نهضت ملی مسکن و تبعیضات مسکنی *
متن زیر حاصل مصاحبه‌ام با سایت جماران در مورد واگذاری اراضی مازاد دستگاه‌های دولتی برای ساخت مسکن کارکنان در قالب نهضت ملی مسکن است:
انتقاد یک کارشناس مسکن نسبت به ساخت مسکن در ارضی مازاد اعلام‌شده دانشگاه‌ها؛
ناصر ذاکری، کارشناس مسکن، در گفت و گو با جماران، با اشاره به نحوه تعیین مالکیت اراضی قرار داده‌شده در اختیار دستگاه‌های دولتی و عمومی، خاطرنشان کرد: در ابتدا باید در نظر داشت روشن نیست که مجموعه اراضی که اکنون در اختیار دستگاه‌های دولتی است با چه سازوکار و منطقی در اختیار آنها قرار گرفته‌است. این اراضی، اراضی عمومی بودند و در دوره‌ای به نهادها، از جمله دانشگاه‌ها واگذار شده‌است. معامله‌ای در این باره صورت نگرفته و اراضی نبوده که خرید و فروش شود و یا حتی از ابتدا به نیت مسکونی در اختیار آنها قرار بگیرد. در این وضعیت، استفاده اینگونه از آنها، نوعی تبعیض را در جامعه دامن می‌زند.
وی ادامه داد: در هر حال، گروهی از شهروندان ما با نهادهای دولتی ارتباط دارند، فرض کنیم همه نهادها امتیازات و امکاناتی دارند که می‌توانند در اختیار کارکنانشان قرار دهند، گروهی از مردم که چنین دسترسی نداشته‌اند چگونه به مسأله نگاه می‌کنند! این در ابتدای کار تبعیض علیه شهروندان است. درست است که هر دستگاهی این وظیفه را دارد که نسبت به کارکنانش توجه داشته‌باشد و مشکلات آنها را حل کند؛ اما این در شرایطی است که ما بتوانیم برای همه جامعه امکاناتی فراهم کرده‌باشیم.
این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه اکنون تلقی جامعه این است که شیوه ورود نیرو به این سازمان‌ها شیوه‌ای بدون‌تبعیض نیست و همان‌طور که در رسانه‌ها می‌شنویم، افراد خاصی توانسته‌اند آن مراحل را طی کنند و از طریق ارتباطاتشان وارد این مجموعه‌ها شده‌اند و اکنون می‌توانند امتیازاتی بگیرند، گفت: باید برآورد شود، این‌ها با کاربری‌هایی که قبلاً در قالب طرح جامع شهرها برای آنها تعریف شده، سازگاری دارند یا نه. در کنار آن، امتیازاتی که به آنها تعلق می‌گیرد و تسهیلاتی که می‌دهند، چگونه خواهدبود و چه فاصله‌ای با عامه مردم که چنین امتیازاتی ندارند، ایجاد خواهدشد.
ذاکری اضافه کرد: معمولاً برای اجرای طرح‌های آموزشی در سال‌های گذشته، اراضی اختصاص داده‌شده که بزرگ‌تر از اندازه موردنیاز بودند و در جاهایی با گشاده‌دستی زمینی در اختیارشان قرار گرفته‌است، اینکه در این موارد بازنگری و طرح جدیدی برای آنها تهیه شود، اشکالی ندارد، اما باید همه جوانب دیده‌شود. اجرای این طرح‌ها باید در چارچوب طرح‌های بلندمدتی باشد که در آینده مزاحم طرح توسعه دانشگاه نباشد و به تبعیضات اجتماعی دامن نزند.
این کارشناس اقتصاد مسکن با تأکید بر اینکه ما نیازمند اجرای طرح آمایش سرزمین هستیم و در قالب آن طرح‌های جامع برای شهرهای مختلف و حاشیه شهرها داشته‌باشیم و در چارچوب آنها تصمیم بگیریم که برای حل مسأله مسکن باید چه کرد، ادامه داد: اجرای طرح‌های شتاب زده‌ای که هر سازمانی در چارچوب آن باید فکری برای خود کند، متأسفانه مانند وضعیت کشتی است که گرفتار مشکل شده، و ناخدا می‌گوید هرکسی برای خود فکری کند! در این فضا، هر سازمانی به این نتیجه می‌رسد که برای خود در گوشه زمینی که در اختیار دارد دیواری بکشد و مشکلاتش را حل کند. این طرح‌ها آینده‌نگرانه نیست و ساختارهایی که اینگونه ایجاد می‌شوند، بعدها مجموعه شهری را گرفتار می‌کند.
ذاکری یادآورشد: اکنون هم با توجه به اینکه نحوه استفاده فعلی‌مان از زمین مناسب نبوده و قطعه‌بندی‌هایی که انجام شده، استاندارد نیست، با مشکلات عمده‌ای مواجه هستیم. درواقع وقتی مجوز ساخت‌وساز می‌دهیم، به معنای تصمیم‌گیری برای هفتاد سال آینده است و این معماری شهری، خود را برای یک دوره پنجاه تا هفتاد ساله به ما تحمیل می‌کند و دیگر نمی‌توانیم معماری شهری را تغییر دهیم. این مسأله درباره ساخت مسکن در اراضی دانشگاه‌ها هم وجود دارد و این سیاست‌ها در قالب طرح جامع و با نگاه بلندمدت نیست.
وی با بیان اینکه درباره مالکیت زمین و حقوق عمومی اراضی مشکلات زیادی وجود دارد و مسأله پیچیده‌تر از این‌ها است، به وضعیت قرارگرفتن پادگان‌ها در داخل محدوده‌های شهری اشاره کرد و گفت: نوع تملک پادگان‌ها در محدوده شهر در طول ۲۰ سال گذشته، دردسرهای بسیار زیادی برای مدیریت شهری ایجاد کرده و مانع بهبود و تسریع توسعه شهر شده‌است؛ چرا که اغلب این اراضی ابتدا برای ایجاد امنیت شهرها و کشور به آنها داده شد، اما اکنون با توسعه شهرها، آنها حاضر به جابه‌جایی نیستند. درحالی‌که این اراضی، مانند اراضی تحت مدیریت دانشگاه‌ها، متعلق به مردم شهر است و باید با اجرای پروژه‌های عام‌المنفعه، از آنها برای بهبود سطح زندگی مردم شهر استفاده شود.
ذاکری با بیان اینکه درباره نوع مالکیت و نحوه تسری حق مالکیت به این اراضی و زمین عمومی و زمین در محدوده شهری مباحث زیادی وجود دارد که مطالعه گسترده و تصمیم بزرگ ملی در سطح کشور می‌طلبد، اظهارداشت: باید منطق اینکه فلان سازمان ادعای مالکیت برای اراضی خاصی را دارد، بررسی شود. باید بررسی شود که چقدر پول برای آن پرداخت شده و متعلق به چه کسی بوده که تحویل شما شده‌است.
وی اضافه کرد: مثلاً ما در قالب برنامه‌های دولتی، یک‌باره اعلام می‌کنیم می‌خواهیم در یک مقیاسی مثلاً طرح نهضت ملی مسکن را داشته‌باشیم. به طور طبیعی وقتی در یک سطحی تصمیمی اعلام می‌شود و سنجش قبلی صورت نگرفته که آیا اساساً امکاناتی برای پیشبرد این تصمیم وجود دارد یا نه، کار به سطح عددسازی نزول می‌کند. عددسازی می‌کنند که این طرح محقق شود، زمین‌های اطراف شهرها را بررسی می‌کنند، می‌بینند کم است، حالا فلان زمین‌ها را هم اضافه کنید. این مسیر تا آن‌جا پیش می رود که بتوانند به آن وعده ای که داده شده برسند. این درست مانند وضعیت فردی است که تیری به سمت دیوار می‌اندازد و بعد دور آن هدف را نقاشی می کند و می‌گوید من می‌خواستم به وسط این سیبل بزنم و زدم! اینکه نمی‌شود!
ذاکری تأکید کرد: قبل از اینکه اعلام شود می‌خواهیم نهضت ملی ساخت مسکن را با این مقیاس کار کنیم، باید همه آن ابعاد را دیده‌باشید. رئیس محترم دولت، در آغاز کار گفت ما ۷هزار صفحه برنامه داریم، انتظار ما این است که این ۷هزار صفحه، ۷۰ هزار صفحه محاسبات و راهبرد داشته‌باشد. باید همه این مسائل در آن دیده‌شده‌باشد، اکنون بدون درنظر گرفتن مسائل مرتبط با شهرسازی، شعارها به عددسازی غیرکارشناسانه سقوط کرده‌است.
این کارشناس مسکن با بیان اینکه باید روشن شود اموال مازاد دانشگاه‌ها، چگونه شناسایی می‌شود و در چه قالبی تشخیص می‌دهند که فلان زمین برای دانشگاه مازاد است، به تجربه تجاری‌سازی اراضی متعلق به مدارس با هدف درآمدزایی برای آموزش و پرورش اشاره کرد و ادامه داد: امیدواریم ساخت مسکن در اراضی دانشگاه‌ها مانند آن‌چه که در «نهضت مغازه‌سازی در مدارس» رخ داد، نشود.
ذاکری توضیح داد: مالکیت عمومی و اهداف و منافع اجتماعی را نادیده می‌گیرند، درحالی‌که جامعه زمانی دارایی‌ای را برای اهداف آموزشی اختصاص داده و از آن‌جا‌که ما نمی‌توانیم بودجه به اعتلای آموزش و پرورش اختصاص دهیم، آن را تغییر کاربری می‌دهیم یا می‌فروشیم تا خرج هزینه‌های جاری کنیم. تغییر کاربری اراضی نهادهای متولی آموزش در کشور، خسارت بزرگی است. در طول سال‌های گذشته، از یک سو دولت منابع درآمدی فراوانی را به دلیل شرایط تحریمی و نامناسب بودن شیوه تخصیص بودجه، از دست داده‌است و از سوی دیگر، ما به نهادها و فعالیت‌هایی بودجه فراوانی دادیم و به ناچار از جاهایی زده‌ایم که در نتیجه آن، به چنین وضعیتی رسیدیم.
وی با تأکید بر اینکه دارایی‌هایی که برای یک سازمان و تشکیلات در طول زمان شکل می‌گیرد، دارایی‌های بین‌نسلی است، اظهار داشت: دولت‌های مختلف منابعی را تخصیص می‌دهند، به‌تدریج طرح‌های عمرانی اجرا و تکمیل می‌شود و تبدیل به دارایی‌ها و یا امکانات و ساختمان‌هایی می‌شود که در اختیار سازمان‌ها قرار می‌گیرند. این دارایی بین‌نسلی است و چند دولت در طول ۴۰ یا ۵۰ سال گذشته، منابع اختصاص داده‌اند و تبدیل به این ساختمان یا دارایی‌ها شده‌است. اینکه بگوییم چون مشکل کسری بودجه داریم، این اراضی و ساختمان‌ها را بفروش و خرج هزینه‌های جاری کن! خطای راهبردی است. درحالی‌که اگر دولت‌های گذشته تشکیل دارایی دادند، وظیفه دولت جاری هم این است که این جریان را ادامه دهد و ساختمان‌هایی را بسازد و برای دولت‌های بعدی به ارث بگذارد. نه اینکه دارایی‌هایی که در دولت‌های گذشته شکل گرفته را هم بفروشد تا مشکل جاری خود را حل کند. این خسارت بزرگی است.
به گفته ذاکری، هیچ نهادی بر این مسائل نظارت نمی‌کند و متأسفانه این مسآله در برخی دولت‌ها به شدت افزایش می‌یابد؛ چرا که مجلس با دولت یک‌دست است و با همسویی که دارد ، به جای اینکه ترمز این قبیل اقدامات را بکشد، تشویق به اجرای این سیاست‌ها هم می‌کند و می‌خواهد که این قبیل اقدامات را برای تأمین کسری بودجه انجام بدهد.
این کارشناس اقتصاد مسکن با تأکید بر اینکه بدیهی است که در همه حوزه‌ها کار شتاب‌زده نتیجه نمی‌دهد، یادآور شد: به‌ویژه در حوزه مسائل شهری، وقتی برای اجرای یک پروژه تصمیم می‌گیرید، برای سال‌های سال دستتان را می‌بندید. ساختار و سازه‌ای تحمیل می‌شود که اگر بخواهید آن را اصلاح کنید، باید کلی هزینه کنید. درست مثل کارهایی که در زمان احمدی نژاد با طرح بحث مونوریل انجام شد. اکنون ستون‌های بزرگی در بعضی شهرها نصب شده که مدیریت های بعدی باید کلی هزینه می‌کردند تا آن را جمع کنند. هزینه فراوانی هم که شد، از بین رفت. این هزینه گسترده‌ای را برای سال‌های سال به مدیریت شهری تحمیل می‌کند.
ذاکری در پایان با بیان اینکه باید با تفکر و بررسی بیشتری چنین طرح‌هایی اجرا شوند، گفت: متأسفانه شتاب‌زدگی‌ها را فضای سیاسی کشور به ما تحمیل می‌کند. دولت‌های ما با شتاب تصمیم می‌گیرند و برای اینکه عملکرد خوبی نشان دهند تا برای انتخابات بعدی مردم را تحت تأثیر قرار دهند، حاضر می‌شوند هزینه فراوانی به کشور تحمیل کنند تا رأی‌دهندگان را به همراهی تشویق کنند. این‌ها به فضای ناسالم رقابت سیاسی در کشور برمی‌گردد که متأسفانه برای کشور ما بسیار پرهزینه بوده‌است. به این دلیل که ما اصول رقابت سیاسی را رعایت نکردیم و این مسأله دولت‌ها را تشویق به اقدامات پرهزینه و تصمیمات شتاب‌زده می کند. درنهایت هم هیچ‌کدام پاسخگو نیستند که هزینه‌ها با چه منطقی صرف شده، و پیامدهای این اقدامات چه بوده‌است.
————————–
* – این مصاحبه در سایت جماران به آدرس زیر در دسترس است:
انتقاد یک کارشناس مسکن نسبت به ساخت مسکن در ارضی مازاد اعلام‌شده دانشگاه‌ها؛
دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن, یک‌کمی سیاسی