اقتصاد ملی و خسارت‌های مکتب خودمالک‌پنداری *

همانگونه که انتظار می‌رفت، انتشار سخنان مهمان جنجالی برنامه رسانه ملی که کشور را متعلق به یک جریان خاص سیاسی می‌دانست، واکنش‌ گسترده‌ای به‌دنبال داشت و حتی مسؤولان رسانه ملی ناگزیر از اعلام موضع شدند. ممکن است برخی ناظران با عنایت به این‌که نه بیان چنین جملاتی تازگی دارد، و نه گوینده فردی مطرح در فضای رسانه‌ای است، و نه جریان سیاسی حامی او وزنی قابل‌اعتنا در جامعه دارد، از حجم گسترده واکنش‌ها شگفت‌زده شوند که چرا موضوعی به این اندازه کم‌اهمیت این‌چنین انعکاس می‌یابد.

درواقع این واکنش‌های گسترده از جانب افرادی صورت گرفته که چنین اظهارنظرها و به بیان دقیق‌تر این رفتار سیاسی خودمالک‌پندارانه را برای کشور بسیار خسارتبار و پرهزینه می‌دانند. از منظر سیاسی این رفتار در سالیان گذشته منتهی به کاهش میزان مشارکت سیاسی شده‌است. از منظر احتماعی افزایش تمایل نخبگان و نسل جوان به مهاجرت و دل کندن از سرزمین مادری را باید نتیجه چنین برخوردهایی دانست. از منظر اقتصادی هم فعالان اقتصادی نمی‌توانند فعالیت خود را در سرزمینی گسترش بدهند که به‌اصطلاح مدعیی دارد که همه دستآورد فعالیت‌های اقتصادی را برای خود و همفکرانش می‌خواهد.

اقتصاد ملی در طول چند دهه گذشته هزینه سنگینی را به‌صورت پرداخت یارانه به سیاست خارجی متحمل شده‌است. برخلاف بسیاری از کشورهای دیگر که سیاست خارجی خود را با توجه به اهداف رشد اقتصادی تعریف کرده، و آن را در خدمت اقتصاد قرار می‌دهند، اقتصاد ملی ما به‌صورت افراطی در خدمت اهداف سیاست خارجی قرار گرفته، و همین امر دشواری‌های جدّی برای آن ایجاد کرده‌است.

تقویت مکتب خودمالک‌پنداری و حمایت از این جریان کم‌طرفدار اما پرسروصدا شرایطی را ایجاد کرده که اقتصاد ملی علاوه‌بر تحمل خسارت در حوزه سیاست خارجی، در میدان سیاست داخلی هم از خسارت کمرشکن مصون نماند.

امروزه اقتصادهای درحال‌توسعه در رقابتی تنگاتنگ با یکدیگر برای جذب هرچه‌بیشتر سرمایه و نیروی‌انسانی نخبه و سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی خود هستند. آن‌ها تلاش می‌کنند علاوه‌بر استفاده بهینه از این دو منبع خود، منابع و داشته‌های جوامع دیگر را نیز به منابع خود افزوده و توان اقتصادی بالا ببرند. موفقیت آن‌ها در این میدان رقابت فشرده در گرو افزودن بر جذابیت‌های اقتصاد خود، تسهیل جریان سرمایه‌گذاری و به‌اصطلاح گستردن فرش قرمز برای استقبال از صاحبان سرمایه و به‌ویژه نخبگان و متخصصان است.

در چنین شرایطی متولیان امر در کشور ما نه‌تنها برای حفظ و استفاده بهینه از این دو منبع درصدد ایجاد جاذبه برای صید نخبگان و سرمایه‌گذاران خارجی نیستند، بلکه با گشاده‌دستی تمام اجازه می‌دهند جریان تندرو با مطرح کردن تز «خالص‌سازی» و ایجاد دافعه قدرتمند، شرایطی را در داخل کشور ایجاد کند که جوانان تحصیل‌کرده و نخبه کشور تردیدی در رفتن و عطای سرزمین مادری را به لقایش بخشیدن نداشته‌باشند. افزایش جریان خروج سرمایه و نیروی انسانی متخصص در دهه‌های اخیر ارتباط بسیار نزدیکی با رواج تفکر خودمالک‌پنداری و تسلط این جریان کم‌طرفدار بر کلیه تریبون‌های رسمی کشور داشته‌است.

نکته جالبی که در همین جملات کوتاه مهمان برنامه جنجالی به چشم می‌خورد، بی‌اعتنایی محض به تبعات و هزینه‌های نسخه‌های پیشنهادی است. او با سیاست رسانه ملی مخالفت کرده، و پیشنهاد می‌کند نارضایتی جامعه از تک‌صدایی شدن رسانه ملی نادیده گرفته‌شود: «خواهندگفت فلان، خب! بگویند». به بیان دیگر رسانه ملی باید هرچه بیشتر «خالص‌سازی» شده و فقط نظرات همفکران این جریان را منعکس کند، و اگر مردم اعتراض کردند، اعتنایی نکند، مردم چه حقی دارند که اعتراض کنند؟ این جریان خودمالک‌پندار حتی انعکاس قطره‌ای نظرات سلیقه‌های سیاسی متفاوت با خود را برنمی‌تابد و خواهان سانسور بیشتر است.

این اختلاف داخلی در جریان تندرو را از یک نظر می‌توان با اختلاف نمایندگان مجلس در انگلستان اوایل قرن نوزدهم در مورد پرونده هند مقایسه کرد: گروهی از نمایندگان نگران آینده بودند و می‌گفتند اگر جریان غارت و استثمار هند با همین سرعت پیش برود، این گاو شیرده پربرکت را از دست خواهیم‌داد، پس باید قدری امساک کنیم. گروه دیگر می‌گفتند باید همچنان به دوشیدن افراطی ادامه بدهیم و لازم نیست نگران تبعات این افراط باشیم.

جریان تندرو نشان داده که چندان نگرانی از بابت تبعات نسخه‌ای که برای کشور تجویز می‎کند، ندارد. در دهه ۸۰ از دید آنان ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت اهمیت نداشت، اما همین امر گرفتاری بزرگی برای کشورمان ایجاد کرد. در دهه ۹۰ از دید آنان تحریم نفت ایران غیرممکن بود چون قیمت نفت را به بالای دویست دلار پرتاب می‌کرد. اما دیدیم که این تحریم اتفاق افتاد و هزینه سنگینی به کشورمان تحمیل شد. بااین‌حال همین جروبحث ساده در رسانه ملی نشان داد که حتی در درون جریان تندرو هم شاخه‌ای با درجه بالاتر تندروی وجود دارد که طالب تحمیل سلیقه‌ خطرناکش به کل جریان تندرو و از این طریق به کل کشور است، و هزینه و خسارت تحمیلی به کشور هم اهمیتی ندارد: «خب! بگویند!»

ایران امروز برای پیمودن مسیر پیشرفت و جبران فرصت‌سوزی‌های گذشته به همدلی و همراهی همه فرزندان خود نیاز دارد. ازاین‌رو رشد تفکر خانمان‌سور خودمالک‌پنداری سمّی مهلک برای کشور است و  رشد اقتصادی و نجات اقتصاد از بن‌بست رکود و عقب‌ماندگی در همان قدم اول در گرو دو اقدام ضروری است: اول نجات نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر از دست تفکر خودمالک‌پنداری، دوم بازنگری در سیاست خارجی با محوریت منافع ملی و اهداف بلندمدت توسعه کشور.

———————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۱ – ۸ – ۱۴۰۲ به چاپ رسیده‌است.

بخش مسکن و ناکارآمدی تحمیلی بازار *

در مطالعات اقتصادی از کارآمدی‌ها و ناکارآمدی‌های بازار سخن به میان می‌آید. عوامل عرضه و تقاضا در بسیاری از حوزه‌ها اقتصاد را به سمتی هدایت می‌کنند که ضمن برآورده شدن نیاز متقاضیان کالاها و خدمات، مصالح عمومی جامعه هم تا حدودی رعایت شود. بااین‌حال در برخی حوزه‌ها به‌ویژه بخش مسکن نوعی ناکارآمدی مشاهده می‌شود که می‌توان آن را ناکارآمدی ذاتی دانست. به بیان دیگر در بخش مسکن عملکرد عوامل عرضه و تقاضا در بازار آزاد نمی‌تواند بهترین شرایط را برای جامعه فراهم بیاورد. در نتیجه برخی اهل فن مداخله دولت و مدیریت اقتصادی کشور را در چنین حوزه‌هایی پیشنهاد می‌کنند.

بااین‌حال با مطالعه حال و روز بازار مسکن در کشورمان و شرایطی که در آن حاکم است، می‌توان از نوع دیگری از ناکارآمدی در این بازار سخن گفت که می‌توان آن را ناکارآمدی تحمیلی نامید، زیرا در سایه اعمال سیاست‌های نسنجیده در سطح اقتصاد کلان و برخی حوزه‌های تأثیرگذار، به بازار مسکن تحمیل شده، و متفاوت با ناکارآمدی ذاتی بازار آزاد در این بخش است.

در یک اقتصاد سالم تقاضای مسکن متأثر از رشد جمعیت نیازمند مسکن شکل می‌گیرد و تولیدکنندگان برای برآورده‌ساختن این نیاز و کسب سود وارد بازار می‌شوند. همچنین سیستم بانکی با ورود به میدان به کمک نیازمندان مسکن شتافته و منابع مالی موردنیازشان را با اتکا به درآمد احتمالی آینده آنان تأمین می‌کند. در چنین شرایطی انبوه‌سازان مسکن تلاش می‌کنند با بهبود شیوه‌های مدیریت و استفاده از فنآوری‌های نوین هزینه ساخت را کاهش داده، و محصولات خود را با قیمت پایین‌تر نسبت به رقبا به بازار عرضه کنند. همچنین تعادل بین میزان عرضه و تقاضای واقعی در بلندمدت شکل می‌گیرد. بدین‌ترتیب ضمن برآورده‌شدن نیاز متقاضیان، منافع عمومی نیز نادیده رها نمی‌شود، زیرا ازیک‌سو ساخت‌وساز رقابتی با بهبود کیفیت و مدیریت هزینه ساخت همراه است، و از سوی دیگر حجم فعالیت ساخت‌وساز متناسب با نیاز واقعی جامعه تنظیم می‌شود و بخش عظیمی از سرمایه کشور در قالب دارایی‌های مستغلاتی محبوس نمی‌شود.

اما مناسبات ناسالم اقتصادی در کشورمان وضعیتی ایجاد کرده که بخش اعظم فعالیت ساخت‌وساز در کشور نه برای تأمین نیاز متقاضیان مسکن بلکه برای برآورده ساختن خواسته دلالان انجام می‌گیرد. گفتنی است در فاصله سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ سهم تقاضای سفته‌بازانه در بازار مسکن شهر تهران ۲۲درصد بوده، و در دوره ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ به ۷۵درصد می‌رسد.

هجوم تقاضای سفته‌بازانه به بازار مسکن که یکی از دستآوردهای ناکارآمدی و ضعف بنیادین بازار سرمایه بوده، شرایطی را فراهم ساخته که قیمت مسکن در شهر تهران در طول سه دهه گذشته نزدیک به ۲۰۰۰برابر رشد کرده‌است. چنین رشدی می‌تواند به‌راحتی عملکرد سالم نیروهای عرضه و تقاضا را متأثر و منحرف کند. با وجود چنین رشدی سود و درآمد انبوه‌سازان نه از محل مدیریت هزینه ساخت یا جلب رضایت مشتریان از طریق بهبود کیفیت و یا کاهش هزینه‌های ناشی از خواب سرمایه، بلکه فقط و فقط از محل نگهداری دارایی‌ها در قالب املاک و مستغلات محقق می‌شود. به بیان دیگر هیچ تولیدکننده‌ای برای بهبود شیوه‌های مدیریت ساخت علاقه‌ای نشان نخواهدداد.

از سوی دیگر میزان تولید و عرضه تناسبی با نیاز واقعی جامعه نخواهدداشت، زیرا هدف از ساخت‌وساز فقط جلب رضایت خریداران است که البته عمده آنان فقط با هدف «سرمایه‌گذاری» وارد بازار مسکن شده‌اند. بدین‌ترتیب حاکمیت مناسبات نامطلوب در سطح اقتصاد کلان با برهم زدن نظم طبیعی بازار مسکن و منحرف ساختن عوامل عرضه و تقاضا از پدیده نامطلوبی مانند خانه‌های خالی رونمایی خواهدکرد. این خانه‌های خالی درواقع همان کالاهایی هستند که هدف از تولیدشان تأمین نیاز واقعی جامعه نبوده‌است.

همچنین حاشیه سود بالا در فعالیت‌های ساخت‌وساز که فقط و فقط ناشی از حاکمیت تورم دورقمی است، موجب گسترش ساخت‌وساز غیرحرفه‌ای توسط افرادی می‌شود که چندان تجربه و تخصصی در امر ساخت ندارند، و فقط به صرف در اختیار داشتن نقدینگی و سرمایه کافی و با انگیزه کسب سود سرشار راهی بازار مسکن شده‌اند. بدین‌ترتیب رواج ساخت‌وساز غیراصولی و غیرحرفه‌ای هزینه گزافی را به‌صورت سازه‌های بی‌کیفیت به اقتصاد ملی تحمیل می‌کند.

خسارتی که تحمیل ناکارآمدی به بازار مسکن به اقتصاد ملی وارد آورده، در این موارد خلاصه نمی‌شود، اما فقط توجه به سرفصل‌های فوق برای درک این واقعیت کافی است که بازار مسکن در جامعه امروز ایران تا چه میزان از ریل کارآمدی و رفاه‌گستری خارج شده‌است.

تلاش برای اصلاح امور در بازار مسکن و رفع موانع ناشی از ناکارآمدی تحمیلی رسالت بزرگ دولت است، رسالتی که اولویت آن به‌مراتب بیشتر از محقق ساختن هدف ساخت یک میلیون مسکن در سال است. با بازگرداندن بازار مسکن به ریل کارآمدی، و با بازآرایی عوامل عرضه و تقاضا این موقعیت در اقتصاد ملی فراهم خواهدشد که نیاز متقاضیان واقعی مسکن بهتر از گذشته تأمین شود.

———————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱۴ – ۸ – ۱۴۰۲ به چاپ رسیده‌است.

بخش خصوصی گروگان منازعات سیاسی *

اقتصاد ما سالیان طولانی است که بار گران سیاست را بر دوش می‌کشد. تحریم‌های ظالمانه و انواع کارشکنی‌ها در مسیر گسترش مناسبات اقتصادی کشورمان با کشورهای منطقه و جهان ازیک‌سو، و مدیریت ناکارآمد و بحران‌ساز که دست‌پخت فضای نامطلوب رقابت سیاسی در داخل کشور است از سوی دیگر، عرصه را بر فعالان اقتصادی تنگ کرده‌اند. علاوه بر این دو عامل مهم، بخش خصوصی کشورمان با دشواری سومی نیز روبه‌رو است که به‌تنهایی برای مهار و متوقف ساختن هر حرکت رو به‌ شکوفایی کافی است: گروهی از دولتمردان و سیاسیون اعتقادی به استقلال بخش خصوصی و فعالیت آزادانه آن ‌به‌عنوان یک جامعه صنفی مطالبه‌گر ندارند.

انتخابات خردادماه گذشته اتاق بازرگانی و جروبحث‌های گسترده‌ای که به‌دنبال آن اتفاق افتاد، بهترین شاهد مدعای بالا و نیز پرونده بسیار جالبی برای درک بهتر شرایط فعلی کشور و ریشه‌یابی معضلات فراوان پیشِ رو است. در این انتخابات یکی از نامزدها که مخالفانش بدون طی تشریفات اداری لازم مدعی رد صلاحیتش از سوی نهادهای امنیتی بودند، به ریاست اتاق انتخاب شد و اتفاقاً سهم او از صندوق نزدیک به سه‌برابر نامزد دوم بود که نشان از تمایل گسترده فعالان بخش خصوصی به وی داشت. بااین‌حال مخالفان کم‌تعداد ولی قدرتمند او از پای ننشسته و تلاش گسترده‌ای را برای ابطال انتخابات و حذف فرد منتخب آغاز کردند.

مستقل از این‌که مخالفان به تمام خواسته خود یا بخشی از آن برسند که در روزهای آینده مشخص خواهدشد، چند مورد از مهم‌ترین نکات مرتبط با این پرونده بیان می‌شود:

۱ – صاحبان حق رأی احتمال می‌دادند که صلاحیت نامزد مطلوبشان تأیید نمی‌شود، بااین‌حال به او رأی دادند. به بیان دیگر همین ماجرا نشان داد شیوه فعلی رد صلاحیت در عمل خلاف خواست عمومی حرکت می‌کند.

۲ – مخالفان فرد منتخب در ماه‌های اخیر بارها به تبعات این انتخاب اشاره کرده، و آن را به زیان بخش خصوصی دانسته‌اند. به بیان دیگر چون بخش خصوصی به فرد موردبغض آنان رأی داده، مستحق تحمل تاوان است. متأسفانه این ادبیات بسیار شبیه ادبیات زورگویان جهانخوار است که معمولاً با افزایش درجه مشارکت مردم در انتخابات برآشفته شده، و حتی تا مرحله قرار دادن نام زیبای ایران در فهرست کشورهای محور شرارت پیش رفته‌اند.

۳ – در طول سه ماه گذشته تلاش بسیاری برای ایجاد اجماع بین مسؤولان با هدف حذف فرد منتخب صورت گرفت. گویی خطری بزرگ کشور را تهدید می‌کرد و باید هرطورشده آن را دفع می‌کردند. به‌راستی اگر نصف این تلاش مصروف دفع هیولای فساد در کشور بشود، رتبه ایران در بین کشورهای عاری از فساد به‌صورت جهشی صعود نمی‌کند؟!

۴ – هرچند ادعای مخالفان این بود که تصدی ریاست اتاق بازرگانی توسط فرد منتخب به اقتصاد کشور و منافع بخش خصوصی لطمه می‌زند، اما توجه به این واقعیت که آنان هیچگاه به مهم‌ترین دغدغه‌های بخش خصوصی و بزرگترین موانع بر سر راه شکوفایی اقتصاد ملی توجه درخوری نداشته‌اند، و اساساً از دید آنان حل مشکلات اقتصادی نسبت به برخی دغدغه‌های فرهنگی و سیاسی از اهمیتی به‌مراتب کمتر برخوردار بوده‌است، نشان از این واقعیت دارد که انگیزه‌های دیگری غیر از نگرانی برای اقتصاد کشور محرک آنان بوده‌است.

۵ – در شرایط فعلی اقتصاد کشور این امر که کرسی ریاست اتاق بازرگانی در اختیار چه فردی باشد، چندان مهم نیست، زیرا صاحب این کرسی به‌تنهایی و بدون همراهی سایر ارکان قدرت هرگز نمی‌تواند تغییر قابل‌اعتنایی در مسیر اقتصاد کشور و رونق آن ایجاد بکند.

حال با عنایت به این نکات یک‌بار دیگر به پرونده توجه کنیم. مخالفان فرد منتخب برای کنار گذاشتن او چندین‌ماه تلاش کرده، و طبعاً وقت و انرژی زیادی را از مسؤولان عالیرتبه اقتصاد کشور گرفته‌اند تا آنان را با خود همداستان کنند. اما این‌همه تلاش نه‌برای دفع یک خطر یا ازبین بردن یک مانع بر سر مسیر توسعه کشور، بلکه فقط برای کنار زدن فردی که از دید آنها نامطلوب بوده، اتفاق می‌افتد. احتمالاً برخی مسؤولان با عنایت به انتخاب فرد موردنظر با رأی بالا، ابطال انتخابات و حذف او را مصلحت نمی‌دانسته‌اند. زیرا پیگیری این پرونده اثبات می‌کند تلقی مسؤولان از معیارهای صلاحیت با تلقی رأی‌دهندگان کاملاً متفاوت است. همچنین احتمالاً ضرورت جلب اعتماد مردم و فعالان اقتصادی نیز موردتوجه مسؤولانی بود که در مقابل خواسته مخالفان رئیس منتخب اتاق بازرگانی مقاومت می‌ورزیدند. ابطال سلیقه‌ای انتخابات بی‌اعتمادی بین دولتمردان و فعالان اقتصادی را بیشتر و بیشتر می‌کرد.

مخالفان ابایی ندارند از این‌که هرگونه اتهامی به نظام اداری کشور وارد بیاید، یا هر هزینه‌ای به اقتصاد کشور تحمیل بشود، یا اتاق بازرگانی در شرایط جنگ اقتصادی تمام‌عیار به مدت سه‌ماه بلاتکلیف بماند. فقط باید خواسته‌شان برآورده شود! به‌راستی آیا اعتماد خدشه‌دارشده فعالان اقتصادی با دریافت این پیام که نباید به فردی که مطلوب فلان جریان سیاسی نیست رأی بدهند، قابل‌جبران است؟

————————————

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره سه‌شنبه ۹ – ۸ – ۱۴۰۲ به چاپ رسیده‌است.

آیا فسادستیزی مصداق امر به معروف نیست؟ *

براساس گزارش شبکه شرق چند روز پیش گروهی ده‌نفره به مجتمع تجاری آرمیتاژ مشهد رفته و با افرادی که به‌زعم آنان دارای پوشش نامناسب بودند، برخورد می‌کنند. این افراد حداقل دو جرم محرز مرتکب می‌شوند: ادعای دروغین مأموریت از جانب فرمانداری، و سیلی زدن به صورت یک دختر جوان، سیلی‌ای که به معنی لمس بدن نامحرم است. با‌این‌حال در مرحله مراجعه به کلانتری، شاکی که یکی از مدیران مجتمع است، به اتهام جلوگیری از امر به معروف بازداشت شده، و مهاجمان بدون دردسر کلانتری را ترک می‌کنند. این اتفاق که ظاهراً نتیجه برداشت موسّع از قانون است، از خیلی جهات و جوانب قابل‌بررسی است، اما در این یادداشت فقط به یک نکته جانبی مرتبط با آن می‌پردازم.

در سال‌های اخیر و به‌ویژه با شدت گرفتن جریان تحریم‌های ظالمانه بر علیه اقتصاد ملی، فساد در جامعه ما رشد چشمگیری یافته‌است. اینک برخی آگاهان فساد را یکی از مهم‌ترین موانع توسعه همه‌جانبه و بسامان شدن امور در کشورمان معرفی می‌کنند. همچنین رتبه نازل کشورمان در فهرست اقتصادهای عاری از فساد نشانگر گسترش فساد و ضرورت مقابله با آن است.

از سوی دیگر توفیق در میدان مبارزه با فساد در گرو حضور داوطلبانه فسادستیزان است. این افراد چه به‌عنوان روزنامه‌نگار و چه به‌عنوان پژوهشگر با نظارت دقیق خود رفتارهای مفسدانه را شناسایی کرده و توجه متولیان امر را به آن‌ها جلب می‌کنند. مقابله با فساد را نمی‌توان و نباید در محدوده وظایف نهادهای دولتی و عمومی تعریف کرد. این درست است که برای مقابله مؤثر با فساد باید تشکیلات قانونی کارآمدی شکل بگیرد. اما باید توجه داشت که اساساً دولت و نهادهای عمومی بخشی از صورت مسأله فساد هستند و نمی‌توانند صاحب امتیاز انحصاری مبارزه با فساد تلقی شوند. بلکه باید نهادهای مردمی مستقل از دولت و حکومت میداندار باشند و با حمایت فعالان میدان فسادستیزی کار را پیش ببرند.

اما مشکل بزرگ در این میانه نبود حمایت قانونی مؤثر از فعالان مبارزه با فساد است. آنان در مسیر مبارزه با فساد ناگزیر از سرک کشیدن، جستجو کردن و در نهایت افشاگری هستند. بدیهی است در این میانه شاید اشتباهی هم صورت بگیرد. نمی‌توان از یک فعال فسادستیز انتظار داشت دقت اطلاعاتش را تا حدی بالا ببرد که به‌اصطلاح مو لای درزش نرود. با این حال بارها و بارها شاهد بوده‌ایم که افشاکنندگان پرونده‌هایی با محتوای فساد گرفتار پیگرد قضایی شده‌اند. گویی مسؤولان از این افراد انتظار دارند درصورت کشف مورد فساد، یا با حضور در صحنه و امر به معروف از وقوع این تخلف جلوگیری کنند، و یا به صورت محرمانه مورد را به اطلاع نهادهای ناظر برسانند و دیگر کاری به کار پرونده نداشته‌باشند. به قول خواجه حافظ:  

حافظ وظیفهٔ تو دعا گفتن است و بس

در بَندِ آن مباش که نشْنید یا شنید!

نکته‌ای که از نظر پنهان می‌ماند این است که ابزار و زبان پرکاربرد در میدان فسادستیزی ابزار رسانه و زبان رسانه است. نمی‌توانیم از فسادستیزان انتظار داشتیم استفاده از سلاح اصلی خود را کنار گذاشته و فقط در زمینی که ما برایشان تدارک دیده‌ایم و با رعایت قواعدی که ما صلاح دیده‌ایم بازی کنند.

فسادستیزان لزوماً نمی‌توانند به تمام اطلاعات مرتبط با یک پرونده فساد دست پیدا کنند و درنتیجه اطلاعاتی که در اختیارشان قرار می‌گیرد، ممکن است دقیق نباشد. از سوی دیگر آنان ناگزیر از انتشار اطلاعات خود هستند و بدون این اطلاع‌رسانی کار مبارزه با فساد پیش نخواهدرفت. زیرا افکار عمومی تنها محکمه‌ای است که مفسدان قدرتمند را از سریر قدرت به زیر می‌کشد.

در چنین شرایطی همواره این احتمال وجود دارد که اطلاعات نادرستی از سوی یک روزنامه‌نگار منتشر شده، و فردی که مبرا از خطای فساد است به نادرستی متهم شود. بااین‌حال راه جلوگیری از این خطا بستن دروازه اطلاع‌رسانی نیست. فردی که به‌ناحق متهم به فساد می‌شود، می‌تواند با استفاده از همین ابزار به بهترین نحو از حق خود دفاع کرده، و حقیقت را روشن کند. اما بستن دروازه اطلاع‌رسانی فقط بهترین موقعیت تاخت‌وتاز را نصیب مفسدان می‌کند.

حال بار دیگر به پرونده مجتمع تجاری آرمیتاژ برگردیم. در این پرونده اگر محتوای گزارش را بپذیریم، گروه امر به معروف‌کننده با حمایت کامل قوانین اقدام کرده‌اند و حتی از دو خطای محرز آنان که در ابتدای یادداشت اشاره شد، شاید با این توجیه که آنان وظیفه مهمی را انجام داده‌اند، چشم‌پوشی شده‌است. اما در پرونده‌های مرتبط با فساد حتی خواب چنین حمایتی را هم نمی‌شوددید. نتیجه این نوع برخورد بی‌عملی خسارتبار و پرهزینه فسادستیزان است که نمی‌توانند هزینه چشمگیر فعالیت ارزشمند خود را به‌تنهایی تقبل کنند.

خلاصه کنم، اگر اصل بر حمایت از آمران به معروف است، فسادستیزان صلاحیت و استحقاق بسیار بیشتری برای برخورداری از این حمایت دارند.

——————————————

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره دوشنبه ۱ – ۸ – ۱۴۰۲ به چاپ رسیده‌است.

کولبری در مقیاس اقتصاد ملی *

واژه کولبری شنونده را به یاد تلاش صبورانه گروهی از هموطنان مظلوممان می‌اندازد که با تحمل رنج فراوان محموله‌های سنگین را در مسافتی طولانی جابه‌جا کرده و به امید رسیدن به درآمدی اندک مخاطرات این رنج گران را به جان می‌خرند. مبحث کولبری از جنبه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی ارزش بررسی دارد. شرایط رکودی اقتصاد، بیکاری و فقر به‌ویژه در برخی مناطق مرزی، ناکارآمدی قوانین و مقررات و سیاست‌های نامناسب در حوزه تجارت موجبات گسترش این نوع فعالیت‌های پرمشقت را فراهم می‌آورند. بااین‌حال در یادداشت حاضر فقط از زاویه‌ای خاص به این مبحث توجه می‌شود.

رواج کولبری در یک منطقه به این معنی است که مناسبات اقتصادی حاکم بر کشور و منطقه ازیک‌سو نمی‌تواند بهترین نحوه استفاده از نیروی انسانی را معرفی کند، و درنتیجه گروهی از شهروندان با کنار گذاشتن کلیه توانایی‌ها و ظرفیت‌هایشان، وارد این حرفه می‌شوند. از سوی دیگر در سایه حاکمیت همین مناسبات نامطلوب ارزش افزوده ناشی از فعالیت‌های اقتصادی به طرزی بسیار ناعادلانه بین دست‌اندرکاران تقسیم می‌شود و گروهی که بیشترین رنج را متحمل می‌شوند، باید به سهمی بسیار ناچیز از این درآمد رضایت بدهند.

از این منظر واژه کولبری را در دو معنی عام و خاص می‌توان به‌کار گرفت. کولبری به مفهوم عام کلیه فعالیت‌هایی را شامل می‌شود که همراه با بیشترین زحمت و مخاطره در زنجیره تولید ارزش و درعین‌حال کمترین سهم از کیک درآمد هستند. به‌عنوان نمونه مناسبات ناعادلانه در اقتصاد ملی می‌تواند شرایطی را ایجاد کند که نیروی کار در سطح کلان کمترین سهم از کیک درآمد را داشته‌باشد، و بزرگترین برش کیک نصیب دلالان بشود که بار هیچگونه زحمتی را بر دوش نمی‌کشند. سال‌هاست در حوزه تولید و عرضه محصولات کشاورزی اهل فن از شرایطی سخن می‌گویند که کشاورزان کمترین سهم از قیمت نهایی محصول خود را دارند، و در مقابل بیشترین سود نصیب دلالان می‌شود. همچنین بسیاری از تولیدکنندگان خرده‌پا مجبورند محصول خود را با کمترین قیمت در اختیار عمده‌فروشان قرار داده، و خود به سهمی اندک قناعت کنند.

چنین مناسباتی در سایه حاکمیت رویه‌های ناکارآمد اداری در بدنه دستگاه‌های دولتی هم قابل‌مشاهده است: کارکنان با سخت‌کوشی و مهارت‌های خود کار را پیش می‌برند و بسیاری از مدیرانی که فقط در سایه زدوبندهای خاص فرصت ارتقای شغلی یافته‌ و برتری خاصی بر زیردستان خود ندارند، بیشترین سهم از درآمد و رفاه را به خود اختصاص می‌دهند. زیردستان با وجود درایت و دانایی دستمزدی اندک دارند و مدیران به دلیل وابستگی‌های آنچنانی از درآمدها و امتیازاتی گزاف برخوردارند. مشابه این مناسبات را حتی در حوزه‌هایی چون ورزش و سینما هم می‌توان شناسایی کرد. به‌طوری که ملاحظه می‌شود، مناسبات کولبری می‌تواند در مقیاسی گسترده‌تر و فراتر از تعداد اندک شهروندان مظلوم فلان منطقه محروم مرزی شکل گرفته و سکه رایج شود.

اما پدیده نامطلوب کولبری رویه دیگری نیز دارد که به‌مراتب دردناک‌تر و خسارتبارتر است. کشور ما به دلیل ظرفیت‌های پیدا و پنهان در حوزه منابع طبیعی، منابع انسانی و موقعیت جغرافیایی منحصر به‌فرد خود، موقعیت رشک‌برانگیزی دارد، و می‌تواند با استفاده خردمندانه از این‌همه ظرفیت حرکت پرسرعتی را در میدان توسعه آغاز نماید. بااین‌حال چندین دهه است که اقتصاد ملی دچار رکود و تنگدستی است، فقر درحال گسترش است و نخبگان تمایل فراوانی به «رفتن» پیدا کرده‌اند.

در چنین شرایطی کشور دچار خام‌فروشی مفرط شده، و بسیاری از تولیدکنندگان ناگزیر از ارسال محصولشان به فلان کشور هستند تا با برند دیگری محصولشان در بازار جهانی عرضه شود. به بیان دقیق‌تر اقتصاد ملی با رنج فراوان و تحمل هزینه‌های زیست‌محیطی گزاف محصولاتی را تولید کرده، و به بازار جهانی عرضه می‌کند، اما نمی‌تواند سهم مناسبی از ارزش ایجادشده را به خود اختصاص بدهد و باید به سهمی اندک رضایت بدهد. عنوان کلی چنین نقشی را باید همان کولبری دانست.

حال با نگاهی دیگر به نحوه کارکرد اقتصاد ملی هم در فضای بیرونی و هم در درون آن، می‌توان چنین جمع‌بندی کرد: اقتصاد ملی ما درگیر آنچنان مناسبات نامطلوب و کژکارکردی‌های تحمیلی است که ازیک‌سو در داخل کشور نمی‌تواند به بهترین نحو از ظرفیت نیروی انسانی توانمند و کاربلد خود بهره‌مند شود و با تخصیص پاداش و سهم مناسب از کیک درآمد آنان را به ادامه فعالیت ترغیب کند، و از سوی دیگر خود نیز در سلسله‌مراتب اقتصاد جهانی در موقعیتی قرار گرفته که نمی‌تواند سهمی متناسب از ارزش افزوده ناشی از رنج خود را بدون دردسر برای خود بردارد.

خروج اقتصاد ملی از گرداب دولایه کولبری نیازمند بازنگری اساسی در سیاست‌های کلان کشور و اصلاح مسیر تعامل با اقتصاد جهانی است. تا زمانی که اقتصاد ملی در نقش کولبری برای اقتصاد جهانی ایفای نقش کند، نمی‌توان به کاهش ابعاد پدیده کولبری در مناطق مرزی کشور امیدوار بود.

—————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۳ – ۷ – ۱۴۰۲ به چاپ رسیده‌است.

دولت دقیقاً برای جمعیت مستأجر چه کرد؟ *

تغییرات سریع قیمت در بازار مسکن و افزایش چشمگیر اجاره‌بها در ماه‌های آخر سال گذشته دولتمردان را واداشت که با جدیت بیشتری به وضعیت بازار مسکن استیجاری توجه بکنند، به‌ویژه این‌که براساس آمار جمعیت مستأجر کشور افزایش چشمگیری را نسبت به دهه‌های گذشته نشان می‌داد. از همان ابتدای سال جاری نهادهای مسؤول از طرح‌هایی برای حمایت از جمعیت مستأجر رونمایی کردند. طرح دریافت مالیات از معاملات مکرر مسکن، طرح ساماندهی مشاوران املاک، و طرح ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی که بعدها طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها نام گرفت، حاصل تلاش دولت و حضور پررنگ‌تر در میدان سیاست‌گذاری برای مهار بحران مسکن بود. در کنار این سه طرح پرطمطراق، شورای عالی مسکن نیز سقف مجاز افزایش اجاره‌بها را برای سال جاری تصویب کرد، اقدامی که در طول چهار سال گذشته توسط سران سه قوه انجام گرفت و البته تأثیری هم بر رفتار بازار مسکن استیجاری نداشت.

به فهرست اقدامات و طرح‌های ابتکاری دولت در حوزه مسکن باید پیگیری برنامه موسوم به نهضت ملی مسکن را نیز باید افزود. دولت در اجرای وعده ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال تلاش گسترده‌ای را برای محقق ساختن این هدف آغاز کرده‌است. حضور پیگیرانه رپیس‌جمهوری در جلسات شورای عالی مسکن نشان از عزم دولت برای تحقق این وعده دارد. این وعده هم در قانون جهش تولید مسکن و هم در لایحه برنامه هفتم به‌عنوان هدف کمّی بخش مسکن آمده‌است.

بااین‌همه بازار مسکن استیجاری که معیشت ۴۰درصد جمعیت شهری کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد، اعتنایی به این همه طرح‌ها و ایده‌های ابتکاری نکرده، و همچنان به فشردن گلوی جمعیت مستأجر کشور ادامه داد.

تحرکات دولتمردان در ماه‌های نخست سال جاری این امید را در ناظران ایجاد کرده‌بود که برخلاف سال‌های گذشته دولت اقدامات جدّی در مورد بازار مسکن استیجاری انجام داده، و باری از دوش جمعیت روبه‌فزونی مستأجر بردارد. بااین‌حال با گذشت بیش از نیمی از سال و به‌ویژه با پشت سر گذاشتن  تابستان که فصل جابه‌جایی مستأجرها است، نهادهای ذیربط دولتی گزارشی در مورد تأثیر اقداماتشان بر بازار مسکن استیجاری منتشر نکرده‌اند، و رئیس‌جمهوری نیز در جلسات اخیر شورای عالی مسکن تکلیفی در این مورد برای نهادهای دست‌اندرکار مشخص نکرده‌است.

به نظر می‌رسد دولت توجه خود را بیشتر بر پیش بردن برنامه ساخت مسکن در قالب نهضت ملی مسکن متمرکز کرده‌است، و تنظیم بازار مسکن استیجاری و مهار رشد قیمت در آن کمتر موردتوجه قرار دارد. شاید دولتمردان می‌پندارند راه‌حل مشکل مسکن در ایران امروز تلاش برای تسهیل ساخت و افزایش عرضه مسکن است و با همزمان با پیشرفت فیزیکی برنامه ساخت مسکن، التهاب بازار مسکن کاهش خواهدیافت. آنان شاید کاهش جنب‌وجوش در بازار مسکن را نیز از آثار این فعالیت خود تلقی کرده، و شادمان شوند. هرچند به نظر می‌رسد این کاهش بیشتر ناشی از پایان فصل جابه‌جایی باشد، و نیز کاهش شدید قدرت خرید متقاضیان و استیصال آنان و نیز ناامیدی مالکان از افزایش بی‌مهابای اجاره‌بها در شرایط کنونی اقتصاد که دیگر رمقی برای جمعیت مستأجر باقی نمانده‌است.

از سوی دیگر به نظر می‌رسد دولت در اجرا و پیشبرد برنامه ساخت مسکن هم با دشواری‌های جدّی روبه‌رو است. به‌عنوان نمونه تلاش برای وادار کردن شبکه بانکی به افزایش مانده تسهیلات مسکن از ۷درصد به ۲۰درصد چندان دستآورد مطلوبی نداشته‌است. دراین رابطه فقط کافی است مروری بر دستآورد نشست‌های شورای عالی مسکن در مورد یکی از مهم‌ترین سرفصل‌های مأموریتش داشته‌باشیم:

رپیس‌جمهوری در ۱۷ تیرماه به بانک مرکزی یک هفته فرصت می‌دهد تا مشکل متقاضیان وام مسکن را حل کند. اما در نشست‌های بعدی خبری از حل این مشکل نیست و در نشست ۳ مهرماه یعنی دوماه و نیم بعد مدیران عامل سه بانک عدم آورده متقاضی، عدم تکمیل مدارک متقاضیان و انتظار متقاضیان برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی را به‌عنوان سه عامل اصلی تاخیر در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن معرفی می‌کنند.

به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، شورای عالی مسکن که در عالی‌ترین سطح تشکیل شده و با هماهنگی بین نهادهای ذیربط، جریان ساخت مسکن را تسهیل می‌کند، برای رسیدن به یک جواب ساده و پیش پاافتاده دوماه و نیم زمان لازم دارد.

حال به سؤال ابتدایی یادداشت برگردیم: دولت برای جمعیت مستأجر چه کرده‌است؟ در پاسخ باید گفت دولت تلاش خود را در حوزه ساخت مسکن متمرکز کرده، تا به زعم خود از این طریق بازار مسکن استیجاری را متأثر کند. اما در میدان ساخت هم هنوز گرفتاری‌های اصلی از جمله فقر و تهیدستی متقاضیان واقعی مسکن که حتی توان تأمین سهم آورده نقدی خود را ندارند، به قوت خود باقی است.

مهار بحران مسکن نیازمند شناخت درست ریشه‌های بحران و استفاده از ذخیره دانایی کارشناسان ایران‌دوست برای تدوین نقشه‌راه خردمندانه و خروج از گرداب است.

———————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱۶ – ۷ – ۱۴۰۲ به‌ چاپ رسیده‌است.

آیا اقتصاد ملی در مسیر توسعه است؟ *

روند تغییرات سهم عوامل تولید سه‌گانه (نیروی کار، سرمایه و زمین یا منابع طبیعی) از درآمد کل جامعه می‌تواند به‌عنوان یک شاخص وضعیت جامعه را از نظر حرکت در مسیر پیشرفت همه‌جانبه نشان بدهد. در بررسی حساب‌های ملی، درآمد به‌عنوان یک کیک تصویر ‌می‌شود که در قالب سه برش مزد، سود و اجاره بین سه عامل تولید تقسیم می‌شود. به‌عبارت دیگر افزایش سهم یک عامل تولید از درآمد فقط با کاستن از سهم یک یا هردو عامل دیگر شدنی است.

با مرور کارنامه توسعه جوامع مختلف می‌توان با قدری مسامحه روند تغییرات سهم عوامل تولید را به‌شرح زیر خلاصه کرد:

رشد اقتصادی موجب افزایش درآمد جامعه (بزرگتر شدن کیک) می‌شود و درنتیجه درآمد هر سه عامل بالا می‌رود، و طبعاً با محقّق شدن نرخ رشد بالاتر، این افزایش سریعتر اتفاق خواهدافتاد. علاوه‌براین سهم مزد در کل درآمد بیشتر خواهدشد. زیرا با حرکت جامعه در مسیر توسعه، کیفیت نیروی انسانی بهبود پیدا کرده، و با افزایش درصد نیروی کار ماهر و نیز با افزایش بهره‌وری، متوسط دستمزد دریافتی نیروی کار افزایش می‌یابد.

اما هزینه این افزایش لزوماً به عامل سرمایه تحمیل نشده و موجب کوچکتر شدن سهم این عامل نمی‌شود. زیرا ازیک‌سو کاهش نرخ سود موجب خروج سرمایه‌ها از بخش صنعت و احتمالاً هجوم به بازار مستغلات با امید دریافت اجاره بالاتر خواهدشد، و از سوی دیگر دولت به‌عنوان متولّی اجرای برنامه توسعه تلاش خواهدکرد با درنظر گرفتن مشوّق‌هایی انگیزه صاحبان سرمایه را برای حضور گسترده‌تر در حوزه تولید بیشتر و پررنگتر سازد. بدین‌ترتیب می‌توان‌گفت افزایش سهم مزد با کاهش سهم اجاره همراه خواهدبود.

با بررسی تحولات اقتصادی جامعه امروز ایران در طول چند دهه گذشته، می‌توان ادعا کرد اقتصاد ملی ما دقیقاً در مسیر مخالف پیش رفته‌است. ازیک‌سو رشد اقتصادی و درنتیجه آن رشد درآمد با نرخی بسیار اندک نسبت به اقتصادهای رقیب محقّق شده، و در برخی سال‌ها رشد صفر و حتّی منفی را نیز تجربه کرده‌ایم. از سوی دیگر با وجود بهبود نسبی کیفیت نیروی کار و افزایش سهم نیروی کار با تحصیلات دانشگاهی، سهم نیروی کار از درآمد کل جامعه افزایشی نشان نمی‌دهد. گویاترین شاهد این مدعا این است که در فاصله سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۱ و در شرایطی که شاخص عمومی قیمت کالاها و خدمات با نرخ متوسط سالانه ۲۱.۴درصد بالا رفته، متوسط نرخ رشد سطح حداقل دستمزد کارگران فقط ۱۸.۵درصد بوده‌است.

از سوی دیگر کاهش سهم مزد لزوماً منتهی به افزایش سهم سود نشده، و منافع ناشی از این کاهش نصیب صاحبان املاک و مستغلات شده، و به بیان دیگر سهم اجاره را افزایش داده‌است. گفتنی است سهم مسکن در سبد هزینه خانوارهای شهری کشور از حدود ۲۸درصد در دهه ۱۳۶۰ به بیش از ۶۵درصد در شرایط فعلی رسیده، که تقریباً سه برابر میانگین جهانی ‌است. به بیان دیگر درآمد نیروی کار (مزد) پاسخگوی رشد درآمد صاحبان املاک و مستغلات (اجاره) نبوده‌است.

با مرور واقعیت‌‌های فوق می‌توان این ادعا را پذیرفت که جامعه ما به جای حرکت در مسیر توسعه، به‌صورت مستمر از هدف توسعه همه‌جانبه دورتر و دورتر می‌شود. از جنبه نظری می‌توان‌گفت هرچند تغییر شاخص سهم عوامل تولید از درآمد در جهت مطلوب به تنهایی و بدون کمک سایر شاخص‌های سنجش توسعه، برای قضاوت در مورد موفقیت جامعه کافی نیست، اما حرکت این شاخص در جهت نامطلوب این اطمینان را در پژوهشگر ایجاد می‌کند که جامعه درحال فاصله گرفتن از هدف توسعه همه‌جانبه است، حتی اگر بقیه شاخص‌های سنجش توسعه عملکردی نسبتاً مطلوب را به رخ بکشند. هرگز نمی‌توان جامعه‌ای را که در آن برای دوره‌ای طولانی سطح دریافتی عامل نیروی کار درحال سقوط بوده، و در عوض سهم اجاره با سرعتی چشمگیر بالا می‌رود، یک جامعه در حال توسعه تلقی کرد، زیرا نتیجه حتمی ادامه این روند حاکمیت مناسبات ارباب و رعیتی و بازگشت ارزش‌های دوران فئودالی است.

امروزه همه سیاسیون و سخنوران از توسعه و ضرورت دستیابی به آن سخن می‌گویند و دولتمردان و مجلسیان درگیر گفتگو درباب برنامه هفتم هستند که رشد اقتصادی ۸درصدی را هدف قرار داده‌است. اما باید دانست صرف تخصیص بودجه برای اجرای فلان پروژه عمرانی یا تلاش برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و حتی خارجی به معنی تسریع جریان توسعه نیست. جریان توسعه در کشور وقتی سرعت خواهدگرفت که متولیان برنامه توسعه کشور آگاهانه برای تغییر مطلوب سهم عوامل تولید و جلوگیری از رشد خسارتبار سهم اجاره از درآمد ملی تدابیری بیندیشند.

بدیهی است اجرای چنین سیاست‌هایی به مذاق برخی اشخاص حقیقی و حقوقی که از تداوم وضع موجود سود می‌برند، خوش نخواهدآمد. اما دولتمردان باید فارغ از وابستگی به هر جریان سیاسی شجاعانه در مسیر اجرای این وظیفه بزرگ ملی و تسریع جریان توسعه همه‌جانبه گام بردارند.

——————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۹ – ۷ – ۱۴۰۲ به چاپ رسیده‌است.

افزایش عرضه زمین، تکرار تجربه مسکن مهر است *

متن زیر حاصل مصاحبه کوتاهم با روزنامه توسعه ایرانی در مورد سیاست‌های دولت سیزدهم در بخش مسکن است:

یک کارشناس حوزه مسکن در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» تصریح کرد: افزایش عرضه زمین به طور مطلق الزاما تاثیرگذار نیست. باید دید این زمین در کجا واقع شده است.

ناصر ذاکری افزود: این شیوه عرضه زمین مانند سیاست‌های مسکن مهر است که در خارج از شهرها زمین‌های ملی را مدنظر قرار داد ولی این زمین‌ها نمی‌توانند جایگزین زمین شهری باشند. به همین خاطر علیرغم فعالیت‌های زیاد، مسکن مهر در بهبود بازار مسکن تاثیری نداشت.

او پیشنهاد داد دولت برای زمین‌های موجود که مورد استفاده است فکری کند که از این طریق بتواند حباب قیمت وحشتناک بازار را بشکند. این کارشناس اقتصادی در تشریح سیاست‌های دولت سیزدهم در حوزه مسکن گفت: توفیق سیاست‌های دولت سیزدهم در بازار مسکن بسیار ناچیز بوده. شعار نهضت ملی مسکن و ساخت سالانه یک میلیون واحد کار حساب شده‌ای نبود. زیرا مقدمات این کار مهیا نبود و این عدد صرفاً یک عدد رند بود. ساخت سالی یک میلیون مسکن تمهیدات لازم دارد، نحوه گردش مالی و زمین و مصالح مورد نیاز آن مهم است. همچنین نحوه ساخت و سازنده آن نیز دارای اهمیت است که در مورد این مسائل مطالعه جدی نشده‌بود.

ذاکری ادامه داد: کارهایی که از اواخر سال گذشته برای مهار رشد قیمت مسکن و اجاره‌بها انجام شد، نیز تاثیرگذار نبود. مثلاً برای مدیریت بازار مسکن استیجاری مقدماتی مانند ساماندهی معاملات بنگاه‌های املاک فراهم شد ولی تأثیر محسوسی بر بازار نگذاشت. این کار کار مهمی است حتی برای انجام آن ۲۰ سال دیر شدهِ اما کار کوچکی نسبت به اقدامات ضروری دیگر برای مهار رشد قیمت در بازار مسکن است.

او در مورد دخالت دولت در بازار  مسکن بیان کرد: علیرغم سیاست‌های اجرایی دولت‌ها از سال ۹۸ که حداکثر نرخ رشد مجاز را تعیین می‌کنند، بازار مسکن مسیر خود را می‌رود و اعتنایی به این مصوبات نمی‌کند مگر اینکه مصوبات ضمانت اجرایی قوی داشته‌باشد که تاکنون اتفاق نیفتاده است.

