براساس گزارش شبکه شرق چند روز پیش گروهی ده‌نفره به مجتمع تجاری آرمیتاژ مشهد رفته و با افرادی که به‌زعم آنان دارای پوشش نامناسب بودند، برخورد می‌کنند. این افراد حداقل دو جرم محرز مرتکب می‌شوند: ادعای دروغین مأموریت از جانب فرمانداری، و سیلی زدن به صورت یک دختر جوان، سیلی‌ای که به معنی لمس بدن نامحرم است. با‌این‌حال در مرحله مراجعه به کلانتری، شاکی که یکی از مدیران مجتمع است، به اتهام جلوگیری از امر به معروف بازداشت شده، و مهاجمان بدون دردسر کلانتری را ترک می‌کنند. این اتفاق که ظاهراً نتیجه برداشت موسّع از قانون است، از خیلی جهات و جوانب قابل‌بررسی است، اما در این یادداشت فقط به یک نکته جانبی مرتبط با آن می‌پردازم.

در سال‌های اخیر و به‌ویژه با شدت گرفتن جریان تحریم‌های ظالمانه بر علیه اقتصاد ملی، فساد در جامعه ما رشد چشمگیری یافته‌است. اینک برخی آگاهان فساد را یکی از مهم‌ترین موانع توسعه همه‌جانبه و بسامان شدن امور در کشورمان معرفی می‌کنند. همچنین رتبه نازل کشورمان در فهرست اقتصادهای عاری از فساد نشانگر گسترش فساد و ضرورت مقابله با آن است.

از سوی دیگر توفیق در میدان مبارزه با فساد در گرو حضور داوطلبانه فسادستیزان است. این افراد چه به‌عنوان روزنامه‌نگار و چه به‌عنوان پژوهشگر با نظارت دقیق خود رفتارهای مفسدانه را شناسایی کرده و توجه متولیان امر را به آن‌ها جلب می‌کنند. مقابله با فساد را نمی‌توان و نباید در محدوده وظایف نهادهای دولتی و عمومی تعریف کرد. این درست است که برای مقابله مؤثر با فساد باید تشکیلات قانونی کارآمدی شکل بگیرد. اما باید توجه داشت که اساساً دولت و نهادهای عمومی بخشی از صورت مسأله فساد هستند و نمی‌توانند صاحب امتیاز انحصاری مبارزه با فساد تلقی شوند. بلکه باید نهادهای مردمی مستقل از دولت و حکومت میداندار باشند و با حمایت فعالان میدان فسادستیزی کار را پیش ببرند.

اما مشکل بزرگ در این میانه نبود حمایت قانونی مؤثر از فعالان مبارزه با فساد است. آنان در مسیر مبارزه با فساد ناگزیر از سرک کشیدن، جستجو کردن و در نهایت افشاگری هستند. بدیهی است در این میانه شاید اشتباهی هم صورت بگیرد. نمی‌توان از یک فعال فسادستیز انتظار داشت دقت اطلاعاتش را تا حدی بالا ببرد که به‌اصطلاح مو لای درزش نرود. با این حال بارها و بارها شاهد بوده‌ایم که افشاکنندگان پرونده‌هایی با محتوای فساد گرفتار پیگرد قضایی شده‌اند. گویی مسؤولان از این افراد انتظار دارند درصورت کشف مورد فساد، یا با حضور در صحنه و امر به معروف از وقوع این تخلف جلوگیری کنند، و یا به صورت محرمانه مورد را به اطلاع نهادهای ناظر برسانند و دیگر کاری به کار پرونده نداشته‌باشند. به قول خواجه حافظ:  

حافظ وظیفهٔ تو دعا گفتن است و بس

در بَندِ آن مباش که نشْنید یا شنید!

نکته‌ای که از نظر پنهان می‌ماند این است که ابزار و زبان پرکاربرد در میدان فسادستیزی ابزار رسانه و زبان رسانه است. نمی‌توانیم از فسادستیزان انتظار داشتیم استفاده از سلاح اصلی خود را کنار گذاشته و فقط در زمینی که ما برایشان تدارک دیده‌ایم و با رعایت قواعدی که ما صلاح دیده‌ایم بازی کنند.

فسادستیزان لزوماً نمی‌توانند به تمام اطلاعات مرتبط با یک پرونده فساد دست پیدا کنند و درنتیجه اطلاعاتی که در اختیارشان قرار می‌گیرد، ممکن است دقیق نباشد. از سوی دیگر آنان ناگزیر از انتشار اطلاعات خود هستند و بدون این اطلاع‌رسانی کار مبارزه با فساد پیش نخواهدرفت. زیرا افکار عمومی تنها محکمه‌ای است که مفسدان قدرتمند را از سریر قدرت به زیر می‌کشد.

در چنین شرایطی همواره این احتمال وجود دارد که اطلاعات نادرستی از سوی یک روزنامه‌نگار منتشر شده، و فردی که مبرا از خطای فساد است به نادرستی متهم شود. بااین‌حال راه جلوگیری از این خطا بستن دروازه اطلاع‌رسانی نیست. فردی که به‌ناحق متهم به فساد می‌شود، می‌تواند با استفاده از همین ابزار به بهترین نحو از حق خود دفاع کرده، و حقیقت را روشن کند. اما بستن دروازه اطلاع‌رسانی فقط بهترین موقعیت تاخت‌وتاز را نصیب مفسدان می‌کند.

حال بار دیگر به پرونده مجتمع تجاری آرمیتاژ برگردیم. در این پرونده اگر محتوای گزارش را بپذیریم، گروه امر به معروف‌کننده با حمایت کامل قوانین اقدام کرده‌اند و حتی از دو خطای محرز آنان که در ابتدای یادداشت اشاره شد، شاید با این توجیه که آنان وظیفه مهمی را انجام داده‌اند، چشم‌پوشی شده‌است. اما در پرونده‌های مرتبط با فساد حتی خواب چنین حمایتی را هم نمی‌شوددید. نتیجه این نوع برخورد بی‌عملی خسارتبار و پرهزینه فسادستیزان است که نمی‌توانند هزینه چشمگیر فعالیت ارزشمند خود را به‌تنهایی تقبل کنند.

خلاصه کنم، اگر اصل بر حمایت از آمران به معروف است، فسادستیزان صلاحیت و استحقاق بسیار بیشتری برای برخورداری از این حمایت دارند.

——————————————

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره دوشنبه ۱ – ۸ – ۱۴۰۲ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد