جامعه نمونه علوی و نهادهای مدنی *
امیر مؤمنان (ع) در عهدنامه مالک اشتر با اشاره به جمله‌ای از رسول خدا (ص) جامعه‌ای را نمونه می‌داند که در آن افراد ضعیف بتوانند بدون لکنت زبان حق خود را از قوی‌ترین افراد جامعه بازپس بگیرند، و توصیه می‌کند حاکم در نشست‌های رودررو با مردم بدون حضور کارگزارانش به درددل‌ها گوش فرابدهد. زیرا ممکن است مردم در حضور برخی کارگزاران جرأت شکایت از آنان را نداشته‌باشند. در کلام مولا می‌توان یک ارزش و یک روش را از هم بازشناخت: بازپس‌گیری حق افراد ضعیف یک ارزش است که هرگز با گذشت زمان کهنه نشده و رنگ نمی‌بازد. اما ملزم ساختن حاکمان به نشست‌های رودررو با مردم یک روش اجرایی است که در سال ۳۸ هجری و در شرایط خاص اجتماعی آن دوران روشی کارآمد و تأثیرگذار بود. درواقع امام (ع) این روش اجرایی را فقط به مخاطب خود و حاکمانی که در شرایط زمانی مشابه با وی به قدرت می‌رسند، توصیه می‌فرماید، و در زمان حاضر و با تغییر شگرف شرایط اجتماعی نسبت به آن دوران، باید روشی متناسب با نیاز زمان برای استقرار آن ارزش ثابت جایگزین گردد.
امروز و در شرایطی که امکانات ارتباطی مدرن زندگی اجتماعی بشر را به‌شدت متحول کرده، و از سوی دیگر با افزایش جمعیت و شکل‌گیری کلانشهرها، حاکمان هرگز نمی‌توانند به‌عنوان یک رویه جاری و مستمر رودرروی شهروندان نشسته و به درددل آنان گوش بسپارند، چگونه می‌توان به ساختن آن جامعه نمونه اندیشید؟
اولین پاسخی که به ذهن خطور می‌کند، این است که باید خردمندان جامعه دست به دست هم داده، و مجموعه‌ای از قوانین را تدوین کنند، و تمهیداتی برای دفاع از حقوق همه شهروندان بیندیشند. بدین‌ترتیب ضعیف‌ترین عضو جامعه با تکیه بر این قوانین می‌تواند حق خود را از قوی‌ترین‌ها بازپس بگیرد. اما دو مانع بزرگ بر سر راه هستند: نخست این که قدرتمندان برای حفظ اقتدار خود همواره تلاش می‌کنند با تسلط بر نهاد قانون‌گذاری مانع تصویب قوانینی بشوند که ممکن است در آینده برایشان اسباب دردسر شود. دوم این‌که حتی بعد از مرحله تصویب قوانین هم، آنان ممکن است به لطایف‌الحیل و مثلاً با این بهانه که «در این برهه حساس زمانی اجرای این قانون به صلاح نیست!» مانع اجرای آن بشوند. حال باید پرسید شهروندان چگونه می‌توانند در گام اول قوانین موردنظر خود را که حافظ حقوق ضعیف‌ترین افراد جامعه باشد، به تصویب برسانند و با کارشکنی قدرتمندان روبه‌رو نشوند، و در گام دوم حاکمان قدرتمند را وادار به اجرای بدون تنازل این قوانین بکنند؟
پاسخ را در کوتاه‌ترین بیان باید در شکل‌گیری نهادهای مدنی قدرتمند و فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد جست. ناگفته پیداست که تلاش فردی شهروندان برای تصویب و اجرای قوانین راه به جایی نمی‌برد. اما سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) می‌توانند به‌صورت تخصصی از حقوق شهروندان دفاع کرده، و به‌عنوان نمایندگان مردم با رصد فعالیت نهادهای حکومتی هرگونه انحراف از مسیر عدالت و دور شدن از آرمان حرکت به سمت جامعه نمونه را شناسایی و با آن مقابله بکنند. سمن‌ها می‌توانند فعالیت کانون‌های قدرت و قدرتمندان جامعه را در مسیر مخالفت با تصویب قوانین کارآمد حامی اقشار ضعیف جامعه شناسایی کرده، و با افشای این فعالیت‌ها از حقوق اقشار محروم دفاع کنند. آنها همچنین می‌توانند بر اجرای دقیق قوانینی که با هدف حمایت از شهروندان ضعیف تدوین و تصویب شده، پای فشرده، و حکومت‌ها را وادار به اجرای قوانین بکنند.
نبود سازمان‌های مردمی قدرتمند در جامعه امروز ایران موجب شده، در حوزه‌های متعدد اقتصادی و اجتماعی فاصله چشمگیری با شرایط جامعه مطلوب علوی که ذکر آن گذشت، داشته‌باشیم. یک نمونه بارز عدم تناسب رشد دستمزدها با نرخ تورم است. از ابتدای سال ۵۸ تاکنون شاخص عمومی قیمت‌ها تقریباً ۱۰۰۰۰برابر شده‌است. درحالی‌که نرخ حداقل دستمزد فقط ۴۲۰۰برابر افزایش یافته، و البته افزایش متوسط دستمزد حتی کمتر از این مقدار است. این به معنی کاهش جدی قدرت خرید حقوق‌بگیران است. نکته قابل‌تأمل این است که سندیکاها و اتحادیه‌های قدرتمندی هم برای دفاع از منافع حقوق‌بگیران شکل نگرفته‌است. در چنین فضایی اندیشیدن به این آرزو که ضعیف‌ترین فرد جامعه رودرروی قوی‌ترین فرد عرض اندام کرده، و حق خود را مطالبه کند، یک طنز تلخ بیش نیست.
متأسفانه مسؤولان کشور توجهی به اهمیت شکل‌گیری نهادهای مردمی و نقش ارزشمند آنها در مسیر تحقق جامعه نمونه علوی ندارند، و گاه با نگاه امنیتی این نهادها را مزاحم و دردسرساز پنداشته و تحملشان نمی‌کنند.
متولیان امر مدام از نام و مرام مولای متقیان دم می‌زنند، اما حاضر نیستند دقایقی به این نکته مهم بیندیشند که اگر جامعه نمونه را همانی می‌دانند که مولای متقیان معرفی کرده‌اند، لازمه رسیدن به آن، حضور نهادهای مردمی در جامعه و افزایش حوزه نفوذ و اقتدار آنها است، و برای این کار باید از این نهادها حمایت کرده، و از مانع‌تراشی بر سر راه تشکیل و نقش‌آفرینی آنها دست بردارند.
————————-
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۵ – ۱۲ – ۱۴۰۳ به چاپ رسیده‌است.
دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی