عدالتخواهی از شعار تا عمل *
با مروری بر تاریخ چند دهه اخیر میتوان ادعا کرد در همه موارد انتخابات برگزارشده کشورمان شعار عدالتخواهی موردتوجه نامزدها و رأیدهندگان بودهاست. این بدانمعنی است که جامعه و افکار عمومی هرگز از میزان عدالت جاری و ساری در سطح جامعه رضایت نداشته، و طالب عدالت بیشتر بودهاند.
بهراستی این “عدالت بیشتر” به چه معنی است؟ برای “عدالت بیشتر” مصداقها و معیارهای گوناگونی را میتوان تعریف کرد. برهم زدن مناسبات رانتی، ایجاد فرصتهای مساوی برای همه افراد جامعه در میدان آموزش، اشتغال و کسب موقعیت اجتماعی، مبارزه فراگیر با فساد اداری، کارآمدتر ساختن نظام قضایی و … همه و همه میتوانند بهعنوان اقداماتی در مسیر رسیدن به مرتبه بالاتری از عدالت در جامعه مطرح شوند. ازاینرو طبعاً ممکن است رأیدهندگان و انتخابشوندگان تلقی متفاوتی از عدالت داشتهباشند.
بااینحال با عنایت به اینکه گروه کثیری از رأیدهندگان در جامعه امروز ایران از اقشار کمدرآمد هستند، میتوان انتظار داشت خواسته آنان و انتظاری که از دولتمردان منتخب دارند، بهبود وضع معیشتشان باشد. آنان طالب شرایط بهتری برای زیستن هستند که در سایه اختلاف طبقاتی کمتر، اشتغال پایدارتر، درآمد بیشتر و تورم کمتر قابلتأمین است. اگر تلقی از “عدالت” را فروکاسته و در این خواسته مشروع و اندک اکثریت اعضای جامعه امروز ایران خلاصه کنیم، شاخصی که میتواند با بیانی ساده اطلاعات جامعی را در مورد عملکرد جوامع امروزی در مسیر کاهش نابرابریها و به بیان دیگر رسیدن به عدالت نسبی نشان دهد، و امکان مقایسه کمّی بین کشورها و ارزیابی کارنامه هرکدام را فراهم سازد، شاخص توسعه انسانی (H.D.I.) است. طبعاً جامعهای که در آن روزبهروز اختلاف طبقاتی افزایش مییابد، فقر و فلاکت گستردهتر شده، و اقشار کمدرآمد با دشواریهای مرتبط با معیشت و بهاصطلاح کوچک شدن تدریجی سفرهشان روبهرو میشوند، نمیتواند مدعی حرکت در مسیر دستیابی به عدالت بیشتر باشد.
بدینترتیب هر دولتی در جامعه امروز ایران واقعاً قصد محقق ساختن وعدههای انتخاباتی خود را در میدان گسترش عدالت داشتهباشد، باید برنامهای منسجم برای بهبود شاخص توسعه انسانی و بهبود شرایط زندگی شهروندان تدوین کرده، و با سرسختی به اجرای آن همت گمارد.
طی سالیان گذشته رتبه کشور ما از نظر شاخص توسعه انسانی در بین کشورهای جهان تغییرات بسیار قابلتأملی را تجربه کردهاست. در فاصله سالهای ۹۳ تا ۹۷ ایران توانست جایگاه خود در رتبهبندی جهانی را از جایگاه ۷۵ تا ۶۰ بالا ببرد. بااینحال ظرف دوسال بعد دوباره با تنزل رتبه روبهرو شده، و در سال ۹۹ در جایگاه ۷۰ ایستاد. درحالیکه در همین فاصله ترکیه توانست خود را از جایگاه ۶۹ به ۶۴ و سپس به جایگاه ۵۴ برساند. به بیان دیگر ترکیه توانسته بهصورت تدریجی در این نظام رتبهبندی بالا برود، هرسال جایگاه بهتری را در بین سایر کشورهای جهان پیدا کرده، و زندگی بهتری را برای شهروندانش به ارمغان بیاورد. اما ایران با وجود موفقیت و ارتقای رتبه در فاصله سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷، به دلیل تشدید تحریمهای ظالمانه مجدداً گرفتار تنزل رتبه شدهاست، و بیتردید اگر وضع بر همین منوال پیش برود، در گزارش پاییز امسال که برای سال ۲۰۲۱ میلادی منتشر میشود، وضعیت رتبه کشورمان بازهم پایینتر خواهدرفت.
با بررسی کارنامه کشورهایی که در رتبهبندی جهانی از نظر شاخص توسعه انسانی پیشرفت درخشانی داشته و طی چند دهه اخیر موقعیت خود را به طرز محسوسی بهبود بخشیدهاند، میتوان چنین نتیجه گرفت که همه از الگوی تقریباً مشابهی در سیاستگذاری اقتصادی استفاده کردهاند. این کشورها ازیکسو با ارتقای کیفی محصولات صادراتی خود برای حضور مقتدرانهتر در بازارهای جهانی و کسب درآمد تلاش کردهاند، و از سوی دیگر با بازنگری در سیستم توزیع درآمد، و ارائه خدمات حمایتی دسترسی شهروندان خود را به امکانات رفاهی از جمله بهداشت، آموزش و تغذیه مناسب تسهیل کردهاند. به عبارت دیگر آنها همزمان هم برای بزرگتر شدن کیک درآمد کوشیدهاند، و هم تلاش کردهاند نسبت به گذشته قاچ بزرگتری از این کیک نصیب اقشار کمدرآمد جامعه بشود.
جامعه امروز ایران هم از این قاعده جهانشمول مستثنی نیست. اگر دولتمردان میخواهند با بهبود کیفیت زندگی اقشار کمدرآمد، حرکت جامعه در مسیر دستیابی به عدالت را تسهیل کنند، باید تلاش کنند تا موانع رشد و توسعه از پیش پای اقتصاد کشور برداشتهشود؛ فعالان اقتصادی با تلاش و جدیت و با حمایت نهادهای دولتی به گسترش بازار محصولات خود در سطح منطقه و جهان بپردازند، تولید داخلی هم از لحاظ کمّی و هم از لحاظ کیفی رشد کند و اقتصاد ملی شکوفا شود. از سوی دیگر سهم اقشار کمدرآمد از بودجه عمومی کشور افزایش یابد و متولیان بودجه کشور بهجای تلاش مستمر برای بهاصطلاح صرفهجویی از طریق حذف منابع مالی تخصیصیافته برای حفظ قدرت خرید اقشار کمدرآمد، و بهجای دست کردن در جیب مردم آنهم دهکهای پایین درآمدی، به فکر تأمین منابع بودجهای برای بهبود کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی و آموزشی آنان باشند.
اغراق نیست اگر گفته شود در طول سالیان گذشته فعالان اقتصادی کشورمان از کمترین حمایت دستگاه دیپلماسی کشور برای گسترش بازار صادراتی خود و جستجوی منابع درآمدی در آنسوی مرزها برخوردار بودهاند. این درحالیاست که کشورهای موفق در میدان توسعه صادرات همواره در میدان سیاستخارجی دلمشغولی اولشان گسترش فرصت تجارت و ایجاد فضایی برای نفس کشیدن و رشد تولیدکنندگان داخلی است.
با عنایت به آنچهگفتهشد، سرفصل برنامهای که دولت میتواند و باید برای گسترش عدالت و بهبود کیفیت زندگی اقشار کمدرآمد جامعه تدوین و اجرا کند، شامل حداقل پنج بند زیر خواهدبود:
۱ – ایجاد فرصت صادرات و کسب درآمد ارزی برای فعالان اقتصادی از طریق تعریف اهداف و مأموریت اقتصادی و تجاری برای دستگاه دیپلماسی کشور و ارتباط گسترده پارلمان بخش خصوصی با نهاد متولی سیاست خارجی
۲ – تسهیل جریان نقل و انتقال دانش فنی و سرمایه با هدف ارتقای کیفی صنایع تولیدی از طریق کاهش ریسک سرمایهگذاری و بهبود فضای کسب و کار کشور
۳ – مقابله مؤثر و خردمندانه با فساد از طریق حمایت از فعالیتهای نهادهای مردمی فعال در میدان مبارزه با فساد و تصویب و اجرای قوانین کارآمد برای رسیدن به اقتصاد عاری از فساد
۴ – بازگشت نهادهای دولتی به ریل مسؤولیتپذیری و تلاش برای محقق ساختن اهداف متعالی قانون اساسی در عرصه حقوق اجتماعی شهروندان
۵ – مقابله مؤثر با سیاستهای تبعیضآمیز در عرصه توزیع فرصتهای شغلی، آموزشی و کسب درآمد که زمینه را برای رشد نجومی درآمد افراد خاص آماده ساختهاست
بیتردید مفهوم عدالت بسیار متعالیتر و پیچیدهتر از آن است که تا سطح ارتقای کیفی شرایط معیشتی شهروندان فروکاستهشود. اما طبعاً در شرایط خاص اقتصادی جامعه امروز ایران که ازیکسو با کینه بدخواهان در خارج روبهرو شده، و از سوی دیگر گرفتار سوء تدبیر در داخل شدهاست، حتی همین نگاه فروکاستهشده به عدالت نیز میتواند نقطه شروع خوبی برای تحقق آرمانهای والای عدالت باشد. پس دولتمردان اگر بهراستی قصد انجام وعدههای خود در میدان گسترش عدالت را دارند، باید در قدم اول برنامهای خردمندانه برای این هدف والا تدوین کنند، برنامهای که به حکم منطق نمیتواند متناقض با محورهایی باشد که در بالا برشمردهشد.
——————————
* – این یادداشت در ماهنامه آیندهنگر شماره ۱۱۴ آذرماه ۱۴۰۰ صفحه ۳۷ و ۳۸ به چاپ رسیدهاست.
دستهها: توزیع درآمد و رفاه, سیاستگذاری اقتصادی | بدون نظر »