امروزه تعداد قابل‌توجهی از کشورهای درحال توسعه برای رسیدن به بالاترین نرخ رشد اقتصادی ممکن و بهبود جایگاه خود در رتبه‌بندی اقتصادهای بزرگ دنیا درگیر رقابتی بسیار فشرده و بیرحمانه هستند. دولتمردان این کشورها به‌خوبی می‌دانند که فرصت اندکی برای جبران عقب‌ماندگی‌ها و تثبیت موقعیت خود دارند. آنان همچنین می‌دانند که تداوم رونق و رشد اقتصادی اسباب و لوازم خود را می‌طلبد. آنان همچنین به‌تجربه دریافته‌اند که یکی از مهم‌ترین «اسباب و لوازم» رشد اقتصادی، جذب سرمایه خارجی و یافتن شرکای اقتصادی بلندمدت است. دقیقاُ همین جا مفهوم ثبات مطرح می‌شود. کشوری که طالب شرکای تجاری بزرگ و توانمند است، باید از خود تصویری جذاب و فریبنده به شرکای بالقوه ارائه کند. کشوری که از نوعی ثبات سیاسی و مدیریتی برخوردار است، و قوانین شفاف و روشنی برای مدیریت اقتصادش دارد، از شانس بیشتری برای یافتن شرکای توانمند برخوردار است. زیرا طبعاً با نبود ثبات سیاسی و تغییرات سریع رویکردهای مدیریتی، شرکای بالقوه از آینده همکاری با این کشور اندیشناک خواهندشد.

بدین‌ترتیب جامعه طالب رشد و رونق باید طرف‌های تجاری و شرکای بالقوه خود را متقاعد سازد که اقتصادش را با قوانینی ثابت و خردمندانه مدیریت می‌کند و سیاست‌های کلان کشور مستقل از اراده و سلیقه سیاسی دولت‌های مستقر تعیین می‌شود و با آمدن و رفتن فلان مقام مسؤول همه‌چیز به هم نمی‌ریزد. موفقیت برخی کشورهای منطقه در میدان جذب سرمایه و حتی کسب درآمد هنگفت از محل فروش آپارتمان و ویلا به اتباع خارجی دقیقاً متأثر از همین امر است.

نرخ مشارکت سیاسی و میزان حضور مردم در انتخابات یکی از شاخص‌های مهم و معرف وضعیت ثبات سیاسی در کشور است. البته باید به این نکته بسیار مهم هم توجه کنیم که به‌ویژه نرخ مشارکت سیاسی برای ایران امروز نسبت به بسیاری دیگر از کشورهای درحال‌توسعه اهمیت بیشتری دارد. زیرا مردم این کشور ۴۵سال پیش با انقلابی که بی‌تردید یکی از شکوهمندترین خیزش‌های مردمی جهان بود، توانستند اراده سیاسی خود را بر رژیم وقت بقبولانند؛ و از آن زمان تاکنون در بیش از ۴۰ انتخابات برای تعیین سرنوشت سیاسی جامعه خود نقش و حضور داشته‌اند. به بیان دیگر فلان کشور منطقه شاید بتواند با نرخ اندک مشارکت سیاسی و حتی بدون برگزاری انتخابات چهره‌ای باثبات از خود نشان داده، و شرکای تجاری خود را مجذوب سازد، اما این کار برای ایران امروز بدون نرخ مشارکت سیاسی بالا غیرممکن است. 

در انتخابات ریاست جمهوری گذشته مدیریت انتخابات به شکلی انجام گرفت که کمترین نرخ مشارکت سیاسی چند دهه اخیر محقق شد. اینک دوسال از آن دوران گذشته و به‌زودی ایام انتخابات مجلس دوازدهم فراخواهدرسید. بی‌تردید میزان مشارکت در این انتخابات پیش رو اهمیتی حتی بیشتر از میزان مشارکت در خرداد ۱۴۰۰ دارد. زیرا با این انتخابات معلوم خواهدشد که آن مشارکت اندک فقط یک اتفاق نادر بوده، یا نشان از یک جریان دنباله‌دار دارد.

امروزه با توجه به شرایط خاص اقتصاد کشور و تداوم تورم تازنده آن‌هم در شرایطی که دولت سیزدهم در مهار و حتی کند کردن روند آن توفیقی نداشته‌است، رشد اقتصادی و خروج از شرایط بحرانی به‌عنوان یک ضرورت انکارناپذیر موردتوجه همه محافل سیاسی قرار گرفته‌، و این باور که باید هرچه سریعتر تدبیری برای به‌سامان کردن معیشت مردم اندیشید، در آستانه همگانی شدن است.

در چنین شرایطی دولت و مجلسی که محصول مشارکت اندک مردم در میدان سیاست باشد، برای مهار بحران و عبور از دریای معضلات اقتصادی و اجتماعی شانس بسیار کمی خواهدداشت. چنین دولت و مجلسی توان ایجاد یک جریان ملی و جلب همراهی مردم با اهداف توسعه بلندمدت کشور را نخواهدداشت. بدین‌ترتیب باید انتظار تداوم کوچ خسارتبار نخبگان و متخصصان به خارج از کشور را داشت. در سال‌های گذشته خروج سرمایه مادّی و انسانی از کشور رشد چشمگیری داشته‌است. طبعاً یکی از علل این عارضه، نارضایتی نخبگان از تداوم برخی سیاست‌ها و استقرار شیوه خاص تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی بوده‌است که همراهی و همفکری همگان را در مسیر مدیریت کشور برنمی‌تابد.

ازاین‌رو مشفقانه به کلیه متولیان امر توصیه می‌شود تا دیر نشده با رفع کلیه موانع حضور پرشور مردم در صحنه انتخابات، شرایطی را فراهم سازند که ایران ما با کسب نرخ بالای مشارکت سیاسی و جبران کاستی دو سال پیش بار دیگر بتواند تصویری باثبات از خود ارائه کرده، و فرصت مجددی برای رشد و رونق اقتصادی کسب کند. بی‌تردید امروز این هدف بسیار والاتر و ارزشمندتر از موفقیت فلان حزب در میدان رقابت سیاسی است، و نسل‌های آینده یا قدردان ازخودگذشتگی برخی سیاسیون خواهندبود که به‌خاطر منافع ملی از خیر حفظ قدرت گذشتند و یا برعکس سماجت آنان در حفظ وضع موجود را عامل اصلی فقر و تنگدستی خود در مقایسه با سایر کشورهای منطقه خواهنددانست. (۱)

—————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۵ – ۴ – ۱۴۰۲ به چاپ رسیده‌است.

۱ – مطالعه یادداشت زیر را پیشنهاد می‌کنم:

اقتصاد و نرخ مشارکت سیاسی

دسته‌ها: دسته‌بندی‌نشده, سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی