از اقامت خارج از کشور فرزندان تا رانت موقعیت *
چندروز پیش خبر برخورد ریاست جمهوری با پرونده تحصیل فرزند یکی از معاونین وزرا منتشر شد که گفته‌اند: “اگر پسر رفت، پدر هم برود”. (۱) رسانه‌ها از زوایای مختلف به موضوع پرداخته و درباب نکات مثبت و منفی آن گفتند و نوشتند. در این یادداشت بدون اعتنا به این “نکات مثبت و منفی” از زاویه‌ای تاحدّی مغفول به این مبحث توجه می‌کنم.
در دهه ۵۰ بسیاری از مردم که به‌تدریج در جریان اخبار روز جامعه قرار می‌گرفتند، شرایط تبعیض‌آمیز جامعه و امتیازات بسیار زیاد مقامات و وابستگان دربار را برنمی‌تافتند و آن گروه کم‌تعداد ولی پرقدرت را با عناوینی همچون “ازمابهتران” یا “هزارفامیل” می‌نواختند. تلقّی عمومی مردم به‌درستی این بود که این گروه هرگز شباهتی با بقیه جامعه ندارند و گویی قوانین و مقررات حاکم بر کشور فقط در مورد عامّه مردم جاری است و نمی‌تواند زندگی شخصی و فعالیت اقتصادی این گروه را تحت تأثیر قرار بدهد، و آنان قوانین و مقررات خاص خودشان را دارند. یکی از علت‌های گسترش سریع ابعاد اعتراضات مردمی رواج همین باور در سال‌های قبل از آن بود، که زمینه را برای همراهی سریع مردم فراهم ساخت.
یکی از خواسته‌های عموم مردم در دوران پیروزی انقلاب اسلامی این بود که برخلاف رژیم سابق مسؤولان و جامعه همرنگ بوده و زندگی متفاوتی باهم نداشته‌باشند. اما فراتر از این، تعالیم مکتب انسان‌ساز اسلام حاکمان را به رعایت قیدوبندهای بیشتری نسبت به مردم عادی امر می‌کرد. یعنی اگر فلان روش تجاری یا فلان الگوی مصرف برای شهروندان خالی از ایراد بود، مقامات باید با احتیاط بیشتر و با ضوابط محدودکننده بیشتری زندگی خود را سامان دهند. بااین‌حال با گذشت زمان و فاصله گرفتن از سال‌های اولیه شکل‌گیری نظام اسلامی، برخی صاحب‌منصبان و متنفذان به‌تدریج مسیری را در پیش گرفتند که با آن باورها و ارزش‌ها متناقض بود. نتیجه این تغییر مسیر ازیک‌سو پدیدار شدن فاصله‌ای باورنکردنی بین سطح زندگی برخی متنفذان با شهروندان عادی جامعه است، و از سوی دیگر دسترسی آنان به رانت‌های شگفتی‌آور.
نگارنده براین باور است که فقط عده کمی از متنفذان گرفتار وسوسه استفاده از موقعیت شده‌اند، ولی رفتار نادرست همین تعداد اندک توانسته ذهنیت جامعه را نسبت به همه مقامات تغییر داده، و به نوعی بدبینی عمومی دامن بزند.
واکنش ریاست جمهوری به پرونده فرزند فلان مقام درواقع باید به‌عنوان نقطه شروعی برای این رویکرد جدی در برخورد با رفتار رانت‌جویانه برخی صاحبان قدرت تلقی شود. این‌که نسبت به چنین پرونده‌ای حساسیت نشان بدهیم، و حضور و اقامت فرزند یک معاون وزیر را در خارج از کشور ناپسند تلقی کنیم، هرچند با وجود ابهامات، نکات مثبتی در خود دارد، اما هرگز به‌تنهایی کافی نیست.
اقدام اصلاحی واقعی اولاً باید شامل همه صاحب‌منصبان از گذشته تابه‌حال و نه فقط مقامات فعلی، و نیز شامل همه قوا و نهادهای عمومی و نه فقط قوه مجریه باشد. ثانیاً در این اقدام اصلاحی باید رفتار فرد صاحب‌منصب در همه حوزه‌ها و نه فقط محل اقامت فرزندانش مدنظر باشد. شیوه ثروت‌اندوزی، میزان استفاده از رانت‌هایی از نوع واگذاری املاک و مستغلات با قیمت‌های خودمانی، واگذاری فرصت‌های طلایی آموزشی به خود و فرزندان و وابستگان، استفاده از رانت موقعیت برای مقاصد تجاری یا اشتغال بی‌دردسر فرزندان در سمت‌های “نان و آب‌دار” و … همه و همه موردتوجه قرار بگیرد.
برای درک عظمت ابعاد پرونده، فقط کافی است بدانیم فلان صاحب‌منصب متنفذ بدون برخورداری از کوچکترین ارثیه خانوادگی ظرف چنددهه گذشته چنان ثروتی به‌هم گردآورده که به‌راحتی می‌تواند سرمایه چندمیلیاردی در اختیار گل‌پسرش بگذارد. درحالی‌که شهروندان عادی حتی در خواب هم نمی‌توانند چنین موقعیتی را تصور کنند. بی‌تردید چنین امکاناتی فقط در سایه حاکمیت قوانین دیگری غیر از قوانین حاکم بر زندگی شهروندان عادی قابل تأمین است.
به بیان دیگر در سایه فراموشکاری برخی متولیان امر، بار دیگر سیستم قوانین و مقررات موازی بر زندگی مردم عادی و صاحب‌منصبان حاکم شده‌است. مردم عادی باید با سختی بسیار هزینه زندگی درویشانه خود را تأمین کنند، و همواره این پیام را از رسانه‌های رسمی بشنوند که باید کالای وطنی مصرف کرد. اما خواص جامعه می‌توانند از رانت‌های مختلف برخوردار شوند، و هیچگاه نگران افزایش اجاره مسکن یا وضعیت شغلی آینده فرزندشان نباشند، و کالاهای مصرفی موردنیاز خانواده خود را از بازار کشورهای همسایه تهیه فرمایند.
بنابراین قاطعانه باید گفت رفتن پدر به‌دنبال پسرش شاید شروع خوبی باشد، اما همه کسانی که با استفاده از موقعیت خود زندگی مرفه هزارفامیلی فراهم کرده‌اند، با جیب خالی به جمع انقلابیون پیوسته، و اینک ارقام میلیاردی را پول خرد تلقی می‌کنند، باید شناسایی شده، و پاسخگوی لطمه‌ای باشند که به اعتماد مردم به نظام اسلامی زده‌اند.ند
————————————
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۷ – ۶ – ۱۴۰۱ به چاپ رسیده‌است.
۱ – مراجعه کنید به:
اگر فرزند به خارج رفت، پدر هم برود
دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی