اقتصاد ملی و آن‌که خواندنش می‌آید! *

چندروز پیش در مراسم سالروز آزادسازی خرمشهر با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی، حسین فخری مداح و رزمنده سرافراز خرمشهری پشت تریبون رفته و گفت از او خواسته‌اند که بخواند، ولی او خواندنش نمی‌آید. او از بی‌توجهی‌ها و بی‌مهری‌ها در حق خرمشهر گفت که بعد از جنگ مسؤولان فراموشش کرده، و به دادش نرسیده‌اند.

با تماشای فیلم این مراسم، یاد کلیپی از شخصی ملبس به لباس روحانیت افتادم ‌که در آپارتمانی بزرگ و باشکوه پیروزمندانه قدم زده، و آواز می‌خواند که: «با یادت سرمستم تو ای نگار آسمانی»! شادکامی و سرمستی را می‌شد از تمام وجنات آن شخص خواند که فاتحانه در آن ملک با ارزش نجومی می‌خرامید، و از این سرمستی خواندنش می‌آمد! گویی اگر رزمندگان پیروز ما فاتحانه و شادکامانه وارد خرمشهر شدند و سجده شکر به‌جا آوردند، او هم این قطعه از زمین را فتح کرده‌است. با بعضی سنگین بر سینه و اندوهی سهمگین بر دل با خود اندیشیدم که به‌راستی سیاست‌های نابخردانه در طول چند دهه گذشته، کار را به جایی رسانده که جامعه یکپارچه زمان دفاع مقدس دوپاره شده‌است: گروهی خواندنشان نمی‌آید، و گروهی خواندنشان می‌آید! بازندگان مظلوم و برندگان طلبکار!

این سیاست‌های نابخردانه را در دو سرفصل می‌توان دسته‌بندی کرد، که در زیر به آن‌ها اشاره می‌شود:

۱ – سیاست‌های فقرگستر

در صدر این دسته از سیاست‌ها باید از بی‌انضباطی مالی دولت‌ها در طول چند دهه گذشته سخن گفت که نتیجه آن کسری بودجه و تشدید جریان تورمی بوده‌است. در طول این دوران ازیک‌سو برخی منابع درآمدی که منطقاً باید در اختیار دولت قرار گرفته و عایداتشان به خزانه واریز شود، از دولت جدا شده و در اختیار نهادهای دیگر قرار گرفته‌اند. از سوی دیگر  وظایف جدیدی به مجموعه وظایف سنتی دولت اضافه شده که در مقایسه با وظایف دولت در سایر کشورها بی‌سابقه است. به بیان دیگر درآمدها محدود شده، و هزینه‌ها به صورت تصاعدی با افزایش روبه‌رو شده‌است. در چنین شرایطی دولت اولاً باید برخی وظایف خود مانند ارائه آموزش و پرورش رایگان را فراموش کند، ثانیاً با تحمیل کسری بودجه به اقتصاد ملی نرخ تورم را بالا ببرد. تخصیص ندادن بودجه کافی برای بازگرداندن آبادی و خرمی به خرمشهر مظلوم نیز در همین راستا درخور ‌تأمل است.

همچنین باید از اعمال تحریم‌های ظالمانه سخن گفت که برخی سیاسیون نه‌تنها برای جلوگیری از آن اقدامی نکردند، بلکه به استقبالش هم رفتند. فشار تحریم هم البته بیشتر نصیب اقشار کم‌درآمد شد. با تشدید تحریم‌ها رکود شدیدی به اقتصاد ملی تحمیل شد. محروم شدن کشور از درآمد نفتی نیز به این رکود بیسابقه و فقرگستر دامن زد.

بدین‌ترتیب همراهی فاجعه‌بار کسری بودجه و تحریم، تورم دورقمی فقرگستر را برای چند دهه به اقتصاد ملی تحمیل کرد.

علاوه‌براین اصرار برخی قدرتمندان به دادن مناصب مهم به نورچشمی‌های فاقدتجربه و صلاحیتشان، آن‌هم در شرایطی که کشور به دلیل تشدید بحران‌های اقتصادی و اجتماعی به فهیم‌ترین و خردمندترین مدیران بیش از هر دوره دیگر نیاز داشت، قدرت فقرگستری تورم و رکود را بیشتر کرد.

۲ – سیاست‌های تبعیض‌آفرین

بااین‌حال فقرگستری سیاست‌های نابخردانه همه ماجرا نبود. در چنین شرایطی مسؤولان دلاور متوجه این نکته شدند که باید از خواص و وابستگان حمایت ویژه به‌عمل بیاورند. حقوق‌های نجومی، امتیازات اهدایی نحومی، وام‌های رانتی نجومی، املاک نجومی و خیلی نجومی‌های دیگر یکی پس از دیگری کشف شده، و به مرحله بهره‌برداری رسیدند. جریانی که در سال‌های نخست با واگذاری املاک مصادره‌ای با قیمت کمتر از واقع به برخی افراد شروع شد، در سال‌های بعد همچون دیواری که تا ثریا کج می‌رود، مجموعه نجومی‌ها را با خود همراه کرد.

این است که امروز می‌بینیم در شرایطی که بسیاری از شهروندان برای تأمین هزینه اجاره مسکن خود سختی‌های فراوان تحمل می‌کنند، و از سر فقر و نداری حتی از خیر پیگیری امور درمانی خود می‌گذرند، یا به فکر فروش اعضای بدن خود می‌افتند، هرچندوقت یک‌بار فیش حقوقی یک مدیر دلاور و البته خودی در فضای مجازی منتشر می‌شود که صفت نجومی برای توصیف آن دیگر کفایت نمی‌کند، و باید دنبال واژه مناسب‌تری باشیم. البته باید دانست امتیازات تعلق گرفته به خودی‌ها لزوماً از نوعی نیست که در فیش حقوقی قید بشود. مثلاً وقتی فلان فرد به بهانه ارائه «خدمات فرهنگی» استحقاق این را پیدا می‌کند که آپارتمانی بسیار ارزنده را با نصف قیمت آن‌هم از دم قسط تملک کند، یا آن‌دیگری با مراجعه به رئیس‌جمهوری وقت تقاضای مجوز بهره‌برداری از جنگل‌های شمال را برای فرزندش می‌کند چون بیکار است، یا وقتی نفر بعدی ملک اوقافی را با قیمتی بسیار نازل در اختیار وابستگان خود قرار می‌دهد، این موارد طبعاً جایی در فیش حقوقی ندارد.

نتیجه این‌که سیاست‌های فقرگستر و سیاست‌های تبعیض‌آفرین همچون دو تیغه یک قیچی به جان اقتصاد ملی افتاده و رمقی برای آن باقی نگذاشته‌اند؛ و اینک می‌بینیم آن فرد در ملک نجومی با صدای رسا و سرمست از پیروزی تاریخی خود، خواندنش می‌آید، و مداح سرافراز خرمشهری که آبروی خود را به مال دنیا نفروخته، با دیدن فقر و محرومیت‌ خرمشهر مظلوم زبان در کام می‌گیرد، و به گفتن این عبارت دردناک بسنده می‌کند که: «خواندنم نمی‌آید».

نگارنده به همه مسؤولان و صاحبان قدرت و نفوذ مشفقانه تذکر می‌دهد که تا دیر نشده، بیدار شوند و این درد بزرگ را که درمانی ساده دارد، چاره کنند، و شرایطی فراهم بیاورند که همه ملت و نه فقط خودی‌های رانت‌خوار خواندنشان بیاید و همه‌باهم شادمان از پیروزی ملت و نه سرمست از پیروزی خود و وابستگانشان، سرود عزت و سربلندی ایران را سربدهند.

————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱۷ – ۳ – ۱۴۰۴ به چاپ رسیده‌است.

بانکداری ایرانی و گرداب «آینده» *

این‌روزها بحث انحلال بانک آینده به دلیل داشتن حجم عظیم زیان انباشته به بحثی داغ تبدیل شده‌است. برخی کارشناسان می‌گویند تنها راه‌حل انحلال است، و برخی نیز روش دیگری پیشنهاد می‌کنند. گفته‌می‌شود تصمیم نهایی در جلسه سران سه قوه گرفته‌خواهدشد. در این رابطه نکات زیر شایان تأمل هستند:

۱ – هریک از دو روش انحلال یا اصلاح بنیادی هزینه‌ها و عوایدی به‌همراه دارد، و طبعاً باید تصمیم‌گیرندگان با بررسی تمام جهات و جوانب پرونده، انتخاب نهایی را انجام بدهند. ازاین‌رو باید جروبحث‌های کارشناسی و تصمیم‌گیری دور از برخوردهای احساسی و شتابزده را به فال نیک گرفت. زیرا بسیار مشاهده می‌کنیم که متولیان امر تصمیمی گرفته و خسارتی دیگر بر خسارات وارده اضافه می‌کنند و بعدها معلوم می‌شود این تصمیم پشتوانه مطالعات کارشناسی نداشته‌است.

۲ – هرچند پرسش از مزایا و معایب دو روش پرسشی بسیار درست و به‌جا است، اما نباید همانند بسیاری از پرونده‌های گذشته، موجب غفلت از پرسشی بسیار مهم‌تر شود، و آن این‌که چرا چنین اتفاقی افتاده، و عاملان این اتفاق شوم کیانند؟ شرایطی را تصور کنید که یک یا چند نفر با رفتار پرخطر در حوزه رانندگی تصادف زنجیره‌ای را در یک بزرگراه مهم کشور رقم زده، و خسارت جانی و مالی بزرگی به جامعه تحمیل می‌کنند. حال متولیان امر دغدغه‌شان این است که هرچه زودتر مصدومان را به بیمارستان انتقال بدهند و با جابه‌جایی خودروهای واژگون‌شده، راه را باز کنند که جریان رفت و آمد خودروها متوقف نشود. اما کسی پیگیر این پرسش مهم نمی‌شود که اساساً چرا این اتفاق افتاد و چه تضمینی هست که چند روز دیگر در بزرگراه دیگری تکرار نشود؟

۳ – زیاندهی و درنهایت ورشکستگی یک بنگاه اقتصادی اتفاقی نیست که به‌یکباره و بدون اخطار قبلی و دور از نگاه تیزبین بازرسان و نهادهای ناظر اتفاق بیفتد. در اواسط سال ۱۴۰۲ هر دقیقه بیش از ۱۳۰میلیون تومان به زیان انباشته بانک آینده اضافه می‌شده، و این رقم اینک با همت مسؤولان ذیربط به بیش از ۲۵۰میلیون تومان رسیده‌است! به‌راستی چرا در رسیدگی به وضعیت این بیمار و جلوگیری از افزایش حجم خسارت تا این حد کوتاهی صورت گرفته‌است؟

۴ – آیا خسارت هنگفتی که با این ورشکستگی تاریخی ایجاد شده، به سپرده‌گذاران یا سهامداران تحمیل خواهدشد، یا مسببان واقعی که منافع گزافی نصیبشان شده، نیز سهمی از این خسارت خواهندداشت؟ گفتنی است در پرونده مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در زمستان ۱۳۹۶خسارتی به سپرده‌گذاران تحمیل شد که در نهایت از جیب عموم مردم پرداخت شد، و مسببین اصلی ماجرا که سود هنگفتی کسب کرده‌بودند، در حاشیه امن قرار گرفتند. حال سؤال این است که این‌بارهم مسببان در امان خواهندبود و مردم زیان خواهندکرد؟

۵ – خسارت این پرونده فقط زیان انباشته‌ای که به سپرده‌گذاران تحمیل خواهدشد، نیست. ابعاد تخلف در حدی بوده که به‌جرأت می‌توان ادعا کرد در تشدید جریان تورمی و تخریب بنیان اقتصاد ملی هم نقش داشته‌است. ازاین‌رو عموم شهروندان را که با تشدید تورم گرفتار دشواری‌های معیشتی شده‌اند، باید جزو مالباختگان این پرونده بزرگ ملی بدانیم. این خسارت که با رفتار سودجویانه برخی کلان‌سرمایه‌داران ایجاد شده، چگونه جبران خواهدشد؟ آیا برنده‌های این بازی نکبت‌بار و فقرگستر همچنان در حاشیه امن نشسته و با تماشای تقلای مردم مستأصل زیر فشار تورمی که آنان تشدیدش کرده‌اند، سرگرم خواهندشد، یا این‌بار کسی به کفش آنان کفشک خواهدگفت؟

۶ – در یک اقتصاد سالم ورشکستگی بانک‌ها حاصل پدیده سونامی ورشکستگی شرکت‌ها است. با بروز رکود ابتدا بنگاه‌های کوچک که معمولاً بنیه مالی قوی ندارند، در معرض ورشکستگی قرار می‌گیرند. این اتفاق در مرحله بعد زیانی را به بنگاه‌های بزرگ طرف معامله تحمیل می‌کند، اگر ابعاد بحران بزرگ باشد، بنگاه‌های بزرگ هم یکی پس از دیگری در معرض خطر زیاندهی و سپس ورشکستگی قرار خواهندگرفت. حال اگر موج سونامی ورشکستگی به اندازه کافی بزرگ و قدرتمند باشد، در مرحله سوم نوبت به بانک‌ها خواهدرسید. به بیان دیگر بنگاه‌های کوچک و بزرگ به‌ترتیب خاکریز اول و دوم محسوب می‌شوند.

اما در اقتصاد ما شرایط به‌گونه دیگری است: ورشکستگی بانک‌ها و مؤسسات مالی-اعتباری نه به سبب شکل‌گیری سونامی ورشکستگی مشتریان، بلکه معلول افراط در دادن تسهیلات رانتی به خودی‌ها است. به بیان دقیق‌تر خودی‌های قدرتمند منابع بانک را غارت کرده، و پوسته آن را همچون کاغذ شکلاتی که مصرف شده، دور می‌اندازند. پس پرسش درست در چنین شرایطی این نیست که با این پوسته یا همان کاغذ شکلات رهاشده چه کنیم، بلکه این است که شکلات را چه کسی یا چه کسانی خورده‌اند! اقتصاد مظلوم ما در سالیان اخیر و در سایه بی‌توجهی متولیان امر چندبار شاهد خورده‌شدن شکلات بانکی و دور انداختن کاغذش بوده‌است.

بحران مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در سال ۱۳۹۶ یکی از این موارد بود. برندگان این ماجرا منابع مؤسسه‌ها را به مشتریان «خاص» هدیه داده، و سپرده‌گذاران را متضرر کردند. در آن مقطع دولت ساده‌ترین راه را انتخاب کرد: جبران زیان مالباختگان از جیب مردم. بعد از این پرونده دولت ادغام مؤسسات زیانده در بانک‌ها را به‌عنوان یک تدبیر در برخورد با کاغذهای شکلات رهاشده به‌کار گرفت و اجازه داد زیانی که مشتریان خاص به اقتصاد ملی تحمیل کرده‌اند، بازهم با استفاده از منابع عمومی جامعه جبران شود. نگارنده به متولیان امر در دولت چهاردهم که رئیسش به نهج‌البلاغه‌خوانی شهره است، قویاً توصیه می‌کند این‌بار چنین خطایی را تکرار نکرده و خسارت وارده را به حساب کسانی ثبت کنند که با رندی تمام شکلات را خورده‌اند.

————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱۱ – ۳ – ۱۴۰۴ به چاپ رسیده‌است.

از حسابرسی شرکت‌ها تا حسابرسی دولت‌ها *

همه‌ساله در مجامع عمومی شرکت‌ها مدیران گزارشی از عملکرد خود به سهامداران می‌دهند. این گزارش باید توسط تیم حسابرس راستی‌آزمایی بشود. زیرا ممکن است برخی سهامداران تخصص لازم را برای ارزیابی گزارش نداشته‌باشند. همیشه این نگرانی وجود دارد که مدیران با ارائه گزارش غیرواقعی سهامداران را بفریبند، یا موفقیت مدیران گذشته و آینده را به نام خود تمام کرده، و سهامداران را در شناخت مدیران لایق و نالایق از همدیگر دچار اشتباه کنند.

ازاین‌رو دو دغدغه مهم حسابرس‌ها کشف اطلاعات نادرست در گزارش‌های مالی سالانه و ثبت سود محقق‌شده هرسال به حساب مدیران آن دوره است. همین مسأله در بررسی عملکرد دولت‌ها هم مطرح می‌شود. هر دولتی در طول یک دوره چهارساله مسؤولیت اداره کشور را بر عهده می‌گیرد، و طبعاً ارزیابی دقیق عملکرد دولت و ثبت عملکرد هر دولت به نام خود او و نه دولت‌های قبل و بعد یک ضرورت است.

زیرا شهروندان بناست براساس همین اطلاعات در انتخابات شرکت کنند، و رضایت یا نارضایتی خود را از یک سبک مدیریتی ابراز کنند. به‌ویژه اهمیت این نکته از این‌نظر است که بسیاری از اقدامات دولت‌ها از جمله پروژه‌های عمرانی و اقدامات رفاهی در طول دوره‌ای بیش از عمر یک و حتی دو دولت به ثمر می‌رسد، و ممکن است تلاش دولت‌های گذشته که بیشترین سهم را در پیشبرد این برنامه داشته‌اند، نادیده گرفته‌شود.

همان‌طور که سهامداران یک شرکت حق دارند با اتکا به اطلاعات درست، مدیران لایق و نالایق را هم بازبشناسند، و قانون تجارت از این حق مسلم دفاع می‌کند، رأی‌دهندگان نیز حق دارند، اطلاعاتی قابل‌اعتماد از عملکرد دولت‌ها و دولتمردان داشته‌باشند و با اتکا به این اطلاعات درست، در روز انتخابات تصمیم منطقی بگیرند. حال باید دید چنین حق مهمی آیا به درستی رعایت ‌می‌شود یا نه؟

بارها مشاهده شده که با رفتن دولت الف و آمدن دولت ب، مسؤولان دولت جدید گفته‌اند که خزانه را خالی تحویل گرفته‌اند، و حتی حقوق ماه اول کارکنان دولت را هم به سختی جور کرده‌اند. اما مسؤولان دولت قبلی ادعا کرده‌اند که خزانه را پر و در بهترین وضعیت تحویل دادیم! یا مسؤولان دولت قبل گفته‌اند ما بدهی دولت به شبکه بانکی را کاهش دادیم، اما مسؤولان دولت فعلی می‌گویند این بدهی دوبرابر شده‌است! و مواردی از این قبیل. مشخصاً سال گذشته و به هنگام شروع فعالیت دولت چهاردهم، رسانه‌ حامی دولت سیزدهم از اسب زین‌کرده این دولت برای دولت چهاردهم سخن گفت، و درمقابل رئیس دولت چهاردهم به این واقعیت اشاره کرد که دولتش برای پرداخت پول گندم خریداری‌شده از کشاورزان دچار مشکل است.

برای داشتن درک درستی از پرونده بهتر ‌است مثالی را بررسی کنیم. فرض کنید دو برادر در مقابل در ورودی بیمارستان دکه‌ای راه‌انداخته و به صورت دوشیفته کالاهایی از نوع کمپوت، آب‌میوه، و سایر تنقلات عرضه می‌کنند و هرکدام مسؤولیت یکی از دو شیفت را عهده‌دار هستند. این دو برادر بدون این‌که از اصول دفترداری دوبل و حسابرسی و ظرافت‌های انبارگردانی در پایان سال آگاهی داشته‌باشند، با همان شیوه ثبت چوب خط کسب‌وکارشان را اداره می‌کنند. بااین‌حال سالیان سال شراکتشان ادامه یافته، و اختلاف پیدا نمی‌کنند.

اما دولتمردان ما با بسیج تمام امکانات حسابداری و حسابرسی و ثبت و ضبط وقایع مالی و تهیه گزارشات پیشرفت پروژه‌ها، در کوچکترین موارد هم گرفتار اختلاف می‌شوند. علت چیست؟ چرا با این همه اختلاف و تداوم وضع موجود، نسخه‌ای برای افزایش شفافیت و رهایی شهروندان از سردرگمی نوشته‌نمی‌شود؟

در چنین وضعیتی کمترین انتظار از نهادی مانند رسانه ملی این است که در اولین فرصت برنامه مناظره‌ای با شرکت نمایندگان دو طرف دعوا راه‌انداخته و هردو طرف را وادار کند که با زبان عدد و رقم و با مستندات ادعای خود را مطرح کنند تا افکار عمومی در مورد چنین مسائل مهمی قضاوت بکند. اما معمولاً از کارشناسان یک طرف دعوا که نظرشان به نظر مدیران رسانه ملی نزدیک است، دعوت می‌شود تا شهروندان را گرفتار بمباران تبلیغاتی کنند.

پرونده‌های مهمی ازجمله خرید واکسن کرونا و عضویت در پیمان شانگهای به‌طور ویژه گرفتار این نوع برخورد پوپولیستی شده‌اند. مثلاً گاه سطح بحث تا بدین‌حد سقوط می‌کند که می‌گویند دولت دوازدهم عرضه نداشت تا مشکل عضویت در پیمان شانگهای را حل کند و دولت بعدی با دو تا تماس تلفنی و یک سفر کار را تمام کرد! انتشاردهندگان چنین متونی به دلیل تازه‌کاری در میدان سیاست توجه نمی‌کنند که معنای این گزاره البته اگر درست باشد، تمایل قدرت‌های بزرگ شرقی به مداخله در امور داخلی کشورمان است که با فلان دولت سخت می‌گیرند و با دولت جایگزین دوستانه رفتار می‌کنند. همان‌گونه که شوروی سابق در دوران حکومت دکتر مصدق طلاهای امانتی ایران را به دولت ملی تحویل نداد تا در مهار بحران اقتصادی ناکام بماند، و بعد از کودتای ۲۸ مرداد آن‌ها را تحویل دولت زاهدی داد!

به باور نگارنده ایجاد نظامی از آمار و اطلاعات که به هر سیاستمدار قدرت‌طلبی اجازه گمراه کردن مردم را ندهد، حق مسلّم شهروندان و یک ضرورت تاریخی است، و همه مسؤولان و دست‌اندرکاران و همه نهادها و صاحبان تریبون‌های عمومی وظیفه دارند به‌جای دستآوردسازی برای دولت محبوب خود، به استقرار این نظام آماری و راستی‌آزمایی بیطرفانه ادعاهای دولتمردان کمک بکنند. نبود چنین نظم و نظامی شاید در کوتاه‌مدت پیروزی کم‌دردسری برای فلان حزب جویای قدرت به ارمغان بیاورد، اما بی‌تردید اثر بلندمدت آن ایجاد دیوار بلند بی‌اعتمادی بین مردم و حاکمان و کاهش درصد مشارکت سیاسی است.

————————

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۴ – ۳ – ۱۴۰۴ به چاپ رسیده‌است.

بانک مرکزی و بی‌نیازی از سوئیفت *

رئیس‌کل بانک مرکری در حاشیه مراسم رونمایی از مرحله دوم طرح اتصال شبکه ‎شتاب ایران به شبکه ‎میر روسیه و با اشاره به اهمیت ایجاد زیرساخت‌های مستقل بانکی برای همکاری با کشورهای عضو بریکس، گفت نیازی به استفاده از سوئیفت نداریم. اگر در آینده به هر دلیل تشخیص دهیم که استفاده از سوئیفت مفید است، ممکن است از آن بهره ببریم، اما در شرایط فعلی هیچ ضرورتی برای استفاده از آن نمی‌بینیم.

در این زمینه نکات زیر گفتنی هستند:

۱ – سلطه مالی دلار در سطح جهانی زمانی مطرح شد که اقتصاد امریکا به‌عنوان قدرت اول اقتصادی جهان سهم بزرگی از کل گردش مالی جهان را داشت. اما اینک با ظهور قدرت‌های اقتصادی جدید و کاهش سهم امریکا از اقتصاد جهانی، کاملاً معقول است که سیستم‌های مالی جدیدی در مناسبات تجاری بین کشورها شکل گرفته، و نقش دلار کم‌رنگ‌تر شود.

۲ – تلاش کشورهای عضو بریکس برای معرفی سیستم جدید و درنهایت استفاده از ارز خاص خود به جای دلار با عنایت به وزن اقتصادی این مجموعه و رشد سریع آن، تلاشی معقول و نتیجه‌بخش است، و می‌توان انتظار داشت که در نتیجه این تلاش گزینه دیگری برای ساماندهی ارتباط مالی و تجاری کشورهای جهان به تنها گزینه جدّی روی میز افزوده‌شود. اما نکته مهم این است که این فرایند اولاً زمانبر خواهدبود، و ثانیاً تابعی از رفتار رقیب است.

به بیان دیگر اگر امریکا رفتاری سلطه‌جویانه‌تر در پیش گرفته، و با تحمیل شرایط خود به طرف‌های مقابل، آنان را تحت فشار بگذارد، سرعت شکل‌گیری سیستم مالی جدید افزایش خواهدیافت، اما اگر این کشور با درک شرایط جدید حاکم بر مناسبات اقتصادی جهان، رفتاری دیگر در پیش بگیرد، ممکن است اعضای بریکس به‌عنوان یک انتخاب سنجیده انگیزه‌ای برای تسریع در برنامه خود نداشته‌باشند.

۳ – اعضای بریکس و در رأس آن‌ها چین به‌عنوان دومین و به روایتی اولین قدرت اقتصادی بزرگ جهان در عین تلاش برای راه‌اندازی سیستم جایگزین، حاضر به قطع ارتباط با سیستم موجود و دامن زدن به جنگ تجاری با غرب نیستند. دقیقاً به همین دلیل چین از سر ناچاری با جریان تحریم‌های ظالمانه علیه ایران همراهی کرده و می‌کند.

۴ – بی‌تردید استفاده از سیستم مالی موجود یا سیستم جایگزینی که بریکس معرفی خواهدکرد، تابعی منافعی خواهدبود که هر سیستم می‌تواند نصیب مشتریانش بکند، و هنوز مطالعه کارشناسانه‌ای انجام نگرفته که به تعبیر عامیانه خرید از کدام مغازه منافع کشوری مثل ایران را بیشتر و بهتر تأمین خواهدکرد.

۵ – رئیس‌کل بانک مرکزی در سخنان خود به تلاش برای ایجاد ارتباط بانکی با چند کشور اشاره کرده، و موفقیت نسبی در برقراری این ارتباط را دلیلی بر بی‌نیازی از سوئیفت دانسته‌است. رئیس‌کل می‌پندارد صرف برقراری رابطه مالی با چند کشور همسایه از جمله افغانستان ما را از برقراری رابطه با کل دنیا بی‌نیاز می‌کند! آن‌هم درحالی‌که هنوز این رابطه مالی با همسایگان امتحان خود را تمام و کمال پس نداده‌است. اما نکته مهمی که ایشان نادیده می‌گیرد، این است که او در مقامی نیست که در مورد نیاز یا بی‌نیازی به سوئیفت یا هر سیستم مالی دیگر نظر بدهد. این پارلمان بخش خصوصی است که با عنایت به حجم معاملات با طرف‌های تجاری و پیش‌بینی‌های بلندمدت حق دارد در چنین موضوع مهمی ورود کرده و نظر بدهد و اگر برای تسهیل جریان تجارت خود نیازمند سوئیفت است، از مقامات بانک مرکزی آن را مطالبه کند. درواقع رئیس‌کل محترم جای خادم و مخدوم را عوض کرده، و برای مخدوم خود تعیین تکلیف می‌کند که با کدام کشور تجارت بکند و کدام کشور را از معادلات تجاری خود حذف کند!

۶ – همان‌گونه که اشاره شد، راه‌اندازی سیستم مالی بریکس به‌عنوان جایگزین سوئیفت قدرت انتخاب و چانه‌زنی کشورهای درحال‌توسعه را افزایش خواهدداد، و ازاین‌رو باید آن را اتفاق مثبتی دانست، و می‌توان آن را مشابه راه‌اندازی یک مغازه دوم در محله‌ای که گرفتار مغازه‌داری انحصارگر و طماع شده، تلقی کرد. بااین‌حال ذوق‌زدگی برخی مقامات از جمله رئیس‌کل محترم چندان قابل‌توجیه نیست. زیرا در شرایطی که هنوز میزان جدیت برخی اعضای بریکس برای راه‌اندازی سیستم مالی جایگزین برایمان معلوم نیست، به استقبال این واقعه رفتن و به‌اصطلاح زنبیل گذاشتن جلو در این مغازه درحال راه‌اندازی، آن‌هم درحالی که هنوز خود سهامداران اصلی پروژه زنبیلشان را نیاورده‌اند، اقدام موجهی نیست و با کاهش قدرت چانه‌زنی ما، قدرت چانه‌زنی این سهامداران را هم در مقابل غرب و هم در مقابل ما بالا می‌برد. زیرا اقدامی از نوع بازی کردن در زمین سهامداران اصلی بریکس است که برنامه و مقصد و مقصودشان فقط تابع منافع ملی بلندمدت خودشان است، که لزوماً همسو با منافع ملی ما نیست. 

۷ – اما نکته پایانی این که بارها و بارها این جمله را از برخی سیاستمداران کشورمان شنیده‌ایم که سرنوشت اقتصاد کشور را نباید به نتایج برجام یا نتایج مذاکرات با امریکا یا هر اتفاق دیگری از این نوع گره بزنیم و منتظر به نتیجه رسیدن این وقایع باشیم. بی‌تردید رئیس‌کل محترم با این گزاره خواه درست و خواه نادرست باشد، صددرصد موافق است. حال باید از ایشان پرسید با چه منطقی سرنوشت اقتصاد و تجارت کشور را به راه‌اندازی سیستم مالی بریکس گره زده، و از سیستم سوئیفت اعلام برائت و بی‌نیازی می‌کنند، آن‌هم درحالی که حتی سهامداران اصلی بریکس هم تا اطلاع ثانوی شهامت چنین کاری را ندارند؟!

—————————

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۸ – ۲ – ۱۴۰۴ به چاپ رسیده‌است.

ناترازی‌ها و دیوار بلند مسببان اصلی *

واژه ناترازی از نظر مسؤولان و سخنوران عنوانی جدید برای کاستی‌ها و نارسایی‌های بلندمدت است و ظاهراً بناست شهروندان از این نامگذاری جدید به این نتیجه برسند که روش‌های جدید و عالمانه‌ای برای تأمین کاستی‌ها و ترمیم نارسایی‌ها در راه است. اما این واژه برای عامه مردم یادآور شیوه‌ای از زیستن با انواع کمبودها و محدودیت‌هاست.

به بیان دیگر اگر مسؤولان چند وقتی است که با مرور گزارشات کارشناسی به وجود ناترازی‌ها پی‌برده‌اند، عامه مردم که دسترسی به امتیازات رانتی ندارند، چندین دهه است که با این پدیده زندگی کرده، و ابداع شیوه زیستنی منحصر به فرد را با عنوان «هنر زیستن با ناترازی‌ها» به نام خود به ثبت رسانده‌اند. اما به‌راستی علت بروز این همه ناترازی آزاردهنده چیست؟

این پرسش و پاسخ آن از این جهت دارای اهمیت هستند که برخی جریان‌های سیاسی تمایل شدیدی به دادن آدرس غلط در این‌گونه موارد دارند، و افکار عمومی این کار را با اسم رمز مقصر تلقی کردن خلبان یا راننده اتوبوس البته درصورتی که فوت کرده‌باشند، یا حامیان قدرتمندی نداشته‌باشند، شناسایی کرده‌است.

برای درک بهتر صورت مسأله کافی است به مثالی از عالم واقع توجه کنیم: ساختمان بسیاری از مدارس فرسوده و مستهلک است و وزارت مربوطه بودجه کافی برای بازسازی ندارد. آیا مقصر وزیر فعلی و وزرای قبلی هستند که برای دریافت بودجه کافی اقدام نکردند، یا نظام نامعقول تخصیص بودجه عمومی است که بیشترین رشد سالانه را به بودجه نهادی مثل صداوسیما یا مؤسسات غیردولتی مدعی فعالیت در حوزه فرهنگ داده، و بودجه دستگاه‌های دولتی متولی امور رفاهی کشور را با صرفه‌جویی بسیار تعیین می‌کند؟

هرچند وزرای مورداشاره نیز سهمی در کاستی‌های موجود دارند، اما آیا مقصر تلقی کردن آنان بدون توجه به این واقعیت، نوعی آدرس غلط دادن با هدف فریب افکار عمومی نیست؟ درواقع در همه پرونده‌های ناترازی عوامل مقصر را در دو گروه صاحبان دیوار بلند و صاحبان دیوار کوتاه می‌توان جای داد. گروه اول هرچند بیشترین تقصیر را مرتکب شده‌اند، اما در پناه دیوار بلند از هر گله و شکایتی مصون هستند، و از سر ناچاری باید به‌اصطلاح تمام کاسه‌کوزه‌ها را بر سر گروه دوم شکست که دیوارشان کوتاه است! به‌عنوان نمونه در پرونده ناترازی آب، دیوار مردم از همه کوتاه‌تر است، و می‌توان آنان را سرزنش کرد که آب را هدر می‌دهند. اما هرگز از مسؤولانی که با بی‌تدبیری حیرت‌انگیز خود مرزهای کشور را به روی مهاجرین کشور همسایه گشودند تا چندین میلیون مصرف‌کننده دیگر بر سر سفره محقر آب‌های زیرزمینی کشور بنشینند، نباید انتقاد کرد زیرا دیوارشان بلندتر از دیوار مردم است.

همچنین آن مسؤول بی‌مسؤولیتی که حفر چاه غیرمجاز را فضیلت دانسته، و کشاورزان را تشویق کرد که تا می‌توانند چاه بکنند و آب برداشت بکنند و دشت‌های کشور را گرفتار بحران کنند، در پناه دیوار بلند برج مشیده‌اش از هر انتقادی مصون است. در پرونده ناترازی برق هم لابد مقصر اصلی آن مدیری است که به‌موقع سوخت نخریده و ذخیره نکرده، و آن مقام دلاوری که با سخنرانی‌های پرشور خود در نشست‌های مرتبط با پرونده هسته‌ای کشور را گرفتار قطعنامه‌های شورای امنیت کرد و درنهایت از درآمد نفتی خود برای سالیان طولانی محروم ساخت، تا با این محرومیت کشور امکان سرمایه‌گذاری برای بازسازی نیروگاه‌های فرسوده و ایجاد نیروگاه‌های جدید را از دست بدهد، هیچ تقصیری ندارد، چون دیوارش بلند است و او می‌تواند با آرامش رشک‌برانگیز در سایه این دیوار بلند نشسته و دولت سایه تشکیل بدهد.

نکته قابل‌تأمل در این میان، موقعیت کشورمان در بازار جهانی گاز است. ایران دومین دارنده ذخایر گاز جهان است و همین امر ایجاب می‌کند، کشورمان در تدوین سیاست خارجی خود نگاهی جدّی به بازار جهانی گاز و تحولات آن داشته‌باشد، و به‌تعبیری یک دیپلماسی فعال گازی را موردتوجه قرار بدهد. بااین‌حال با همت جریان سیاسی تندرو شرایطی ایجاد شده که کشورمان در بازار جهانی گاز حتی رتبه بیستم را هم نداشته‌باشد و به‌راحتی از این بازار بزرگ و پرسود حذف بشود. تندروهایی که چند سال پیش فرصت تاریخی فراهم شده برای کشورمان به منظور تأمین گاز اروپا را با توهم رسیدن زمستان سخت برای کشورهای اروپایی سوزانده، و با بازی در زمین روسیه به‌عنوان بزرگترین رقیب ایران در بازار گاز لطمه‌ای جبران‌ناپذیر به منافع ملی کشورمان زدند، اینک با خاطری آسوده در پناه دیوار بلند خویش نگران انتقاد مردم مال‌باخته ایران به ناترازی شکل‌گرفته بین میزان ذخایر گاز و رتبه در بازار جهانی این محصول نیستند.

اما نکته آخر این‌که این همه ناترازی در اصل محصول یک ناترازی بنیادین در میدان سیاست داخلی است که در نتیجه آن نامزدهای انتخابات مجلس می‌توانند با پنج درصد آرای مردم به خانه ملت راه بیابند. به بیان دقیق‌تر درصد اندکی از شهروندان شانس اعزام نامزد موردنظر خود را به مجلس دارند و اکثریت جامعه از این نعمت محروم هستند.

ناترازی بین خواست و اراده مردم با گرایش سیاسی مجلس و سایر ارکان سیاسی و اجرایی کشور که اجازه می‌دهد سلیقه سیاسی اقلیت شهروندان امکان طرح بیابد، و اکثریت شهروندان از سر ناچاری سکوت پیشه کنند، درواقع بزرگترین و تأثیرگذارترین ناترازی است که موجب شکل‌گیری انواع ناترازی‌ها می‌شود. ازاین‌رو توصیه اکید نگارنده به مسؤولان کشور این است که اجازه ندهند پرونده ناترازی‌ها با آدرس غلط در سطح سوء تدبیر مدیر برق منطقه‌ای فلان شهرستان فروکاسته‌شود، و اگر به‌راستی قصد اصلاح ناترازی‌ها را دارند، ابتدا ناترازی در عالم سیاست را تدبیری بیندیشند.

————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۱ – ۲ – ۱۴۰۴ به چاپ رسیده‌است.

اقتصاد ملی بار دیگر در دام وابستگی *

در دهه ۵۰ خورشیدی عبارت «اقتصاد تک‌محصولی» در گفتگوهای فعالان سیاسی و دانشجویانی که گروه گروه به میدان فعالیت سیاسی وارد می‌شدند، عبارتی پرتکرار بود. آنان می‌دیدند که بخش اعظم درآمد ارزی کشور از محل فروش نفت آن‌هم نفت خام تأمین می‌شود، و اقتصاد کشور به‌شدت وابسته به نفت و بازار آن است، و همین واقعیت تلخ آنان را اندوهگین می‌ساخت. زیرا به‌درستی بالا بودن سهم یک محصول از نوع مواد خام در سبد صادراتی کشور را مصداق بارز وابستگی می‌دانستند.

اقتصاد کشور باید هرچه زودتر از این وضعیت رهایی می‌یافت و با متنوع کردن منابع درآمدی کشور از محل گسترش صادرات، افزایش صادرات صنعتی و نیز پرهیز از خام‌فروشی از خطر وابستگی به درآمدهای نفتی رهایی می‌یافت. تدوین‌کنندگان قانون اساسی در تابستان ۱۳۵۸ تحت تأثیر همین نگرش به مفهوم استقلال اقتصادی توجه کرده، و نفی وابستگی را به‌عنوان یکی از اصول پایه اقتصاد نظام جدید مدنظر قرار دادند.

حکومت انقلابی موظف شد در مسیر کاهش درجه وابستگی اقتصاد کشور پیش برود و ضمن دستیابی به اهداف توسعه همه‌جانبه، ارتباط اقتصاد ملی را با اقتصاد جهان به‌گونه‌ای سامان بدهد که کمترین وابستگی و درنتیجه بالاترین درجه امنیت اقتصادی برای کشور فراهم شود.

امروز با گذشت نزدیک به نیم قرن از آن دوران، شرایط اقتصادی کشورمان نسبت به آن ایام تغییرات عمیقی کرده‌است. صنایع کشور متحول شده، و محصولات بسیار گسترده و متنوع‌تری تولید و عرضه می‌کنند. در برخی از حوزه‌های علوم و فنون پیشرفت‌های شگرفی داشته‌ایم که شگفتی ناظران و حتی نگرانی برخی بدخواهان را موجب شده‌است. در حوزه نفت هم سهم فرآورده‌ها روزبه‌روز بیشتر شده، و پرهیز از خام‌فروشی هرچند با سرعتی بسیار اندک درحال‌تحقق است.

بااین‌حال نمی‌توان گفت اقتصاد ملی از دام وابستگی رهایی یافته یا حتی میزان وابستگی کمتر شده‌است. برای درک بهتر این موضوع کافی است نگاهی به عملکرد اقتصاد ملی در حوزه تجارت خارجی بیفکنیم. هرچند ترکیب درآمدهای ارزی کشور در مقایسه با دوران تدوین قانون اساسی بسیار متنوع‌تر شده، اما در مقابل سهم پنج شریک بزرگ اقتصادی کشور بسیار بالاست و این خود به عاملی نگران‌کننده مبدل شده‌است.

درحالی‌که سهم پنج شریک بزرگ برای اقتصاد ترکیه در دامنه ۳۰ تا ۴۰درصد و برای اقتصاد عربستان در دامنه ۶۰ تا ۶۵درصد قرار دارد، سهم پنج شریک بزرگ تجاری ایران چه در حوزه صادرات و چه در حوزه واردات بیش از ۹۰درصد است. این بدان‌معنی است که اقتصاد ملی در عین افزایش قابلیت‌های تولیدی و فنی رشک‌برانگیز، به دلیل کاهش مراودات خود با بسیاری از کشورها، ازیک‌سو امکان کسب درآمد با استفاده از این توانایی‌ها و قابلیت‌ها را ندارد، و از سوی دیگر به شدت به بازار پنج شریک بزرگ خود وابسته شده‌است، و درنتیجه کوچکترین تغییر در ارتباطات سیاسی و تجاری با این شرکا می‌تواند لطمه‌ای بزرگ به اقتصاد ملی وارد کند.

در شرایطی که کارشناسان و اهل فن همواره مدیران بنگاه‌ها و دولتمردان را به متنوع کردن مسیرهای ارتباطی و کاهش خطر ناشی از وابسته‌ شدن به یک یا دو منبع تأمین مواد اولیه یا یک بازار خاص توصیه می‌کنند، دولتمردان ما در طول چند دهه گذشته نسبت به این امر بسیار مهم و حیاتی بی‌توجهی کرده، و امنیت اقتصادی کشور را با مخاطره جدی روبه‌رو کرده‌اند.

شاید توجیه مسؤولان وقت این باشد که مثلاً شرایط جنگی و تهدید‌هایی که مدام برعلیه کشورمان مطرح می‌شد، آنان را در این مسیر هدایت کرده که اقدام به تغییر راهبردی شرکای تجاری کرده، و خطر محدود شدن منابع تأمین را بپذیرند. اما باید توجه داشت چنین تصمیمی حتی اگر معقول هم باشد، فقط برای یک دوره کوتاه قابل‌توجیه است، و طبعاً با گذشت زمان دولتمردان باید برای عادی شدن وضعیت و استفاده از ظرفیت بازارهای جهانی برای توسعه کشور تلاش کنند و با بازنگری در سیاست‌های تجاری خطر وابستگی به پنج شریک بزرگ در میدان تجارت خارجی را کاهش بدهند. به بیان دقیق‌تر برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور و تأمین زندگی همراه با رفاه و عزت برای شهروندان را نمی‌توانیم با شرایطی که باید آن را جنگ بی‌پایان نام نهاد، پیش ببریم.

امنیت اقتصادی یکی از ابعاد بسیار مهم امنیت است و هرگونه بی‌توجهی به آن می‌تواند دشواری‌های جدّی برای کشور ایجاد کند. در سال‌های گذشته هرچند متولیان امر برای تأمین امنیت کشورمان تلاش فراوانی کرده‌اند، اما با عنایت به آنچه گذشت، می‌توان ادعا کرد امنیت اقتصادی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اجزا و ابعاد امنیت مغفول مانده‌است.

دولت چهاردهم از همان آغاز باور خود را به ضرورت اصلاح مسیر تعامل با جهان و استفاده از فرصت‌های پیش رو برای بازگرداندن قطار اقتصاد کشور به ریل شکوفایی و رونق اعلام کرد. به نظر می‌رسد دولتمردان باید با توجه به این بعد مغفول از مفهوم امنیت، تلاش کنند تا با ایجاد فرصت‌های سازنده برای اقتصاد ملی با هدف حضور در بازارهای جهانی و کسب درآمد با اتکا به توانایی‌های خود، امکان حضور در بازار کشورهای مختلف را برای کارآفرینان ایرانی فراهم سازند، تا سایه سنگین خطر وابستگی شدید کشورمان به پنج شریک بزرگ تجاری از سر اقتصاد ملی برداشته‌شود.

———————

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱۳ – ۲ – ۱۴۰۴ به چاپ رسیده‌است.

چهار ضلع مربع نه به مذاکره *

تداوم تحریم‌های ظالمانه در طول چند دهه گذشته فرصت رشد و شکوفایی را از اقتصاد ملی گرفته، و بخش قابل‌توجهی از جمعیت کشور را به زیر خط فقر رانده‌است. در طول این دوره تحریم و واژه‌های مرتبط با آن جزو واژه‌های پرتکرار در سخنان مسؤولان کشور و فعالان سیاسی بوده‌است. اما هرگز شاهد تلاش گسترده آنان برای لغو تحریم‌ها همان‌گونه که اینک شاهد آن هستیم، نبوده‌ایم.

شاید علت این امر این بود که در مورد ابعاد آثار منفی تحریم، امکان دور زدن تحریم و بی‌اثر ساختن آن‌ها و یا اراده دشمنان به تداوم تحریم و تشدید آن‌ همفکری وجود نداشت. به‌ویژه این‌که در طول چندسال گذشته جریان تندرو در سپهر سیاست کشور (با بیان جمله معروف تحریم نمنه‌دی؟) مدعی بی‌اثر بودن مطلق تحریم‌ها و حتی مفید بودن آن به حال اقتصاد ملی بود. اما به‌دنبال اثبات بی‌رنگ بودن یا حداقل کمرنگ بودن حنای جریان تندرو برای بسیاری از سیاستمداران متنفذ کشور، دور جدیدی از سیاست‌ورزی برای مقابله با تحریم‌ها و بازگرداندن کشور به شرایط ثبات و رشد اقتصادی آغاز شد.

دولت چهاردهم با اعلام آمادگی برای مذاکره رویارو و کاهش تنش‌ها وارد میدان شد، اما برخی کانون‌های سیاسی و اقتصادی مصمم به کارشکنی و مانع‌تراشی در این مسیر هستند. این کانون‌ها را به‌عنوان چهار ضلع مربعی می‌توان تصور کرد که مدافع و مشوق رویکرد مخالفت با مذاکره و هر اقدامی که منجر به کاهش فشار تحریم‌ها بشود، هستند. این چهار ضلع را به شرح زیر می‌توان ترسیم کرد:

۱ – جریان سیاسی رقیب دولت

فضای رقابت سیاسی در کشور بسیار غبارآلود است. برخی فعالان سیاسی اهداف جناحی و حزبی را بسیار بالاتر از منافع ملی ارزیابی کرده، و در طول دهه‌های گذشته با هدف جلوگیری از موفقیت دولت وابسته به حزب رقیب، و با نادیده گرفتن منافع ملی وارد میدان شده‌اند. این جریان‌ها اینک نگران هستند که دولت چهاردهم بتواند با اصلاح مسیر تعامل با جهان، کشور را از بحران اقتصادی خارج کند، و با بهبود وضع معیشت مردم به‌اصطلاح محبوب‌القلوب شود. همان‌گونه که در ماه‌های آخر دولت دوازدهم و با هدف تأثیرگذاری در انتخابات خرداد ۱۴۰۰ نگذاشتند مسیر دیپلماسی برای حل معضلات کشور طی شود.

۲ – جریان تندرو

این جریان به‌عنوان بخشی از جریان سیاسی رقیب دولت چهاردهم، همواره مبلغ این باور بوده که ایران باید وضعیت جنگی با قدرت‌های استکباری غرب را حفظ کرده، و نگران تبعات آن برای اقتصاد ملی نباشد. حتی همین چندروز پیش روزنامه کیهان پیشنهاد کرد که باید تنگه هرمز را بسته و از معاهده ان‌پی‌تی خارج بشویم. ادعای این جریان همیشه این بوده که علت بروز مشکلات اقتصادی کشور تحریم نیست. بااین‌حال آنان در دورانی که تمام ارکان اجرایی کشور در اختیارشان بود، در مقابل وعده فتح قله‌های پیشرفت، حتی یک تپه حقیر و تسطیح‌شده هم تحویل ندادند. آنان اینک نگران این هستند که موفقیت دولت چهاردهم در مهار تنش، این تفکر را بیش از پیش منزوی بکند، و اندک حامیان بازمانده را هم از اطرافش بپراکند.

۳ – برخی سخنوران در سال‌های گذشته مدام بر طبل تنش با امریکا کوبیده‌اند. آنان گفته‌اند هرگونه کوتاه آمدن در مقابل دشمنان منجر به گرفتن امتیاز نمی‌شود، زیرا طرف مقابل امتیازات بیشتر خواهدخواست. این درحالی است که اصولاً میدان دیپلماسی میدان امتیاز دادن و امتیاز گرفتن است و بدون امتیاز دادن، امتیاز گرفتن هم میسر نمی‌شود. ازاین‌رو اگر تیم مذاکره‌کننده بتواند شرایط مطلوبی برای کشور تأمین کند، بطلان این نگرش که در طول سالیان گذشته خسارت جدی به اقتصاد ملی زده، اثبات می‌شود.

۴ – شرایط خاص اقتصادی کشور در دوران تحریم موقعیتی ممتاز برای گروهی از متنفذین ایجاد کرد که با ادعای دور زدن تحریم امتیازات انحصاری ارزشمندی برای خود و وابستگانشان فراهم کنند. بدین‌ترتیب طبقه مرفه و قدرتمندی شکل گرفت که اینک از آنان با عنوان کاسبان تحریم یاد می‌شود. پیدایش این طبقه مرفه فقط و فقط در گرو وجود تحریم‌ها و تداوم آن بوده‌است. برای درک بهتر این ماجرا کافی است به این نکته بیندیشیم که اگر نفت ایران تحریم نمی‌شد، و به‌صورت شفاف در بازار جهانی توسط شرکت نفت عرضه می‌شد، چگونه فلان نورچشمی تازه‌کار ظرف چند سال با کمترین سرمایه ممکن و فقط با استفاده از رانت «سهمیه فروش نفت» آن‌هم به‌صورت نسیه چندین نفتکش غول‌پیکر را تصاحب می‌کرد؟

در چنین شرایطی طبعاً لغو تحریم‌ها لطمه سنگینی به این کسب‌وکارهای رانتی می‌زند، و تعجبی ندارد که گروه برخورداران از این قبیل امتیازها همچنان بر طبل جنگ و تنش بکوبند تا مبادا فشار تحریم‌ها کاهش بیابد.

به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، گروهی که به رویکرد باقی ماندن کشور در شرایط جنگی باور دارند، حتی در شرایط دشوار کنونی هم حاضر به رها کردن این اسب مرده نیستند، اسبی که باید مدت‌ها پیش از آن پیاده می‌شدند. گروهی دیگر هم شرایط تحریمی را همچون مرغ تخم‌طلا ارج می‌نهند که اگر دشواری فراوان برای مردم ایجاد می‌کند، برای آنان تخم طلا هدیه می‌دهد، و طبعاً حاضر نیستند به‌راحتی به بریدن سر این مرغ گرانبها رضایت بدهند.

مربع نه به مذاکره در گدشته آنچنان بزرگ بود که بسیاری از سیاسیون کشور را در خود جای می‌داد، اما اینک در برخورد با عالم واقع آنچنان کوچک شده، که در درون آن فقط برای اندکی از سخنوران گرفتار توهم جای ایستان باقی مانده‌است. بااین‌حال دولت و تیم مذاکره‌کننده باید با هشیاری برنامه مذاکرات را با هدف کسب بالاترین امتیاز ممکن و حفظ منافع ملی ادامه داده، و اجازه ندهند حرکات نسنجیده این جمع اندک منافع ملی کشورمان را مجدداً در مخاطره بیفکند.

———————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۷ – ۲ – ۱۴۰۴ به چاپ رسیده‌است.

مقدمه‌ای بر اقتصادیات امنیت اجتماعی *

اخیراً فرمانده محترم نیروی انتظامی از قاطعیت این نهاد در برخورد با اراذل و اوباش که امنیت جامعه را مختل می‌کنند، خبر داده و گفته‌اند که در سال جدید از روی اراذل رد خواهیم‌شد. در زیر به چند نکته قابل‌تأمل و مرتبط با این موضوع می‌پردازم:

۱ – امنیت داشته‌ای بسیار ارزشمند است، و پلیس به‌عنوان حافظ امنیت در سطح جامعه مأموریتی بسیار مهم برعهده دارد. این‌که فرمانده از قاطعیت و پایبندی پلیس به تأمین امنیت برای شهروندان و برخورد سرسختانه و البته قانونمند با دشمنان امنیت جامعه سخن می‌گوید، بسیار امیدبخش است و شایسته تقدیر. ای کاش مسؤولان کشور در همه حوزه‌ها با چنین سطحی از سرسختی و جدیت با مأموریت خود روبه‌رو شوند: متولیان امر مبارزه با فساد اختلاسگران را به حال خود رها نکنند و آنان را به گوشه رینگ برانند؛ مسؤولان نظام آموزش رسمی کشور در مقابله با پدیده نگران‌کننده فقر آموزشی بی‌عملی پیشه نکنند؛ مسؤولان حفظ محیط زیست سرسختانه با عواملی که تخریب محیط زیست را سرعت می‌بخشند، مقابله کنند؛ و …

۲ – فرمانده در سخنان خود به گروهی از مجرمان اشاره می‌کند که به شکل سازمان‌یافته امنیت یک محله را مختل کرده، و از شهروندان باج می‌خواهند و با حمله پلیس همگی تارومار شده‌اند. در گذشته هم بارها در صفحه حوادث روزنامه‌ها از دستگیری فردی شرور که مدتها از ساکنان یک محله باج می‌گرفته و مزاحم شهروندان بوده، سخن گفته‌شده‌است.

ناگفته پیداست که این رفتار مجرمانه به‌یکباره و بدون مقدمات از افراد مجرم ظاهر نمی‌شود. فرد مجرم ابتدا با چاقویی که مثلاً تیغه ۵سانتی دارد، کارش را آغاز می‌کند، و در ادامه چاقویی ۲۰سانتی را انتخاب می‌کند و در نهایت کارش به قمه ۵۰سانتی می‌کشد. ازاین‌رو اگر با فردی که در ابتدای راه و در مرحله چاقوی ۵سانتی است، برخورد مناسبی بشود، او هرگز جرأت نخواهدکرد به توسعه کسب‌وکارش با چاقویی بزرگتر  بیندیشد. پیشینیان خردمندمان این وضعیت را با ضرب‌المثل تبدیل شدن تخم‌مرغ‌دزد به شتردزد به تصویر کشیده‌اند. وقتی با خطایی در سطح تخم‌مرغ‌دزدی برخورد بازدارنده نشود، بی‌تردید باید منتظر شتردزدی باشیم.

در مورد همین پرونده مورداشاره فرمانده محترم، بد نیست ایشان دستور بدهند گزارش مبسوطی از سوابق این ۶نفر مجرم و برخورد قبلی نهادهای انتظامی و قضایی با آن‌ها ارائه شود تا بتوان درمورد فرایند تبدیل تخم‌مرغ‌دزد به شتردزد دقیق‌تر و مستندتر سخن گفت و با شناسایی خطاها و کاستی‌های سیستم، در صدد مقابله با آن‌ها برآمد. بی‌تردید با چنین اقدامات اصلاحی که می‌توان آن را مصداق «پیروزی بدون جنگ» دانست، هزینه تأمین امنیت برای شهروندان به طرز محسوسی کاهش خواهدیافت.

۳ – کارشناسان و ناظران دلسوز همواره از بازدارنده نبودن شیوه‌های برخورد با مجرمان از جمله اراذل و اوباش انتقاد می‌کنند. بسیار دیده شده که مثلاً فردی به جرم سرقت روانه زندان شده، و بعد از طی دوران زندان، در اولین ساعات آزادی بار دیگر مرتکب سرقت شده‌است. حتی گاه دوران زندان موقعیتی را برای آموزش و فراهم آوردن امکان ارتباط بیشتر با جامعه مجرمین در اختیار افراد کم‌تجربه‌تر قرار می‌دهد. در مورد گروه اراذل و اوباش هم تا‌کنون گزارشی از اثربخش بودن مجازات برای دستگیرشدگان منتشر نشده‌است. درواقع این افراد با دستگیری و روانه زندان شدن برای مدتی امکان شرارت در بیرون زندان را از دست می‌دهند، ولی پس از آزادی بار دیگر رفتار مخل امنیت اجتماعی را در پیش می‌گیرند. همچنین اشکال دیگر مجازات از نوع شلاق یا جبران خسارت مالی وارده به قربانیان و گاه گرداندن در محلات همراه با تحقیر نیز بازدارندگی قابل‌اعتنایی نداشته‌است.

ازاین‌رو به نظر می‌رسد باید مطالعات جامعی برای یافتن شیوه‌های نوین با قدرت بازدارندگی بیشتر و درغین‌حال کم‌هزینه‌تر انجام پذیرد. استفاده از ابزار برقراری محرومیت‌ مؤثر از حقوق اجتماعی مانند محرومیت از حق ثبت اسناد مالکیت، حق افتتاح حساب بانکی، اقامت اجباری، توقیف اموال به نفع صندوق حمایت از قربانیان خشونت و … ممکن است به‌عنوان مکمل برای مجازات زندان برای کسانی‌که با توسل به خشونت در روند برقراری امنیت اجتماعی خلل وارد می‌کنند، بازدارندگی بیشتری ایجاد کند.

۴ – فرمانده محترم از برخورد قاطعانه مأموران با گروه اراذل و استفاده مأموران از سلاح گرم که منجر به زخمی شدن هر شش نفر و حتی احتمال «به درک واصل شدن» یکی از مجروحان سخن می‌گوید. بی‌تردید استفاده مأموران از سلاح گرم منطبق با قوانین مربوط و با رعایت تمام اصول و ضوابط انجام گرفته‌است، چنین مأموریتی حتی اگر منجر به فوت یک یا چند نفر از دشمنان امنیت اجتماعی بشود، حرجی بر مدافعان امنیت شهروندان نیست.

اما نمی‌توان از کنار این حقیقت گذشت که استفاده از تعبیر «به درک واصل شدن» برای تعریف چنین وضعیتی مجاز نیست. مدافعان امنیت در دوران آموزش خود یاد می‌گیرند که استفاده از سلاح گرم فقط برای لحظات بحرانی و شرایطی است که هیچ کار دیگری از آنان برنمی‌آید. البته هدف فرمانده از انتخاب این لحن بیان فقط نشان دادن قاطعیت پلیس در برخورد با اراذل بود. بااین‌حال ممکن است این شیوه بیان احساسی نوعی آثار منفی در رفتار مدافعان خدوم امنیت اجتماعی بگذارد.

به بیان دقیق‌تر استفاده از تعابیر متضمن خشونت (خشونت کلامی) آن‌هم از سوی عالی‌ترین مقام نهاد حافظ امنیت اجتماعی به‌عنوان آخرین ابزار و در شرایطی که همه ابزار و روش‌های دیگر آزموده‌شده، و به هر دلیلی کارآمدی خود را موقتاً از دست داده‌اند، مجاز تلقی می‌شود. ازاین‌رو جا دارد فرمانده محترم با تصحیح بیانات خود راه را بر هرگونه استفاده تبلیغاتی دشمنان یا بدآموزی احتمالی نیرو‌های جوان و تازه‌کار ببندند.

۵ – از منظر تعالیم دانش اقتصاد امنیت اجتماعی را می‌توان کالایی بسیار ارزشمند در نظر گرفت که پرداخت هزینه گزاف برای تهیه آن از توجیه کافی برخوردار است. بااین‌حال ضرورت دارد برای بررسی ابعاد مختلف موضوع و یافتن روش‌هایی که می‌توانند با صرف هزینه کمتر کالای بیشتر و باکیفیت‌تر را در اختیار جامعه قرار بدهند، پژوهش‌های گسترده انجام بگیرد. پژوهش برای یافتن بهترین شیوه مدیریت تأمین امنیت اجتماعی، بهترین شیوه جلب و بازسازی اعتماد مردمی، بهترین شیوه استفاده از کمک مردم برای ارتقای کیفی و کمّی امنیت و … یک ضرورت انکارناپذیر است.

————————

* – این یادداشت در سایت فرارو در آدرس زیر منتشر شده‌است:

چرا تعبیر «به درک واصل شدن» حتی اشرار هم مجاز نیست؟

رئیس‌جمهوری و دغدغه‌های بودجه‌ای حوزه فرهنگ *

هفته گذشته رئیس‌جمهوری در دیدار خود از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از ناکارآمدی برخی نهادهای فعال در این حوزه انتقاد کرده‌‌اند. از نظر ایشان اشکال کار نه در کمبود بودجه بخش فرهنگ، بلکه در پاسخگو نبودن نهادهای ذیربط است، و وقتی با وجود صرف بودجه نه‌تنها مشکل حل نمی‌شود بلکه وضع بدتر هم می‌شود، چرا باید به آن‌ها سهمی از بودجه را تخصیص داد؟

در این یادداشت به چند نکته گفتنی در این رابطه می‌پردازم:

۱ – این سخنان با نظرات ایشان در دوران تبلیغات انتخاباتی مطابقت دارد. در آن ایام ایشان بارها از ضرورت حساب‌کشی و الزام به پاسخگویی سخن گفته‌اند. که مثلاً اگر فردی متعهد به تحویل ۱۰۰عدد لیوان بوده و بودجه لازم را گرفته، باید بدون بهانه این ۱۰۰عدد را تحویل بدهد. حال اگر فلان مؤسسه از بودجه کشور سهمی پروپیمان می‌گیرد، باید متناسب با بودجه‌ای که گرفته، نتایج مثبت را عرضه کند.

۲ – همه‌ساله در دوران تنظیم و تصویب بودجه، کارشناسان دلسوز به نقد شیوه نادرست تخصیص بودجه می‌پردازند که چرا فلان مؤسسه غیردولتی که آثار وجودی خاصی هم ندارد، باید سهمی بزرگ از بودجه را بگیرد و الزامی به پاسخگویی هم نداشته‌باشد؟ بااین‌حال نقدهای مشفقانه و فریادهای دلسوزانه این کارشناسان هرگز شنیده‌نمی‌شود و سیستم تصویب و تخصیص بودجه کار ناموجه خود را همه‌ساله با اعمال ضریب افزایشی سخاوتمندانه ادامه می‌دهد. به قول یغمای جندقی:

گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من

آن که البته به جایی نرسد، فریاد است

۳ – نکته بسیار قابل‌تأمل این است که اتفاقاً بیشترین انتقاد از وضعیت فرهنگی کشور از جانب افرادی صورت می‌گیرد که یا دریافت‌کننده بودجه فرهنگی هستند، یا به طیف همفکران و همراهان آنان تعلق دارند. به بیان دیگر، بودجه پروپیمان می‌گیرند و به جای پاسخگویی تازه مدعی هستند که چرا این همه معضل حل‌ناشده وجود دارد! جل الخالق!

۴ – از سخنان رئیس‌جمهوری می‌توان برداشت کرد که ایشان به‌عنوان یک قاعده در واگذاری مسؤولیت‌ها توجهی به وابستگی حزبی افراد ندارند، اما الزام به پاسخگویی را یک اصل خدشه‌ناپذیر می‌دانند. مروری بر عملکرد چندماهه دولت ایشان هم پایبندی صادقانه به این قاعده را نشان می‌دهد. گفتنی است در آبان‌ماه گذشته خبری غیررسمی و تأییدنشده در فضای مجازی منتشر شد که گویا رئیس‌جمهوری به رقیب اصلی انتخاباتی خود پیشنهاد کرده مسؤولیتی در سطح استانداری بپذیرد، و اگر در عمل توانست موفق بشود، دور بعد به نفع ایشان کنار خواهندرفت! نگارنده درباره درستی یا نادرستی این خبر قضاوتی نمی‌کند، اما به نظر می‌رسد محتوای خبر با منش و سلیقه اجرایی و اخلاق سیاسی ایشان سازگار است.

بی‌تردید تلاش برای استفاده از افراد توانمند حتی اگر عضو حزب مخالف باشند، تلاشی ارزشمند و در مسیر تحقق اصل شایسته‌سالاری است. اما باید توجه داشت لزوماً افراد مدعی در کنار ادعاهای بزرگشان ممکن است صلاحیتی اندک داشته‌باشند. با این دید واگذاری مسؤولیت یک حوزه هرچند کوچک به شخص یا نهادی که ادعای توانایی و صلاحیت دارد، ممکن است موجب خسارت به آن حوزه یا منطقه بشود. طبعاً قبول خطر این خسارت با هدف اثبات کارآمدی یا ناکارآمدی مدعیان منطقی نیست. در چنین مواردی باید به جای واگذاری سخاوتمندانه مسؤولیت، از مدعی برنامه اجرایی خواست. این برنامه باید توسط کارشناسان اهل فن و البته بی‌طرف ارزیابی شده، و با برنامه افراد رقیب مقایسه بشود.

ازاین‌رو باید گفت واگذاری مسؤولیت حتی اگر با پاسخگویی هم همراه باشد، کافی نیست.

۵ – رئیس‌جمهوری از ضرورت هدف‌گذاری دقیق کمّی در حوزه فرهنگ سخن گفته‌اند که البته نکته‌ای بسیار سنجیده و متعالی است. اما باید توجه داشت این هدف‌گذاری باید همسو با دغدغه‌های مردم باشد نه برنامه‌ها و خواسته‌های احزابی که ممکن است پایگاه اجتماعی قابل‌اعتنایی هم نداشته‌باشند. به بیان دیگر قبل از مطالبه هدف‌گذاری از متولیان بخش فرهنگ، باید به فکر تدوین سند توسعه فرهنگی برآمده از اراده مردم بود.

گفتنی است در شرایطی که بسیاری از شهروندان از دشواری‌های دسترسی به فضای مجازی می‌نالند، و بسیاری از خانواده‌ها بیکاری فرزندانشان را معلول محدودیت‌های بی‌دلیل توسعه فضای مجازی می‌دانند که بسیاری از کسب‌وکارها را به آستانه تعطیلی کشانده، برخی از اعضای خانه ملت مدعی‌هستند که مردم آنان را به‌عنوان وکیل خود برگزیده‌اند تا دسترسی موکلان خود را فضای مجازی محدود کنند! به‌راستی آیا کند کردن سرغت دسترسی به فضا مجازی خواسته مردم است یا برنامه «توسعه فرهنگی» حزبی با کمترین پشتوانه مردمی؟! حال آیا منطقی است دولت برای محقق ساختن برنامه توسعه فرهنگی مطلوب این احزاب از کارگزاران خود در بخش فرهنگی مطالبه هدف‌گذاری کمّی بکند؟

اما نکته پایانی این که سخنان رئیس‌جمهوری در سایت رسمی قدری تلخیص شده و به‌صورت زیر درآمده‌است: «دکتر پزشکیان با اشاره به آمادگی دولت برای واگذاری مسؤولیت به افراد شایسته، اظهار داشت: این آمادگی را داریم که هر کسی مدعی است می‌تواند بخشی از مشکلات مردم را حل کند، میدان عمل را در اختیارش قرار دهیم، اما در برابر مسئولیتی که به او واگذار می‌شود، باید پاسخگو باشد.» از آن‌جا که متن منتشرشده فوق با فیلم مراسم مزبور تفاوت پرمعنایی دارد، نگارنده امیدوار است متولیان امر تذکر لازم را به گردانندگان سایت بدهند تا سخنان رئیس دولتی که صداقت و صراحت را برنامه کار خود اعلام کرده، انعکاسی متفاوت با اصل (آن‌هم انعکاس جهت‌دار) نداشته‌باشد.

—————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۳۱ – ۱ – ۱۴۰۴ به چاپ رسیده‌است.

تأملی در مفهوم بانکداری ستمگرانه *

متن زیر حاصل مصاحبه‌ام با سایت جماران است:

ناصر ذاکری در گفت وگو با جماران، با بیان اینکه برای توصیف شبکه بانکی کشور با توجه به نحوه عملکرد و تأثیرگذاری آن بر اقتصاد ملی تعابیر متفاوتی را می‌توان به کار برد، خاطرنشان کرد: گاه بانکداری مدرن در مقابل بانکداری سنتی قرار می گیرد که تفاوتش در میزان اتکا به فناوری و شیوه‌های نوین مدیریت و بازاریابی است، گاهی بانکداری کارآمد در مقابل بانکداری ناکارآمد به کار برده می شود که تفاوتشان در نسبت هزینه‌ به کل گردش مالی بانک است. بانکداری ربوی در مقابل بانکداری بدون ربا که تفاوتشان در حذف مناسبات ربوی از کل چرخه فعالیت بانک است. بانکداری رفاه‌گستر در مقابل بانک‌داری فقرگستر که تفاوتشان در کمک به رونق تولید و فعالیت‌های سالم اقتصادی، یا همراهی با بخش غیرمولد و تیشه زدن بر ریشه تولید ملی است؛ و بانکداری توسعه‌گرا در مقابل بانکداری مخرب جریان توسعه ملی که تفاوتشان در میزان همراهی و همسویی شبکه بانکی با اهداف برنامه توسعه کشور است.

وی با طرح این پرسش که آیا می‌توان از بانکداری ستمگرانه هم سخن گفت؟ و اگر پاسخ مثبت است، شبکه بانکی کشورمان تا چه میزان به این تعبیر نزدیک یا از آن دور است؟، توضیح داد: ستمگری یک بنگاه اقتصادی در دو حوزه ارتباط با کارکنان و ارتباط با مشتریان مطرح می‌شود. ستمگری در حوزه اول به صورت ایجاد اختلاف سطح نامعقول درآمد بین گروه‌های مختلف کارکنان و بی‌اعتنایی به نظام شایسته‌سالاری شکل می‌گیرد که نتیجه آن کاهش معنی‌دار بهره‌وری نیروی‌کار و گسترش نارضایتی است. اما منظور از ستمگری در حوزه دوم استفاده از قدرت و موقعیت انحصاری بنگاه برای تحمیل شرایط به مشتریان و کوچک کردن سهم مشتریان از منافع حاصل از معامله است.

به گفته این کارشناس اقتصادی؛ از جنبه نظری در شرایط طبیعی با انجام هر معامله‌ و مبادله‌ای منافعی برای دو طرف ایجاد می‌شود که با توجه به موقعیت اقتصادی دو طرف معامله بین آن‌ها تقسیم خواهد شد. اما در بازار انحصاری، بنگاه انحصارگر با استفاده از قدرت خود و سوءاستفاده از ضعف و اضطرار طرف مقابل، تمام این منافع را به خود اختصاص می‌دهد. این شیوه ممکن است از دید تعالیم دانش اقتصاد، امری طبیعی و مرسوم جلوه کند، یا ظاهری کاملا قانونی و مجاز داشته‌ باشد، اما می‌توان آن را با معیارهای اخلاقی ناسازگار دانست، زیرا اصل محوری آن استفاده از اضطرار و ناگزیری مشتریان در امر معامله و نبودن گزینه‌های دیگر بر روی میز است.

ذاکری اضافه کرد: برای درک بهتر ماهیت این مناسبات ستمگرانه در حوزه بانکداری نمونه ای را بررسی کنیم؛ در گذشته نه‌ چندان دور که هنوز مقدمات بانکداری الکترونیک در کشورمان فراهم نشده‌ بود، مشتری برای واریز مبلغ اندکی پول به حساب فرد دیگر یا حتی جابه‌جایی پول از یک حساب به حساب دیگرش در بانک دیگر، ناگزیر از مراجعه به شعبه و دریافت وجه نقد و سپس بردن آن وجه به شعبه دیگر بود. البته برای مبالغ هنگفت، او می‌توانست با دریافت چک رمزدار و تحویل آن به شعبه مقصد، از زحمت و خطر حمل پول خلاصی یابد. در این شیوه سه طرف درگیر ،مشتری، بانک و دولت، هرکدام هزینه‌ای را متحمل می‌شدند. مشتری معطلی و هزینه مراجعه به شعبه، دریافت و شمردن پول و انتقال آن به مقصد را متقبل می‌شد.

 وی ادامه داد: بانک باید چندین نفر از کارکنان خود را به ارائه این خدمت مأمور می‌کرد که مدام از مشتری الف پول گرفته و بعد از شمارش و دسته‌بندی به مشتری ب تحویل بدهند. البته بانک در مقابل ارائه این خدمت از رسوب مانده در حساب‌های مشتریان برخوردار می‌شد، و مجاز به شکوه و گلایه نبود. دولت هم همه‌ساله باید بودجه‌ای را برای جمع‌آوری و جایگزینی اسکناس‌های مستعمل که از فرط دست به دست گشتن و شمارش به سرعت فرسوده می‌شدند، تخصیص می‌داد. با به‌کارگیری سیستم نوین و استفاده از خدمات اینترنتی، این وضعیت تغییر فاحشی کرد: مشتری برای نقل و انتقال وجه دیگر نیازمند مراجعه به شعبه یا حمل پول نقد نیست. او می‌تواند با استفاده از خدمات اینترنت بانک یا با مراجعه به عابربانک کارش را انجام بدهد. بانک هم نیاز به نیروی انسانی برای ارائه خدمات تحویلداری گسترده ندارد. دولت هم هزینه جایگزینی سالانه اسکناس‌های فرسوده را صرفه‌جویی می‌کند. بدین‌ترتیب هر سه طرف درگیر پرونده منافعی نصیبشان می‌شود. البته بانک مثل سابق از بابت نگهداری مانده حساب مشتریان منافعی کسب می‌کند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه این همه ماجرا نیست و بانک با استفاده از قدرت انحصاری خود می‌تواند بخش بیشتری از عواید سیستم نوین را مطالبه کند، اظهارداشت: مشتریان برای کوچکترین نقل و انتقال وجه باید کارمزد بپردازند! در غیر این‌ صورت باید برای این کار مثل سابق به شعبه مراجعه کرده، وجه نقد دریافت کرده و با خود ببرند. با این تفاوت که این‌بار در سایه استفاده مداوم دولت از سیاست کسری بودجه و افزایش انفجاری نقدینگی، آنان برای انتقال پول از شعبه مبدأ به شعبه مقصد باید یک عدد فرغون هم تهیه کنند!

ذاکری گفت: توجیه شبکه بانکی این است که راه‌اندازی و نگهداری زیرساخت لازم برای عرضه خدمات نوین مستلزم صرف هزینه است، و این هزینه باید از محل همین کارمزدها تأمین شود. ظاهر این استدلال درست است. اما نکته قابل‌تأمل این است که با گسترش خدمات نوین، بانک از صرف هزینه گزاف برای عرضه خدمات به شکل سابق معاف شده، اما همچنان از منافع ناشی از نگهداری مانده حساب مشتریان بهره‌مند است. شبکه بانکی هزینه راه‌اندازی و نگهداری زیرساخت را از مشتریان مطالبه می‌کند، اما خود حاضر نیست سهمی اندک از منافع ناشی از نگهداری مانده حساب مشتریان را به خودشان برگرداند و حتی با اجرای طرح‌هایی نظیر حداقل مانده ماهانه، خود را از زحمت محاسبه سود روزشمار خلاص می‌کند، فقط به این دلیل که از قدرت انحصاری برخوردار است، و مشتری گزینه دیگری روی میز ندارد.

وی با یادآوری اینکه نتیجه درآمد چهارده بانک خصوصی کشور از محل دریافت کارمزد از مشتریان در سال گذشته بالغ بر ۹۲هزار میلیارد تومان بوده‌است، افزود: یعنی هر خانوار چهارنفره علاوه‌بر پرداخت کارمزد به بانک‌های دولتی، به طور متوسط بیش از چهارمیلیون تومان کارمزد به این بانک‌ها پرداخته‌است! اما بازهم این تمام ماجرا نیست!

ذاکری با بیان اینکه نکته قابل‌تأمل دیگر این است که شبکه بانکی در این میان هیچ دغدغه‌ای جز کسب درآمد ندارد، توضیح داد: برای درک بهتر این موضوع کافی است به مثالی توجه کنیم: دو خانوار را در نظر بگیرید که هرکدام سر ماه مبلغی را به‌عنوان پول توجیبی به حساب فرزندشان واریز می‌کنند. مبلغ واریزی خانوار اول ۱۰۰هزار تومان و واریزی خانوار دوم ۱۵میلیون تومان است. بد نیست بدانید هزینه نقل و انتقال وجه برای خانوار دوم باوجود ۱۵۰ برابر شدن مبلغ، فقط درحدود ۶ برابر افزایش می‌یابد! توجیه شبکه بانکی این است که بیشترین ترافیک سیستم نقل و انتقال را وجوه خرد ایجاد می‌کنند، پس باید بیشترین درآمد برای بانک هم از این گروه کسب شود! گفتنی است با همین توجیه جمعیت مستأجر شهر تهران که بالغ بر ۱.۶ میلیون خانوار هستند، سالانه بیش از ۲۰میلیون بار باید برای واریز اجاره به حساب مالک، منت این شبکه را بکشند و مبلغی در حدود ۶۰میلیاردتومان درآمد برای بانک‌ها ایجاد کنند، آن‌هم در شرایطی که بسیاری از آنان هزینه اجاره مسکن خود را با دشواری تأمین می‌کنند، و البته این مشکل خودشان است و نه به بانک و نه به دولت ربطی ندارد!

این پژوهشگر اقتصادی تأکید کرد: تنها دغدغه شبکه بانکی، تأمین هزینه‌های خود و رسیدن به بالاترین سود ممکن است، و حتی حاضر نیست با طراحی شیوه‌ای مناسب، همین درآمد را با فشار کمتر به اقشار کم‌درآمد گردآوری کند، و دشواری معیشتی خانوارهای کم‌درآمد را مشکل خودشان می‌داند. ظاهراً تنها دغدغه دولت هم اصلاح ساختار مالی بانک‌ها و رهاندن آن‌ها از خطر ورشکستگی است، و به همین دلیل اجازه هر نوع عملیاتی را برای کسب درآمد بیشتر، حتی اگر به صورت دست کردن در جیب کم‌درآمدترین اقشار جامعه باشد، با مهرباری و بردباری تحمل می‌کند.

ذاکری خاطرنشان کرد:  بانک انتظار دارد هزینه حقوق و مزایای سر به‌ فلک‌ کشیده گروه کارکنان ممتازش و نیز پاداش افسانه‌ای مدیرانش را خانوارهایی تأمین کنند که ماهانه ۱۰۰هزارتومان پول توجیبی به فرزندشان می‌دهند و البته برای این‌که فرزند نوجوانشان گرفتار عذاب وجدان نشود، این پول را که با دشواری تأمین کرده‌اند، با خوشرویی و لبخند می‌پردازند.

ذاکری تأکید کرد: شیوه فعلی کارمزدستانی بانک‌ها را می‌توان مصداق عینی ستمگری بنگاه‌های انحصارگر دانست. زیرا این بنگاه‌ها با استفاده از اضطرار مشتریان تلاش کرده‌اند تمام منافع حاصل از استقرار سیستم نوین عرضه خدمات را برای خود برداشته، و تمام هزینه آن را به طرف مقابل منتقل کنند، مشتری هم اگر ناراضی است، برود فرغون بخرد! نمونه‌های دیگری هم از عملکرد شبکه بانکی می‌توان ذکر کرد که همگی به‌نوعی آلوده به آفت ستمگری هستند. امیدوارم متولیان شبکه بانکی کشور به اتهام ظالمانه بودن شیوه فعلی بانکداری کشور پاسخی منطقی و مستدل داده، برای انتقادات کارشناسان توضیحاتی ارائه کنند. امیدوارم شبکه بانکی کشور در مسیر توسعه و تحول قرار گیرد که با کارآمدترین شیوه‌ها اداره شود، و هزینه‌های خود را آنچنان داهیانه و مدبرانه مدیریت کند که برای تأمین و جبران زیان‌های ناشی از دادن وام‌های رانتی غیرقابل‌برگشت به خودی‌های قدرتمند، ناگزیر از دست کردن در جیب مردم، آن هم فقیرترین اقشار جامعه نباشد.

—————————–

* – این مصاحبه در سایت جماران در آدرس زیر منتشر شده‌است:

تأملی در مفهوم بانکداری ستمگرانه

نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.