بازار سرمایه باید به سمتی برود که کسی برای حفظ دارایی خود انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در حوزه املاک نداشته باشد. در کشور ما تنها راهی که برای حفظ ارزش دارایی وجود دارد مسکن است و حوزه‌ای که بتوان با سرمایه‌گذاری در آن سود برد وجود ندارد.

این کارشناس حوزه مسکن تاکید کرد: همچنین نیروهای پشت صحنه بازار، اجازه تحقق سیاست‌های دولت را نمی‌دهند. بزرگ مالکان مسکن به دلیل منافعی که در این میان برای آنها مطرح است،‌ مدیریت بازار مسکن را به عهده دارند.

وجود  تقاضای   سفته‌بازانه در  نبود  بازار  سرمایه  توانمند

ذاکری درباره نقش دلالان در بازار مسکن گفت: وقتی صحبت از دلال می‌شود به این معناست که چند نفر در بازار وجود دارند و ارزان می‌خرند و گران می‌فروشند. اما درعین‌حال می‌توان از آن به این تعبیر کرد که در بازار مسکن تقاضای گسترده‌ای تحت عنوان تقاضای سفته‌بازانه وجود دارد.

او علت وجود تقاضای سفته‌بازانه را نبود بازار سرمایه توانمند دانست و افزود: در طی زمان نقدینگی گسترده در اقتصاد به وجود آمده‌است؛ مطمئن‌ترین جایی که برای فعالیت این نقدینگی وجود داشته، حوزه مسکن بوده. به همین دلیل تقاضای سفته‌بازانه در طول زمان افزایش وحشتناکی یافته و شمار کسانی که نیازمند واقعی بازار مسکن هستند و امکان خرید دارند، کاهش چشمگیر یافته‌است.

این کارشناس حوزه مسکن تاکید کرد: تا زمانی که دولت برای این امر فکری نکند سیاست‌های دیگر تأثیری نخواهدداشت. بازار سرمایه باید به سمتی برود که کسی برای حفظ دارایی خود انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در حوزه املاک نداشته‌باشد. در کشور ما تنها راهی که برای حفظ ارزش دارایی وجود دارد حوزه مسکن است و حوزه‌ای که بتوان با سرمایه‌گذاری در آن سود برد، وجود ندارد.

———————————-

* – متن کامل گزارش روزنامه توسعه ایرانی که مصاحبه من بخشی از آن است، در آدرس زیر قابل مطالعه است:

افزایش عرضه زمین، تکرار تجربه مسکن مهر است

اقتصاد ملی و آسیب مهاجرپذیری بی‌رویه *

مهاجرت اتباع افغانستان به کشورمان در طول پنج دهه گذشته همواره مطرح بوده، و در برخی دوره‌ها سرعت و شدت بیشتری گرفته‌است. نکته‌ای که در این میانه جلب توجه می‌کند، نبود برنامه‌ای جامع برای این پدیده و مدیریت آن با هدف حفظ منافع ملی است. گویاترین شاهد این مدعا علاوه‌بر نبود آمار و ارقام قابل‌اعتماد در مورد تعداد مهاجران مجاز و غیرمجاز، عدم اشاره و استناد مسؤولان امر به دستآوردهای مطالعه‌ای با هدف تعیین حد مجاز مهاجرپذیری با رعایت ملاحظات مرتبط با منافع ملی است. به بیان دقیق‌تر اظهارنظر در مورد این پرونده بیشتر از این‌که با استناد به آمار و اطلاعات دقیق باشد، فارغ از موضع موافق یا مخالف تحلیل‌گر، فقط براساس قضاوت‌های احساسی صورت می‌گیرد.

در دهه‌های گذشته استفاده از نیروی کار مهاجر با عنایت به هزینه اندک آن، طبعاً صرفه‌هایی را برای بخش تولید ایجاد کرده، و به رونق هرچند اندک اقتصاد ملی، سرعت گرفتن روند اجرای پروژه‌های عمرانی به‌ویژه در حوزه مدیریت شهری و حتی کاهش سرعت جریان تورمی از طریق کاهش هزینه تولید برخی کالاها و خدمات کمک رسانده‌است. اما هرگز این اثر مثبت را نمی‌توان نتیجه «برنامه‌ریزی مدبّرانه» مسؤولان دانست زیرا اساساً برنامه‌ای در کار نبوده‌است.

بااین‌حال اینک ازیک‌سو به دلیل شرایط خاص رکودی، و از سوی دیگر با افزایش بیرویه جمعیت مهاجران آثار منفی و آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی این پدیده روزبه‌روز بیشتر خود را نمایان می‌سازد، که در زیر به چند مورد از مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌کنم:

۱ – حضور گسترده مهاجران در کشور حداقل سه میلیون فرصت شغلی را از دسترس جوانان جویای شغل خارج کرده‌است.

۲ – در طول چند دهه گذشته مهاجران میلیاردها دلار ارز از کشورمان خارج کرده‌اند، براساس اظهارات مسؤولان وقت این رقم در طول سال ۸۷ بالغ بر ۵ میلیارد دلار بوده‌است. (۱) البته با عنایت به شرایط خاص اقتصادی کشور و تغییرات سریع نرخ ارز برآورد دقیقی از میزان خروج ارز در طول سه یا چهار دهه گذشته وجود ندارد.

۳ – حضور گسترده مهاجران فشار غیرقابل‌انکاری را بر محیط زیست شکننده کشور وارد می‌آورد. براساس تدبیر دولتمردان حضور مهاجران در برخی استان‌ها ممنوع بوده، و طبعاً در استان‌ها و مناطق مجاز فشار جمعیت مازاد بسیار بیشتر شده‌است. ازاین‌رو اگر فقط به مبحث مصرف آب و فرایند تبدیل آب شرب به فاضلاب شهری توجه کنیم، جریان مهاجرپذیری مصرف آب شرب شهری را در مناطق مهاجرپذیر کشور حداقل ۱۵درصد افزایش داده، که این به معنی فشار بیشتر بر محیط زیست کشورمان به‌ویژه در مناطق در معرض خطر است.

۴ – دولت در اقتصاد ما جایگاه ویژه‌ای دارد و بخش مهمی از خدمات رفاهی ارائه‌شده به شهروندان از طریق منابع مالی دولتی و عمومی و در قالب بودجه سالیانه دولت و شهرداری‌ها تأمین می‌شود. ازاین‌رو با افزایش چشمگیر جمعیت مهاجر، یا باید کیفیت خدمات رفاهی را کاهش داد، تا پاسخگوی تقاضای افزایش‌یافته باشد، و یا باید منابع بودجه‌ای بیشتری در قالب یارانه غیرمستقیم برای آن اختصاص داد.

۵ – ورود تعداد زیاد مهاجران از مرزهای شرقی و نیز جدیت بدخواهان و دشمنان ایران در امر برهم زدن امنیت داخلی کشور ایجاب می‌کند این امر با دقت و وسواس زیاد موردتوجه مسؤولان قرار بگیرد. زیرا طبعاً دشمنان امنیت کشور از این امکان برای رسیدن به هدف خود استفاده کرده و خواهندکرد. به بیان دقیق‌تر اگر برایمان ثابت شود که دشمنان به چنین امکانی نیندیشیده و از آن بهره‌برداری نکرده‌اند، باید در سلامت عقل آنان تردید کنیم. ازاین‌رو افزایش جمعیت مهاجر هزینه‌های امنیتی بالایی را به کشور تحمیل می‌کند.

۶ – افزایش جمعیت مهاجر به دلایل متعدد منتهی به رشد دیوار بی‌اعتمادی بین مردم و حکومت می‌شود. با عنایت به واکنش‌های بسیاری از شهروندان در فضای مجازی به اخبار مربوط به مهاجران و اتباع بیگانه در کشور، می‌توان ادعا کرد بسیاری از شهروندان افزایش بیرویه جمعیت مهاجران را نشان بی‌کفایتی مدیریت کشور، بی‌اعتنایی به دغدغه‌های اصلی شهروندان و اولویت دادن مسائل سیاست خارجی یا منطقه‌ای بر مسائل داخلی و مشکلات جاری و معیشتی شهروندان می‌دانند، به‌ویژه این‌که در مورد موضوع مهمی از نوع حد مجاز مهاجرپذیری و نوع نگاه به این پرونده، هرگز به‌صورت مستقیم از شهروندان نظرخواهی نشده‌است.

در شرایطی که جامعه بیش از همیشه نیازمند رشد اعتماد متقابل بین مردم و دولت است، و اساساً رسیدن به هدف والای توسعه همه‌جانبه کشور درگرو آن است، باید بی‌توجهی به پرونده مهاجرپذیری بیرویه از سوی دولتمردان را یک غفلت بسیار پرهزینه دانست که آثار نامطلوب آن دیر یا زود گریبان اقتصاد ملی را خواهدگرفت (اگر تاکنون نگرفته‌باشد).

همچنین گفتنی است که شاید مسؤولان ذیربط نگارنده را متهم به بزرگنمایی هزینه‌ها بکنند، اما بی‌تردید در پاسخ‌های احتمالی آنان، استنادی به مطالعات کارشناسانه در مورد برآورد آثار مثبت و منفی این مهاجرپذیری بیرویه نخواهدبود.

—————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره دوشنبه ۳ – ۷ – ۱۴۰۲ به چاپ رسیده‌است.

۱ – مراجعه کنید به:

خروج سالانه ۵ میلیارد دلار ارز توسط افغانی‌های غیرمجاز

اقتصاد ملی و مناسبات رانت‌جویانه پدر-پسری *

چارلی چاپلین در یکی از آثار ماندگارش «فیلم پسربچه» صحنه جالبی خلق کرده‌است: چارلی سرپرستی نوزادی را قبول کرده و بزرگش می‌کند، و حالا این کودک شش‌ساله همکار او است. پسرک در خیابان راه می‌افتد و با پرتاب سنگ شیشه ساختمان‌ها را می‌شکند. سپس چارلی در نقش شیشه‌بر دوره‌گرد از راه می‌رسد، و باقی ماجرا.

اتفاقات فراوانی را در عرصه اقتصاد ملی می‌توان به این صحنه طنازانه تشبیه کرد. با این تفاوت که این‌بار پدرها با پرتاب سنگ موقعیت ثروت‌اندوزی برای فرزندانشان خلق می‌کنند. وضعیتی را در نظر بگیرید که پدری صاحب‌منصب با استفاده از موقعیت شغلی و نفوذ خود، یک رشته از فعالیت اقتصادی را برای مردم ممنوع می‌کند، اما همزمان یک بنگاه تجاری که اتفاقاً به نام فرزند او ثبت شده، ابزار دور زدن این منع قانونی را با قیمت منصفانه (!) در اختیار متقاضیان مستأصل می‌گذارد. یا در مثالی دیگر، پدر که یک دیوانسالار بلندپایه است، با استفاده از موقعیت خود به اطلاعات ارزشمندی دسترسی دارد. او حتی می‌تواند اطلاعات محرمانه مالی و تجاری شرکت‌های رقیب را استخراج کرده، و در اختیار فرزندش قرار بدهد. بدین‌ترتیب بنگاه تجاری فرزند در جایگاهی رفیع قرار گرفته، و رقبایش را له می‌کند. در موقعیتی دیگر، فرزندان پدر صاحب نفوذ با کمترین امکانات و منابع شرکتی را راه‌اندازی می‌کنند. این شرکت هنوز به‌اصطلاح مرکب اسناد ثبتی‌اش خشک نشده، قراردادهای میلیاردی می‌بندد، و اتفاقاً مسؤولان ارشد نهادها و سازمان‌های طرف قرارداد ارتباطات ویژه‌ای با ابوی محترم دارند. قابل‌تأمل‌ترین مثال از این دست را موقعیتی می‌توان دانست که پدر صاحب نفوذ با استفاده از اموال عمومی مؤسسه‌ای خیریه راه‌اندازی می‌کند، که برحسب ظاهر ماهیت غیرانتفاعی دارد و اهداف اجتماعی بزرگی را دنبال می‌کند؛ اما کمترین نفعش برای فرزندان، تضمین آینده شغلی و حقوق و مزایای تثبیت‌شده از همان ابتدای زندگی شغلی است.

مثال‌هایی از این دست از مناسبات پدر-پسری در کارنامه صاحب‌منصبان بسیار می‌توان‌یافت، که بیان و مرور آن‌ها فقط اندوه ایران‌دوستان را تشدید می‌کند. این مثال‌ها چه آن‌هایی که بیان شدند، و چه آن‌هایی که ناگفته ماندند، همه و همه شباهتی اعجاب‌آور به ماجرای طنازانه‌ای دارند که چاپلین بزرگ تصویر کرده‌است: پدر با پرتاب سنگ موقعیتی پربرکت خلق می‌کند و فرزند محصول این سنگ‌اندازی را با رندی تمام جمع‌آوری می‌کند. ناگفته‌پیداست که این‌گونه ثروت‌اندوزی‌های رشک‌برانگیز بدون آن سنگ‌پرانی ماهرانه هرگز میسّر نمی‌شد.

چندسال پیش کارزاری با عنوان «فرزندت کجاست؟» راه افتاد و مدت‌ها اخبار آن در رسانه‌ها منعکس می‌شد. هرچند سؤال اصلی این کارزار از جامعیت کافی برخوردار نبود و راه فرار را برای مخاطب‌های رند باز می‌گذاشت، اما نقطه شروعی خوب و ارزشمند برای کنکاشی ایران‌دوستانه و مصلحانه بود، که با کمال تأسف فراموش شد و پدرهای متنفذ و موقعیت‌ساز و فرزندنواز از خطر فاش شدن اسرار خانوادگی رهیدند. بااین‌حال در همان دوران کوتاه کارزار، واکنش‌های برخی قدرتمندان و متنفذان قابل‌تأمل بود. برخی سعی کردند با پاسخ‌های کلی مسیر پرسشگری را منحرف کنند، و برخی دیگر با سکوتی معنی‌دار حتی حاضر به همراهی ظاهری و کمرنگ با کارزار نشدند. درواقع امید آنان به این بود که با گذشت زمان تب این کارزار فروخواهدنشست و بار دیگر اوضاع بر وفق مراد خواهدشد. البته گذشت زمان نشان داد که چندان هم اشتباه نمی‌کردند.

تداوم مناسبات پدر-پسری در اقتصاد ملی ازیک‌سو موجب گسترش فساد و هدر رفتن منابع و اموال عمومی شده، از سوی دیگر نابرابری حیرت‌انگیزی در عرصه توزیع درآمد و رفاه ایجاد کرده، و «خودی‌ها» را در موقعیتی بسیار متفاوت با بقیه شهروندان نشانده‌است. و از همه مهم‌تر نهال امید به برقراری عدالت را در جامعه و به‌ویژه برای نسل جوان خشکانده‌است. این‌همه تمایل به مهاجرت در بین نسل جوان و دانش‌آموختگان کشور در کنار دلایل دیگر متأثر از این مناسبات نیز هست. زیرا وجود چنین مناسباتی از همان ابتدا به جوانان می‌گوید اگر پدر یا عمو یا دایی‌جان متنفذی ندارید، چندان به موفقیت سریع دل نبندید.

جامعه امروز ایران نیازمند شروع مجدد کارزارهایی است که دانستن را حق مسلّم شهروندان می‌دانند. شهروندان حق دارند بدانند فرزند تازه‌جوان فلان مقام مسؤول که با امکانات مالی اندک شرکتی تأسیس کرده، چگونه در زمانی کوتاه به موقعیتی چرب و نرم دست یافته‌است، یا فلان مؤسسه خیریه که از سوی یک خانواده متنفذ اداره می‌شود، چه امتیاز مادی گرانسنگی برای فرزندان خانواده ایجاد کرده‌است، یا در شرایطی که بسیاری از شرکت‌های شبه‌خصوصی حتی نمی‌توانند حقوق کارکنان خود را سر موعد پرداخت کنند، چگونه مدیرانشان با مدیریت این شرکت‌های زیانده موفق به تملک دارایی‌های ارزشمند شده‌اند.

به بیان دقیق‌تر تشکل‌های مردمی فسادستیز، تشکل‌های دانشجویی و رسانه‌های مستقل با وظیفه‌ای فراموش‌شده روبه‌رو هستند و باید هرچه سریعتر این پرسشگری مشروع را آغاز کرده و پدرها (پدرخوانده‌ها)ی قدرتمند را وادار به پاسخگویی به جامعه بکنند.

——————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۶ – ۶ – ۱۴۰۲ به چاپ رسیده‌است.

نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.