ابتدای دهه ۷۰ تلاشی برای کاستن از حاشیه سود دلالان و افزایش سهم تولیدکنندگان از ارزش افزوده در کنار مهار قیمت‌های خرده‌فروشی و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و راه‌حلی برای تقویت تولید ملی بود.
اینک با گذشته چند دهه از آن ایام با مروری سطحی بر شرایط اقتصادی کشور می‌توان دریافت که هنوز سهم بخش مولّد اقتصاد از ارزش افزوده بسیار اندک است و هنوز دلالان و واسطه‌ها حرف و اول و آخر را در اقتصادمان می‌زنند. به بیان دقیق‌تر اقداماتی نظیر آنچه اشاره شد، از نظر کیفیت و کمّیت اصلاً در سطحی نبود که بتواند سیطره دلالان را بر اقتصاد کلان کشور محدود کند. علاوه‌براین شرایط خاص اقتصادی کشور و سیاست‌های ناکارآمدی که در طول سالیان گذشته به‌کار گرفته‌شد، نه‌تنها کمکی به مهار دلالان نکرد، بلکه بهترین نیروی کمکی برای رشد بخش نامولّد و گسترش دلالی بود.
افزایش بیرویه حجم نقدینگی و در کنار آن دسترسی آسان بخش غیرمولّد اقتصاد به منابع بانکی موقعیتی را فراهم کرده، که شبکه دلالی با قدرت خرید بالا و قدرت تخریب بسیار بالاتر در سطح اقتصاد ملّی فعالیت کرده، و عرصه را بر بخش مولّد اقتصاد تنگ و تنگ‌تر کند. از سوی دیگر بی‌تدبیری و بی‌عملی دولتمردان در طول چندین دهه موجب شده حاشیه امن لازم برای رشد فعالیت‌های بسیار سودآور دلالی فراهم شود. در چنین فضایی چندان دور از انتظار نیست که هر تدبیر جدیدی توسط دولتمردان به کار گرفته‌شود، حتی اگر هدف غایی مهار سوداگری و ایجاد محدودیت برای دلالان را دنبال کند، به لطایف‌الحیل به ضدّ خود تبدیل شده و ابزاری برای افزایش سود دلالان شود.
اخیراً زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد که گویا فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای کشور با خرید انبوه برنج در فصل برداشت و با بهره‌گیری از امکانات وسیع انبارداری خود، نقش مهمی در افزایش قیمت برنج دارند.(۳) به بیان دیگر نهادهایی که با هزاران امید و آرزو به‌منظور اصلاح سیستم سنتی توزیع و ایجاد رفاه بیشتر برای تولیدکنندگان و به‌ویژه مصرف‌کنندگان تأسیس شده‌اند، اینک در سایه حاکمیت مناسبات رانتی و دلالی بر اقتصاد ملّی به ضدّ خود مبدّل شده و خود به جریان گرانی برنج دامن زده‌اند.
مروری بر کارنامه چهار دهه سیاست‌گذاری در حوزه بازرگانی و توزیع کالا نشان می‌دهد که اقدامات مقطعی و سیاست‌هایی که با نگاه بخشی به عرصه اقتصاد ملّی طراحی و اجرا می‌شوند، راه به جایی نخواهندبرد. دولتمردان اگر عزم اصلاح امور اقتصاد ملّی و حمایت از بخش تولید را دارند، باید با تدوین نقشه‌راهی مدبّرانه و با بهره‌گیری از همه توان کارشناسی و علمی کشور به درمان اقتصاد ملی و مهار دلالی نظام‌یافته بپردازند، و “بهشت دلالان” را به “بهشت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان” مبدّل سازند.
———————————-
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۳۰ – ۱۱ – ۱۴۰۰ به چاپ رسیده‌است.
۱ – مراجعه کنید به:
برنج کیلویی ۸۰تومان با نرخ حداکثر۴۰تومان از کشاورز خریداری شده‌است
۲ – مراجعه کنید به:
کالاها ۳۰درصد گرانتر به دست مردم می‌رسد
۳ – مراجعه کنید به:
نقش فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ در گران‌فروشی برنج
دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی