هفته گذشته محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان ضمن مصاحبه‌ای مفصل و دردآلود خطاب به منتقدان گفت: “فرض کنید که شما هشت ماه دیگر بتوانید با هر کسی به توافق برسید، آیا خوب است که در این هشت ماه، مردم بد زندگی کنند؟ … مردم تحت فشار باشند و زجر بکشند تا دولت آقای روحانی یا دیدگاه تعامل با دنیا در میان مردم منکوب شود؟ … .” (۱)

همین چند جمله کوتاه تصویری قابل‌تأمل از وضعیت سپهر سیاسی کشور ارائه می‌کند: رویکرد دولت دوازدهم تعامل با جهان و تلاش برای حل مشکلات اقتصادی کشور در سایه تنش‌زدایی از میدان سیاست خارجی است. زیرا در سایه این تنش‌ها از یک سو کشور با محدودیت جدی برای فروش نفت خود مواجه شده، و از سوی دیگر به دلیل همکاری نکردن شبکه بانکی جهانی با بانک‌های کشورمان، نقل و انتقال پول با دشواری فوق‌العاده مواجه شده، و نتیجه این همه افزایش بی‌سابقه قیمت نهاده‌های وارداتی و درنهایت افزایش چشمگیر نرخ تورم و کوچکتر شدن سفره مردم است.

بااین‌حال جریان سیاسی مخالف دولت با این باور که اگر دولت در حل مشکلات معیشتی شهروندان توفیقی کسب کند، احتمال موفقیت آنان در انتخابات خرداد سال آینده به شدت کاهش خواهدیافت، تلاش می‌کند مانع موفقیت دولت در این مسیر شود. به بیان دیگر این جریان برای رسیدن به قدرت حاضر به تحمیل هزینه‌ای سنگین به اقتصاد کشور و به‌ویژه اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه است. طبعاً موفقیت دولت در گرو این است که با تحرکات دیپلماتیک شرایط را به نفع کشور تغییر داده، و گشایشی در اقتصاد ایجاد کند. تلاش طرف مقابل هم معطوف بر این امر است که دولت در مدت باقیمانده از عمر خود نتواند تحرکی در میدان دیپلماسی داشته‌باشد، تا نتواند موفقیتی در میدان اقتصاد کسب کند. البته این به معنی بی‌میلی این جریان به مذاکره و مصالحه و تحرک دیپلماتیک نیست. فقط مهم این است که مذاکره و مصالحه توسط دولت همسوی آنان انجام بگیرد تا افتخار حل مشکلات اقتصادی کشور به نام آنان ثبت شود.

حتی اگر بخشی از ادعای آقای ظریف درست باشد، باید به حال این سرزمین و این مردم افسوس خورد. زیرا چنین الگویی از رقابت سیاسی و بی‌اعتنایی به منافع ملی هر روز که می‌گذرد، خسارتی سهمگین به کشور وارد می‌آورد. برای راستی‌آزمایی این ادعا کافی است به این نکته توجه کنیم که رقبای سیاسی دولت هرچند در دوران انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری امریکا می‌گفتند، هر حزبی به قدرت برسد، فرقی به حال ما ندارد، اما به طرز محسوسی علاقه خود به انتخاب مجدد ترامپ را نشان می‌دادند. زیرا می‌دانستند رقیب انتخاباتی ترامپ با گشودن راه مذاکره و بازگشت به برجام کار آنان را دشوار خواهدساخت. از سوی دیگر اخیراً زمزمه‌های دیگری از این اردوگاه سیاسی به گوش می‌رسد: آنان حتی از مذاکره هم سخن می‌گویند و ادعا می‌کنند که اگر مذاکره‌کنندگان از وابستگان فلان جریان سیاسی باشند و به جای “لبخند زدن به دشمن”، از موضع قدرت مذاکره کنند، تحریم‌ها برداشته‌می‌شود. این‌گونه موضع‌گیری‌ها دقیقاً مؤید ادعای آقای ظریف است.

طبعاً در شرایط امروز اقتصاد جهانی و رقابت نفس‌گیر کشورها برای بالا رفتن در رتبه‌بندی اقتصادها و اشغال پله‌های بالاتر، هر کشوری باید از تمام ظرفیت خود برای حضور جدی در این میدان رقابت و برداشتن سهم مناسبی از سفره اقتصاد جهانی برای خود استفاده کند. رقابت احزاب و جریان‌هاسیاسی در داخل کشور نباید به جنگ قدرت مبدّل شده، و حتی بخشی بسیار اندک از این ظرفیت رشد را بدون استفاده رها کند. این به معنای حذف سلیقه‌های سیاسی متنوع و به‌اصطلاح یکدست شدن فضای سیاسی کشور نیست. بلکه اشاره به ضرورت توجه به منافع ملی دارد. به بیان دیگر وقتی دولتی بر صدر امور قرار دارد، و با هر سلیقه و وابستگی به هر جناح سیاسی پیگیر حل مشکلات کشور است، جریان سیاسی مقابل نباید با کارشکنی و تخریب مانع موفقیت دولت شود، و دراصل هزینه‌ جدیدی را برای خانوارهای کم‌درآمد تحمیل کند.

امروز کشور ما دوران خطیری را سپری می‌کند، و هر روز که می‌گذرد، فرصتی جبران‌ناپذیر برای پیشرفت کشور و تقویت بنیان اقتصادی آن از دستمان می‌رود. به‌عنوان مثالی ساده و به‌اصطلاح دم دستی، می‌توان به وضعیت بهره‌برداری از میدان نفت و گاز پارس جنوبی که مشترک بین ایران و قطر است، اشاره کرد. دشواری‌های سیاسی داخلی کشور طی سه دهه گذشته موجب شده که سرعت پیشرفتمان در بهره‌برداری از این میدان مشترک بسیار اندک باشد. درحالی‌که شریکمان با سرعت درحال بهره‌برداری است. در این حوزه کشورمان حتی نتوانست در مورد فروش و بهره‌برداری از گاز همراه نفت به نتیجه برسد و ناگزیر از سوزاندن آن نباشد. زیرا رقبای سیاسی دولت با طرح ادعاهای عجیب مانع پیشرفت کار شدند.

مثال دم دستی دیگر، وضعیت صنعت گردشگری کشورمان است. از ابتدای دهه ۷۰ تاکنون یعنی ظرف تقریباً سی‌سال گذشته، صنعت گردشگری در سطح جهان بیش از سی‌هزار میلیارد دلار درآمد نصیب کشورهای فعال این صنعت کرده‌است. سهم کشورمان از این سفره گسترده با وجود برخورداری از جادبه‌های متنوع طبیعی و فرهنگی، حتی در سال‌های رونق نیز به اندازه رستوران‌های کشور ترکیه نیز نبوده‌است. در این میدان نیز باید گفت عدم‌همراهی بعضی جریان‌های سیاسی که اینک در قامت مخالفان دولت متشکل شده‌اند، در شکل‌گیری این محرومیت نقش تعیین‌کننده داشته‌است. بی‌اعتنایی این جریان سیاسی به منافع ملی و ضرورت کسب درآمد و رشد اقتصادی از طریق رونق گردشگری، در پرونده میدان امیرچخماق یزد که در زمستان سال ۱۳۹۳ رسانه‌ای شد، کاملاً مشهود است.

بی‌تردید رقابت سیاسی احزاب برای کسب قدرت و نشستن بر صندلی اداره امور کشور یک خیر بزرگ است. زیرا با تشدید مسابقه خدمت‌رسانی حرکت در مسیر شایسته‌سالاری تحقق می‌یابد. اما فضای سیاسی کشورمان و ادبیات مقابله با دولت نشانی از تعهد به شایسته‌سالاری در خود ندارد. این نوع رقابت سیاسی مخرب و پرهزینه را باید باری کج دانست که به مقصد نمی‌رسد و دشواری فراوان برای اقتصاد کشور و معیشت مردم ایجاد می‌کند. بازگشت به میدان رقابت سیاسی روشمند و التزام به رعایت مصالح عمومی و منافع ملی اولین قدم برای اصلاح امور و کاستن از هزینه‌های هنگفت جنگ مخرّب قدرت است.

———————————

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره ۱۵ – ۹ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.

۱ – مراجعه کنید به:

بعضی دوستان به امریکا «گرا» می‌دهند که با ما بهتر می‌توانید کار کنید

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

چندروز پیش یکی از دست‌اندرکاران صنعت مرغداری کشور با اشاره به آمار رسمی واردات نهاده‌های مرتبط، به حقیقت تلخی اشاره کرد: نیمی از مواد غذایی موردنیاز صنایع مرغداری کشور از مسیر دلالی و با چندبرابر قیمت واقعی به دست فعالان این صنعت می‌رسد. به بیان دیگر، در شرایطی که تشدید تحریم‌ها و محروم شدن اقتصاد کشورمان از درآمد نفتی و خدمات شبکه بانکی جهانی، موجبات افزایش نرخ ارز و در نتیجه گرانی مواد اولیه را برای تولیدکنندگان فراهم آورده، شبکه دلالی داخلی نیز به کمک تحریم‌کنندگان شتافته و بدین‌ترتیب قیمت تمام‌شده محصولات صنعت مرغداری که موردنیاز همه آحاد کشور است، افزایش چشمگیر یافته‌است.

سال‌هاست که ناظران دلسوز اقتصاد کشور از اقتدار بی‌حدوحصر دلالان و سوداگران در حوزه‌های مختلف شکوه می‌کنند که این اقتدار نابه‌جا کمر تولید ملی را شکسته و موجبات رشد ناهمگون بخش نامولد را فراهم آورده‌است. در حوزه تولید و توزیع محصولات کشاورزی بیشترین زحمت و ریسک زیان نصیب کشاورزان است و بیشترین و مطمئن‌ترین بخش سود از آن دلالان است. در بخش صنعت تولیدکنندگان در بهترین حالت مواد اولیه خود را از دلالان می‌خرند، و محصولات خود را به دلالان می‌فروشند. بی‌سروسامانی شگفت‌انگیز قیمت خودرو در اقتصاد کشور و شیوه‌های عجیب فروش خودرو نیز متأثر از وجود و حاکمیت شبکه دلالی در اقتصاد ملی است که به‌دلیل در اختیار داشتن نقدینگی عظیم، دستیابی به بزرگ‌ترین قاچ از کیک درآمد ملی را حق مسلم خود می‌داند. حتی در بخش مسکن و ساختمان نیز متقاضیان واقعی برای رسیدن به کالای موردنیاز خود باید باج سنگینی را به دلالان و سوداگران این بخش بپردازند.

با مروری مختصر بر تجربه تاریخی و کارنامه کشورهای مختلف می‌توان ادعا کرد که هیچ اقتصادی با حضور چنین شبکه قدرتمندی از دلالی و تضعیف تولید ملی به نفع دلالان، موفق به طی مراحل توسعه نشده‌است. درواقع موتور توسعه ملی زمانی می‌تواند به حرکت دربیاید که تولیدکنندگان با کسب سود و تقویت بنیه مالی خود موفق به گسترش عمودی و افقی حوزه فعالیت خود شده، و به‌تدریج بنگاه‌های بزرگ تولیدی و صنعتی را شکل دهند. اما آنچه طی چند دهه گذشته در اقتصاد ما اتفاق افتاده، در مسیری بسیار متفاوت با تجربه جهانی بوده‌است: بخش توزیع و تجارت روزبه‌روز گسترده‌تر شده، و با تضعیف بخش مولد، میدان برای یکه‌تازی تولیدکنندگان خارجی خالی مانده‌است تا با کمک دلالان و سوداگران داخلی بازار کشور را از آن خود کنند.

طی چند دهه گذشته اقدامات جدی در مسیر ساماندهی به تولید ملی و رها ساختن آن از دام سوداگران و دلالان انجام نگرفته‌است. بسیاری از مقامات مسؤول سخنرانی‌های شیوا در دفاع از بخش مولد و بیان مصائب تولیدکنندکان ارائه کرده‌اند، و اما در میدان عمل، حجم اقدامات متناسب با حجم سخنرانی‌ها نبوده‌است. آنان حتی موفق به زدودن موانع دستیابی تولیدکنندگان واقعی به منابع بانکی نیز نشده‌اند.

به‌ویژه در شرایط تحریم و دشواری‌هایی که تشدید تحریم‌های ظالمانه بر اقتصاد ملی تحمیل کرده، انتظار می‌رفت دولتمردان اهتمام جدی به مهار کردن عملیات دلالی و تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به مواد اولیه یا بازار فروش داشته‌باشند و اجازه ندهند دوش ناتوان مصرف‌کنندگان علاوه‌بر سنگینی بار تحریم، متحمل سنگینی بار سود دلالان سودجو نیز بشود. اما با کمال تأسف مشاهده کردیم که حتی شرایط کرونایی و گسترش سریع بیماری در سطح کشور در ماه‌های اولیه سال جاری نیز باعث نشد دلالان از سود تجارت کالاهای بهداشتی و حتی توزیع اقلام تقلبی بگذرند، یا دولتمردان در مهار سریع این اقدامات توفیقی بیابند.

اما آن‌چه حتی خطرناک‌تر از رشد بخش دلالی به زیان بخش مولد است، این است که در حوزه دلالی و سوداگری، سال‌هاست با پدیده ظهور سلطان‌ها روبه‌رو هستیم؛ دلالان قدرتمندی که بخش بزرگی از بازار را در کنترل خود دارند، و می‌توانند در سایه تمکن و اعتبار خود از برکت لابی قدرتمند برخوردار شده، و در تصمیمات و اقدامات دولتمردان تأثیر بگذارند.

ظهور سلطان‌ها در بخش دلالی بسیار خطرناک‌تر از ظهور سلطان‌ها در بخش تولید است. سلاطین بخش تولید هرچند نابرابری توزیع درآمد در جامعه را افزایش می‌دهند، یا حداقل حرکت در مسیر کاهش نابرابری را کند می‌سازند، اما اثر منفی سلاطین بخش دلالی به‌مراتب بیشتر است. آنان علاوه‌بر بی‌اثر ساختن سیاست‌های بازتوزیع درآمد، تولید ملی را به نابودی می‌کشانند.

اینک در شرایط رکود و تحریم و تشدید دشواری‌های معیشتی اقشار کم‌درآمد، سلاطین دلالی هماهنگ با اراده تحریم‌کنندگان همچون دو تیغه قیچی برای تخریب بنیان اقتصاد کشور به حرکت درآمده‌اند. در چنین شرایطی نه‌تنها هزینه‌های ناشی از تحریم بین همه اقشار ملت توزیع نمی‌شود، بلکه اقشار کم‌درآمد و حتی طبقه متوسط کشور علاوه بر تحمل سنگینی همه بار تحریم، سنگینی رفتار سودجویانه دلالان را نیز بر دوش خود احساس می‌کنند. به بیان دیگر اعمال تحریم نه‌تنها باعث کاهش سود دلالان نمی‌شود، بلکه شرایط مناسبی برای کسب سود بیشتر برای آنان فراهم می‌سازد. همان‌گونه که قیمت دان مرغ از یک سو به دلیل افزایش نرخ ارز بالا می‌رود، و از سوی دیگر با سودجویی مهارناشدنی دلالان و در سایه نبود شیوه کارآمد نظارت، و بی‌توجهی مسؤولان ذیربط این جریان افزایشی تشدید می‌شود.

راه نجات اقتصاد ملی و جلوگیری از فروپاشی بنیان تولید ملی و اقتصاد خانوارهای کم‌درآمد، بی‌اثر ساختن هر دو تیغه قیچی است: تدبیری برای کاهش فشار تحریم‌ها، و تدبیری برای مهار سوداگران سیری‌ناپذیر.

—————————–

* – این یادداشت با عنوان “قیمت‌ مرغ و همسویی سلاطین دلالی“در روزنامه شرق شماره ۹ – ۹ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

فیلم مرگ استالین (The Death of Stalin) محصول سال ۲۰۱۷ کار مشترک سینمای انگلستان، فرانسه و بلژیک است، و روایتی طنزآلود از واقعه مرگ استالین رهبر وقت شوروی در سال ۱۹۵۳ ارائه می‎دهد. البته اصل ماجرا در عالم واقع خود همراه با طنزی تلخ و گزنده و درعین حال آموزنده است، و ازاین‌رو آرماندو لانوچی برای بیان طنزآلود ماجرا نیازمند تلاشی سرسختانه نبوده‌است.

ماجرا از اوایل مارس ۱۹۵۳ آغاز می‌شود. استالین ساعاتی بعد از نیمه‌شب و بعد از بدرقه اعضای کمیته مرکزی حزب که در شب‌نشینی او شرکت داشتند، در دفتر کار خود نامه‌ای را که یکی از هنرمندان رادیو مسکو خطاب به او نوشته و با طریقی غیرمعمول به دست رهبر رسانده، می‌خواند. پیانیست جوان استالین را خائن، ظالم و نابودکننده مردم کشور دانسته‌است. دیکتاتور از بلاهت نویسنده که با این گستاخی با جان خود بازی کرده، و با دست خود حکم مرگش را امضا کرده، خنده‌اش می‌گیرد. اما  در همان دم دچار حمله قلبی شده و نقش بر زمین می‌شود. نگهبانان صدای سقوط او را می‌شنوند، اما از ترس جان به روی خود نمی‌آورند. ساعتی بعد خدمتکار که سینی صبحانه استالین را آورده، با پیکر نیمه‌جان رهبر که نقش زمین است و در ادرار خود غوطه‌ور شده، روبه‌رو می‌شود.

بریا رئیس پلیس امنیت اولین مقامی است که خبردار می‌شود و به سرعت خود را می‌رساند، و اسناد و مدارک موجود در دفتر استالین را به مکان مناسبی منتقل می‌کند. دقایقی بعد اعضای کمیته مرکزی حزب سر می‌رسند، اما کسی به فکر آوردن پزشک نیست و می‌گویند باید همه اعضا برسند تا به اتفاق آرا تصمیم گرفته‌شود.

اما پزشکی حاذق در مسکو حضور ندارد! بالاخره هرطور شده چند پزشک را بر بالین استالین احضار می‌کنند، اما دیگر کار از کار گذشته‌است. دیکتاتور بزرگ با شرایطی که در کشور و پیرامون خود حاکم کرده، خود گرفتار شده، و خیلی راحت شانس نجات را از دست می‌دهد.

اعضای کمیته مرکزی حزب کمونیست همان‌گونه که بودن استالین برایشان دردسری بزرگ و خطری دائمی آفریده‌بود، در نبود او نیز با مشکلی بزرگ روبه‌رو شده‌اند. تک‌تک اعضا به فکر حفظ موقعیت خود هستند که ممکن است به سرعت متزلزل شود. درنتیجه آنان نمی‌توانند تصمیمات سنجیده و کارآمد بگیرند.

مراسم یادبود رهبر فقید برگزار می‌شود. رقابت اعضای کمیته مرکزی کم‌کم در مسیری هدایت می‌شود که همه برعلیه بریا رئیس مخوف پلیس امنیت متحد می‌شوند. با ازدحام جمعیت که برای بدرقه استالین به مسکو آورده‌شده‌اند، شرایطی ایجاد می‌شود که نیروهای امنیتی به سوی مردم شلیک می‌کنند، و  1500نفر کشته‌می‌شوند. سران حزب می‌خواهند بریا را به‌عنوان مقصر این ماجرا توبیخ کنند. بریا که احساس خطر کرده، برآشفته می‌شود و فریاد می‌زند مدارک فراوانی برعلیه هرکدام از اعضا دارد. سران که همه نگران آینده خود هستند، از سر ناچاری برای حذف بریا متحد می‌شوند. بریا حذف می‌شود، اما رقابت سران حزب همچنان به قوت خود باقی است.

تفاوت‌هایی که روایت فیلم با واقعیت تاریخی دارد، چندان مهم و جدّی نیستند. حتی می‌توان گفت واقعیت تاریخی زندگی دیکتاتور مخوف اگر بیشتر از روایت فیلم خنده‌دار نبوده، کمتر هم نیست! استالین به سادگی می‌میرد، درحالی‌که ردّپای تصمیمات و سیاست غلط خودش در پرونده مرگ هم به شرح زیر مشهود است:

۱ – نگهبانان با شنیدن صدای سقوط به کمک رهبر نمی‌روند، و لحظات طلایی نجات او سپری می‌شود. آنان می‌دانند که اگر وارد اتاق شوند، ممکن است بابت این گستاخی جانشان را از دست بدهند. پس بهتر است وانمود کنند صدایی نشنیده‌اند.

۲ – بریا وقتی به محل می‌رسد، به‌جای تلاش برای نجات رهبر درحال‌مرگ، همّ و غمّش دسترسی به پرونده‌های محرمانه است، زیرا برای قدرت‌طلبی‌های بعدی خود به مدارکی بر علیه اعضای کمیته مرکزی حزب نیاز دارد. این امر هم حاصل سیاست شخص استالین است که برای حفظ خود بر مسند قدرت، همه اطرافیان را تبدیل به گرگ‌هایی درنده کرده‌است.

۳ – بقیه سران هم که به محل می‌رسند، عجله‌ای برای آوردن پزشک ندارند. دراصل با مرگ استالین کسی متضرر نمی‌شود! از سوی دیگر، استالین شرایطی به‌وجود آورده که آنان جرأت تصمیم‌گیری را از دست داده‌اند، و بنابراین منتظر بقیه اعضای کمیته مرکزی می‌مانند تا با اکثریت آرا تصمیم گرفته‌شود، آن‌هم درحالی‌که بیمار گرفتار شرایط اورژانسی است.

۴ – حکومت استالین نخبگان را تحمل نمی‌کند. همه پزشکان دانشمند مسکو یا اعدام شده‌اند و یا به سیبری تبعید شده‌اند! این‌جا فرد زیان‌دیده خود استالین است که پزشک حاذقی در کنارش نیست تا نجاتش بدهد.

۵ – نکته‌ای که در فیلم بدان اشاره نشده، این است که افراط استالین در کشیدن سیگار و صرف مشروب سلامت او را به خطر انداخت و عاقبت بلای جانش شد. اما طبعاً پزشکان و نزدیکان جرأت تذکر به او را نداشتند، زیرا معنای چنین تذکری این بود که آنان استالین را فناناپذیر نمی‌دانند! و طبعاً مجازات سختی در انتظار چنین افرادی بود!

فیلم در به تصویر کشیدن این وضعیت که استالین اسیر نتایج قهری شیوه کشورداری خود شده‌، کاملاً موفق است. همچنین شرایط دشواری را که مردم به‌ویژه نخبگان کشور با آن روبه‌رو هستند، بیان می‌کند.

در یک صحنه رهبر ارکستر در پستوی خلوت استودیوی رادیو مسکو جمله‌ای بر زبان می‌راند که خوشایند استالین نیست. هرچند خطری او را تهدید نمی‌کند، اما او وقتی متوجه معنای جمله خود می‌شود، گرفتار چنان وحشتی می‌شود که سکته کرده و جان می‌بازد!

در صحنه‌ای دیگر کارمند استودیو خود را به در خانه موسیقی‌دان دیگری رسانده که جای رهبر ارکستر را بگیرد. همزمان با رسیدن او پلیس برای دستگیری افرادی که نامشان در لیست “دشمنان خلق” آمده، وارد همان مجتمع ساختمانی شده‌است. وقتی در آپارتمان موسیقی‌دان پیر زده‌می‌شود، او با دستپاچگی از همسرش خداحافظی می‌کند، زیرا تصور می‌کند آمده‌اند او را هم برای اعدام یا تبعید ببرند! او از همسرش می‌خواهد بعد از رفتن او هرچه لازم است (لابد برای حفظ امنیت خودش و اعلام برائت از موسیقی‌دان پیر) بگوید تا به دردسر نیفتد.

در صحنه دیگر در اوایل فیلم سران حزب در ضیافت شام استالین برای سرگرم کردن رهبر لودگی می‌کنند. روایت ضیافت شام بسیار شبیه روایتی است که سال‌ها پیش میلوان جیلاس از شام استالین نقل کرده‌است: نشستی طولانی همراه با شوخی‌های بی‌ادبانه، پرخوری و لودگی، و درنهایت تماشای یک فیلم وسترن تکراری. جیلاس از این‌که استالین مانند یک فرد عامی و فاقد ذوق هنری از تماشای صحنه‌های بزن بزن فیلم وسترن به هیجان می‌آید و قهرمان فیلم را تشویق می‌کند، متعجب شده‌بود. صحنه ضیافت شام به‌خوبی مصائب سران حزب را در حضور استالین نشان می‌دهد. آنان نگران کوچکترین حرکات خود هستند تا مبادا رهبر ناراحت شده، و تنبیه‌شان کند.

در صحنه‌ای دیگر خروشچف برای همسرش تعریف می‌کند که برای استالین دو لطیفه در مورد کشاورزان و نیروی دریایی تعریف کرده، و رهبر به لطیفه اول خندیده، و به دومی نخندیده! آن دو نتیجه می‌گیرند که نباید لطیفه‌ای در مورد نیروی دریایی بگویند!

صحنه دستگیری پدری که توسط پسر جوانش لو رفته نیز قابل‌تأمل است. پدر وقتی همراه مأموران از خانه خارج می‌شود، با تعجب نگاهی به پسر جوانش می‌کند که سرش را پایین انداخته‌است. این صحنه درواقع نمایشی از یک واقعه تاریخی است. یکی از قهرمان‌های ملی دوران استالین پسر نوجوانی بود که پدرش را لو داد، زیرا در خلوت خانه‌اش مطلبی برعلیه استالین گفته‌بود. 

در صحنه جالب دیگر سران حزب با ریاست مالنکوف تشکیل جلسه داده‌اند. هر موضوعی مطرح می‌شود، اعضا هرچند نظری مخالف جمع داشته‌باشند، نظری مطابق نظر جمع می‌دهند، و همه تصمیمات به اتفاق آرا تصویب می‌شود! درواقع کسی جرأت در اقلیت قرار گرفتن را ندارد، زیرا همه عواقب چنین وضعیتی را به‌خوبی می‌دانند! در این جلسه در یک رأی‌گیری مولوتوف چند جمله متناقض می‌گوید، و واکنش اعضا که با شنیدن هر جمله با تردید می‌خواهند دستشان را بالا ببرند و همزمان مراقب واکنش سایر اعضا هستند تا همرنگ جماعت شوند، بسیار دیدنی است.

استالین طی چند دهه حکومت بلایی سر جامعه روسیه آورده، که همه ارکان جامعه را درهم ریخته‌است. مردم زندانیان و بردگان حکومتند، نخبگان در انتظار مرگ یا تبعید، و حتی سران حزب و نزدیکترین مقامات به هسته مرکزی قدرت بازیچه‌های پست و بی‌مقدار دیکتاتور هستند. جامعه همزمان از آزادی و آزادگی دور شده، و شهروندان حتی در خانه و کنار فرزندانشان احساس امنیت و آرامش نمی‌کنند. سکوتی قبرستانی در شهر حاکم است.

فیلم روایتی خنده‌دار از یک ماجرای واقعی خنده‌دار و درعین‌حال غم‌انگیز ارائه می‌کند. شاید بیننده چنین بپندارد که استالین به تاریخ پیوسته، شوروی متلاشی شده، و دیکتاتورها از این واقعه درسی هرچند کوچک گرفته‌اند. اما باید دانست هر حکومتی که قدم در مسیر سلب آزادی شهروندان بگذارد، هرچند قدم‌هایش به بلندی قدم‌های حاکم خودکامه کرملین نباشد، اما کم‌وبیش همان دستأوردها را به ارمغان خواهدآورد. حکومت‌ها با سلب آزادی شهروندان و با محدود ساختن نخبگان، راه رشد جامعه را سد می‌کنند، و در نهایت خود را از نعمت همفکری نخبگان و خردمندان محروم می‌سازند. حاکمان و مدیرانی که شنوندگان خوبی نیستند، حاضر به شنیدن نظرات زیردستان نمی‌شوند و با اصرار ورزیدن بر نظرات و تصمیم‌های خود خسارتی سنگین بر جامعه تحمیل می‌کنند. در چهار گوشه جهان میراث حاکمان مستبد جز زمین سوخته، منابع تلف‌شده و جامعه‌ای بدهکار و فاقد سرمایه اجتماعی ارزشمند نیست.

مرگ استالین و واکنش نزدیکترین همکاران وی به این اتفاق قابل‌مقایسه با صحنه کشته‌شدن ژولیوس سزار در نمایشنامه مشهور شکسپیر است، که جوزف منکیوویچ براساس آن در سال ۱۹۵۳ فیلم مشهور خود را ساخت. سناتورها گرد سزار قدرتمند جمع شده‌اند. او سرمست قدرت است اما ناگهان سناتورها با خنجر به جان او می‌افتند. او به بروتوس دوست وفادارش پناه می‌برد، اما بروتوس ضربه نهایی را به او می‌زند. همکاران نزدیک استالین هرچند توطئه‌ای علیه او نکرده‌اند، اما همچون سناتورهای رم از دیکتاتور می‌ترسند، و برای نجاتش کاری نمی‌کنند. حتی بریا که بیشتر از دیگران مورد اعتماد استالین است، به جای اندیشیدن به درمان فوری رهبر، به فکر آینده سیاسی خود بعد از مرگ استالین است، و تمایلی به بازگشت استالین از بستر بیماری به قدرت ندارد.

گفتنی است بعدها و با تحقیقات بیشتر معلوم شد حتی اگر سران حزب در مداوای استالین تعجیل می‌کردند، راهی برای نجات او نبود. اما نکته این است که در آن ساعات هیچکدام از سران حزب این واقعیت را نمی‌دانستند.

————————————–

* – این یادداشت در سایت دیدارنیوز منتشر شده‌است.

دسته‌ها: فیلم، رمان و ادبیات | بدون نظر »

آیا می‌توان در شرایطی کرونایی و نیاز جامعه به محدود کردن تجمعات مردمی، موقعیتی را خلق کرد که با الهام از سخنان چندین‌سال پیش رئیس‌جمهوری هم چرخ اقتصاد بچرخد و هم چرخ بهداشت متوقف نشود؟ درست است که رعایت پروتکل‌های بهداشتی هزینه‌ای سنگین را بر جامعه و اقتصاد کشور تحمیل کرده و می‌کند، آما آیا می‌توان به موقعیتی اندیشید که این هزینه لزوماً سر به فلک نزند، و دو هدف رونق اقتصادی و رعایت بهداشت همزمان در حد ضرورت محقق شود؟

هفته گذشته ماجرای برگزاری حراج در یک مرکز خرید در تهران خبرساز شد، و فیلم ازدحام مردم در شرایط دشوار کرونایی کشور دست به دست گشت. هرچند در انبوه خبرها و حاشیه‌های جهان سیاست این خبر خیلی زود کنار گذاشته‌شد، اما به نظر می‌رسد تحلیل این واقعه و اقدامات متولیان امر در این رابطه بسیار قابل‌تأمل و آموزنده است.

فروشگاهی در غرب تهران با تبلیغ “فروش فوق‌العاده” کالاهای خود در فضای مجازی، شهروندان را به بازدید و خرید دعوت می‌کند. شهروندان مشتاق در موعود مقرر به فروشگاه مراجعه می‌کنند. شاید گروهی از آنان با مشاهده انبوه جمعیت منصرف شده، و به خانه‌هایشان بازگشته‌باشند. اما همان تعداد محدود حاضران در محل ازدحامی خطرناک را ایجاد کردند. با انتشار خبر در سطح جامعه مسؤولان ذیربط به فکر افتادند و درنهایت فروشگاه مزبور جریمه و تعطیل شد. البته یکی دو روز بعد خبر، برگزاری حراجی دیگری نیز رسانه‌ای شد.

اولین گروه سؤالاتی را که در این عرصه به ذهن خطور می‌کنند، می‌توان به شرح زیر برشمرد: اگر مدیران فروشگاه مزبور می‌دانستند که در صورت برگزاری حراج دچار جریمه و تعطیلی می‌شوند، بازهم چنین اقدامی می‌کردند؟ آیا به کسبه آموزش و اطلاع‌رسانی مکفی در مورد چنین اتفاقاتی ارائه شده‌است؟ چرا با وجود تبلیغات گسترده در فضای مجازی مسؤولان قبل از ساعت برگزاری حراج از این موضوع خبردار نشدند که مانع تجمع بشوند؟ چرا شهروندان از تجمع و بی‌اعتنایی به پروتکل‌های بهداشتی ترسی ندارند؟

با مروری بر آنچه اتفاق افتاده‌است، می‌توان‌گفت مسؤولان “غافلگیر” شده‌اند. آنان با انتشار خبر برگزاری حراج متوجه ماجرا شده، و در یک اقدام ضربتی به تعطیلی و جریمه افراد خاطی اقدام کرده‌اند. این نوع غافلگیری را می‌توان از نوع غافلگیری در هنگام بروز سیل یا بارش برف دانست که معمولاً هرساله اتفاق می‌افتد. اما نکته اینجاست که برخورد سریع و قاطعانه با این امر دیگر دردی را دوا نمی‌کند. زیرا تجمع خطرناک صورت گرفته، و احتمالاً اثر خود را بر روند گسترش آلودگی و بیماری گذاشته‌است.

شروع دوران گسترش کرونا فرصتی بود که متولیان امر با ترویج فرهنگ استفاده بهینه از فضای مجازی، در کنار فراهم آوردن مقدمات خدمات‌رسانی الکترونیک به شهروندان، خریدهای اینترنتی را گسترش بدهند. در چنین فضایی حتی فروشگاهی که برای برگزاری “فروش فوق‌العاده” برنامه‌ریزی می‌کرد، می‌توانست کار خود را در فضای مجازی دنبال کند، و بدون دامن زدن به خطر همه‌گیری بیماری، فعالیت خود را به بهترین نحو و حتی با هزینه کمتر انجام بدهد. با الزام سازمان‌ها به برگزاری جلسات غیرحضوری، دورکاری کارمندان و پاسخگویی اینترنتی امکان کاهش رفت و آمدهای غیرضرور وجود داشت. هرچند در این مسیر تلاش فراوانی صورت گرفته، اما اتفاق هفته پیش نشان داد که موفقیت چندانی در کار نبوده‌است.

مسؤولان می‌توانند در مورد “برخورد قاطعانه” خود آن‌هم “در اسرع وقت” سخنوری کنند، و جدّیت خود در دفع خطر را به رخ شهروندان بکشند. اما هرگز پاسخ این سؤال ساده را نخواهندداد که چرا با انتشار آگهی مسأله‌ساز مورداشاره بلافاصله با احضار مدیران فروشگاه برگزارکننده حراج، آنان را متوجه موضوع نکردند؟ و اگر این ماجرا رسانه‌ای نمی‌شد، آیا ممکن بود این تخلف کشف شده، و با آن برخورد شود؟

بی‌تردید با وجود بی‌اعتنایی گروهی از شهروندان به حادّ بودن شرایط، کرونا رکودی جدی را بر اقتصاد کشورمان تحمیل کرده، و هزینه سنگینی روی دست دولت، فعالان اقتصادی و خانوارها گذاشته‌است، اما این ادعا که بخش مهمی از این هزینه قابل صرفه‌جویی بود، و با تدبیر و درایت می‌شد تهدید کرونا را هم به فرصت تبدیل کرد، چندان گزافه نیست.

برخورد مدبّرانه با پدیده کرونا و تبعات آن می‌توانست شرایطی را فراهم سازد که رعایت پروتکل‌های بهداشتی منتهی به تعطیلی تمام فعالیت‌های اقتصادی کشور نشود. دوران حاکمیت کرونا حتی می‌توانست فرصتی در اختیار مسؤولان قرار بدهد تا دیوار تخریب‌شده اعتماد مردم به رسانه‌های رسمی را بازسازی کنند، به‌گونه‌ای که وقتی رسانه‌ها از خطر گسترش کرونا و افزایش مرگ و میر سخن می‌گویند، عامّه مردم با گفتن عبارت “کار خودشونه” از کنار این واقعیت تلخ نگذرند، و برای خرید یک جفت کفش ارزان‌قیمت زحمت چندماهه کادر نجیب و فداکار درمان را برباد ندهند. 

آری می‌شد کاری کرد که هم چرخ اقتصاد بچرخد، و هم چوب اقتصاد خانوار لای چرخ بهداشت جامعه نرود. می‌شد کاری کرد تهدید کرونا فرصتی برای بازنگری در رفتارهای غلط و سیاست‌های ناکارآمدمان باشد. می‌شد کاری کرد شیوع کرونا باور شهروندان به علم و دستآوردهای علمی و اتکا به اهل فن و دانایان را بیشتر کند. همان‌گونه که اینک بسیاری از اقشار جامعه به درستی به اهمیت زحمات کادر درمان و اوج فداکاری و دلسوزی پاسداران سلامت جامعه پی برده‌اند. اما این همه در گرو بازنگری در شیوه‌های مدیریتی، پذیرش قواعد شایسته‌سالاری و اصلاح نظام تصمیم‌گیری است.

—————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۱ – ۹ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, مدیریت و شایسته‌سالاری | بدون نظر »

در سال‌های نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مسؤولان و دست‌اندرکاران مدام از رفع فقر، حمایت از فقرا و کاهش نابرابری سخن می‌گفتند. موفقیت مدیران و مقامات با این شاخص که برای محرومان چه کرده‌اند، سنجیده و محک زده‌می‌شد. به بیان دیگر رفع فقر و نابرابری سهمگین آن ایام به یک دغدغه جدّی برای مسؤولان، سخنوران و اصحاب رسانه و یک مطالبه ملی برای مردم تبدیل شده‌بود. رفع محرومیت روستاها و مناطق محروم کشور، خانه‌سازی برای حاشیه‌نشینان، کاهش فاصله سقف و کف حقوق دریافتی کارمندان دولت، همه و همه در چنین فضایی اتفاق می‌افتاد.

بااین‌حال با گذشت چند دهه از آن ایام، به‌تدریج دغدغه حمایت از اقشار کم‌درآمد و به تعبیر عامیانه “هوای محرومان را داشتن” اهمیت و جایگاه خود را نزد مسؤولان از دست داد، و به موضوعی درجه چندم و در انتهای لیست مسائل و معضلات کشور مبدل شد. به‌گونه‌ای که امروز کمتر کسی از این دغدغه فراموش‌شده سخن به میان می‌آورد.

بی‌تردید بروز دشواری‌های اقتصادی و محدودیت منابع مالی دولت‌ها نقش مهمی در این میان داشته‌است. زیرا دولتمردان ناگزیر بوده‌اند بین اهداف مختلف رقیب دست به انتخاب بزنند، و بدین‌ترتیب در طول زمان فقرا و دشواری‌های زندگی‌شان به فراموشی سپرده‌شده‌اند. اما این امر را نمی‌توان توجیهی برای برائت ذمّه متولیان امر تلقی کرد. زیرا اتفاقاً در چنین ایامی و با شکل‌گیری و تداوم تورم دورقمی در کشور، نیاز بیشتری به اعمال سیاست‌هایی برای رفع فقر و نابرابری احساس می‌شد.

سیاست بازتوزیع درآمد و تلاش برای دریافت مالیات بیشتر از صاحبان درآمدهای نجومی طی سالیان طولانی چندان موردتوجه قرار نگرفت. حتی متولیان امر تلاش جدّی برای ساماندهی نظام سنتی توزیع کشور نکردند، درحالی‌که با این اقدام فشار افزایش قیمت‌های خرده‌فروشی بر دوش اقشار کم‌درآمد و طبقه متوسط مهار می‌شد. حتی در دوران تشدید تحریم‌های ظالمانه هم متولیان امر به‌جای این‌که تلاش کنند فشار این تحریم به اقشار کم‌درآمد منتقل نشود، اجازه دادند در سایه گسترش تجارت مرگبار استفاده از فرصت تحریم، فشاری بیشتر از تحریم بر این گروه تحمیل شود. به بیان دیگر تشدید تحریم‌ها اگر ۱۰۰ واحد هزینه به مردم و اقتصاد ملّی تحمیل کرد، اقشار کم‌درآمد و متوسط ۱۲۰ واحد جریمه شدند! زیرا علاوه بر هزینه تحمیلی تحریم، باید سود کاسبان نوکیسه تحریم را هم می‌پرداختند. حتی در شرایط دشوار حمله ویروس کرونا و الزام شهروندان به تأمین ملزومات بهداشتی، کاسبان تحریم فرصت یافتند تا با توزیع محصولات قلابی سود گزافی کسب کنند. البته همه این اتفاقات در سایه کمرنگ شدن دغدغه حمایت از فقرا برای مسؤولان امکان وقوع یافته‌است.

رد پای تفکر بی‌اعتنایی به اصل حمایت از محرومان و دفاع از حقوق صاحبان درآمدهای اندک را در جای جای تصمیمات و اقدامات نهادهای متولی امور جامعه می‌توان یافت. به‌عنوان نمونه‌ای بسیار ساده می‌توان به هزینه نقل و انتقال وجه در شبکه بانکی اشاره کرد. شکل‌گیری بانکداری الکترونیکی موجب شده بانک‌ها فرصتی برای کاستن از هزینه‌های جاری خود بیابند؛ زیرا برخلاف گذشته نیازمند خیل عظیم کارمندان و تحویلداران نیستند. از سوی دیگر ترویج کارت‌های بانکی و تشویق مردم به استفاده از کارت به جای پول نقد موجب شده دولت بخش قابل‌توجهی از هزینه جایگرینی اسکناس‌های مستعمل را صرفه‌جویی کند. بااین‌حال طبعاً باید شهروندان هزینه گسترش خدمات ماشینی بانک‌ها را بپردازند که هزینه نقل و انتقال وجه و به اصطلاح کارت به کارت کردن یکی از همین موارد است. حال اگر متولیان امر دغدغه حمایت از اقشار کم‌درآمد را فراموش نکرده‌باشند، کمترین هزینه را برای نقل و انتقال وجوه اندک تحمیل می‌کنند تا اگر پدری قصد ارسال وجه به حساب فرزند دانشجویش در شهری دوردست را دارد، هزینه چندانی متحمل نشود، و در عوض نقل‌ و انتقال ارقام درشت که طبعاً ارتباطی به اقشار کم‌درآمد ندارد، باید میدانی برای تأمین هزینه گسترش زیرساخت‌های شبکه بانکی باشد. اما مسؤولان شبکه بانکی با این توجیه که بیشترین ترافیک را برای این شبکه نقل و انتقال وجوه اندک تحمیل می‌کنند، حاضر به کاستن از هزینه نقل و انتقال چنین وجوهی و افزودن بر هزینه نقل و انتقال مبالغ هنگفت نیستند.

همچنین همین مسؤولان خدوم و نکته‌سنج بر لزوم کاهش سود سپرده‌های بانکی و درنتیجه کاهش قیمت تمام‌شده منابع بانکی تأکید دارند، اما حاضر نیستند این زحمت را به سازمان‌های تحت فرماندهی خود بدهند که بازار سپرده‌های کوچک متعلق به اقشار کم‌درآمد و طبقه متوسط را از بازار سپرده‌های کلان جدا کنند. زیرا چنین زحمتی از دید متولیان امر نه در پاسخ یک دغدغه مهم اجتماعی بلکه امری بیهوده و موجب اتلاف منابع است.

با مختصری جستجو و تأمّل در عملکرد دستگاه‌های دولتی و عمومی در سطح کشور موارد متعددی از بی‌اعتنایی به اصل حمایت از اقشار کم‌درآمد را می‌توان‌یافت. درواقع این گروه از شهروندان به دلیل از دست دادن تریبون‌های خود امکان تأثیرگذاری بر جریان تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور را ندارند. در حالی‌که اقشار توانگر جامعه تریبون‌های متعددی برای دفاع از منافع خود و تحمیل سیاست‌های آنچنانی به کشور در مسیر حفظ منافع نجومی خود دارند. حتی مجلس هم سالیان سال است که از ماهیت خانه ملت دور شده، و به خانه احزاب برخوردار از رانت قدرت مبدّل شده‌است. در چنین فضایی آرمان حمایت از منافع دهک‌های پایین درآمدی بیشتر از این که یک دغدغه مقدس و ملّی تلقی گردد، مبدل به یک شعار تبلیغاتی در دوران رقابت انتخاباتی شده‌است.

امروزه بازنگری در فهرست دغدغه‌های مسؤولان کشور و ارتقای رتبه دغدغه فقرزدایی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر کشور یک ضرورت انکارناپذیر است. ازاین‌رو در قدم اول احزاب و تشکل‌هایی که مدّعی دفاع از منافع مردم هستند، باید تلاش کنند با طرح درست صورت مسأله، از یک سو فقرزدایی را به یکی از محورهای مهم مبارزات انتخاباتی در بهار سال آینده مبدّل کنند، و از سوی دیگر مانع از مصادره این شعار پرمعنی از سوی جریان‌های پوپولیستی شوند.

——————————

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۲۴ – ۸ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

فیلم زندگی دیگران (The Lives of Others) محصول سال ۲۰۰۶ سینمای آلمان است، و بیش از ۳۰ جایزه از جمله جایزه اسکار بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان را برده، و منتقدان بسیاری را به تحسین خود واداشته‌است. ماجرا در آلمان شرقی و در سال‌های آخر دوران استیلای حزب کمونیست اتفاق می‌افتد. اشتازی پلیس مخوف امنیت با جدیت سرگرم کنترل هنرمندان و نویسندگان است. وزیر فرهنگ و هنر مأموریتی خاص به مقامات اشتازی می‌دهد: آنان باید گئورگ درایمن نمایشنامه‌نویس برجسته را که مورد توجه و علاقه مقامات کشور است، تحت‌نظر بگیرند. او تاکنون مورد سوءظن و شنود قرار نگرفته‌است. اما وزیر به او مشکوک است.

ویسلر بازجوی ارشد و کارآزموده اشتازی مأمور پرونده می‌شود. او با شنود مداوم در جریان جزئیات زندگی نویسنده قرار می‌گیرد. ازیک‌سو شخصیت صادق و صمیمی نویسنده او را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، و از سوی دیگر در ادامه کنترل نامحسوس متوجه می‌شود وزیر با استفاده از مقام و موقعیت سیاسی خود خواسته‌های نامتعارفی از کریستا همسر نویسنده که بازیگر معروف تئاتر است، دارد. درواقع قصد وزیر گرفتار کردن و حذف نویسنده است، تا بی‌دردسر به خواسته شیطانی خود برسد.

ویسلر در ادامه مأموریت خود به‌تدریج متحول می‌شود، و بدون اطلاع نویسنده به او کمک می‌کند. وزیر و مقامات اشتازی از پیشرفت پرونده ناراضی هستند، زیرا مدرکی برای گیرانداختن درایمن پیدا نشده‌است. وزیر که از تسلیم شدن کریستا ناامید شده، مقامات اشتازی را وادار می‌کند تا با تحت فشار قرار دادن کریستا مدارک جرم درایمن نویسنده را بیابند. کریستا تحت فشار و از ترس اعتراف کرده، و حاضر به همکاری با پلیس امنیت برعلیه شوهرش شده، و راز او را برملا می‌کند. اما ویسلر به سرعت دست به‌کار شده، و مدرک جرم نویسنده را که یک ماشین تایپ غیرمجاز است، سرقت کرده و نابود می‌کند.

کریستای ناامید و شرمسار که می‌پندارد با اعترافات خود برای همسرش دردسری بزرگ درست کرده، خودش را جلو کامیون انداخته و خودکشی می‌کند. ویسلر که جلو در خانه نویسنده شاهد ماجراست، خودش را رسانده، و در آخرین لحظات زندگی کریستا سعی می‌کند به او بفهماند که با از بین رفتن مدرک جرم، دیگر خطری نویسنده را تهدید نمی‌کند. اما دیر شده‌است.

نویسنده نجات می‌یابد، و پرونده علیه او با نام رمز لازلو بسته‌می‌شود. اما ویسلر که دیگر مورداطمینان مقامات اشتازی نیست، به شدت تنزل درجه می‌یابد و به واحد نامه‌رسانی تبعید می‌شود.

چندسال بعد دیوار برلین تخریب شده، و رژیم کمونیستی آلمان شرقی متلاشی می‌شود. درایمن خبردار می‌شود که برخلاف تصورش، او هم تحت کنترل و شنود بوده‌است. او با مراجعه به مرکز اسناد اشتازی سابق، پرونده خود را مطالعه کرده، و درمی‌یابد که مأمور شنود با تحریف بخشی از اطلاعات شنودشده، به او کمک کرده‌، و باعث نجات او از دردسری بزرگ شده‌است.

در پایان فیلم، ویسلر جدیدترین کتاب نویسنده را با عنوان “سرودی برای انسان نیک” از کتابفروشی خریداری می‌کند تا بخواند، نویسنده در صفحه تقدیم اثرش را با احترام و تشکر به مأمور سابق اشتازی یعنی همان ویسلر تقدیم کرده‌است. چرا که او با پشت پا زدن به گذشته‌اش، و با به‌خطر انداختن خود برای رهایی بیگناهان، اینک نمونه‌ای بارز از “انسان نیک” است.

دونرسمارک نویسنده و کارگردان جوان آلمانی در اولین اثر بلند خود به خوبی از عهده کاری بزرگ برآمده‌است. او با موفقیت ترس ریشه‌دار مردم آلمان شرقی از پلیس امنیت و مصائب هنرمندان و نویسندگان آن کشور را به تصویر کشیده‌است.

در یک صحنه ویسلر از خانم همسایه نویسنده می‌خواهد که با اشتازی همکاری کند زیرا ادامه تحصیل دخترش مارشا در دانشکده پزشکی در گرو همکاری اوست. ترس و نگرانی از تمام اجزای چهره مادر هویداست، زیرا می‌داند اگر دست از پا خطا کند، آینده تحصیلی و شغلی فرزندش به خطر خواهدافتاد. در صحنه‌ای دیگر ویسلر و رئیسش در سالن سلف‌سرویس اداره با کارمند جوانی برخورد می‌کنند که در جمع دوستانش لطیفه‌ای درباره اریش هونکر رهبر حزب می‌گوید. کارمند جوان با دیدن آن دو نزدیک است قالب تهی کند. حتی کارمندان جزء پلیس امنیت هم در خلوت خود با حکومت خفقان مشکل دارند، اما جرأت ابراز عقیده ندارند.

دو صحنه برخورد نویسنده و ویسلر با بازی کودکان هم نکته جالبی دربر دارد. در صحنه اول ویسلر که رفت‌وآمد درایمن را زیرنظر دارد، می‌بیند او در بازگشت از خرید، زنبیلش را کناری گذاشته و دقایقی با کودکان سرگرم فوتبال می‌شود، علاقه دوطرفه کودکان و نویسنده توجه ویسلر را جلب کرده‌است. در صحنه دوم ویسلر در ساختمان محل اقامتش سوار آسانسور شده‌است، که پسرکی با توپش وارد می‌شود. پسر خردسال لحظاتی آقای همسایه کم‌حرف را برانداز می‌کند و می‌پرسد:

• شما برای اشتازی کار می‌کنید؟!
• تو از اشتازی چه می‌دانی؟
• پدرم می‌گوید آن‌ها آدم‌های خوب را دستگیر و اذیت می‌کنند!

ویسلر یک پلیس وظیفه‌شناس است و به حکم غریزه باید پدری را که در خلوت خانه‌اش علیه اشتازی بدگویی کرده، گیر بیندازد. او می‌پرسد:

• اسمش چیه؟
• اسم کی؟!

ویسلر ناگهان به خود می‌آید. او شروع به تحول کرده، و بناست انسان نیکی بشود. با دستپاچگی مسیر صحبت را با کودک عوض می‌کند:

• اسم توپت!

کودک با نگاهی عاقل اندر سفیه آقای همسایه کم‌حرف و خشن را برانداز می‌کند و با تعجب می‌گوید:

• توپ که اسم لازم ندارد!

مقایسه‌ ویسلر بین رابطه درایمن و همسایگانش و رابطه او با همسایگانش دارد، می‌تواند در تسریع تحول فکری او اثر بگذارد. همسایه‌ها نویسنده را دوست دارند، اما از او فقط می‌ترسند، زیرا عضو اشتازی است.

صحنه خودکشی و مرگ کریستا صحنه‌ای تأثیرگذار است. درایمن با عجله از پله‌ها پایین می‌پرد و خود را بالای سر کریستا که درحال جان‌دادن ‌است، می‌رساند و پیکر بی‌جان او را در آغوش می‌گیرد. همسایه‌ها و اهل محل جمع می‌شوند. همه متأثر و غمگین هستند، اما از ترس مأموران اشتازی که همان‌جا حضور دارند، حتی جرأت همدردی با نویسنده را هم ندارند.

صحنه دیدار نویسنده با آلبرت یراسکا کارگردان ممنوع‌الکار نیز صحنه‌ای دیدنی است. او برای دلجویی به دیدار یراسکای افسرده و گوشه‌گیر رفته‌است. یراسکا در اتاقش در محاصره تلی از کتاب‌ها است. درایمن از گفتگویش با وزیر درباره او می‌گوید و وانمود می‌کند که با گذشت ده‌سال امیدی برای رفع ممنوع‌الکاریش وجود دارد. یراسکای افسرده نیاز به قدری امیدواری دارد، حتی اگر با وعده‌ای این‌چنینی حاصل شود. اما درایمن دروغگوی خوبی نیست. او ذاتاً آدم صادقی است. خنده یراسکای ناامید نشان می‌دهد که دروغ دوستش را باور نکرده‌است. یراسکا چندروز بعد خودکشی می‌کند.

انتخاب اسم رمز لازلو برای نویسنده می‌تواند اشاره‌ای به ماجرای ویکتور لازلو یکی از شخصیت‌های فیلم ماندگار کازابلانکا باشد، او که از سران آزادیخواهان چک و تحت تعقیب نازی‌ها است، همراه همسرش به کازابلانکا می‌گریزد، تا از آنجا به امریکا بروند. آلمانی‌ها در تعقیب او هستند و ریک بلاین قهرمان فیلم با بازی همفری بوگارت با پذیرش خطری بزرگ به او و همسرش کمک می‌کند تا از دام نازی‌ها بگریزند؛ همانگونه که ویسلر به درایمن نویسنده کمک می‌کند.

همچنین داستان فیلم شباهت خاصی به رمان فارنهایت ۴۵۱ اثر ری برادبری و فیلمی که فرانسوا تروفو براساس آن ساخته‌است، دارد. این فیلم جامعه‌ای را به تصویر می‌کشد، که در آن داشتن و خواندن کتاب جرمی بسیار بزرگ است. مأموران حکومتی کتاب‌ها را هرجا بیابند به آتش می‌کشند. گای مونتاگ یکی از این مأموران است که در یافتن کتاب‌های جاسازی‌شده تخصص دارد! او یک‌روز تحریک می‌شود کتابی را به‌جای سوزاندن بخواند، و این باعث بیداری و یاغی شدنش می‌شود، و عاقبت از دست همکاران سابق خود می‌گریزد.

اما شباهت داستان فیلم به ماجرای رمان ماندگار گوژپشت نتردام اثر ویکتور هوگو نیز قابل‌تأمل است. در این ماجرا کشیش کلود فرولو با سوء استفاده از قدرتش سعی دارد اسمرالدا دخترک کولی را تسلیم نیت شیطانی خود کند. و چون توفیق نمی‌یابد، مقدمات اعدام او را به اتهام نابخشودنی جادوگری فراهم می‌آورد. کشیش نقشی همچون وزیر فرهنگ و هنر در فیلم دارد که با استفاده از قدرت سیاسی خود، به فکر رسیدن به کریستا افتاده‌است. سیرت وزیر نیز همچون کشیش به زشتی صورت کازیمودو یا همان گوژپشت نتردام است. کریستا همانند اسمرالدا قربانی خواسته‌ای شیطانی شده، و جان می‌بازد، با این تفاوت که نه شهامت و پایمردی اسمرالدا را دارد که در مقابل تهدید و خشونت تسلیم نشود، و نه دشنه تیز او را دارد که از خود دفاع کند.

جالب اینجاست که زندگی گذشته اولریش موئه بازیگر نقش ویسلر نیز تاحدی مشابه وضعیت درایمن است. او که یکی از بازیگران مطرح تئاتر در آلمان شرقی بود، بعد از فروریختن دیوار برلین خبردار شد که همسر سابقش خبرچین اشتازی بوده، و وظیفه پائیدن او را برعهده داشته‌است!

ماجراهایی مشابه “زندگی دیگران” در جوامعی امکان بروز می‌یابد که حکومت سرک کشیدن به زندگی خصوصی شهروندان را نه وظیفه بلکه حق خود می‌داند، و به خود اجازه می‌دهد آن‌ها از نظر طرز فکر و سلیقه و سبک زندگی‌شان طبقه‌بندی کند. در چنین شرایطی، قدرت سیاسی می‌تواند زمینه فساد را ایجاد کند. قدرتمندان رقبای خود را با انگ سیاسی حذف می‌کنند، برای حل مشکل شهروندان باج‌خواهی می‌کنند، و حتی فرصت و موقعیت این را نیز می‌یابند که از قدرت و نفوذ خود برای ارعاب شهروندان و وادار ساختنشان به اطاعت و تسلیم سوء استفاده کنند.

————————————–

* – این یادداشت با عنوان “نگاهی به فیلم “زندگی دیگران”؛ عشق زیر سایه اشتازی!” در سایت دیدارنیوز منتشر شده‌است.

دسته‌ها: دسته‌بندی‌نشده, فیلم، رمان و ادبیات | بدون نظر »

انتخابات اخیر امریکا هم از طرف رسانه‌ها هم از طرف افکار عمومی کشورمان و هم از طرف بازار ایران خیلی موردتوجه قرار گرفت. حتی رسانه‌هایی که مبلّغ تفکر کم‌اهمیتی این انتخابات بودند، در عمل نشان دادند که حداقل خودشان به این ادعا باور ندارند. کاهش جدی نرخ ارز در اواخر هفته گذشته نیز نشان از این توجه جدی بازار ایران به انتخابات یادشده دارد.

در چند دهه گذشته همواره برخی از سیاسیون کوشیده‌اند بی‌تأثیری جابه‌جایی قدرت در کاخ سفید را بر روابط ایران و امریکا، یا قضاوت ملت و دولت ایران درباره امریکا اثبات کنند. نخستین‌بار در انتخابات سال ۱۹۸۰ میلادی رقابت جیمی کارتر رئیس‌جمهوری وقت با رونالد ریگان نامزد حزب جمهوری‌خواه با بی‌تفاوتی سیاسیون ایران روبرو شد که تفاوتی بین این دو قائل نبودند، درحالی‌که دولت ریگان آشکارا روش برخورد خصمانه‌تری را درباره ایران در پیش گرفت. همچنین در دوران ریاست‌جمهوری بیل کلینتون فرصت مناسبی برای کاهش ابعاد تنش پیش آمد. اما رویکرد حاکم بر سیاست خارجی ایران به‌گونه‌ای نبود که توجهی به این موقعیت بکند. در انتخابات سال ۲۰۰۰ برای سیاسیون ایران تفاوتی نمی‌کرد که ال گور دموکرات به کاخ سفید اسباب‌کشی کند یا جرج بوش جمهوری‌خواه. اما پیروزی بوش منتهی به این شد که دولت امریکا ایران را عضو محور شرارت بنامد و رویکرد خصمانه درباره ایران را انتخاب کند. در انتخابات ۲۰۱۶ نیز نگاه رسمی تفاوتی بین دو گرایش سیاسی موجود قائل نبود. اما ترامپ که پیروز این انتخابات بود، آشکارا ظالمانه‌ترین تحریم‌ها را برای ملت ایران در پیش گرفت.

توجهی کوتاه به این موارد نشان می‌دهد که سیاسیون و سخنوران باید در نگرش خود به اقتصاد و سیاست تجدید نظر کنند، و به تبعیت از افکار عمومی و شمّ اقتصادی فعالان بازار شیوه اولویت‌بندی متغیرها و عوامل تأثیرگذار را تغییر بدهند. به باور نگارنده چند محور اصلی این تجدید نظر را به شرح زیر می‌توان خلاصه نمود:

۱ – در جهان امروز سیاست و اقتصاد به شدت درهم تنیده‌اند، و هر تغییری در میدان سیاست می‌تواند تغییرات متناظری را در میدان اقتصاد دامن بزند و فرصت‌ها یا تهدیدات جدید خلق کند. ازاین‌رو نه‌تنها انتخابات ریاست‌جمهوری بزرگترین اقتصاد جهان می‌بایست به‌عنوان یک اتفاق مهم مورد توجه و ارزیابی سیاسیون قرار بگیرد، بلکه حتی باید به انتخابات آینده قدرت‌های اقتصادی درجه چندم هم توجه لازم را داشته‌باشند. با چنین نگاهی، همسویی دولت و همه جریان‌های سیاسی درگیر در دوران پس از برجام و تلاش برای استفاده از فرصت تجارت و تنش‌زدایی آن ایام، می‌توانست مانع از پیروزی ترامپ در سال ۲۰۱۶ و افزایش قیمت دلار تا مرز سی‌هزار تومان گردد.

۲ – امروزه استقلال اقتصادی و ‌وابستگی نداشتن را باید طور دیگری معنی کرد. هیچ کشوری با بستن مرزهای خود و کاهش تعامل با جهان خارج موفق به شکستن حصار توسعه‌نیافتگی نشده‌است. طی سالیان گذشته تحریم ظالمانه تحمیلی از طرف دولت امریکا منجر به گسترش فقر در کشورمان شده و خط فقر را با بالای ۱۰ میلیون تومان رسانده‌است. هرچند برخی سیاسیون کم‌تجربه از جمله دکتر سعید جلیلی می‌پندارند بدون تعامل با جهان امکان رشد صادرات و گسترش تجارت و رسیدن به رونق وجود دارد، اما چنین ادعاهایی در تقابل با واقعیات رنگ می‌بازند. دشواری‌های پیش روی تولیدکنندگان داخلی و فعالان بازار تجارت خارجی به‌خوبی مؤید این ادعا است که بدون حل مشکلات در عرصه سیاست خارجی، رشد اقتصادی قابل تداوم نیست.

۳ – تغییر رویکرد در میدان سیاست لزوماً به معنای تبعیت از زورگویان عالم نیست. امضای سند نهایی توافقنامه برجام شرکای تجاری بالقوه ایران را متقاعد ساخت که دولتمردان ایران طالب حل و فصل مسائل خود با شیوه گفتگو هستند. همین امر باعث استقبال فعالان اقتصادی و شرکت‌های بزرگ جهان و تلاش آنها برای ایجاد خط ارتباطی جدید با ایران شد. هیچکدام از کشورهای مشتاق گسترش تجارت با ایران معنی امضای برجام از طرف کشورمان را وابستگی ایران به غرب و تبعیت از امریکا نمی‌دانستند، بااین‌حال به‌صرف این تغییر در عرصه سیاست، همراهی با ایران را یک فرصت بزرگ تاریخی می‌دیدند. اما فرصت‌سوزی‌هایی که ناشی از عدم همراهی سایر جریان‌های سیاسی داخلی با دولت بود، این علامت را به متقاضیان همکاری اقتصادی با کشورمان فرستاد که نباید روی چنین توافقی و چنین امضایی حساب بکنند.

۴ – برای اقتصادی در ابعاد اقتصاد کشورمان، نمی‌توان الگوی “اقتصاد در خدمت سیاست” را توصیه کرد. حتی کشوری مثل چین هم با وجود توان اقتصادی بالا حاضر به پذیرش این الگو نشده‌است. رهبران این کشور در ابتدای دور جدید سیاستگذاری خود می‌گفتند کشورشان برای جبران عقب‌ماندگی خود نیازمند چهار دهه صلح است. سیاست‌های چند دهه گذشته این کشور به‌خوبی نشان‌دهنده باور رهبران چین به این آموزه است. بااین‌حال در کشور ما وقتی رئیس‌جمهوری در دی‌ماه سال ۹۳ از لزوم قطع پرداخت یارانه از اقتصاد ملی به سیاست سخن گفت، موجبات برآشفته شدن برخی سخنوران و سیاسیون را فراهم ساخت.

۵ – در میدان پیچیده سیاست امروز معمولاً فرصت‌های اندکی برای پیروزی یکجانبه کشورها فراهم می‌آید. چانه‌زنی‌های سیاسی و تعاملات مثبت با جهان با این باور شکل می‌گیرد که امکان خلق موقعیت‌های برد-برد همواره وجود دارد. و اگر کشوری طالب پیروزی است، نمی‌تواند صرفاً به موقعیت‌هایی بیندیشد که متضمن پیروزی یکجانبه او و شکست همه طرف‌های مقابل باشد. توافق برجام و تبعات آن نشان داد که اگر گزینه پیروزی مشترک انتخاب نشود، طرف برنده‌ای وجود نخواهدداشت. بعضی از سیاسیون ما هنوز بر این باور استوار هستند که می‌توان بدون اندیشیدن به موفقیت‌های نسبی همه طرف‌های ذینفع به پیروزی درخشان و پایدار رسید. تعامل مثبت با جهان و آغاز دوران گشایش اقتصادی برای ملت ایران در گرو دستیابی به این باور است که لزوماً پیروزی ما در گرو شکست فاحش همه طرف‌های درگیر نیست.

روزهای آینده نشان خواهدداد که دولتمردان و سیاسیون کشورمان آیا هنر تبدیل تهدیدها به فرصت را دارند و می‌توانند از کوچک‌ترین فرصت‌های پیش‌آمده برای گسترش رونق اقتصادی و کاستن از ابعاد آلام ملت مظلوم ایران استفاده کنند، یا این که در همواره روی همان پاشنه سابق خواهدچرخید.

———————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۱۷ – ۸ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: تاریخ معاصر, سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

فیلم زیرزمین (Underground) محصول سال ۱۹۹۵ و برنده جایزه نخل طلایی از فستیوال کن است. ایمر کوشتوریکا کارگردان نامدار صرب در این فیلم با نگاهی طنزآلود به ماجرای جنگ و انقلاب کمونیستی پرداخته‌است. او ازیک‌سو دشواری‌ها و خرابی‌های ناشی از جنگ و تأثیر آن بر زندگی مردم عادی را به تصویر می‌کشد، و از سوی دیگر به فرصت‌طلبی برخی سیاسیون و بهره‌برداری از رنج و محنت مردم توجه می‌کند.

ماجرای فیلم از سال ۱۹۴۱ شروع شده، و تا اواسط دهه ۹۰ میلادی ادامه می‌یابد. مارکو و بلاکی دو شخصیت اصلی فیلم هستند. مارکو یکی از وابستگان حزب کمونیست یوگسلاوی است و فردی لاابالی، عیاش و بسیار فرصت‌طلب است. بلاکی به تمام معنی یک لمپن از اقشار فرودست جامعه است. دست روزگار آندو را کنار هم قرار داده‌است. با حمله ارتش آلمان نازی و بمباران بلگراد پایتخت پادشاهی یوگسلاوی، هردو به‌گونه‌ای درگیر می‌شوند.

مارکو در زیرزمین خانه‌اش یک کارگاه مخفی اسلحه‌سازی دایر کرده، و بخشی از سلاح موردنیاز پارتیزان‌ها را در جنگ با اشغالگران نازی تأمین می‌کند. بعد از مدتی بلاکی که به‌شدت تحت‌تعقیب آلمانی‌ها است، با کمک مارکو در همان زیرزمین مخفی شده، و همکاری با گروه تولید سلاح را آغاز می‌کند. مارکوی فرصت‌طلب از این موقعیت استفاده کرده، و با فروش سلاح‌های تولیدشده به قاچاقچیان اسلحه پولدار می‌شود.

با خاتمه جنگ و تشکیل دولت کمونیستی، مارکو که جزو مقامات حکومت جدید است، واقعیت را از ساکنان زیرزمین پنهان می‌کند. آنان دیگر تبدیل به برده‌های مارکو شده‌اند، و با این تصور که جنگ بی‌امان با نازی‌های اشغالگر همچنان ادامه دارد، به تولید سلاح برای هرچه بیشتر پولدار شدن مارکو می‌پردازند! مارکو گاه‌وبیگاه برای این‌که بردگانش جنگ را جدی بگیرند، آژیر وضعیت قرمز را در ساختمان به صدا درمی‌آورد، و حتی یکبار که بلاکی می‌گوید از زندگی در زیرزمین خسته شده، و قصد دارد به میدان جنگ با نازی‌ها برگردد و با افتخار بمیرد، برای او هدیه و پیغامی قلابی از طرف تیتو فرمانده پارتیزان‌ها می‌آورد که او را به ادامه مخفی شدن در زیرزمین تشویق می‌کند!

سال‌ها می‌گذرد، و ساکنان زیرزمین خبری از بیرون ندارند، و همچنان اسلحه می‌سازند تا مارکو به قاچاقچیان اسلحه بفروشد. اما در روی زمین، بلاکی یکی از قهرمان‌های ملی است که به تصور مردم در جنگ با نازی‌ها جان خود را فدای خلق کرده‌است! مارکو حتی به برادر معلولش هم رحم نکرده، و او را هم به بردگی گرفته‌است.

با گذشت زمانی در حدود بیست‌سال، یک روز بلاکی و همراهانش از زیرزمین خارج می‌شوند. فیلم با بیانی طنزآلود رودررویی بلاکی با جهان واقع را روایت می‌کند. ماجرا ادامه می‌یابد و با فروپاشی یوگسلاوی و شروع جنگ بوسنی هنوز مارکو به تجارت اسلحه سرگرم است.

صحنه خروج بلاکی از زیرزمین دیدنی است. او تصادفاً در مکانی از تونل زیرزمینی بیرون می‌آید که پروژه تهیه فیلم براساس زندگی بلاکی قهرمان ملی در حال اجرا است. بازیگران صحنه تیرباران بلاکی را توسط جوخه آلمانی و با نظارت افسری که کینه شخصی با او دارد، بازسازی کرده‌اند. انتخاب بازیگران و گریم آن‌ها به‌حدی استادانه انجام گرفته که بلاکی واقعی با گم کردن مرز واقعیت و مجاز جوگیر می‌شود، و با جدی گرفتن صحنه، وارد عمل شده، و بازیگر نقش افسر آلمانی را به قتل می‌رساند!

صحنه اولین دیدار فرزند جوان بلاکی با عالم واقع هم جالب است، او که تمام عمرش را در زیرزمین گذرانده، و فقط با شنیدن خاطرات بزرگترها، تصویری از جهان خارج برای خود ساخته‌بود، با دیدن صحنه غروب خورشید به وجد می‌آید. پدر آنچنان گرفتار توهم توطئه و تصور شرایط جنگی است که فراموش می‌کند پسر جوانش که شنا کردن بلد نیست، گرفتار آب شده، و در حال غرق‌شدن است.

در ابتدای فیلم کوشتوریکا در صحنه صبحانه خوردن بلاکی شدت لمپن بودن او را به‌خوبی نشان داده‌است. او بی‌اعتنا به شرایط جسمی و روحی همسرش که روزهای آخر بارداری را می‌گذراند، در حال صرف صبحانه است. حمله هوایی نازی‌ها باعث خرابی جزئی ساختمان و افتادن لوستر روی بساط صبحانه بلاکی می‌شود، و او از شدت عصبانیت تصمیم می‌گیرد با نازی‌ها بجنگد چون نگذاشتند صبحانه‌اش را با خیال راحت تمام کند!

روایت طنزآلود و مفرح فیلم باعث نمی‌شود که اصل ماجرا ذهن بیننده را درگیر نکند. ساکنان زیرزمین ظاهراً زندانی مارکو هستند، اما در اصل آنان زندانی زیرزمین تصورات غلط خود هستند. مارکو اجازه “دانستن” را به آنان نمی‌دهد و با بازی با احساسات آنان، فریبشان می‌دهد تا به مطامع خود برسد. کوشتوریکو تصویری قابل‌تأمل از جوامعی می‌دهد که سیاستمداران فرصت‌طلب بر گرده شهروندان سوار هستند، و با تحریک احساسات آنان، منافع شخصی خود را دنبال می‌کنند. آنان خاطره قهرمان‌های ملی جامعه را گرامی می‌دارند، اما حتی خود این قهرمان‌ها را هم به بیگاری می‌برند! سیاستمداران فرصت‌طلب ابایی از راه انداختن جنگ و آتش‌افروزی ندارند، زیرا نفعشان در تجارت اسلحه است. آنان نگران قربانی شدن نسل جوان نیستند، برای آن‌ها زن و مرد و پیر و جوان فرقی ندارند. همه قابلیت برده‌شدن و خلق سود برای برده‌داران جدید را دارند.

عنوان زیرزمین بیشتر از این که به یک مکان خاص دلالت کند، معرف شرایط ذهنی محبوس‌شدگان در زیرزمین خانه مارکو است که اسیر توهم و بی‌اطلاعی خودشان هستند، و در زیرزمین واقعیت‌ها به‌سر می‌برند. آنان اگر به سطح زمین برگشته، و از واقعیت‌ها خبردار شوند، فریب مارکوهای فرصت‌طلب را نخواهندخورد. نفع امثال مارکو در این است که اسیران زیرزمین همچنان بی‌اطلاع از واقعیت‌ها بمانند، و حتی خبر پایان جنگ و اشغال کشور و فراری شدن نیروهای آلمان نازی را هم نشنوند!

در جهان امروزی بسیاری از مردم همچون ساکنان زیرزمین اسیر شیادانی چون مارکو هستند که می‌خواهند با دادن اطلاعات غلط به مردم، آنان را فریفته و به بردگان خود مبدل کنند.

صحنه پایانی فیلم هم قابل‌تأمل است. همه بازیگران اعم از کسانی که کشته‌شده‌اند و کسانی که مانده‌اند، بر روی یک تخته‌سنگ محصور در آب‌های دریا جمع شده‌اند، و از ملتی سخن می‌گویند که جنگ و کشتار آن‌ها را از هم بیگانه ساخته، و به همه‌شان صدمه وارد کرده‌است. اما آنان سرنوشت واحدی دارند، و ساکنان یک جزیره کوچک هستند که باید در کنار هم زندگی کنند و باهم مهربان باشند.

یک نکته قابل‌تأمل دیگر، رابطه خاستگاه اجتماعی مارکو و بلاکی با طرز رفتار و منش آنان است. نگاهی به فیلم عروج (The Ascent) محصول سال ۱۹۷۷ ساخته کارگردان شوروی سابق خانم لاریسا شِپیتکو این بررسی را آسانتر می‌سازد. در این فیلم دو پارتیزان در منطقه اشغالی غرب شوروی گرفتار آلمانی‌ها شده و شکنجه می‌شوند. دوراه پیش پای آن‌هاست: یا باید با اشغالگران همکاری کنند یا مرگ را بپذیرند. رایبک که جوانی قلچماق و پرادعا وابسته به طبقه کارگر است، با اولین سیلی‌ها خود را می‌بازد و ننگ همکاری با دشمن را از سر ناچاری می‌پذیرد. اما استونیکوف که یک دانشجوی نازک‌نارنجی است و با یک شب بیرون از خانه خوابیدن، سرما می‌خورد، فقط به دلیل نگاه زیبایی‌شناختی روشنفکرانه‌اش سختی شکنجه‌ها را تحمل کرده، و با سربلندی مرگ را بر سقوط به دامن دشمن ترجیح می‌دهد.

اما در اثر کوشتوریکو، مارکو که ظاهراً فردی تحصیلکرده و وابسته به اقشار روشنفکر جامعه است، حتی در اثر همنشینی با سران انقلابیون و نشستن پای وعظ آنان که طبعاً دم زدن از حقوق کارگران را به‌خوبی بلد بودند، دست از لاابالی‌گری و فرصت‌طلبی برنمی‌دارد. او از هر فرصتی برای برآوردن خواسته‌های مشروع و نامشروع خود استفاده می‌کند. در مقابل بلاکی که وابسته به قشر کارگر و از فرودستان جامعه است، باوجود رفتار اوباشانه حداقل آنقدر صداقت دارد که به فکر مبارزه بی‌امان با دشمن باشد.

خانم شِپیتکو متعمدانه دو فرد با خاستگاه اجتماعی متفاوت را کنار هم گذاشته، تا تأثیر آن را بر رفتار این‌دو بر سر یک بزنگاه حساس (موضوع مرگ و زندگی) مقایسه کند. اما برای کوشتوریکو این موضوع اهمیت کمتری دارد. او می‌خواهد سوءاستفاده سیاسیون و انقلابی‌نماها را از موقعیت خاص خودشان به تصویر بکشد، و فرقی نمی‌کند که آنان از چه خاستگاه اجتماعی برخوردار باشند. چرا که از دید او قدرت بدون نظارت می‌تواند افراد را از هر قشری که باشند، آلوده سازد. شاید این نگاه و رویکرد ویژه کوشتوریکو مرهون آثار و تعالیم هموطنش میلوان جیلاس روشنفکر ناراضی و مشاور سابق مارشال تیتو باشد. جیلاس در دهه ۱۹۶۰ از ظهور طبقه جدید و فرصت‌طلبی انقلابیون سابق که در آن ایام بر مسند قدرت آرمیده‌بودند، سخن گفت؛ و همین باعث مغضوب شدن و حذفش از کانون قدرت حزب حاکم شد.

————————–

* – این یادداشت در سایت دیدارنیوز منتشر شده‌است.

دسته‌ها: فیلم، رمان و ادبیات, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

همه‌ساله از اواسط سه‌ماهه اول که بازار مسکن استیجاری آماده استقبال از متقاضیان در فصل جابه‌جایی‌ها می‌شود، با همّت اصحاب رسانه بخشی از گرفتاری‌های جمعیت مستأجر به گوش متولیان امر می‌رسد، و همین امر آنان را وادار می‌کند با شتاب شروع به تهیه و ارائه طرح‌هایی برای مقابله با این مشکل و مهار آن کنند. اما چندماه بعد این موج فروکش می‌کند، رسانه‌ها، افکار عمومی و صدالبته متولیان امر مشکل را فراموش می‌کنند، چنان‌که گویی اصلاً مشکلی در کار نبوده‌است. با مرور اخبار چندین‌سال‌ گذشته می‌توان این ادعا را اثبات نمود. طی این چندسال بارها و بارها مسؤولان و مقامات وعده‌هایی برای حلّ مشکل مسکن، خانه‌دار شدن مردم، ساخت مسکن استیجاری، نظارت بر بازار مسکن استیجاری و … داده‌اند. وعده‌هایی که هیچکدام کمکی به حال جمعیت روبه‌گسترش مستأجر کشور نکرده‌است.

بی‌تردید حلّ یک مشکل ریشه‌دار و جدّی مانند مشکل مسکن در گرو درک درست صورت مسأله و سپس تدوین یک نقشه‌راه مناسب با اتکا به این “درک درست” است. به باور نگارنده برای درک بهتر صورت مسأله توجه به نکات زیر الزامی است:

۱ – مشکل مسکن برخلاف شعارهایی که سیاسیون در مورد آن می‌دهند، هرگز جزو اولویت‌های سیاست دولت‌ها نبوده، و به بیان دیگر جزو چند دغدغه اصلی که ذهن مسؤولان کشور را اشغال می‌کند، تلقی نمی‌شود. آنان به مسائلی می‌اندیشند که ظاهراً بسیار مهم‌تر از محرومیت تعداد کثیری از خانوارها از داشتن مسکنی مناسب است. شاهد این مدعا این است که هر چندگاه یک‌بار مقامات می‌آیند و می‌روند، وعده‌ها مطرح شده و هر سال با لباسی نو تحویل افکار عمومی می‌شوند، اما مشکل همچنان باقی‌ می‌ماند. سیاستمداران و مدیران ارشد باید باور کنند که تأمین مسکن مناسب برای همه شهروندان و حلّ یکباره این مشکل خواست مردم است و آنان باید تأمین مسکن را جزو دغدغه‌های اصلی خود تلقی کنند، عملکردی روشن در این میدان داشته‌باشند، و به سهم خود موجبات کم‌رنگ‌تر شدن این عارضه را فراهم سازند.

۲ – مشکل مسکن در کشور ما از نوع محدودیت عرضه، نبود امکان ساخت و یا تأمین مصالح باکیفیت و مرغوب نیست. بلکه مشکل اصلی در حوزه مالکیت است. ازیک‌سو بخش مهمی از جمعیت کشور در سایه بی‌توجهی متولیان امر به زیر خط فقر رانده‌شده‌اند، که دلمشغولی‎‌شان نداشتن امکان پس‌انداز برای خرید خانه در سال‌های بعد نیست، بلکه نگران عدم تأمین هزینه‌های ماهانه خود از محل دستمزد اندکشان هستند. از سوی دیگر باز در سایه بی‌توجهی همین متولیان امر، مسکن مبدّل به کالایی سهل‌البیع شده، و توجه صاحبان نقدینگی‌های سرگردان را برانگیخته‌است. درنتیجه رشد حیرت‌انگیز تقاضای سفته‌بازانه موجب افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن شده‌است. بدین‌ترتیب با گسترش فقر و کاهش قدرت پس‌انداز و گران شدن مسکن، تملک مسکن برای بخش مهمی از خانوارها دیگر امکان‌پذیر نیست.

۳ – آسان‌تر ساختن فرایند پرداخت وام مسکن یا افزایش سقف وام پرداختی همانند یک شیوه درمانی است که فقط در مراحل اولیه بیماری شانس موفقیت دارد. با گسترش بیماری دیگر نمی‌توان به کارآمدی و اثربخشی این شیوه‌ها امید بست. طی چند دهه گذشته سیاست افزایش سقف وام مسکن کمک چندانی به حل یا حتی تلطیف مشکل مسکن نکرده‌است، و با جرأت می‌توان گفت این سیاست بیشتر در خدمت دلالان و فروشندگان مسکن بوده، تا نیازمندان واقعی مسکن. زیرا با این طریق فروشندگان موفق به فروش و تبدیل به احسن دارایی خود شدند، که به دلیل گران شدن فاقد مشتری بوده، و به‌اصطلاح روی دستشان مانده‌بود. 

۴ – نقش و وظیفه دولتمردان و دستگاه‌های دولتی تحت امرشان را می‌توان در دو سطح حداقلی و حداکثری تعریف و تجسم کرد. در سطح حداقلی دولت مانند هر بازار دیگری در اقتصاد در قامت یک ناظر و مراقب ظاهر می‌شود، و تلاش می‌کند با تنظیم مناسبات بین عوامل بازار، آنان را به فعالیت سالم و بی‌نقص وادار سازد. اما در نقش حداکثری دولت ممکن است در نقش سرمایه‌گذار، فروشنده، تا حتی موجر وارد میدان شود. نقش حداقلی برای شرایطی مناسب است که بازار توان حل مشکل و ایجاد تناسب بین عرضه و تقاضا با رعایت قدرت خرید متقاضیان واقعی را دارد. اما در شرایطی که ابعاد مشکل بسیار فراتر است، دولت نمی‌تواند و نباید به نقش حداقلی خود بسنده کند. در تجربه مسکن مهر که دولت‌های نهم و دهم در قالب آن دشواری‌های متعدد و هزینه گزاف برای اقتصاد کشور به یادگار گذاشتند، شاید تنها نکته مثبت توجه به نقش حداکثری دولت و بسنده نکردن به نقش حداقلی بود.

به باور نگارنده احزاب و جریانات سیاسی که به فکر حضور جدّی در صحنه رقابت سیاسی و انتخاباتی سال آینده هستند، باید برنامه‌ای سنجیده و کارشناسانه برای حلّ یکباره مشکل مسکن داشته‌باشند. در این برنامه باید امکان خانه‌دار شدن همه شهروندان و فراتر از آن حلّ تدریجی مشکل بدمسکنی و سهولت تملک مسکن مناسب برای همه خانوارها به صراحت موردتوجه قرار بگیرد.

————————————

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱۱ – ۸ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان “تحلیل تورم سه‌ماهه بهار ۹۹” که چندی پیش منتشر شده، افزایش نرخ سود کوتاه‌مدت به‌عنوان راهکاری برای کنترل رشدهای شدید قیمت در بازارهای دارایی )بورس، سکه، ارز و مسکن) پیشنهاد شده‌است. همچنین نویسندگان گزارش تأکید می‌کنند افزایش نرخ سود کوتاه‌مدت باید تا حدی (متناسب با تورم انتظاری) باشد که ضمن توجه به وضعیت ترازنامه بانک‌ها و وضعیت رکود اقتصادی، بتواند منابع را از بازار دارایی‌ها به سمت سپرده‌های بانکی سوق دهد.

طی چند دهه گذشته بارها و بارها سیاست کاهش نرخ سود سپرده‌ها مورد توجه سیاستمداران قرار گرفته‌است. توجیهی که کارشناسان در ابتدا برای این سیاست داشتند، این بود که با کاهش بازدهی سپرده‌گذاری، صاحبان نقدینگی به سرمایه‌گذاری و فعالیت در بازار تولید و تجارت روی خواهندآورد، و به این ترتیب رونق در اقتصاد ایجاد خواهدشد. در سال‌های بعد بار دیگر این سیاست با توجیهی دیگر به روی میز بازگشت. این بار گفته‌می‌شد با کاهش نرخ سود سپرده‌ها می‌توان قیمت تمام‌شده منابع بانکی و درنتیجه سود تسهیلات را کاهش داده، و رونق اقتصادی را دامن زد.

تجربه نشان داد که هیچ‌کدام از دو توجیه بالا درست نبود و به بیان دیگر سیاست کاهش نرخ سود سپرده‌ها هرگز نتوانست آثار موردنظر را در اقتصاد ملی ایجاد کند. نه وجوه خارج‌شده از بانک‌ها به واسطه کاهش بازدهی، راهی بخش تولید شدند، و نه تسهیلات ارزان‌قیمت بانکی به تولید ملی رونق بخشید.

اما وسوسه کاهش سود سپرده‌ها دست‌بردار نبود. در دوران دولت یازدهم بار دیگر سیاست کاهش سود سپرده‌ها موردتوجه قرار گرفت. استدلال دکتر طیب‌نیا وزیر وقت اقتصاد این بود که با کاهش نرخ تورم باید نرخ سود سپرده‌ها هم کاهش پیدا کند و تناسبی با نرخ تورم داشته‌باشد. اما ایشان هرگز به این سؤال منطقی پاسخی نداد که پس چرا در ایام افزایش نرخ تورم، هیچگاه بحثی در مورد این تناسب و افزایش نرخ سود سپرده‌ها به میان نیامده‌است؟

نکته‌ای ظریف که مدافعان سیاست کاهش نرخ سود سپرده‌ها هرگز بدان توجه نکرده‌اند، اثر ناخواسته اجرای این سیاست است که طبعاً مثل بسیار سیاست‌های نسنجیده دیگر فشارش را فقط به اقشار کم‌درآمد و محروم وارد می‌آورد. در این میدان نیز هزینه اجرای این سیاست را جامعه مستأجر کشور که متأسفانه به سرعت در حال رشد است، پرداخت. با کاهش سود سپرده‌ها مالکان دیگر تمایلی به دریافت ودیعه بیشتر نداشتند، و ترجیح می‌دادند مستأجرانشان ودیعه کمتر و اجاره ماهیانه بیشتر بپردازند. درواقع متولیان امور بانکی کشور هیچگاه به ضرورت جدا کردن بازار سپرده‌های کوچک و سپرده‌های بزرگ نیندیشیدند. با این جداسازی اثر منفی سیاست کاهش سود سپرده‌ها نمی‌توانست دامنگیر مستأجران شود.

گفتنی است بی‌توجهی به ضرورت جداسازی بازار سپرده‌های کوچک و بزرگ در موقعیتی دیگر هم ظاهر شده، و هزینه‌ای گزاف به کشور تحمیل کرد. در زمستان سال ۹۶ به دنبال رسانه‌ای شدن پرونده مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، سپرده‌گذاران این مؤسسات که سرمایه خود را در خطر می‌دیدند، با برخی تحریکات دست به تجمعات و اعتراضات خیابانی زدند. بانک مرکزی در آن ایام با ورود به‌موقع به میدان می‌توانست صف سپرده‌گذاران کوچک و بزرگ را از هم جدا کند. با دادن اطمینان به سپرده‌گذاران کوچک در مورد بازگشت سپرده‌هایشان، که حجم مطالباتشان سهم اندکی از کل سپرده‌ها بود، فرصت غوغاسالاری از صاحبان کم‌شمار سپرده‌های بزرگ که پشت صف انبوه سپرده‌گذاران کوچک پنهان می‌شدند، گرفته‌می‌شد. اما مدیران بانک تا آنجا تعلل کردند که دولت مجبور به پذیرش تعهد بسیار بزرگتری بشود.

با مرور تجربیات گذشته می‌توان با قاطعیت ادعا کرد که متولیان امور بانکی و اقتصاد کشور هرگز تصویر روشنی از ابعاد “پدیده سپرده‌گذاری” و ارتباطات پیچیده آن با جنبه‌های مختلف اقتصاد کشور نداشته‌اند، و در میدان سیاست‌گذاری با اتکا به ذهنیات خود و نه واقعیات اقتصاد با این پدیده برخوردی احساسی و شعاری داشته‌اند. به‌عنوان نمونه گویی این سؤال که “مناسب‌ترین میدان برای استفاده از پس‌اندازهای مردمی به‌ویژه پس‌اندازهای طبقه متوسط جامعه چیست؟” برای متولیان مطرح نشده، و پاسخی برای آن مدنظرشان نبوده‌است. زیرا اگر با این رویکرد به موضوع سپرده‌های مردمی توجه می‌شد، آنان تلاش می‌کردند بین گزینه‌های مختلف پیش روی صاحبان نقدینگی اعم از خرید و ذخیره‌سازی ارز، خرید املاک و مستغلات، سپرده‌گذاری در بانک‌ها و مؤسسات مالی مجاز، سرمایه‌گذاری در بورس و … تمایز قائل شده، و به جای تشویق گروه‌هایی که گزینه مخرب را انتخاب می‌کنند، به حمایت از گزینه‌های بهتر و کم‌ضررتر به اقتصاد کشور اقدام می‌کردند. دراین‌صورت آنان در همان قدم اول درمی‌یافتند که باید از سپرده‌گذاری حمایت کنند تا سیل خروشان نقدینگی به سمت گزینه‌های مخربی چون دلارهای خانگی یا تشدید تقاضای سفته‌بازانه در بازار املاک و مستغلات و سپس بازار خودرو نرود.

پیشنهادی که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح شده، شاید متولیان امر را متوجه اشتباه راهبردی که طی چند دهه مرتکب شده‌اند، نکند، و درنتیجه چندان جدی گرفته‌نشود. اما به باور نگارنده، توجه کارشناسان و تحلیلگران به این نکته ظریف را باید به فال نیک گرفت و آن را همچون سرآغاز نگرش واقع‌بینانه به اقتصاد ستود.

——————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره سه‌شنبه ۲۹ – ۷ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »