واژه «ایران» در ذهن شنونده مفهومی بسیار فراتر از یک موجودیت در قالب جغرافیای سیاسی و حتی جغرافیای طبیعی را موردتوجه قرار می‌دهد: موجودی باشکوه و پرابهت با ویژگی‌های منحصربه‌فرد تاریخی، اجتماعی و فرهنگی و دینی، و در عین حال بسیار ظریف و زیبا. این موجود زیبا و باشکوه چه به لحاظ نقشی که در شکل‌گیری تمدن کنونی بشری و تعمیم زندگی انسانی بر روی کره خاکی داشته، و چه به لحاظ جایگاهش در گسترش علم و خرد و ترویج اندیشه دینی همواره موضوعی بس مهم برای پژوهش و بازشناسی توسط اهل اندیشه و اصحاب خرد و دانایی بوده‌است.

ایران امروز در سایه بدخواهی کینه‌توزانه بیگانگان و بدتر از آن بی‌تدبیری داخلی گرفتار بحران‌های متعددی شده که همچون بیماری‌های مهلک سلامت و زندگی همراه با سربلندی او را تهدید می‌کنند. این بحران‌ها در حوزه‌های متعددی ازجمله اقتصاد، محیط زیست، فرهنگ عمومی و حتی حوزه باورهای شهروندان شکل گرفته و روزبه‌روز در حال گسترش و ریشه دوانیدن هستند و شوربختانه علامتی از تلاش برای چاره‌اندیشی و درمان از سوی مسؤولان امر مشاهده نمی‌شود.

در حوزه اقتصاد سال‌هاست کشورمان نرخ پایین رشد اقتصادی را همراه با تورم دورقمی تجربه می‌کند. نتیجه این روند سقوط بخش بزرگی از جمعیت کشور به زیر خط فقر بوده است. همزمان با کاهش چشمگیر میزان رفاه خانوارهای ایرانی، برخی رقبای منطقه‌ای کشورمان با سرعت در مسیر رشد اقتصادی قدم برداشته و جایگاه خود را در نظام اقتصاد جهانی تثبیت می‌کنند. برای درک بهتر این واقعیت تلخ فقط کافیست بگوییم در فاصله ۵۰ سال گذشته تولید ناخالص داخلی سرانه ترکیه در مقایسه با ایران از کمتر از دوسوم به بیش از ۲.۵برابر افزایش یافته‌است.

بروز اختلاف چندبرابری بین تولیدناخالص داخلی سرانه هر کشوری با کشورهای همجوار خودبه‌خود قابلیت تبدیل به یک دشواری امنیتی را دارد.

علاوه‌براین در سالیان اخیر شاهد تلاش بی‌وقفه کشورهای منطقه برای ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی و گسترش ظرفیت تجاری خود هستیم، اقداماتی که بی‌تردید جریان توسعه کشورمان را در طول حداقل ۵۰سال آینده با دشواری روبه‌رو خواهدساخت.

هرچند در سال‌های اخیر پیشرفت‌های چشمگیری در بسیاری از شاخه‌های علوم و فنون داشته‌ایم، بروز دشواری‌های جدّی در مسیر اقتصاد ملی موجب شده، امکان استفاده از این دستآوردهای بسیار ارزشمند همچون بسیاری از داشته‌ها و انباشته‌های دیگر فراهم نیاید.

در حوزه محیط زیست کشورمان شرایط بسیار دشواری را تجربه می‌کند. تخریب پوشش جنگلی، برداشت بی‌حساب و کتاب از ذخایر آب‌های زیرزمینی، فرونشست زمین، تخریب گسترده پوشش خاکی، آلودگی ذخایر آبی سطحی و زیرزمینی، و افزایش خطر انقراض بسیاری از گونه‌های گیاهی و جانوری حاصل بی‌توجهی به اصول حفاظت از محیط زیست است. گفتنی است چندسال پیش اقدام غیراصولی متولیان امر در انتقال تعدادی از گورخرهای منطقه خارتوران به منطقه‌ای دیگر نتیجه‌ای بسیار خسارتبار به‌دنبال داشت، و البته هرگز شاهد تلاشی از جانب مسؤولان بالاتر برای جلوگیری از تکرار چنین وقایعی نبوده‌ایم.

چنین بی‌توجهی مرگباری را در مورد میراث فرهنگی کشورمان نیز شاهد هستیم. در این حوزه بسیار مهم متولیان امر حتی حاضر به تهیه دو متر طلق برای حفاظت از سنگ‌نبشته گنجنامه همدان نیستند!

در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی شرایط حتی اسف‌بارتر است. مهاجرت گسترده نخبگان و دانش‌آموختگان جوان هرگز نگرانی محسوس متولیان امر را به‌دنبال نداشته‌است. درمقابل تلاش بی‌وقفه و شبانه‌روزی برای ارائه تصویری گزینش‌شده از تاریخ غنی ایران به نسل جوان، اقدامی که باید آن را نوعی تاریخ‌کشی تلقی کرد، شرایطی را فراهم ساخته که بسیاری از جوانان کشور نتوانند رابطه‌ای عاطفی با ایران برقرار کنند. این امر نیز به گسترش و ترویج تمایل به مهاجرت و ترک زادگاه شدت بخشیده‌است.

به این فهرست موارد متعدد دیگری را نیز می‌توان افزود. این‌همه نشان می‌دهد که موجودیت ایران باشکوه و زیبا واقعاً به خطر افتاده و شوربختانه دولتمردان تمام همّ خود را فقط در این زمینه صرف می‌کنند که تقصیر کاستی‌های موجود را گردن دولت قبلی (یا همان به‌اصطلاح بانیان وضع موجود!) بیندازند و اصلاً برنامه‌ای برای دفع این همه خطرات بزرگ ندارند.

هزار سال پیش حکیم طوس نگرانی خود از خطرات زمانه را در این بیت ماندگار خلاصه کرد که:

دریغ است ایران که ویران شود

کنام پلنگان و شیران شود

او چنان شأن والایی برای ایران قائل بود که می‌گفت ایران حتی اگر ویران هم بشود، جولانگاه روباهان و شغالان نخواهدشد، و همچنان پلنگان و شیران را در خود جای خواهدداد. اما امروز این ایران زیبا و باشکوه در سایه بی‌تدبیری طولانی‌مدت در معرض خطری بزرگ قرار گرفته، و از سوی دیگر در سایه همین بی‌تدبیری‌ها نسل شیر ایرانی منقرض شده، و پلنگ ایرانی نیز در آستانه انقراض است.

امروز ایران‌دوستان چاره‌ای جز تلاش هماهنگ و خردمندانه برای یافتن راه برون‌رفت از این بحران همه‌جانبه و دفع این‌همه خطر خانمان‌برانداز ندارند.

——————————

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۶ – ۱ – ۱۴۰۳ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

شواهد زیادی از گفتار و رفتار مسؤولان کشورمان می‌توان برشمرد که نشان می‌دهد آنان به اهمیت نقش رسانه در میدان مبارزه با فساد باور نداشته، و برعکس به رسانه‌ها با نوعی سوء ظن می‌نگرند. نگاهی به متن قانون حمایت از گزارشگران فساد که چندی پیش تصویب شد، معلوم می‌دارد که قانون‌گذاران گرفتار همین نگاه منفی به نقش رسانه‌ها هستند. براساس این قانون گزارشگران فساد اگر اطلاعاتشان را در اختیار رسانه‌ها بگذارند، از حمایت قانونی بی‌نصیب خواهندبود. آنان باید به‌جای رسانه به سامانه مربوط که از سوی نهادهای ناظر اداره می‌شود، مراجعه کنند.

مروری بر کارنامه کشورهایی که در امر مهار فساد موفق بوده‌اند، نشان می‌دهد که رسانه‌ها معمولاً نقش مهمی در این میانه داشته‌اند. درواقع درجه موفقیت کشور رابطه نزدیکی با میزان آزادی عمل رسانه‌ها دارد. ازاین‌رو همواره توصیه کارشناسان مجرب به دولتمردان این است که برای مهار فساد در کشورتان باید از ورود رسانه‌ها به میدان فسادستیزی استقبال و حمایت کنید.

نگاهی به تجربه چند سال اخیر کشورمان نیز به‌خوبی اهمیت نقش رسانه‌ها را در این حوزه نشان می‌دهد و هر ناظر بی‌طرفی را به این باور می‌رساند که اگر مانعی بر سر راه ورود رسانه‌ها به این میدان نباشد، رسانه‌های مستقل عرصه را بر مفسدان و کسانی که طمعکارانه قصد تصاحب اموال عمومی را دارند، تنگ خواهندکرد.

در این باب پرونده‌های متعددی را می‌توان گشود و منصفانه و دور از بعضی حبّ و بغض‌ها اهمیت حضور رسانه‌ها را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد. به‌عنوان نمونه پرونده‌ای که اخیراً موردتوجه افکار عمومی قرار گرفته، مورد مناسبی برای شروع چنین مطالعاتی است.

در روزهای پایانی سال گذشته خبری منتشر شد که گویا نقل و انتقال مشکوکی در مورد یک باغ در منطقه ازگل تهران اتفاق افتاده، و زمینی که متعلق به مدرسه علمیه ازگل بوده، به یک مؤسسه خصوصی در مقابل وجهی کمتر از یک‌درصد ارزش واقعی انتقال یافته که البته پرداخت این مبلغ ناچیز هم محل‌تردید است. انتشار این خبر در فضای مجازی واکنش‌های بسیاری برانگیخت و چندروز بعد تولیت مدرسه مزبور که بخش اعظم سهام مؤسسه خصوصی مورداشاره در اختیار خانواده ایشان است، در مقام توضیح برآمده و درنهایت ضمن پوزش، از بازگرداندن ملک مزبور به مدرسه علمیه خبر داد.

ازآنجاکه هنوز بررسی کارشناسانه‌ای در مورد صحت و سقم ادعاهای دو طرف انجام نگرفته، نگارنده بی‌هیچ قضاوتی در مورد پرونده و فقط با استناد به اطلاعات منتشرشده، بر این باور است که در این پرونده ورود عنصر رسانه از خطایی بزرگ که تولیت مدرسه علمیه از آن با عنوان جعل و سوءاستفاده از اعتماد یاد می‌کند، جلوگیری کرده‌است.

تدوین‌کنندگان قانون حمایت از گزارشگران فساد انتظار دارند اگر کسی به اطلاعات چنین پرونده‌ای دسترسی پیدا کرد، باید به جای رسانه‌ای کردن آن، اطلاعات خود را در اختیار نهادهای مسؤول قرار بدهد. اما سؤالی که مطرح می‌شود این است: در پرونده‌ای که متهم آن با جعل امضا هزار میلیاردتومان ثروت را جابه‌جا می‌کند و با جلب اعتماد افراد سرشناس و متنفذ (صرفاً به استناد گفته تولیت مدرسه علمیه) کار خودش را پیش می‌برد، چگونه یک شهروند عادی فاقد ارتباطات آنچنانی بیگدار به آب زده و با مراجعه به یک نهاد رسمی با سرنوشت و آینده خود بازی بکند؟ گفتنی است حتی خود تدوین‌کنندگان قانون مزبور به وجود این‌گونه مخاطرات اقرار دارند، زیرا در قانون برای گزارشگران فساد امکان محفوظ ماندن هویتشان را فراهم آورده‌اند، تا خود و خانواده‌شان از خطر مزاحمت و تعرّض مفسدان در امان باشند.

حال جامعه‌ای را تصور کنید که در آن فضای مجازی به شدت محدود شده، و رسانه‌های رسمی نیز به دلیل نگرانی از تبعات حاضر به همراهی با چنین افشاگری‌هایی نباشند. دراین‌صورت شهروندانی که در جریان یک پرونده فساد یا جعل امضای هزار میلیاردتومانی و حتی بالاتر قرار می‌گیرند، باید با سرعت چشمان خود را بسته و از محل وقوع جرم (!) دور شوند، و به‌اصطلاح سری را درد نمی‌کند، دستمال نبندند.

هرچند خوشبختانه جامعه ما با چنین جامعه‌ای و سکوت قبرستانی حاکم بر آن تفاوتی بسیار دارد، اما به‌راستی چنددرصد از شهروندان جامعه ما این واقعیت مسلم را باور دارند؟ چنددرصد از آنان به‌دنبال مطلع شدن از یک فساد بزرگ در خود جرأت افشاگری و فریاد زدن را می‌بینند؟ آن‌هم در شرایطی که بارها و بارها شاهد تشکیل پرونده برای افرادی بوده‌اند که برخی مقامات را به رفتار مفسدانه متهم کرده‌اند.

برخی از دولتمردان فعالیت آزادانه رسانه‌ها را موجب تشویش اذهان عمومی می‌دانند و علاقه وافر خود را به محدود کردن رسانه‌ها پنهان نمی‌کنند. اما آنان باید بدانند جمع بین فسادستیزی و رسانه‌ستیزی ممکن نیست. آنان اگر طالب جامعه‌ای عاری از فساد هستند، باید از رسانه‌ستیزی دست بکشند. و اگر هنوز بر ابن کار اصرار دارند، باید بپذیرند که نتیجه قهری این ستیز، گسترش فساد است.

——————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱۹ – ۱ – ۱۴۰۳ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد | بدون نظر »

شبکه سوم سیما به مناسبت ایام مبارک ماه رمضان سریال تلویزیونی جدید «هفت سر اژدها» را به بینندگان خود تقدیم کرده‌است. این سریال که به مبحث فساد و روابط مافیایی مفسدان می‌پردازد، زندگی یک آقازاده مفسد را تصویر می‌کند که با استفاده از روابط خود به ثروتی افسانه‌ای دست یافته، و اینک درصدد لطمه زدن به سلامت اقتصاد و حتی اقتدار سیاسی کشور است. او به یکی از نوچه‌هایش که او را سلطان سکه خطاب می‌کند، دستور می‌دهد که قیمت سکه طلا را بالا برده، و با دادن مشاوره غلط به مقامات آنان را تشویق به فروش طلا بکند تا با خارج شدن طلا از کشور، اقتصاد ملی لنگر و پشتیبان خود را از دست بدهد. (۱) او همچنین از دوست بانفوذ دیگرش می‌خواهد که غربی‌ها را متقاعد کند بر شدت تحریم‌ها بیفزایند تا حکومت ایران تضعیف و حتی متلاشی شود.

البته نقد و بررسی این سریال – از جنبه فتی – فرصتی بیشتر می‌طلبد و در این یادداشت فقط به یک نکته خاص در مورد آن می‌پردازم. این‌که رسانه ملی به موضوع فساد و آثار مخرب آن در اقتصاد ملی پرداخته و گوشه‌ای از اقدامات شبکه قدرتمند فساد را به تصویر بکشد، امری مبارک است. زیرا شوربختانه بسیاری از مقامات و متولیان امر حاضر به پذیرش این واقعیت تلخ نیستند که در سایه بی‌اعتنایی آنان شبکه فساد به سهولت در سرتاسر کشور ریشه دوانیده و یارگیری کرده، و بدین‌ترتیب مبارزه با آن هرروز دشوارتر و دشوارتر می‌شود. ازاین‌رو این تلاش رسانه ملی را باید به فال نیک گرفت، چرا که ناخواسته بر این ادعای ناظران خیرخواه کشور صحّه گذاشته که با پدیده فساد نظام‌یافته روبه‌رو هستیم. (۲)

اما این تمام ماجرا نیست؛ سازندگان سریال درصدد ترویج این باور هستند که گویا مفسدان قدرتمند علاقه به تشدید تحریم‌ها دارند! یا به بیان دیگر اگر دشمن حلقه تحریم‌ها را که زمانی نعمت تلقی می‌شد و حالا از سر ناچاری به‌عنوان یک گرفتاری بزرگ به رسمیت شناخته‌شده، تنگ‌تر و تنگ‌تر می‌کند، مقصر فقط سران شبکه فساد هستند که دشمن را تشویق به این کار می‌کنند! هدف آنان هم فقط این است که دولت ایران از برخی سیاست‌ها دست بردارد، و به‌اصطلاح با جهانخواران کنار بیاید.

سازندگان سریال حاضر به تأیید این واقعیت نیستند که اتفاقاً تداوم برخی سیاست‌ها و درنتیجه آن تشدید تحریم‌ها بیشترین سود را نصیب شبکه فساد کرده‌است. به‌عنوان نمونه اگر نفت ایران گرفتار تحریم نباشد و شرکت ملی نفت به آسانی بتواند محصولات خود را در بازار بزرگ جهانی عرضه کند، چگونه یک آقازاده تازه‌کار می‌تواند از طریق تجارت نفت چندین نفت‌کش افرامکس ده‌ها میلیون دلاری را تملک کند؟ یا آن‌دیگری بدون برخورداری از ارثیه خانوادگی و با شروع کردن از صفر در مدت کوتاهی به ثروتی افسانه‌ای برسد؟ (۳) سازندگان سریال حتی این واقعیت را هم انکار می‌کنند که گاه پدران در قامت مقامات دولتی اقدام به ممنوعیت می‌کنند و پسران در قامت تاجران جوان و خوش‌آتیه تجارت انحصاری ابزار دور زدن این ممنوعیت‌ها را در اختیار می‌گیرند! (۴)

سازندگان سریال ادعا می‌کنند سران شبکه فساد با تداوم سیاست‌های محوری کشورمان و مقابله سرسختانه با امریکا و متحدانش مخالف هستند و می‌خواهند با بحران‌سازی مقامات کشور را وادار به تجدیدنظر بکنند. اما شواهد موجود از جهان واقع به شدت این ادعا را مردود و مطرود می‌سازد. آنان از زبان قهرمان سریال می‌گویند غربی‌ها باید امکان استفاده از خدمات سوئیفت را محدود کنند تا فشار به اقتصاد کشور بیشتر شود، اما این واقعیت را پنهان می‌کنند که اتفاقاً همفکران آنان بیشترین کمک را به جریان تحریم و جلوگیری از برخورداری ایران از خدمات سوئیفت کرده‌اند! و با این کار ناخواسته بزرگترین کمک را به شبکه فساد رسانده‌اند. گفتنی است براساس بررسی‌های مسؤولان دولت قبل، محرومیت از خدمات سوئیفت هزینه خرید کالاها و واردات مایحتاج کشور را بیش ار بیست‌درصد افزایش داده‌است، پولی که نصیب دلالان و کاسبان تحریم می‌شود که ادعای «دور زدن تحریم‌ها» را دارند.

اما از حق نباید گذشت! سازندگان سریال به نکته ظریفی هم از زبان قهرمان داستان اشاره کرده‌اند. آقازاده به یکی از نوچه‌هایش که در حوزه راه‌اندازی مؤسسات مالی و اعتباری فعال بوده، می‌گوید شماها پول مردم را بالا کشیدید و خودتان مردم را تشویق کردید که به خیابان‌ها بریزند و اعتراض کنند، درنتیجه دولت هم با نوعی سطحی‌نگری و شتابزدگی ناچار شد جور شما را بکشد و خسارت سپرده‌گذاران زیان‌دیده را از خزانه پرداخت کند.

این نکته بسیار درست است و بیانش جای تقدیر دارد. نگارنده در همان زمان به نقد از برخورد دولت وقت پرداخته و به این واقعیت اشاره کرده‌است که دولت انتخاب بهتری هم داشت و تنها راه حل ممکن کشیدن جور این پهلوانان مال مردم‌خوار و جبران شتابزده خسارت وارده به سپرده‌گذاران نبود. (۵)

خلاصه کنم. سازندگان سریال درعین اقدام قابل‌تقدیرشان یعنی پرداختن به پرونده فساد و نمایاندن ابعاد این پرونده، تلاشی پرهزینه اما ناموفق برای دادن آدرس غلط به مردم کرده‌اند. آنان می‌خواهند مردم فهیم ما باور کنند که فشار اقتصادی کمرشکنی که این روزها از طریق تداوم تحریم‌ها به اقشار کم‌درآمد کشور وارد می‌شود، نتیجه اصرار بر تداوم سیاست‌های خاص و خودداری از اقدامات تنش‌زدایانه نبوده، بلکه فقط ناشی از لابی مخالفان دولت و تقاضای آنان از تحریم‌کنندگان برای تندتر کردن آتش تحریم است!

به باور نگارنده این اژدهای هفت‌سر فساد که به جان اقتصاد ملی افتاده، و روزگار اقشار کم‌درآمد و حتی طبقه متوسط را سیاه کرده‌است، سر هشتمی هم دارد و آن همان سلیقه سیاسی کم‌طرفدار اما پرتریبون است که می‌خواهد با دادن آدرس غلط مردم را دچار اشتباه کند، تا کاسبان تحریم فرصت ثروت‌اندوزی هرچه بیشتر را از دست ندهند. البته این سر هشتم بیشتر از این که شبیه به سایر سرها باشد، بی‌شباهت به دم نیست.

راه نجات کشور از دست اژدهای هفت‌سر فساد ساختن چنین سریال‌های پرهزینه و تلاش برای مخدوش کردن واقعیت‌های ملموس نیست. راه حل بازگشت به عصر عقلانیت و استفاده از خرد جمعی و مشورت کارشناسان خردمند ایران‌دوست است که درنتیجه تنگ‌نظری‌های موجود خانه‌نشین شده‌اند.

————————–

* – این یادداشت در روزنامه اعتماد شماره پنج‌شنبه ۱۶ – ۱ – ۱۴۰۳ به چاپ رسیده‌است.

۱ – منتقدان دولت قبل بارها و بارها اقدام آن دولت در عرضه طلا را که با هدف مهار قیمت سکه انجام گرفت، اقدامی بسیار خسارتبار و فاقد توجیه کارشناسی تلقی کرده‌اند، اما هرگز فرصتی به طرف مقابل نداده و نمی‌دهند که در یک مناظره علمی دلایل و توجیهات خود را در دفاع از این اقدام به اطلاع مردم برساند و نیز هرگز گزارشی کارشناسی از برآورد آثار مثبت و منفی این اقدام را منتشر نمی‌کنند تا مردم خود قضاوت کنند که اگر این تدبیر اتفاق نمی‌افتاد، شاخص‌های کلان اقتصاد کشور در چه مسیری حرکت می‌کردند. آنان فقط به‌صورت یک‌طرفه و با استفاده از تریبون‌های فراوانی که تصرف کرده‌اند، به القای این شبهه و تبدیل آن به یک باور عمومی می‌پردازند که مسؤولان سابق با این کار خود به منافع ملی کشور لطمه زده‌اند. اینک نیز سازندگان سریال این اتهام را به دولت قبل وارد می‌کنند که با پیروی از سران شبکه فساد و تکیه به مشاوره غلط و خائنانه آنان این اقدام مثلاً نادرست را انجام داده‌است.

۲ – سازندگان سریال بر این نکته صحه می‌گذارند که شبکه فساد در سطح تصمیم‌سازی و دادن مشاوره‌های جهت‌دار و مغرضانه نفوذ کرده و می‌تواند مقامات کشور را به انتخاب تدابیر نادرست هدایت کند. نفوذ در سطح تصمیم‌سازی آن‌هم در سطح کلان یکی از مصادیق فساد نظام‌یافته است.

۳ – مطالعه یادداشت زیر توصیه می‌شود:

نفت ایران و میلیاردرهای نفتی ایرانی

۴ – مطالعه یادداشت زیر توصیه می‌شود:

اقتصاد ملی و مناسبات رانت‌جویانه پدر-پسری

۵ – منظور یادداشت‌های زیر است:

مقصر بحران «غیرمجازها» کیست؟

بی‌تدبیری شگفت‌انگیز در پرونده غیرمجازها

دولت و غیرمجازهای نقدینگی‌ساز

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد | بدون نظر »

هفتادوسه سال پیش در چنین روزهایی شور و هیجان ملی شدن نفت کشور را فراگرفته‌بود. رسانه‌ها، فعالان سیاسی، و بسیاری از مردم مذاکرات مجلس را با دقت دنبال می‌کردند. عاقبت قانون ملی شدن صنعت نفت روز ۲۴ اسفند به تصویب مجلس شورای ملی و سپس روز ۲۹ اسفند به تصویب مجلس سنا رسید. دولت دکتر مصدق که یک‌ماه و اندی بعد از تصویب این قانون تشکیل شد، محوری‌ترین و اصلی‌ترین برنامه خود را پیگیری و اجرای آن اعلام کرد و به همین دلیل مورد شدیدترین حمله استعمارگران و نوکران با و بی‌جیره و مواجب آنان قرار گرفت.

ملی شدن صنعت نفت را به‌عنوان یک خواسته ملی باید بخشی از یک تلاش بزرگ برای اعمال حق مالکیت بر ثروت‌های ملی دانست. ثروت‌های یک سرزمین نه متعلق به جهانخواران است و نه ملک شخصی قشر یا طبقه‌ای از مردم آن سرزمین، بلکه باید به‌عنوان سرمایه‌ای ارزشمند در مسیر بهبود کیفیت زندگی و تضمین آینده مردمان آن سرزمین به‌کار گرفته‌شود.

کودتای ننگین ۲۸ مرداد هرچند به عمر دولت مردمی دکتر مصدق پایان داد، و تلاش او برای اعمال حاکمیت ملی بر ثروت ایران را بی‌اثر ماند، بااین‌حال حکومت وقت تلاش کرد با افزودن اندکی بر سهم مردم از درآمدهای نفتی وضعیت رفاهی بهتری را نسبت به دوران قبل از کودتا دست کم برای گروهی از شهروندان ایجاد کند تا مانع بروز اعتراضات مردمی بشود. امیرعباس هویدا که تقریباً برای نیمی از دوران بعد از کودتا مسؤولیت دولت را برعهده داشت در دفاعیاتش به این نکته اشاره می‌کند که دولت او فقط ۲۰درصد درآمد نفت را برای اجرای برنامه‌های رفاهی و عمرانی در اختیار داشته‌است، (۱) و البته مجیدی رئیس سازمان برنامه دولت او نیز می‌گوید که اطلاعی از میزان درآمدهای نفتی کشور در اختیارش قرار نمی‌گرفت! (۲)

به بیان دقیق‌تر، رژیم سابق هرچند به دلیل بیداری مردم نتوانست کلاً برنامه ملی کردن صنعت نفت را کنار بگذارد، و ناگزیر از استفاده از عنوان «نفت ملی ایران» بود، اما به شکل غیرمستقیم توانست مانع از اعمال حق حاکمیت ملی بر ثروت نفتی کشور توسط مردم که صاحبان واقعی دارایی بودند، بشود. نقطه آغازین اعمال این حق دسترسی به اطلاعات درست در مورد میزان برداشت از این ثروت و چگونگی فروش آن و میزان درآمد اکتسابی بود، که البته حکومت وقت چنین اطلاعاتی را از شهروندان مخفی می‌کرد.

اینک بیش از هفت دهه از دوران طرح شعار ملی شدن نفت می‌گذرد. و البته کسی منکر ملی بودن این ثروت نیست. اما گویا تعریف درست و موردتوافق عام از ملی بودن در دست نیست. با قدری مسامحه می‌توان‌گفت فرایند ملی شدن با مردمی شدن بسیار متفاوت است. اگر یک دارایی متعلق به مردم به‌عنوان سهامداران یک جامعه است، آنان حق دارند درباب شیوه مدیریت این دارایی، میزان بهره‌برداری از آن، نحوه فروش و کسب درآمد و … اطلاعات مکفی داشته‌باشند. آنان باید در مورد تخصیص این درآمد به هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای نظر بدهند. آنان باید اثر این درآمدها را در شرایط زندگی و وضعیت رفاهی خود به واضح‌ترین شکل ممکن مشاهده کنند.

سال‌ها پیش رئیس دولت نهم شعار آوردن نفت بر سر سفره مردم را مطرح کرد. فارغ از اندیشیدن به انگیزه و هدف او، می‌توان صرف طرح این شعار را به این معنی تلقی کرد که هنوز عموم مردم ادعای برخورداری از درآمدهای نفت را باور ندارند. همچنین دی‌ماه گذشته سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم گفت کسی نمی‌داند درآمد شرکت نفت چقدر است، و وزیر نفت هم نتوانسته پاسخ روشنی به سؤال وی و همکارانش در مجلس بدهد! (۳) بعد از انتشار این سخنان مسؤولان حوزه نفت به‌سرعت ادعای وی را رد کرده، و پاسخ دادند که اطلاعات درآمد شرکت نفت در اختیار اعضای مجمع شرکت و بازرسان قانونی بوده، و به‌اصطلاح شرکت زیر ذره‌بین قرار دارد. (۴) هرچند که این ذره‌بین‌ها کمکی به افزایش اطلاعات مردم نمی‌کند!

امروزه بهره‌برداری از ذخایر نفت و گاز و سرمایه‌گذاری برای تضمین موقعیت برتر در بازار جهانی انرژی تبدیل به میدان بزرگ رقابت بین کشورهای منطقه شده‌است. بهره‌برداری رقبا از میدان‌های مشترک از یک‌سو و اجرای طرح‌های عظیم فرآوری و انتقال فرآورده‌ها موجبات بهبود موقعیت رقبا را نسبت به ما فراهم می‌آورد. در چنین فضایی مردم به‌عنوان مالکان اصلی این دارایی حق دارند از وضعیت بهره‌برداری، فروش، درآمدهای کسب‌شده و نحوه تخصیص درآمدها و مهم‌تر از همه برنامه دولت برای بهبود موقعیت کشورمان در بازار جهانی انرژی اطلاع داشته‌باشند. حتی فراتر از آن مردم حق دارند بدانند که چگونه بازرگانان جوان و مرتبط با برخی افراد متنفذ کشور توانسته‌اند در دوره‌ای کوتاه با استفاده از فرصت تجارت نفت به ثروت‌هایی افسانه‌ای دست بیابند، (۵) و اگر تجارت نفت تا این حد پربرکت است، پس چرا زندگی عامه مردم این‌چنین مشقت‌بار شده‌است.

—————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۷ – ۱۲ – ۱۴۰۲ به چاپ رسیده‌است.

۱ – مراجعه کنید به:

محمود تربتی‌سنجابی – نخست وزیر سه دقیقه قبل درگذشت – انتشارات عطایی – ۱۳۸۳ – ص ۱۸۶

۲ – مراجعه کنید به:

خاطرات عبدالمجید مجیدی – مجموعه تاریخ شفاهی ایران (دانشگاه هاروارد) – قسمت ۴ – ص ۱۲ تا ۱۴

۳ – مراجعه کنید به:

هیچکس در این کشور نمی‌داند درآمد شرکت نفت چقدر است

۴ – مراجعه کنید به:

چه کسانی از درآمدهای شرکت ملی نفت اطلاع دارند

۵ – مطالعه یادداشت زیر را پیشنهاد می‌کنم:

نفت ایران و میلیاردرهای نفتی ایرانی

دسته‌ها: تاریخ معاصر, رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

رئیس کل بانک مرکزی در اختتامیه دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با عنوان «حکمرانی ارزی؛ ثبات و رونق اقتصادی» گفته‌است: «ما در بانک مرکزی مرزبان ریال هستیم. کاری به دلار نداریم. معضل ما ریال است، دلار نیست. وقتی مدام از دلار صحبت می‌کنیم، عملاً منجر به تضعیف ریال می‌شود.» (۱)

سخنان رئیس کل از منظر دانش اقتصادی قابل‌درک است. یکی از مهم‌ترین وظایف دولت در میدان اقتصاد حفظ ارزش پول ملی با هدف حداکثر کردن ارزش ثروت ملی و سرعت گرفتن رشد اقتصادی کشور است. اما آنچه قابل‌توجیه نیست، اصرار بر نادیده گرفتن اثر نرخ ارز بر اقتصاد ملی است. گویی علت وابستگی شدید شاخص‌های اقتصادی کشور به نرخ ارز این است که مقامات ما مدام از دلار سخن می‌گویند، و اگر همه دلار را نادیده بگیریم، دیگر این اثرگذاری به سمت صفر میل خواهدکرد!

سخنان ایشان بر پایه دو گزاره درست و نادرست تنظیم شده است: اول این‌که دولت موظف به دفاع از ارزش پول ملی است، تا از این گذرگاه زیانی به اقتصاد ملی و شهروندان وارد نشود، دوم این‌که بدون توجه به تغییرات ارزهای مهم و مسلط در اقتصاد جهانی می‌توان برای پیشبرد اهداف پولی و رسیدن به ثبات اقتصادی همراه با رشد و رونق برنامه تدوین و اجرا کرد!

درواقع در طول چند دهه گذشته اقدامات دولت‌های مستقر در دو حوزه تحمیل کسری بودجه بر اقتصاد ملی و مهار نکردن فعالیت بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری و بی‌اعتنایی به رونق مخرب تجارت پول از طرف شبکه بانکی بزرگترین لطمه را به ارزش پول ملی وارد کرده، و اتفاقاً در هر دو حوزه بانک مرکزی سهمی درخور تأمل داشته‌است. به بیان دقیق‌تر اولویت‌بندی نادرست اهداف از طرف دولتمردان و پرداختن به اهداف و برنامه‌هایی غیر از وظایف اصلی دولت موجب شده، دولت میدان‌های بسیار مهمی را با بی‌اعتنایی کنار گذارده و به تغییرات نامطلوب و فاحش شاخص‌های ملی وقعی ننهد. یکی از مهم‌ترین و حیثیتی‌ترین این شاخص‌ها ارزش پول ملی است.

نکاتی که رئیس‌کل بانک مرکزی در مورد ضرورت اعتنا به مرزبانی ریال و حکمرانی پول ملی مطرح می‌کند، هرچند حاوی مطالب جدیدی نیست و بارها و بارها بر زبان سیاستمداران مدعی به‌ویژه در ایام انتخابات جاری شده‌است، اما سرفصل جدیدی برای مطالبات کارشناسان و فعالان اقتصادی و اصحاب رسانه مطرح می‌کند که از ایشان و سایر دولتمردان بخواهند تا با پرداختن به وظایف اصلی یک دولت ملی، کارنامه خود را با توجه به تغییرات ارزش پول ملی ارائه و فکری به حال بهبود این کارنامه بکنند.

اما نکته مهم و درخور تأمل در سخنان رئیس‌کل محترم، نادیده گرفتن سازوکار رابطه پول ملی با نرخ ارز و نقش عنصر سیاست خارجی و تعامل با اقتصاد جهانی در این میدان است. ایشان مبحث ارتباط پول ملی و ارز را تا بدان پایه پایین می‌آورد که گویی با سخن نگفتن از ارزهای مسلط جهان و بی‌اعتنایی به آن‌ها می‌توان برای پول ملی سیاست‌گذاری کرد. امروزه همه اقتصادهای دنیا به تناسب درجه رشدیافتگی خود درگیر ارتباطات تنگاتنگ تجاری با جهان خارج هستند، به‌گونه‌ای که سهم اقتصادها از تجارت جهانی ارتباط نزدیکی با درجه توسعه‌یافتگی و رونق آن‌ها دارد. دقیقاً به همین دلیل ارتباطات گسترده پولی و مالی بین کشورها شرایطی را ایجاد می‌کند که نرخ ارز برای هریک از اقتصادها خواه بزرگ و خواه کوچک یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها باشد.  

رئیس‌کل می‌گوید همانگونه که چین و روسیه تلاش می‌کنند تا حد امکان در تجارت‌های خود با سایر کشورها از پول ملی خودشان استفاده کنند، ما نیز باید چنین نگاهی به ریال داشته‌باشیم. اما ایشان نمی‌گوید که چرا مثلاً چین به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهانی حاضر نیست ریسک کنار گذاشتن یکباره دلار و تخریب رابطه تجاری و بانکی خود را با غرب بپذیرد، و با وجود برخورداری از پشتوانه قوی دومین اقتصاد بزرگ جهان، در این زمینه به‌اصطلاح دست به عصا راه می‌رود، اما ایشان به‌عنوان نماینده اقتصادی با سهم اندک در بازار جهانی بی‌مهابا مصمم به تاختن به صف دشمن و نواختن سیلی بر صورت او است.

ایشان در ادامه از ظرفیت بریکس و تأثیری که بر اقتصاد جهانی خواهدداشت، سخن می‌گوید. بی‌تردید بریکس نقطه شروع حرکت به سمت نظم نوین پولی جهان و پایان دوران سلطه دلار است، اما این اتفاق در بلندمدت محقق خواهدشد، و نمی‌توان اصلاح امور پولی و ارزی کشور را در کوتاه‌مدت منوط بدان کرد.

رئیس‌کل بانک‌مرکزی درنهایت نکته جالبی را هم بیان کرده‌اند که نگارنده صمیمانه امیدوار است موجبات عتاب و خطاب از طرف رؤسایشان را فراهم نکند: «باید بتوانیم از دانش و توان تمام متخصص‌ها استفاده کنیم. کارشناسان و اقتصاددانان خوبی داریم. اگر گرد و غبارهای سیاسی آرام شود، اعتقاد دارم که بسیاری از مسائل اقتصادی را می‌توانیم حل کنیم.»

———————————

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۰ – ۱۲ – ۱۴۰۲ به چاپ رسیده‌است.

۱ – مراجعه کنید به:

هدف بانک مرکزی تقویت حکمرانی ریال است

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

متن زیر حاصل مصاحبه‌ام با سایت جماران در مورد واگذاری اراضی مازاد دستگاه‌های دولتی برای ساخت مسکن کارکنان در قالب نهضت ملی مسکن است:

انتقاد یک کارشناس مسکن نسبت به ساخت مسکن در ارضی مازاد اعلام‌شده دانشگاه‌ها؛

ناصر ذاکری، کارشناس مسکن، در گفت و گو با جماران، با اشاره به نحوه تعیین مالکیت اراضی قرار داده‌شده در اختیار دستگاه‌های دولتی و عمومی، خاطرنشان کرد: در ابتدا باید در نظر داشت روشن نیست که مجموعه اراضی که اکنون در اختیار دستگاه‌های دولتی است با چه سازوکار و منطقی در اختیار آن‌ها قرار گرفته‌است. این اراضی، اراضی عمومی بودند و در دوره‌ای به نهادها، از جمله دانشگاه‌ها واگذار شده‌است. معامله‌ای در این باره صورت نگرفته و اراضی نبوده که خرید و فروش شود و یا حتی از ابتدا به نیت مسکونی در اختیار آن‌ها قرار بگیرد. در این وضعیت، استفاده این‌گونه از آن‌ها، نوعی تبعیض را در جامعه دامن می‌زند.

وی ادامه داد: در هر حال، گروهی از شهروندان ما با نهادهای دولتی ارتباط دارند، فرض کنیم همه نهادها امتیازات و امکاناتی دارند که می‌توانند در اختیار کارکنانشان قرار دهند، گروهی از مردم که چنین دسترسی نداشته‌اند چگونه به مسأله نگاه می‌کنند! این در ابتدای کار تبعیض علیه شهروندان است. درست است که هر دستگاهی این وظیفه را دارد که نسبت به کارکنانش توجه داشته‌باشد و مشکلات آنها را حل کند؛ اما این در شرایطی است که ما بتوانیم برای همه جامعه امکاناتی فراهم کرده‌باشیم.

این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه اکنون تلقی جامعه این است که شیوه ورود نیرو به این سازمان‌ها شیوه‌ای بدون‌تبعیض نیست و همان‌طور که در رسانه‌ها می‌شنویم، افراد خاصی توانسته‌اند آن مراحل را طی کنند و از طریق ارتباطاتشان وارد این مجموعه‌ها شده‌اند و اکنون می‌توانند امتیازاتی بگیرند، گفت: باید برآورد شود، این‌ها با کاربری‌هایی که قبلاً در قالب طرح جامع شهرها برای آن‌ها تعریف شده، سازگاری دارند یا نه. در کنار آن، امتیازاتی که به آن‌ها تعلق می‌گیرد و تسهیلاتی که می‌دهند، چگونه خواهدبود و چه فاصله‌ای با عامه مردم که چنین امتیازاتی ندارند، ایجاد خواهدشد.

ذاکری اضافه کرد: معمولاً برای اجرای طرح‌های آموزشی در سال‌های گذشته، اراضی اختصاص داده‌شده که بزرگ‌تر از اندازه موردنیاز بودند و در جاهایی با گشاده‌دستی زمینی در اختیارشان قرار گرفته‌است، این‌که در این موارد بازنگری و طرح جدیدی برای آن‌ها تهیه شود، اشکالی ندارد، اما باید همه جوانب دیده‌شود. اجرای این طرح‌ها باید در چارچوب طرح‌های بلندمدتی باشد که در آینده مزاحم طرح توسعه دانشگاه نباشد و به تبعیضات اجتماعی دامن نزند.

این کارشناس اقتصاد مسکن با تأکید بر این‌که ما نیازمند اجرای طرح آمایش سرزمین هستیم و در قالب آن طرح‌های جامع برای شهرهای مختلف و حاشیه شهرها داشته‌باشیم و در چارچوب آن‌ها تصمیم بگیریم که برای حل مسأله مسکن باید چه کرد، ادامه داد: اجرای طرح‌های شتاب زده‌ای که هر سازمانی در چارچوب آن باید فکری برای خود کند، متأسفانه مانند وضعیت کشتی است که گرفتار مشکل شده، و ناخدا می‌گوید هرکسی برای خود فکری کند! در این فضا، هر سازمانی به این نتیجه می‌رسد که برای خود در گوشه زمینی که در اختیار دارد دیواری بکشد و مشکلاتش را حل کند. این طرح‌ها آینده‌نگرانه نیست و ساختارهایی که اینگونه ایجاد می‌شوند، بعدها مجموعه شهری را گرفتار می‌کند.

ذاکری یادآورشد: اکنون هم با توجه به اینکه نحوه استفاده فعلی‌مان از زمین مناسب نبوده و قطعه‌بندی‌هایی که انجام شده، استاندارد نیست، با مشکلات عمده‌ای مواجه هستیم. درواقع وقتی مجوز ساخت‌وساز می‌دهیم، به معنای تصمیم‌گیری برای هفتاد سال آینده است و این معماری شهری، خود را برای یک دوره پنجاه تا هفتاد ساله به ما تحمیل می‌کند و دیگر نمی‌توانیم معماری شهری را تغییر دهیم. این مسأله درباره ساخت مسکن در اراضی دانشگاه‌ها هم وجود دارد و این سیاست‌ها در قالب طرح جامع و با نگاه بلندمدت نیست.

وی با بیان اینکه درباره مالکیت زمین و حقوق عمومی اراضی مشکلات زیادی وجود دارد و مسأله پیچیده‌تر از این‌ها است، به وضعیت قرارگرفتن پادگان‌ها در داخل محدوده‌های شهری اشاره کرد و گفت: نوع تملک پادگان‌ها در محدوده شهر در طول ۲۰ سال گذشته، دردسرهای بسیار زیادی برای مدیریت شهری ایجاد کرده و مانع بهبود و تسریع توسعه شهر شده‌است؛ چرا که اغلب این اراضی ابتدا برای ایجاد امنیت شهرها و کشور به آن‌ها داده شد، اما اکنون با توسعه شهرها، آن‌ها حاضر به جابه‌جایی نیستند. درحالی‌که این اراضی، مانند اراضی تحت مدیریت دانشگاه‌ها، متعلق به مردم شهر است و باید با اجرای پروژه‌های عام‌المنفعه، از آن‌ها برای بهبود سطح زندگی مردم شهر استفاده شود.

ذاکری با بیان اینکه درباره نوع مالکیت و نحوه تسری حق مالکیت به این اراضی و زمین عمومی و زمین در محدوده شهری مباحث زیادی وجود دارد که مطالعه گسترده و تصمیم بزرگ ملی در سطح کشور می‌طلبد، اظهارداشت: باید منطق این‌که فلان سازمان ادعای مالکیت برای اراضی خاصی را دارد، بررسی شود. باید بررسی شود که چقدر پول برای آن پرداخت شده و متعلق به چه کسی بوده که تحویل شما شده‌است.

وی اضافه کرد: مثلاً ما در قالب برنامه‌های دولتی، یک‌باره اعلام می‌کنیم می‌خواهیم در یک مقیاسی مثلاً طرح نهضت ملی مسکن را داشته‌باشیم. به طور طبیعی وقتی در یک سطحی تصمیمی اعلام می‌شود و سنجش قبلی صورت نگرفته که آیا اساساً امکاناتی برای پیشبرد این تصمیم وجود دارد یا نه، کار به سطح عددسازی نزول می‌کند. عددسازی می‌کنند که این طرح محقق شود، زمین‌های اطراف شهرها را بررسی می‌کنند، می‌بینند کم است، حالا فلان زمین‌ها را هم اضافه کنید. این مسیر تا آن‌جا پیش می رود که بتوانند به آن وعده ای که داده شده برسند. این درست مانند وضعیت فردی است که تیری به سمت دیوار می‌اندازد و بعد دور آن هدف را نقاشی می کند و می‌گوید من می‌خواستم به وسط این سیبل بزنم و زدم! این‌که نمی‌شود!

ذاکری تأکید کرد: قبل از اینکه اعلام شود می‌خواهیم نهضت ملی ساخت مسکن را با این مقیاس کار کنیم، باید همه آن ابعاد را دیده‌باشید. رئیس محترم دولت، در آغاز کار گفت ما ۷هزار صفحه برنامه داریم، انتظار ما این است که این ۷هزار صفحه، ۷۰ هزار صفحه محاسبات و راهبرد داشته‌باشد. باید همه این مسائل در آن دیده‌شده‌باشد، اکنون بدون درنظر گرفتن مسائل مرتبط با شهرسازی، شعارها به عددسازی غیرکارشناسانه سقوط کرده‌است.

این کارشناس مسکن با بیان اینکه باید روشن شود اموال مازاد دانشگاه‌ها، چگونه شناسایی می‌شود و در چه قالبی تشخیص می‌دهند که فلان زمین برای دانشگاه مازاد است، به تجربه تجاری‌سازی اراضی متعلق به مدارس با هدف درآمدزایی برای آموزش و پرورش اشاره کرد و ادامه داد: امیدواریم ساخت مسکن در اراضی دانشگاه‌ها مانند آن‌چه که در «نهضت مغازه‌سازی در مدارس» رخ داد، نشود.

ذاکری توضیح داد: مالکیت عمومی و اهداف و منافع اجتماعی را نادیده می‌گیرند، درحالی‌که جامعه زمانی دارایی‌ای را برای اهداف آموزشی اختصاص داده و از آن‌جا‌که ما نمی‌توانیم بودجه به اعتلای آموزش و پرورش اختصاص دهیم، آن را تغییر کاربری می‌دهیم یا می‌فروشیم تا خرج هزینه‌های جاری کنیم. تغییر کاربری اراضی نهادهای متولی آموزش در کشور، خسارت بزرگی است. در طول سال‌های گذشته، از یک سو دولت منابع درآمدی فراوانی را به دلیل شرایط تحریمی و نامناسب بودن شیوه تخصیص بودجه، از دست داده‌است و از سوی دیگر، ما به نهادها و فعالیت‌هایی بودجه فراوانی دادیم و به ناچار از جاهایی زده‌ایم که در نتیجه آن، به چنین وضعیتی رسیدیم.

وی با تأکید بر این‌که دارایی‌هایی که برای یک سازمان و تشکیلات در طول زمان شکل می‌گیرد، دارایی‌های بین‌نسلی است، اظهار داشت: دولت‌های مختلف منابعی را تخصیص می‌دهند، به‌تدریج طرح‌های عمرانی اجرا و تکمیل می‌شود و تبدیل به دارایی‌ها و یا امکانات و ساختمان‌هایی می‌شود که در اختیار سازمان‌ها قرار می‌گیرند. این دارایی بین‌نسلی است و چند دولت در طول ۴۰ یا ۵۰ سال گذشته، منابع اختصاص داده‌اند و تبدیل به این ساختمان یا دارایی‌ها شده‌است. این‌که بگوییم چون مشکل کسری بودجه داریم، این اراضی و ساختمان‌ها را بفروش و خرج هزینه‌های جاری کن! خطای راهبردی است. درحالی‌که اگر دولت‌های گذشته تشکیل دارایی دادند، وظیفه دولت جاری هم این است که این جریان را ادامه دهد و ساختمان‌هایی را بسازد و برای دولت‌های بعدی به ارث بگذارد. نه این‌که دارایی‌هایی که در دولت‌های گذشته شکل گرفته را هم بفروشد تا مشکل جاری خود را حل کند. این خسارت بزرگی است.

به گفته ذاکری، هیچ نهادی بر این مسائل نظارت نمی‌کند و متأسفانه این مسآله در برخی دولت‌ها به شدت افزایش می‌یابد؛ چرا که مجلس با دولت یک‌دست است و با همسویی که دارد ، به جای این‌که ترمز این قبیل اقدامات را بکشد، تشویق به اجرای این سیاست‌ها هم می‌کند و می‌خواهد که این قبیل اقدامات را برای تأمین کسری بودجه انجام بدهد.

این کارشناس اقتصاد مسکن با تأکید بر این‌که بدیهی است که در همه حوزه‌ها کار شتاب‌زده نتیجه نمی‌دهد، یادآور شد: به‌ویژه در حوزه مسائل شهری، وقتی برای اجرای یک پروژه تصمیم می‌گیرید، برای سال‌های سال دستتان را می‌بندید. ساختار و سازه‌ای تحمیل می‌شود که اگر بخواهید آن را اصلاح کنید، باید کلی هزینه کنید. درست مثل کارهایی که در زمان احمدی نژاد با طرح بحث مونوریل انجام شد. اکنون ستون‌های بزرگی در بعضی شهرها نصب شده که مدیریت های بعدی باید کلی هزینه می‌کردند تا آن را جمع کنند. هزینه فراوانی هم که شد، از بین رفت. این هزینه گسترده‌ای را برای سال‌های سال به مدیریت شهری تحمیل می‌کند.

ذاکری در پایان با بیان اینکه باید با تفکر و بررسی بیشتری چنین طرح‌هایی اجرا شوند، گفت:  متأسفانه شتاب‌زدگی‌ها را فضای سیاسی کشور به ما تحمیل می‌کند. دولت‌های ما با شتاب تصمیم می‌گیرند و برای این‌که عملکرد خوبی نشان دهند تا برای انتخابات بعدی مردم را تحت تأثیر قرار دهند، حاضر می‌شوند هزینه فراوانی به کشور تحمیل کنند تا رأی‌دهندگان را به همراهی تشویق کنند. این‌ها به فضای ناسالم رقابت سیاسی در کشور برمی‌گردد که متأسفانه برای کشور ما بسیار پرهزینه بوده‌است. به این دلیل که ما اصول رقابت سیاسی را رعایت نکردیم و این مسأله دولت‌ها را تشویق به اقدامات پرهزینه و تصمیمات شتاب‌زده می کند. درنهایت هم هیچ‌کدام پاسخگو نیستند که هزینه‌ها با چه منطقی صرف شده، و پیامدهای این اقدامات چه بوده‌است.

————————–

* – این مصاحبه در سایت جماران به آدرس زیر در دسترس است:

انتقاد یک کارشناس مسکن نسبت به ساخت مسکن در ارضی مازاد اعلام‌شده دانشگاه‌ها؛

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

گزارشگران فساد در هر جامعه‌ای ‌که توفیقاتی در مهار فساد داشته، پای ثابت میدان هستند. آنان با کشف موارد فساد و گزارش آن به افکار عمومی عرصه را بر مفسدان تنگ می‌کنند. ازاین‌رو نحوه برخورد دولت‌ها با گزارشگران فساد همسویی معنی‌داری با جایگاه هر کشور در رتبه‌بندی جهانی اقتصادهای عاری از فساد دارد.

گزارشگری فساد را باید فعالیتی در صدر فهرست مشاغل سخت و زیان‌آور (که سلامتی و امنیت شاغل را تهدید می‌کنند) تلقی کرد. گزارشگر فساد با فعالیت خود به‌اصطلاح دست در لانه زنبور کرده، و خود را در معرض تهدیدات گروه‌های مفسد و حامیان آنان قرار می‌دهد. در برخی جوامع، قدرت و ارتباطات شبکه‌ای تیم‌های فساد شرایطی را حاکم می‌سازد که بسیاری از افراد مطلع جرأت ورود به میدان و افشای اطلاعات خود را پیدا نمی‌کنند. طبعاً این وضعیت به گسترش فساد و دوام آن و به بیان دیگر ناکامی دولت در مهار فساد ختم می‌شود. در چنین جوامعی دولت‌ها دو راه پیش رو دارند: یا باید با حمایت از گزارشگران فساد، به شکسته‌شدن سکوت مرگبار جامعه در مقابل شبکه فساد کمک کنند، و یا با بی‌عملی شاهد مستحکم‌تر شدن بنای فساد باشند.

به‌راستی «حمایت از گزارشگران فساد» چگونه قابل‌انجام است و به بیان دقیق‌تر اینان به چه نوع حمایتی نیاز مبرم دارند؟ شبکه‌های فساد با توجه به میزان آلودگی ساختار اداری کشور به فساد با بهره‌گیری از مشورت مجرب‌ترین کارشناسان حقوقی بهترین شیوه‌های دور زدن قوانین و فراتر از آن استفاده از ظرفیت‌های قانونی را به نفع خود کشف کرده و به کار می‌گیرند. حتی فراتر از آن ممکن است در سایه تعلل و بی‌خردی دولتمردان، کار به جایی برسد که مفسدان با نفوذ در سطوح تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری قوانین یا رویه‌های اجرایی مطلوب خود را به تصویب برسانند.

بدین‌ترتیب ممکن است گزارشگر فساد با این اتهام روبه‌رو شود که مثلاً حریم خصوصی افراد را نقض کرده، اطلاعات محرمانه را افشا کرده، یا از طریقی نادرست برای کسب اطلاعات اقدام کرده‌است. درواقع در بسیاری از موارد، فعالیت در حوزه کشف پرونده‌های فساد و گزارش آن بدون چنین اقداماتی ممکن نیست. به بیان دیگر گزارشگر فساد که هدفی اجتماعی را دنبال می‌کند و به‌فکر اصلاح امور است، یا باید از خیر گزارشگری بگذرد و متعرض حاشیه امن مفسدان نشود، و یا با پذیرش خطر محکومیت به حبس یا جریمه نقدی به‌اصطلاح با سرنوشت خود بازی کرده، و آرامش روحی خانواده‌اش را فدای مصالح عالیه اجتماعی بکند.

گزارشگری فساد فعالیتی است که در سه مرحله انجام می‌گیرد:  

۱ – جستجو و گردآوری اطلاعات درباره فعالیت شبکه فساد

۲ – ارزیابی و برآورد ابعاد فسادی که شکل گرفته‌است

۳ – ارائه گزارش پرونده به افکار عمومی

با تأمل در مراحل سه‌گانه می‌توان‌گفت گزارشگران فساد در هر سه مرحله از فعالیت خود نیازمند حمایت مؤثر دولت هستند تا بتوانند در جریان مبارزه ملی با پدیده فساد مشارکت داشته‌باشند.

در مرحله اول نهاد‌های دولتی و عمومی باید ملزم شوند تا اطلاعات و گزارش عملکرد خود را به‌صورت شفاف و به‌روز ارائه کنند تا بررسی‌های پژوهشگران و جویندگان موارد فساد آسانتر انجام بگیرد و آنان برای گردآوری اطلاعات و یافتن موارد تضییع حقوق اجتماعی ناگزیر از عبور از «خط قرمز»ها (از نوع تلاش برای دسترسی به اسناد محرمانه) نشوند.

در مرحله دوم گزارشگر بناست براساس اطلاعاتی که لزوماً کامل و جامع نیست، به داوری بپردازد و طبعاً بروز اشتباه از جانب او بعید نیست. به بیان دیگر او یا باید به بهانه نقص اطلاعات پرونده را کنار بگذارد، و یا با همان اطلاعات ناقص پیش برود و ادعایی را برعلیه فرد یا افرادی مطرح کند که ممکن است نادرست باشد. سخت گرفتن بر گزارشگران در این مرحله هزینه‌ای سنگین را به جامعه تحمیل می‌کند، و گزارشگران را به سمت بی‌عملی سوق می‌دهد.

در مرحله سوم گزارشگر باید در انتخاب شیوه ارائه اطلاعاتش آزادی انتخاب داشته‌باشد تا متناسب با قدرت شبکه فساد و ارتباطات گسترده آن شبکه، مسیر مناسب رسیدگی به پرونده را انتخاب کند. ارجاع گزارشگر به نهادهای رسمی ممکن است معنایش فقط شکایت بردن از متهم به خود او باشد!

بی‌تردید در هر سه مرحله افراط و تفریط‌هایی در میدان عمل مطرح خواهندشد که پرداختن بدان‌ها فرصتی بیشتر می‌طلبد. اما آن‌چه روشن است، این است که جامعه و دولت باید به جای سخت گرفتن بر گزارشگران فساد و تلاش برای مهار آنان، با آنان از در مدارا و همراهی وارد شود و با مشاهده کوچکترین اشتباه به ویژه در مرحله دوم، سرخوش از حرکت اشتباه حریف، آنان را به مراجع قضایی احضار نکند! چنین مدارایی لازمه بهره‌مند شدن جامعه از این ظرفیت عظیم اجتماعی است که می‌تواند سرمایه‌ و سلاحی در میدان مبارزه با فساد باشد. در یادداشت‌های بعدی بازهم به این پرونده خواهم‌پرداخت.

—————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱۳ – ۱۲– ۱۴۰۲ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

پرونده کوروش کمپانی بنا به دلایل متعددی از جمله تعداد انبوه مالباختگان مورد توجه رسانه‌ها و اهل نظر قرار گرفته‌است. بررسی و تحلیل این پرونده می‌تواند به تهیه تصویری واقع‌بینانه از اقتصاد امروز کشورمان کمک کند. توجه به چند نکته ویژه که در زیر بیان می‌شوند، به بررسی کارشناسانه این ماجرا کمک می‌کند:

۱ – اقتصاد ما چندین دهه است که گرفتار گرداب مناسبات مخرب دلالی و واسطه‌گری شده‌است. بدین‌ترتیب بخش مهمی از پولی که مصرف‌کنندگان نهایی بابت خرید کالا می‌پردازند، نصیب دلالان و نه تولیدکنندگان می‌شود. مردم مدام با اخباری در مورد این‌که قیمت در کارخانه فلان خودرو با قیمت روز بازار تفاوت جدّی دارد، یا قیمت فلان خودرو در کشورهای همسایه پایین‌تر است و مصرف‌کننده ایرانی باید پول بیشتری بپردازد که لابد سهم دلالان متنفذ و مرتبط با کانون قدرت است، و … روبه‌رو می‌شوند. در چنین فضایی وقتی یک شرکت تازه‌کار ادعا می‌کند که گوشی آیفون را با قیمتی بسیار پایین‌تر از قیمت رسمی بازار پیش‌فروش می‌کند، کسی در اصل ماجرا تردید نکرده، و به‌راحتی این آموزه پیشینیان را که «هیچ ارزانی بی‌حکمت نیست» نادیده می‌گیرد، زیرا پیشاپیش نمونه‌هایی از سهم‌خواهی زورگویانه دلالان را دیده‌است.

۲ – حجم نقدینگی گردآوری‌شده توسط شرکت مزبور در حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان یعنی معادل وجه پیش‌فروش یکصدهزار دستگاه گوشی آیفون برآورد شده‌است. حتی اگر این فرض را بپذیریم که برخی افراد بیش از یک گوشی خریده‌باشند، تعداد افرادی که به این شیوه اعتماد کرده، و وارد بازی شده‌اند، رقم سرسام‌آوری است. این‌بدان‌معنی است که جامعه امروز ایران با شدت آماده تأثیرپذیری و باور کردن چنین القائاتی است.

در سال‌های گذشته نیز موارد متعددی از این قبیل وقایع در رسانه‌ها منعکس شده‌اند. به‌عنوان نمونه در سال ۹۱ پرونده کلاه‌برداری اینترنتی افشا شد، که درحدود ۴ میلیون نفر هرکدام سی‌هزار تومان به حساب مزبور واریز کرده‌بودند! یا در سال ۹۲ پرونده معروف کرم حلزون مطرح شد که بیش از صدمیلیارد تومان به قیمت آن روز پول از مردم جمع کرده‌بود. (۱)

گستردگی این پرونده‌ها ایجاب می‌کند متولیان امر توجه ویژه‌ای به اصلاح روند اقتصاد کشور و برچیده‌شدن چنین بساطی از طریق بهبود شیوه‌های نظارت و آموزش همگانی داشته‌باشند.

۳ – سال‌هاست که پرونده تحریم گوشی آیفون مطرح است. محدود شدن خدمات ارائه‌شده این گوشی و ممنوعیت‌های مرتبط با آن نتوانسته این محصول را از بازار ایران حذف کند و ده‌ها هزار نفر با شنیدن خبر آیفون ارزان‌قیمت وسوسه شده، و به شرکتی تازه‌کار اعتماد می‌کنند. درواقع تحریم‌ها و محدود ساختن مسیر ارتباط مصرف‌کنندگان ایرانی با بازار جهانی فقط منتهی به گشوده‌شدن راه برای کلاه‌برداران و رانت‌خواران شده‌است که با ادعای دور زدن تحریم، قوانین را دور بزنند. همان‌گونه که فیلترینگ هم فقط منتهی به گسترش نجومی بازار فیلترشکن شده‌است.

این بدان‌معنی است که مناسبات اقتصادی جامعه‌مان با اقتصاد جهانی هم باید به‌نوعی زحمت خانه‌تکانی را تحمل کند، و با پذیرش واقعیت‌های ملموس جامعه بازآرایی شود.

۴ – ماجرا از همان ابتدا نشانه‌هایی از یک بار کج را داشت: شرکتی تازه‌تأسیس، جوانی تازه‌کار، ادعای عرضه یک کالا با قیمتی بسیار کمتر از بازار، استقرار در ساختمانی استیجاری، تبلیغات گسترده و … . این نشانه‌ها می‌توانست توجه نهادهای نظارتی را جلب کند تا بررسی جدّی در مورد شرکت را کلید بزنند. اما چنین اتفاقی نیفتاد. حتی به قرار اطلاع هشدارهایی هرچند دیرهنگام از طرف برخی مسؤولان نیز داده‌شده، اما ورود به پرونده آنچنان با تأخیر اتفاق افتاده که متهم اصلی فرصت فرار و خروج از کشور پیدا کرده‌است. گفتنی است به‌دنبال وقوع زلزله در استان کرمانشاه و اقدام برخی سلبریتی‌ها به معرفی شماره حساب برای جمع‌آوری کمک‌های مردمی، نهادهای ناظر با سرعت به بستن حساب‌های معرفی‌شده و احضار صاحبان حساب اقدام کردند. اما در این پرونده در شرایطی که روزانه به‌طور متوسط ۸میلیارد تومان پول در قالب نزدیک به ۴۰۰ تراکنش به حساب شرکت تازه‌تأسیس واریز می‌شد، اقدامی برای بررسی بیشتر صورت نگرفته‌است. به بیان دقیق‌تر همان‌گونه که سرعت عمل در برخورد با سلبریتی‌های مورداشاره شگفت‌آور بود، وقت‌کشی و تأخیر در برخورد با پرونده کوروش کمپانی هم شگفت‌آور است. (۲)

۵ – شرکت مزبور نه‌تنها تعدادی انبوه مالباخته را درگیر و گرفتار کرده، بلکه برای گروهی از هنرمندان و ورزشکاران نیز دردسرآفرینی کرده‌است. آنان با برنامه‌های تبلیغی شرکت همراهی کرده، و مردم را به خرید گوشی‌های ناموجود تشویق کرده‌اند. مبحث مسؤولیت تبلیغ‌کنندگان مبحثی حقوقی و تخصصی است. خواه از منظر قانونی مسؤولیتی متوجه آنان باشد و خواه نباشد، احساس گناه و عذاب وجدان همراه آنان خواهدبود. بااین‌حال به نظر می‌رسد همین اتفاق بهانه‌ای برای بررسی بیشتر در مورد مسؤولیت تبلیغ‌کنندگان در حوزه‌های مختلف به دست داده، و با افزایش سطح آگاهی مردم و متولیان امر به‌نوعی بانی خیر بشود.

اظهار نظر برخی سخنوران و شریک جرم تلقی کردن سلبریتی‌ها باعث شد تا ذهن ناظران به پرونده‌های مشابه در سال‌های گذشته مراجعه کند. به‌عنوان نمونه وقتی فلان سخنور مردم را به دادن رأی به فلان نامزد ریاست‌جمهوری تشویق کرده، و دقیقاً همان فرد چندی بعد او را فردی مسأله‌دار معرفی می‌کند، آیا مسؤولیتی در این انتخاب نابجا ندارد؟ وقتی تبلیغات فلان پروژه سرمایه‌گذاری با جنجال بسیار از رسانه ملی پخش شده، و مردم به خرید سهام تشویق می‌شوند و درنهایت دارایی‌ خود را از دست می‌دهند، مسؤولیتی متوجه رسانه ملی نیست؟ همچنین وقتی اختلاف نظر در مورد مسائل سیاسی منجر به کشمکش و حتی درگیری خشونت‌بار می‌شود، آیا سخنورانی که در سالیان گذشته مبلغ و مروج خشونت در سطح جامعه بوده‌اند، مسؤول این خشونت‌ورزی نیستند؟ به نظر می‌رسد پرونده کوروش کمپانی در کنار خسارتی که به اقتصاد ملی زده، حداقل این فایده را هم به‌دنبال داشته که سؤالی بسیار مهم و مغفول با روشی درست موردتوجه اهل فن قرار بگیرد.

به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، پرونده آیفون‌های ارزان‌قیمت نباید فقط در سطح ایراد خسارت به گروهی پرتعداد از شهروندان تقلیل داده‌شود. بررسی این پرونده از جنبه‌های مختلف و متنوع می‌تواند نقطه شروعی برای اندیشیدن درباب برخی دشواری‌های اقتصادی و اجتماعی و درنهایت رسیدن به پاسخی معقول‌تر برای پرسش‌هایی بنیادین در عرصه اقتصاد و حتی سیاست باشد.

—————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره دوشنبه ۷ – ۱۲ – ۱۴۰۲ به چاپ رسیده‌است.

۱ – در مورد دو پرونده مورداشاره مطالعه دو یادداشت زیر پیشنهاد می‌شود:

مطالعه موردی یک پرونده کلاهبرداری با ۴ میلیون مالباخته!

مقصر پرونده ” کرم حلزون ” کیست ؟

۲ – مطالعه یادداشت زیر پیشنهاد می‌گردد:

سیل، سلبریتی‌ها و مدیریت ایرانی

دسته‌ها: جامعه, سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

صندوق‌های بازنشستگی از همان ابتدای فعالیتشان در جهان امروز هدفی روشن را دنبال می‌کرده‌اند: تأمین آینده‌ای روشن و همراه با رفاه و آسایش برای بیمه‌شوندگان. با عنایت به این که شهروندان طبعاً درآمد ماهانه خود را بین دو هدف تأمین مخارج جاری و پس‌انداز برای آینده تقسیم کرده، و همواره نگران آینده خود و فرزندانشان هستند، پیام صندوق‌های بازنشستگی به اعضای خود این بود که شما آینده را به ما بسپارید و از زندگی جاری خود لذت ببرید. بااین‌حال اگر فردی طالب آینده‌ای بهتر از آن‌ بود که صندوق‌های بازنشستگی نوید می‌دادند، می‌توانست در کنار عضویت در صندوق و پرداخت حق بیمه ماهانه، به فکر منبع درآمد دیگری نیز برای ایام کهولت خویش باشد.

به همین دلیل با توجه به اهمیت حوزه رفاه عمومی به‌عنوان موضوعی که ذهن اکثریت جامعه را به خود مشغول می‌کند، دولت‌ها همواره از جانب افکار عمومی و ناظران اهل فن از نظر شیوه برخوردشان با این صنعت موردسؤال بوده‌اند، و توقع به‌حق عمومی این بوده که دولت با نظارت و هدایت خود این صنعت را به شکوفایی و رونق برساند تا آینده شهروندان به بهترین نحو تأمین گردد.

امروزه با گذشت نزدیک به نیم قرن از تأسیس دو صندوق اصلی بازنشستگی کشور (صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق تأمین اجتماعی) فعالیت این صندوق‌ها نتوانسته نویدبخش آینده‌ای روشن برای بیمه‌شدگان باشد، و سال به سال بی‌اطمینانی به آینده در روح و روان اقشار متوسط و کم‌درآمد ریشه دوانیده‌است. به بیان دقیق‌تر نقش و سهم مستمری‌های پرداختی صندوق‌های بازنشستگی در تأمین مخارج خانواده بازنشستگان کم‌تر و محقرتر شده، و درنهایت در قامت یک پول‌توجیبی فقیرانه جلوه‌گر شده‌است.

به‌راستی چرا چنین است؟ و چگونه این اتفاق نامطلوب در طول چند دهه بدون این‌که شاهد واکنشی درخور از طرف دولتمردان باشیم، در اقتصاد ما ظاهر شده‌است؟

در پاسخ به این سؤال از عوامل متعددی می‌توان نام برد که در زیر به چند مورد اشاره می‌کنم:

۱ – گسترش بیکاری و کاهش فرصت‌های شغلی در دهه‌های اخیر که نتیجه قهری شرایط رکودی اقتصاد کشور است، موجب شده، رشد جمعیت بیمه‌شده جدید مهار شود و این به معنی محدودیت منابع آینده صندوق‌ها است. همچنین دولت در سالیان اخیر با محدودیت قانونی برای افزایش تعداد کارکنان خود روبه‌رو بوده‌است. درواقع وضعیت صندوق‌های بازنشستگی در هر جامعه‌ای را می‌توان در درجه اول نشانگر شرایط کلی اقتصادی آن جامعه دانست. اگر اقتصاد کشور در مدار رشد و شکوفایی درحال حرکت باشد، صندوق‌های بازنشستگی نیز شانس بیشتری برای رشد و شکوفایی دارند.

۲ – رشد دستمزدها در طول بیش از چهار دهه گذشته متناسب با رشد سطح عمومی قیمت‌ها نبوده‌است.

در فاصله سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۱ و در شرایطی که شاخص عمومی قیمت کالاها و خدمات نزدیک به ۴۲۰۰برابر شده‌است، سطح حداقل دستمزد کارگران فقط ۱۵۰۰برابر شده‌است. از آنجا که درآمد صندوق‌ها از محل دریافت حق بیمه از اعضا رابطه نزدیکی با سطح دستمزدها دارد، این بدان‌معنی است که درآمد صندوق‌ها نیز تناسبی با نرخ تورم نخواهدداشت. بدین‌ترتیب همراه با افزایش هزینه‌های اداری صندوق‌ها و افزایش هزینه‌های درمانی بیمه‌شدگان که رابطه نزدیک با نرخ تورم دارد، دریافتی کمتری به صندوق‌ها واریز شده‌است.

۳ – صندوق‌های بازنشستگی می‌بایست منابع نقدی خود را در قالب پروژه‌های سودآور سرمایه‌گذاری کرده، و خود را برای اجرای تعهدات پرداخت مستمری در سال‌های آینده آماده کنند. فضای اقتصاد ملی در طول دهه‌های گذشته به‌گونه‌ای نبود که مؤسساتی مانند شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به صندوق‌ها بتوانند سود سرشاری کسب کنند. با گسترش رکود بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و حتی بزرگ به‌تدریج با شکست روبه‌رو شده، و از بازار حذف شده‌اند. پروژه‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

به بیان دقیق‌تر هرچند در همین دوره برخی فعالان اقتصادی تازه‌کار فقط به دلیل برخورداری از رابطه نسبی یا سببی با یک فرد متنفذ توانستند یک‌شبه ره صدساله بپیمایند و با کمترین آورده تأمین‌شده از محل دارایی موروثی خانوادگی به ثروت‌های هزار میلیاردی برسند، اما چنین فعالیت‌هایی برای این مؤسسات مقدور نبود. زیرا از یک‌سو منابع نقدی عظیم این مؤسسات باید با هدف کاهش ریسک سرمایه‌گذاری بین حوزه‌های مختلف فعالیت اقتصادی تقسیم می‌شد، که طبعاً برخی این حوزه‌ها سودآوری مناسبی نداشتند. از سوی دیگر ضوابط و مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی و عمومی اجازه برخی رفتارهای سودجویانه را به این بنگاه‌ها نمی‌داد.

اما مهم‌تر از همه این موارد، نگاه ویژه مسؤولان و دولتمردان به این حوزه که آن را به‌اصطلاح حیاط خلوت خود می‌دانند، موجب تحمیل برخی مدیران ناکارآمد و بی‌تجربه به این نهادها شد که در بسیاری از موارد دارایی صندوق‌ها را با مخاطرات فراوان روبه‌رو کردند.

نتیجه قهری این شرایط حاکم بر صندوق‌ها کاهش سرعت رشد دارایی‌ها نسبت به سرعت رشد تعهدات بوده، و روشن است که دیر یا زود این نهادها به نقطه فروپاشی می‌رسند، مگر این که تغییری جدّی در شرایط محیطی اتفاق بیفتد.

۴ – دستگاه‌های دولتی و عمومی در کشور ما در قالب یک سلسله مراتب استثنایی رتبه‌بندی شده، و جایگاه خاصی را اشغال کرده‌اند. در این سلسله مراتب دولت یا قوه مجریه در پله‌های میانی نردبان قدرت مستقر شده‌است. برخی نهادها در پله‌های بالاتر و برخی در پله‌های پایین‌تر هستند. به‌عنوان نمونه صدا و سیما در پله‌ بالاتر قرار دارد و درنتیجه برای دریافت و تخصیص بودجه اصلاً لازم نیست با دولت چانه بزند. همانگونه که در بودجه سال جاری و در شرایطی که بودجه دستگاه‌های دولتی فقط ۱۲درصد افزایش یافته، بودجه این نهاد با حمایت مجلس رشد حیرت‌انگیز ۵۸درصدی را تجربه کرده‌است. در مقابل برخی نهادها از جمله شهرداری‌ها، صندوق‌های بیمه، سازمان‌های مناطق آزاد و حتی اتاق بازرگانی به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی در پله‌ای پایین‌تر از دولت قرار می‌گیرند. درنتیجه دولت در شرایطی که خود از طرف نهادهای پله بالاتر تحت فشار است، تلاش خواهدکرد با انتقال بخشی از این فشار به نهادهای پله پایین‌تر تعادل مالی خود را حفظ کند.

براساس ضوابط موجود دولت متعهد است که بخشی از حق بیمه اعضای صندوق‌های بازنشستگی را به این صندوق‌ها واریز کند، که این امر به معنی حمایت دولت از بیمه‌شدگان است. این رقم برای بیمه‌شدگان عضو صندوق بازنشستگی کشوری که کارکنان دولت هستند، ۱۳٫۵درصد و برای بیمه‌شدگان عضو صندوق تأمین اجتماعی ۳درصد است. بااین‌حال معمولاً دولت به بهانه محدودیت منابع مالی از واریز به‌موقع تعهدات خود شانه خالی کرده، و بدین‌ترتیب بدهی دولت به صندوق‌ها در طول زمان شکل گرفته‌است. درواقع اگر دولت تعهدات مالی خود را در موعد مقرر انجام می‌داد، صندوق‌ها می‌توانستند با سرمایه‌گذاری این وجوه از عایدات آن برخوردار شوند، اما چنین نشده‌است. حتی گاه در گذشته دولت با واگذاری بنگاه‌های زیانده به این صندوق‌ها در صدد کاهش وزن بدهی خود برآمده، و عملاً زیانی را به صندوق‌ها تحمیل کرده‌است!

گفتنی است در دوران دولت دهم که فردی بدون داشتن هیچگونه سابقه مرتبط به ریاست سازمان تأمین اجتماعی منصوب شد، و این انتصاب نابجا جروبحث‌هایی را در مجلس دامن زد، یکی از مدافعان رئیس معرفی‌شده از طرف دولت در دفاع از او گفت ایشان رابطه خوبی با دولت دارد و می‌تواند مطالبات سازمان را از دولت بگیرد! به بیان دیگر از دید ایشان نهادی که در پله پایین نردبان قرار دارد، فقط در صورتی می‌تواند از حق قانونی خود برخوردار شود، که رئیسش «رابطه خوب» با سران دولت داشته‌باشد.

با کنار هم گذاردن همین چهار مورد می‌توان به‌خوبی وضعیت دشوار صندوق‌های بازنشستگی را ترسیم و تصور کرد: با گذشت زمان دشواری‌های صندوق‌ها بیشتر و بیشتر شده، و درنهایت این نهادها توانی برای ادامه فعالیت خود نخواهندداشت.

حال سؤال اساسی این است که آیا راهی برای تغییر وضعیت صندوق‌ها و اصلاح امور وجود دارد؟ آیا می‌توان صندوق‌های بازنشستگی را به نحوی تقویت کرد که هم بتوانند خدمات بهتری به اعضای خود ارائه کنند، و هم نویدبخش آینده‌ای بهتر برای آنان باشند؟

پاسخ بدون هیچ تردیدی مثبت است. اما نجات صندوق‌ها با اجرای سیاست‌های کوتاه‌مدت که به‌گونه‌ای نقش مسکّن را دارند، امکانپذیر نیست و با این سیاست‌ها فقط زمان وقوع فروپاشی مختصری به تأخیر می‌افتد.

اولین گام برای نجات صندوق‌ها بازگرداندن اقتصاد ملی به ریل رونق و شکوفایی است. زیرا همان‌گونه که گفته‌شد، رشد و شکوفایی صندوق‌های بازنشستگی را می‌توان به‌عنوان شاخصی که رونق عمومی اقتصاد ملی را تا حدودی نشان می‌دهد، موردتوجه قرار داد. تعامل مثبت با جهان و اصلاح مناسبات اقتصادی و سیاسی با کشورهای منطقه و جهان می‌تواند نقطه شروع رونق و شکوفایی اقتصادی کشور و در قدم بعد موفقیت صندوق‌های بازنشستگی در مأموریت خود (ایجاد آرامش و اطمینان و امید به آینده در دل اعضایشان) باشد.

در گام بعد بازنگری اساسی در شیوه مدیریت این نهادها لازم است، به‌گونه‌ای که در هیچ‌یک از دولت‌های آینده شاهد بازگشت نگاه حیاط خلوتی به این نهادها نباشیم. لازمه این‌کار بازنگری در قوانین، ضوابط و مقررات و شیوه تشکیل و ترمیم ارکان صندوق‌ها و اداره این نهادها با توجه به خواسته و اراده اعضا و نه اراده دولتمردان است.

گام سوم آشتی با قاعده شایسته‌سالاری است. در شرایط فعلی نهادهای دولتی و عمومی کشورمان فاصله چشمگیری با معیار شایسته‌سالاری دارند. بهترین شاهد این مدعا انتصاب فرزندان افراد قدرتمند و متنفذ در سمت‌های بالا آن‌هم بدون برخورداری از تجربه مدیریتی لازم است. ویژگی بنگاه‌های اقتصادی فعال در بخش شبه‌خصوصی این است که در آن‌ها برخلاف بنگاه‌های متعلق به بخش خصوصی واقعی، مدیران پاسخگوی مقامات بالاتر خود هستند و الزامی به پاسخگویی به سهامداران و مالکان واقعی دارایی ندارند! در چنین فضایی یک مدیر جوان و کم‌تجربه می‌تواند فعالیت کند، زیان به شرکت تحت امر خود تحمیل کند، تجربه کسب کند و هنوز هم بر صندلی مدیریت مستقر باشد. حاکمیت چنین شیوه ناپسندی در نهادهای دولتی و عمومی خسارتی سهمگین به اقتصاد ملی زده و می‌زند. بازگشت صندوق‌ها به ریل شایسته‌سالاری می‌تواند شانس این نهادها را برای کسب موفقیت بیشتر کند.

اما گام آخر در مسیر اصلاح امور صندوق‌ها به دولت برمی‌گردد. در شرایط فعلی پرونده صندوق‌های بازنشستگی فقط یکی از دغدغه‌های دست چندم مطرح برای دولتمردان است. گویی آنان خود را ناگزیر از رسیدگی به مشکلاتی بس مهم‌تر از پرونده این صندوق‌ها می‌دانند. درواقع فهرست دغدغه‌های دولتمردان باید یک‌بار و برای همیشه اصلاح شود و برخی موضوعاتی که جزو وظایف اصلی دولت است، اما با فشار برخی جریان‌های سیاسی عقب رانده شده و از صدر دغدغه‌ها پایین آورده‌شده‌اند، بار دیگر به صدر فهرست برگردند. با این تغییر بار دیگر وظایفی که تدوین‌کنندگان قانون اساسی بر دوش نهاد دولت نهاده‌اند، موردتوجه قرار می‌گیرند و دولت به میدان انجام وظایف اصلی خویش یعنی تضمین آینده بهتر برای شهروندان از جمله بازنشستگان بازمی‌گردد. اگر چنین تغییری در فهرست دغدغه‌های دولتمردان صورت بگیرد، به‌جای افزایش ۵۸درصدی بودجه نهادی مانند رسانه ملی، بودجه دولت برای حوزه رفاهی و کمک به صندوق‌های بازنشستگی رشد قابل‌توجهی خواهدداشت، تا بی‌مهری‌ها و بی‌توجهی‌های چندده‌ساله حداقل تاحدی جبران شود.

————————————

* –  این یادداشت در ماهنامه آینده‌نگر شماره ۱۳۷ بهمن‌ماه ۱۴۰۲ صفحات ۸۰ تا ۸۱ به چاپ رسیده‌است. این نشریه در آدرس زیر (قسمت نشریات و کتاب‌های اتاق) قابل‌دسترسی است:

https://service.tccim.ir

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

افزایش تعداد پرونده‌های شکایت از انبوه‌سازان مسکن موضوع مصاحبه‌ام با روزنامه هم‌میهن بود:

افزایش کلاهبرداری مسکن

ناصر ذاکری، کارشناس اقتصادی ضعف قانون‌گذار و سیاست‌گذار در تدوین و پیش‌بینی قوانین بازدارنده را عامل اصلی آمار کلاهبرداری در سال ۱۴۰۰ می‌داند. او می‌گوید: کلاهبرداری‌های مسکن در سال ۱۴۰۰ به دلیل ضعف نهاد نظارت‌کننده رخ داده‌است.

‌به نظر شما چرا کلاهبرداری حوزه مسکن‌ در سال ۱۴۰۰ چنین آمار زیادی داشته‌است؟

واقعیت این است که امکان کلاهبرداری در پیش‌فروش‌ها زیاد است، زیرا خریداران معمولاً اطلاعات جامع و کاملی از شرایط مسکن ندارند و تا حدی هم تحت تأثیر فضای بازار قرار می‌گیرند. آنان می‌خواهند زودتر اقدام کنند و خانه بخرند. سازندگان و سرمایه‌گذاران حتی اگر قصد کلاهبرداری نداشته‌باشند، به دلیل مشکلاتی که پیش می‌آید، در انجام تعهدات خود گرفتار می‌شوند و تحویل مسکن به درازا می‌کشد. مسأله‌ای که وجود دارد این است که دولت و نهادهای مربوطه با وجود این‌که ضوابطی برای پیش‌فروش اعمال کرده‌اند؛ اما نظارت کافی در این مورد وجود ندارد. در فضایی که نظارت وجود ندارد، طبیعی است کسانی که می‌خواهند از امکان پیش‌فروش استفاده کنند، در معرض کلاهبرداری قرار بگیرند.

‌ممکن است این آمار باز هم در سال‌های بعدی افزایش یابد؟

انتظار این است در حالت کلی این کلاهبرداری‌ها مدام بیشتر شود. زیرا مشکلات مردم برای تأمین مسکن بیشتر است و تلاش می‌کنند از فرصت پیش‌فروش‌‌ها استفاده کنند، سازندگان هم با مشکلاتی مواجه هستند. بنابراین، چه بخواهند و چه نخواهند به‌نوعی گرفتار همین مسأله می‌شوند. اصل ماجرا این است که در واقع ما در بازار مسکن با تقاضای سفته‌بازانه مواجه هستیم. این تقاضا عملاً اقتصاد خانوار را فلج کرده‌است. این همان وضعیتی است که داریم می‌بینیم و براساس آن پیش‌بینی می‌کنیم آمارها بدتر شود.

‌ممکن است دلیل تقاضای سفته‌بازانه این باشد که مسکن از یک کالای مصرفی تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شده‌است؟‌

دقیقاً همین است. براساس آماری که وجود دارد در اواخر دهه ۶۰ و در مقایسه با اکنون، تقاضای سفته‌بازانه در بازار مسکن حدود ۱۲ درصد بوده که حالا به ۸۰ درصد رسیده است. یعنی اگر در آن زمان از ۱۰۰ مسکنی که خرید و فروش می‌شد، نهایتاً ۱۵ مورد تقاضا، سفته‌بازانه بود و بقیه واحدهای عرضه‌شده را مصرف‌کننده واقعی می‌خرید اما حالا از هر ۱۰۰ مسکنی که خرید و فروش می‌شود، کمتر از ۲۰ واحد را مصرف‌کننده واقعی می‌خرد. علت این امر هم آن است که تقاضای سفته‌بازانه در کشور به شکل نامناسبی افزایش یافته‌است. در واقع نه بورس آن‌قدر جذابیت دارد که مردم در آن سرمایه‌گذاری کنند و نه دولت آن حمایتی را که لازم است، انجام می‌دهد که مشوقی برای سرمایه‌گذاری مردم در آن بستر شود. فرصت‌های سرمایه‌‌گذاری مستقیم در بخش‌های مولد اقتصادی نیز وجود ندارد. به همین دلیل، تنها امکانی که صاحبان سرمایه می‌شناسند، خرید مسکن، طلا و ارز است. به همین دلیل هم تقاضای سفته‌بازانه هر روز رشد پیدا می‌کند و معضل اصلی اقتصاد کشور می‌شود. هر دولتی که بخواهد حرکت جدی در مسیر اصلاح اقتصاد کشور انجام دهد، باید در مسیری حرکت کند که تقاضای سفته‌بازانه را از بازار مسکن، املاک و مستغلات خارج کند، تا اوضاع اقتصادی کشور سامان یابد.

‌به نظر شما بانک‌ها نقشی در تقاضای سفته‌بازانه که افزایش‌ یافته‌است، دارند؟

قطعاً همین‌طور است. متآسفانه بانک‌ها جزو مقصران اصلی این پرونده هستند؛ زمانی بانک‌ها با اعطای وام‌های رانتی فرصت‌هایی برای افرادی وابسته و اصحاب قدرت ایجاد می‌کردند که با پول و تسهیلاتی که از بانک‌ها می‌گیرند، بازار املاک و مستغلات را رونق دهند. همین مسأله، موجب گرانی شد. خود بانک‌ها، در وهله بعدی فکر کردند که چرا این پول را به مردم بدهند، خودشان می‌توانند این املاک را خریداری کنند. البته، در سال‌های گذشته بانک‌ها ملزم شدند که املاک مازاد خود را عرضه کنند. در یک مرحله از مزایده املاکی که یکی از همین بانک‌های نسبتاً کوچک خصوصی، معرفی کرده بود، قیمت‌ پایه،‌ پنج برابر سرمایه ثبتی بانک بود؛ یعنی معلوم شد این بانک هر پولی که از سپرده مردم به دست آورده‌، صرف خرید املاک کرده است. این تقاضای سفته‌بازانه که بانک‌ها به آن دامن زدند، یکی از مشکلات اصلی این سیستم است.

‌چند وقت پیش قانونی تصویب شد که از خانه‌های‌ خالی مالیات گرفته شود تا این‌گونه مشکلات پیش نیاید. چرا این قانون نتوانست کارکردهای مناسب و درخوری داشته‌باشد؟

مجموعه سیاست‌هایی که باید در حوزه مسکن طراحی و اجرا شود، یک بسته سیاستی است. ده‌ها عنوان فعالیت باید اتفاق بیفتد که یکی از این اقدامات، مالیات بر خانه‌های خالی است.  اصل قضیه از نظر تئوری مشکلی ندارد. اما اینکه فکر کنیم تنها با همین یک قانون می‌توان مشکلات زیاد بازار مسکن را از بین برد، درست نیست. زیرا فردی که می‌خواهد از قیمت ملک سود ببرد، سود خود را از محل افزایش قیمت در طول سال می‌برد. پس حتی اگر خانه خالی بماند و مالیات هم بدهد، انگیزه‌ای برای رها کردن خانه پیدا نمی‌کند. به‌همین دلیل تأثیر زیادی ندارد. کارکرد واقعی این قانون وقتی تعیین می‌شود که یک بسته سیاستی به وجود بیاید و مثلاً ۲۰ قانون درست و اصولی در حوزه مسکن تدوین شود. یکی از این قانون‌ها مالیات مسکن است.

‌آیا می‌توان رکود موجود در بازار مسکن را با توجه به تقاضاهای سفته‌بازانه توضیح داد؟

الان بخش عمده تقاضای بازار مسکن، تقاضای سفته‌بازانه است. بنا بر آخرین آماری که وجود دارد، کمتر از ۲۰ درصد تقاضای بازار واقعی و حدود ۸۰ درصد تقاضا، سفته‌بازانه است. روندهایی که در حوزه سفته‌بازانه رخ می‌دهد، تأثیر بیشتری بر رکود یا رونق بازار مسکن دارد چون ۸۰ درصد سهم معاملات سفته‌بازانه است. طبیعی است که این قسمت در بازار تأثیر بیشتری دارد. حالا باید دید پیش‌بینی صاحبان نقدینگی از وضعیت بقیه فرصت‌های سرمایه‌گذاری چطور است و دلار و ارز یا طلا و سکه چقدر برای سرمایه‌گذاری جذاب است. یکی از فرصت‌ها هم فرصت املاک و مستغلات است. اگر بخواهیم رونق یا رکود را توجیه کنیم، مهم‌ترین عامل و متغیری که باید در بررسی خود به آن توجه کنیم همین تقاضاس سفته‌بازانه است.

‌اینکه از نظر قانونی، بنگاه‌های املاکی نمی‌توانند خانه‌ها را پیش‌فروش کنند، تأثیری در افزایش کلاهبرداری‌ها دارد؟ اصلاً این سیاست درست است؟

پیش‌فروش باید فرمولی داشته باشد. زمانی قرار بود مجموعه‌هایی که مجوز پیش‌فروش دارند و اطلاعات آن‌ها مشخص شده و بعد این پروژه‌ها، به تصویب نهاد مرجع برسد. به‌طور طبیعی، پیش‌فروش نیاز به مقدماتی دارد. وگرنه خود فرآیند پیش‌فروش، یک نیاز و ضرورت است. بسیاری از خریداران واقعی مسکن پول خود را آرام‌آرام آماده می‌کنند و این‌گونه نیست که هر لحظه اراده کنند، مسکن بخرند. آن‌ها در طول زمان، پول پس‌انداز می‌کنند. پولِ پس‌انداز هم مرحله به مرحله به فرد یا شرکتی که خانه می‌سازد، پرداخت می‌شود و در نهایت خانه تحویل خریدار داده می‌شود.

‌وظیفه دولت در این فرآیند چیست؟

نهاد دولتی و مسؤول باید بتواند شرایطی ایجاد کند که فرد متقاضی با خیال راحت و بدون نگرانی در بخش مسکن، سرمایه‌گذاری کند؛ یعنی پروژه‌هایی که مجاز هستند، با توجه به شرایطی که دارند اعلام شوند و شرایط‌شان در دید عموم قرار بگیرد. پروژه‌هایی که این مراحل را طی کرده‌اند هم باید بتوانند واحدهای خود را پیش‌فروش کنند تا این‌گونه مشکلات پیش نیاید. مثلاً در بورس، این‌طور نیست که هر شرکتی بتواند سهام خود را ارائه دهد و مردم هم سهام بخرند. ابتدا باید کارشناسی اولیه صورت بگیرد و سازمان بورس، روندهای مالی را بررسی کند. پس از آن، اعلام می‌شود که آیا شرکتی می‌تواند سهام خود را در بورس عرضه کند یا نه. به همین دلیل هم وقتی فرد در بورس سهام می‌‌خرد، خیال‌اش راحت است که نهادی شرکت را بررسی اولیه و تأیید کرده‌است. ممکن است اصلاً همان سهام هم زیان‌ده باشد، اما اشکالی ندارد. این جزو سازوکارهای طبیعی بازار سرمایه است. فعالیت‌های نظارتی این‌گونه در حوزه مسکن لازم است. نهاد نظارتی باید احساس مسؤولیت کند و وارد میدان شود تا پروژه‌ها رده‌بندی شده و مجوزی برای پیش‌فروش صادر شود. یعنی فقط پروژه‌هایی پیش‌فروش شوند که همگی خیال‌شان راحت است که مشکلی به خریدار تحمیل نمی‌کند.

فرد سرمایه‌گذار، باید پروژه‌های مجوزدار را ببیند و بتواند تصمیم بگیرد در کدام سرمایه‌گذاری کند. وقتی پروژه‌ای به‌عنوان صندوق مسکن ساختمان به رسمیت شناخته‌‌شد – همان طرحی که خیلی دیر آغاز به کار کرد – خریدار خیالش راحت است که مشکلی در فرآیند پیش‌فروش وجود ندارد. بنابراین می‌تواند به پروژه اعتماد کرده و از آن سهام بخرد؛ بعد هم به تدریج، تعداد سهام خود را افزایش دهد و تا زمانی که پروژه تمام می‌شود، بتواند یک واحد را به تملک خود دربیاورد و مالک شود. متاسفانه این‌ها، همه ایراداتی است که در سیستم دولتی وجود دارد. افراد منتصب در دولت، دغدغه‌ها و اولویت‌بندی‌های متفاوتی با مردم عادی دارند. وقتی در حوزه مسکن به بررسی می‌پردازیم، انگار این نگرانی‌ها و گرفتاری‌هایی که برای مردم وجود دارد برای دولتی‌ها مسأله نیست. وقتی کسی می‌خواهد در حوزه مسکن سرمایه‌گذاری کند، باید مطمئن باشد که پروژه‌، پروژه امنی است؛ نه اینکه شیر یا خط بیاندازد و ریسک کند. چرا هیچ نهادی که پروژه‌ها را بررسی کارشناسی کرده باشد، وجود ندارد؟ این مردم عادی هستند که در پروژه‌ها سرمایه‌گذاری می‌‌کنند و سرشان کلاه می‌رود. بعد مجبور به شکایت می‌شوند. به همین دلیل هم مشکل پیش‌فروش ایجاد می‌شود؛ وگرنه وقتی دستگاه دولتی، نظارت‌های لازم را اعمال کند، این مشکلات نیز به وجود نمی‌آید.

—————————-
* – این مصاحبه در روزنامه هم‌میهن شماره پنجشنبه ۳ – ۱۲ – ۱۴۰۲ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »