تکنوکراسی، شایستهسالاری و مدیریت ایرانی *
با تأمل در گفتهها و نوشتههای سخنوران وطنی بهروشنی میتوان دریافت که معنای روشن و یکسانی از اصطلاح تکنوکراسی مورد توجه آنان نیست و هر گروهی با تلقیات خاص خود معنای متفاوتی را از این عبارت برداشت میکند. این تفاوت بین تلقیات در سطحی است که گاه واژه تکنوکرات بهعنوان یک اتهام در مورد برخی افراد بهکار بردهشده، و حتی فرد متهم لازم میداند بیگناهی خود را به اثبات برساند! این بدانمعنی است که در همین قدم اول درکی روشن و یکسان از این واژه وجود ندارد.
مستقل از قضاوتهای ارزشی رایج در جامعه امروزمان، تکنوکراسی یا حکومت نخبگان فن کشورداری (تکنوکراتها) پاسخی امروزی به پرسشی بسیار قدیمی است. مطرح شدن دو اصطلاح تکنوکرات و تکنوکراسی و تلاش متفکران علوم اجتماعی برای ارائه تعریف دقیق این اصطلاحها را میتوان بخشی از تلاش تاریخی متفکران بشری برای پاسخ دادن به این پرسش قدیمی تلقی کرد که چه کسی یا چه کسانی حق دارند قدرت مدیریت جامعه بشری را در اختیار خود بگیرند. ماکس وبر در مقام جمعبندی این تلاش فکری تاریخی به سه منشأ متفاوت موروثی، فرهمندی و قانونی برای شکلگیری قدرت و حکومت اشاره میکند.
در جوامع باستانی معمولاً این ارتباطات خانوادگی بود که تکلیف حکومت را معین میساخت. به بیان دیگر گروه محدودی از شهروندان که فرزندان فلان حاکم قدرتمند سالیان پیش بودند، صاحب این حق شناخته میشدند زیرا از نسل حاکمان و سلاطین گذشته بودند. با گذشت زمان بنیان قدرت موروثی در ذهن بشر بهتدریج رنگ باخت. رویکردی دیگر به قدرت حق حکومت را از آن گروهی با باورها و آرمانهای خاص میدانست. به بیان دیگر گروهی از اعضای جامعه یا به دلیل تعلق به قوم و نژاد خاص یا به دلیل باورمندی به نظام فکری خاص خود را واجد حق حکومت کردن و به دست گرفتن زمام امور جامعه میدیدند. طبعاً در این رویکرد فرد یا افرادی که مظهر این باور و نظام فکری بودند در سلسله مراتب قدرت در بالاترین جایگاه قرار میگرفتند.
یک نمونه بسیار بارز این رویکرد جایگزینی حکومت سوسیالیستی در روسیه به جای حکومت تزاری بود. با تشکیل حکومت جدید و به قدرت رسیدن حزب کمونیست به رهبری لنین، طبعاً شرط انتصاب مدیران عضویت در حزب و وفاداری به اصول آن بود. به بیان دیگر قدرت حکومت در اختیار سران حزب قرار میگرفت، هرچند آنان رابطه نسبی با خاندان سلطنتی نداشتهباشند. با این رویکرد طبعاً ملاک ارتقای مقام افراد در سیستم حکومتی موقعیت حزبی و گرایش سیاسی آنان است. گفتنی است در دوران حکومت استالین بزرگترین دانشمند هوا و فضای روسیه یعنی توپولف سالها رنج زندان و انواع محدودیت را تحمل کرد چون “همسو” با گرایشات سیاسی حزب نبود.
با کنار هم گذاشتن این دو رویکرد برای تبیین مبنای قدرت و حکومت، باید گفت رویکرد جدید با سرفصل تکنوکراسی و حکومت نخبگان فن کشورداری تلاشی برای رهایی جامعه بشری از قیدوبند حکومت موروثی و حکومت حزبی و مرامی است. به بیان دیگر در این رویکرد حاکمان نه به دلیل این که از نسل فلان حاکم پیشین هستند، تا این که عضو عالیرتبه فلان حزب یا جریان سیاسی هستند، بلکه فقط به این دلیل که تخصص و مهارت بالاتری در اداره امور جامعه دارند، به قدرت میرسند. این وضعیت را با انتخاب یک پزشک متخصص برای انجام یک عمل جراحی حسّاس میتوان مقایسه کرد. در انتخاب این پزشک، بیمار کاری به شجرهنامه او یا گرایشات سیاسیاش ندارد، و فقط به درجه مهارت او در تشخیص پزشکی و انجام عمل جراحی اهمیت میدهد. با قدری مسامحه پرسش و پاسخی را که چندین قرن پیش در شهر بغداد و در محضر هلاکوخان مغول اتفاق افتاد، با این وضعیت میتوان مقایسه کرد. هلاکو از حاضران مجلس پرسید که حاکم ظالم مسلمان میخواهند یا حاکم کافر عادل؛ و یکی از حاضران پاسخ داد ما مسلمانان بغداد حکمرانی کافر عادل را بر حکمرانی مسلمان ظالم ترجیح میدهیم.
بااینحال باید به تفاوت ظریفی که بین دو مفهومی تکنوکراسی و شایستهسالاری وجود دارد، توجه نمود. شایستهسالاری لزوماً به معنی کنار گذاشتن کامل گرایشات حزبی و سیاسی و شکلگیری یک نظام ارتقای شغلی کاملاً مبتنی بر تخصص نیست. به بیان دقیقتر حتی در نظام حکومت حزبی دوران شوروی سابق که عضویت در حزب و پیروی از منویات رهبر حزب شرط اصلی برای تصدی مسؤولیتها بود، حزب میتوانست شایستهترین و کارآمدترین نیروهای حزبی را در سمتهای حساس بنشاند، و یا فقط به میزان همسو بودن آنان با سلیقه سیاسی حاکم و شدت و ضعف آن توجه کند. ازاینرو شایستهسالاری را میتوان در سطوح رقیقتر نیز بهکار گرفت و طبعاً در همین سطح رقیق هم آثار مثبت خود را نشان خواهدداد.
از سوی دیگر هرچند تکنوکراسی تلاشی برای رهاندن صندلی قدرت از دست ورثه حاکمان سابق و یا وابستگان مسلکها و مرامها است، اما اساساً تجسم حکومتی که صددرصد از تفکرات مرامی و آرمانی رهایی یافتهباشد، امری محال است. زیرا کنار گذاشتن مرام و آرمان نیز گاه خود به یک مرام تازه مبدّل میشود.
بدینترتیب و با قدری مسامحه، میتوان تکنوکراسی را نوع بسیار خاصی از شایستهسالاری تلقی کرد که در آن نقش و تأثیر تفکرات آرمانگرایانه به پایینترین سطح ممکن رسیدهاست. دولت توسعهگرا که هیچ دغدغهای جز هدایت کشور به بالاترین سطح رشد و رفاه عمومی ندارد، و منافع ملی کشور را بر هر منفعت دیگر ترجیح میدهد، میتواند نمونهای از تکنوکراسی و شایستهسالاری ناب را به نمایش بگذارد.
با تعمق در عبارت فوق میتوان دریافت که برای سنجیدن وضعیت یک نظام مدیریتی از منظر تکنوکراسی باید به رابطه بین اقتصاد و سیاست آن کشور توجه کرد. اگر در کشوری به این واقعیت برخورد کنیم که سیاست در خدمت اقتصاد است و دولت با تمام توان تلاش میکند با بهرهگیری از هر ابزار ممکن هدف رشد اقتصادی را محقق سازد، میتوان در آن جامعه به حرکت در مسیر رسیدن به یک نظام مدیریتی شایستهسالار ناب امیدوار بود. کمکم تکنوکراتها در آن نظام مدیریتی سروکلهشان پیدا خواهدشد و قدرت اجرایی را در دستان خود خواهندگرفت. اما در جامعهای که در آن اقتصاد را در خدمت سیاست ببینیم، انتظار ظهور و اقتدار تکنوکراسی انتظاری بیهوده است.
با مروری بر کارنامه چند دهه گذشته اقتصاد کشورمان میتوان ادعا کرد که اقتصاد ما زیر سایه سنگین سیاست گیر کردهاست، و به جای اینکه در آن سیاست در خدمت اقتصاد قرار بگیرد و دستگاه دیپلماسی کشور خود را خادم فعالان اقتصادی بداند و برای موفقیت آنها در میدان تجارت خارجی و بهبود عملکرد اقتصاد ملی تلاش کند، این اقتصاد است که در خدمت سیاست قرار گرفتهاست. عملکرد ضعیف کشور در عرصه رشد اقتصادی در شرایطی که رقبای منطقهای کشورمان با سرعت به پیش میروند، و درآمد سرانهشان در مقایسه با درآمد سرانه کشورمان روزبهروز بیشتر قد میکشد و گردنفرازی میکند، بهترین شاهد این مدعاست که این کشورها مثل بسیاری از کشورهای درحالتوسعه سیاست خود را در خدمت اقتصادشان درآوردهاند، و از هر فرصتی برای گسترش بازارهایشان و افزودن بر درآمد شهروندانشان استفاده میکنند. درحالیکه اقتصاد ملی ما تا زمانیکه نتواند خود را از سایه سنگین سیاست برهاند، نخواهدتوانست رشد مطلوبی را تجربه کند.
اقتصاد ما سالهاست که گرفتار معضل سیاستزدگی است، و در یک اقتصاد سیاستزده تکنوکراتها نمیتوانند آیندهای داشتهباشند. چنین اقتصادی نمیتواند از همه ظرفیت خود برای رشد سریع اقتصادی استفاده کند و بهاصطلاح نمیتواند با همه برگهای خود بازی کند.
————————–
* – این یادداشت در ماهنامه آیندهنگر شماره ۱۱۶ بهمن ۱۴۰۰ صفحه ۸۵ به چاپ رسیدهاست.
دستهها: سیاستگذاری اقتصادی, مدیریت و شایستهسالاری, یککمی سیاسی | بدون نظر »