دشواری‌های توسعه مناطق آزاد *
متن زیر حاصل مصاحبه‌ام با سایت فرارو در مورد عوامل ناکامی مناطق آزاد کشور است:
چرا مناطق آزاد در ایران توسعه نیافت؟
میزان موفقیت و تأثیری که مناطق آزاد به لحاظ نظری می‌توانند در اقتصاد کشور داشته‌باشند، تابعی است از سیاست‌های کلی کشور و موقعیتی که در ارتباط با بازار‌های جهانی ایجاد می‌شود. طبیعی است که ما به خاطر شرایط خاص و محدودیت‌های تعاملمان با بازار‌های جهانی، با مشکلاتی روبه‌رو هستیم که نه فقط مناطق آزاد، بلکه کل اقتصاد کشورمان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. منطقه آزاد جبل علی، در کشور امارات به لحاظ مساحت، تقریباً برابر با شهر قشم است (فقط شهر قشم و نه کل منطقه آزاد قشم)، اما گردش مالی سالانه این منطقه، حدود بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار است. حالا این رقم را با کل میزان تولید ناخالص داخلی کشورمان مقایسه کنید که شاید در حدود ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی ما فقط در همان منطقه به وسعت ۴۷ کیلومتر مربعی در امارات اتفاق می‌افتد. این در حالی است که کل مناطق آزاد ما در برابر جبل علی اصلاً چنین ظرفیتی ندارند؛ بنابراین باید پذیرفت که ما ظرفیتی مغفول در حوزه مناطق آزادمان داریم. ممکن است در یک دوره زمانی، تحولاتی رخ دهد یا با برخی اقدامات مثبت، شاهد مثبت شدن برخی آمار‌ها بوده‌باشیم، اما این‌ها به معنای این که ما موفق شده‌ایم به‌درستی از ظرفیت مناطق آزاد استفاده کنیم نیست، بلکه به معنای نوعی اثر کوتاه‌مدت در ظرفیت مناطق آزاد است و ما همچنان در این حوزه با مشکلات ریشه‌ای مواجه هستیم.
در مجموع در کل اقتصاد کشور با سیستم تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری‌های ناکارامدی روبه‌رو هستیم. متأسفانه نظام مدیریتی ما نمی‌تواند بهترین تصمیم‌ها و تدبیر‌ها را اتخاذ کند و حتی وقتی تصمیم درستی گرفته‌می‌شود در برخی موارد با کارشکنی‌ها و مخالفت‌هایی روبه‌رو می‌شود. باید این نکته را هم بپذیریم که در حال حاضر دوران سیاست ایجاد مناطق آزاد گذشته و این سیاست کهنه محسوب می‌شود. متأسفانه در کشور ما از همان ابتدا نوع نگاه به مناطق آزاد، نگاهی معیوب و واردات‌محور به جای تولیدمحور بود. علت هم مشخص است؛ اصلا اقتصاد ما همین نگاه را پشتیبانی می‌کرد. به عنوان نمونه یکی از نخستین شرکت‌هایی که در منطقه آزاد کیش فعال شده‌بود، شرکتی به نام «کالاآور» بود. من در همان زمان به شوخی می‌گفتم چرا شرکتی به نام «کالابر» تأسیس نمی‌شود. جالب است که در همان دوران، قوانین مربوط به تأسیس و فعالیت مناطق آزاد تصویب شد، قانونی که بنا بود چگونگی مجموعه روابط مناطق آزاد را با نهاد‌های دولتی و حکومتی نیز تنظیم کند. این یک مسأله بسیار مهم بود و ما به چنین قانونی نیاز داشتیم، اما هیچگاه چنین قانونی به درستی اجرا نشد.
قرار بود مدیرعامل سازمان منطقه آزاد عالیترین مقام حکومتی منطقه باشد و قدرت زیادی در حل مشکلات داشته‌باشد، اما حقیقت این است که نهاد‌های دولتی هیچگاه راضی نشدند که مطابق قانون اختیارات خود را به این مدیران تفویض کنند و مشکل اجرایی را حل کنند. به همین دلیل نیز همواره در مناطق آزاد دوگانگی و تنش‌هایی بین این سازمان و نهاد‌های دولتی وجود دارد. به مثال جبل علی برمی گردیم، اگر به ساختار تصمیم گیری و اجرایی در جبل علی امارات مراجعه کنیم، می‌بینیم که فردی که به‌عنوان مسؤول در آن جا تعیین شده، با حکمی ساده و اختیارات تام وارد میدان شده و در دورانی طولانی موفق شده مستقر بماند و کار را پیش ببرد، اما در کشور ما، مدیران مناطق آزاد نه اختیار لازم را داشتند و نه ثبات مدیریتی را داشتند که بتوانند در دوره‌ای طولانی کار خود را پیش ببرند. به محض این‌که مدیران سعی کرده‌اند تغییری ایجاد کنند مدیریت عوض شده و مدیر جدید هم سعی کرده افراد مورداعتماد خود را وارد سازمان کند و به‌عبارتی سازمان از بالا تا پایین شخم زده‌شده‌است. چنین مسائلی باعث شده که سازمان‌های مناطق آزاد از کارآمدی لازم برخوردار نباشند.
مشکل دیگر این است که از دید نهاد‌های دولتی و وزارتخانه‌ها، مناطق آزاد به‌نوعی ناتنی محسوب می‌شوند و در نتیجه مدیران مناطق آزاد هیچوقت از اقتدار لازم برخوردار نبوده اند. جالب است که تشکیلاتی هم داریم به نام «شورای مدیریت مناطق آزاد» در این شورا، وزرایی را به‌عنوان صاحبان رأی تعیین کرده‌ایم که دستگاه‌های تحت امرشان رقیب مناطق آزاد هستند. برای مثال وزیری که قرار است در این شورا تصمیم گرفته و نظارت و کنترل بر مناطق آزاد داشته‌باشد، اساساً دغدغه‌های دیگری دارد و به چشم فرزند ناتنی به مناطق آزاد نگاه می‌کند. درواقع به جای این‌که این شورا فارغ از وزارتخانه و مستقل از سایر وزارتخانه‌ها باشد، عملا به زیرمجموعه‌ای ناتنی برای آن‌ها تبدیل شده‌است. حتی گاهی اوقات تصمیماتی گرفته‌می‌شود که مانع از فعالیت درست مناطق آزاد می‌شود. البته در سال‌های اخیر، حرکتی مثبت رخ داد و اگرچه دولت سیزدهم در برخی سیاستگذاری‌ها مشکلاتی اساسی داشته، اما این موضوع را تعیین کرد که نهاد‌های دولتی ملزم به تفویض اختیاراتی به مدیران عامل مناطق آزاد باشند، هرچند که متاسفانه بسیاری از دستگاه‌ها مقاومت می‌کردند و اختیارات لازم را نمی‌دادند.
نگاه به مناطق آزاد و قوانین مربوط به مناطق آزاد از روز نخست غیرکارشناسی و اشتباه بوده برای مثال همان ماده یک قانون چگونگی راه‌اندازی و اداره مناطق آزاد آمده که هدف از ایجاد مناطق آزاد، توسعه منطقه است. یعنی یک منطقه که امکانات ضعیفی دارد را منطقه آزاد اعلام کنیم تا بتواند توسعه پیدا کند. هیچ کجای دنیا، چنین منطقه آزادی شکل نمی‌گیرد. منطقه آزاد زمانی شکل می‌گیرد که زیرساخت‌های آن آماده باشد، سرمایه‌گذاری‌های قابل قبولی ایجاد شود و خطوط ارتباطی نیز آماده باشد و بعد این منطقه را به‌عنوان منطقه آزاد تعیین می‌کنند. در چنین شرایطی سرمایه‌گذار هم تشویق می‌شود در این منطقه سرمایه‌گذاری کند. اما ما هیچ یک از این موارد را در مناطق آزاد رعایت نکرده‌ایم و فکر کرده‌ایم که وقتی تابلو بزنیم که «اینجا منطقه آزاد است» قیمت زمین در این منطقه افزایش پیدا می‌کند و در نتیجه با فروش زمین‌ها به درآمدی می‌رسیم و سپس می‌توانیم پروژه‌های عمرانی را کلید بزنیم. یعنی سرمایه‌گذار پول بدهد تا سپس جاده‌کشی شود و توسعه رخ دهد. معلوم است که در چنین شرایطی سرمایه‌گذار رغبتی نداشته در مناطق آزاد، حضور چشمگیری داشته‌باشد و این یکی از بزرگ‌ترین مشکلات ما در طول تاریخ حیات مناطق آزاد بوده. دولت به مناطق آزاد بودجه‌ای تخصیص نمی‌دهد و در سال‌های اخیر که ۷ منطقه آزاد جدید تاسیس شد، دولت این الزام را قرار داد که مناطق آزاد در قالب وام به مناطق آزاد جدید تسهیلات دهند. درواقع دولت به جای این که خود از مناطق آزاد جدید حمایت کند، از مناطق آزاد قدیمی خواست به این مناطق کمک کنند.
عملاً نه‌تنها به مناطق آزاد بودجه‌ای تخصیص داده‌نمی‌شود، بلکه برعکس هم هست و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به‌عنوان نماینده دولت، مناطق آزاد را ملزم می‌کند که هزینه‌های دبیرخانه را هم از جیب پرداخت کنند. اگرچه دولت از مناطق آزاد حمایت‌هایی می‌کند و امکاناتی را فراهم کرده‌است، اما این تنها بخش‌های کوچکی از حمایت‌های لازم است، در منطقه آزاد جبل علی دولت امارات حدود ۳۰ میلیارد دلار در همان بدو تأسیس این منطقه آزاد هزینه کرد و سپس فعالیت‌های این منطقه آغاز شد. ما هیچگاه چنین کاری نکرده‌ایم و مراکز آزاد را به شکل طفلی معیوب متولد کرده‌ایم.
عدم تطابق آمار رسمی گمرک و دبیرخانه نیز نشان‌دهنده همان مشکل دائمی و همیشگی کشور در حوزه آمار است و نظام آمار کشور مشکلاتی اساسی دارد و ما در تعیین برخی از متغیر‌های اقتصادی درگیر ایراداتی اساسی شده‌ایم و نظام جمع‌آ‌وری و پردازش اطلاعاتمان نیز مشکلاتی جدی دارد؛ بنابراین منطقه آزاد نیز مشمول همین مشکلات و ناهماهنگی‌ها است.
—————————
* – این مصاحبه در آدرس زیر در دسترس است:
چرا مناطق آزاد در ایران توسعه نیافت؟
دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی