رونمایی از مجسمه شاپور اول ساسانی و تبلیغاتی که در مورد آن انجام گرفت، به‌درستی توجه اصحاب رسانه و تحلیل‌گران را به خود جلب کرد، و اهل نظر درباره این اتفاق گفتند و نوشتند. برخی آن را حرکتی مثبت و نشانه نوعی آشتی هرچند دیرهنگام با تاریخ کشورمان تلقی کردند، برخی دیگر با اشاره به آن به نقد رویکرد گذشته و نادیده گرفتن تاریخ یا استفاده ابزاری و گزینشی از آن پرداختند، و گروهی دیگر نیز بی‌توجهی مسؤولان ذیربط و سازندگان مجسمه را به ظرافت‌های تاریخی گوشزد کردند.

یکی از خطاهای جدّی نظام حکمرانی کشورمان بی‌اعتنایی به دانش نوین و تجربه عملی کشورهای مختلف در برخورد با مسائل جاری است. به‌عنوان نمونه وقتی می‌بینیم برخی کشورها با توسل به چند افسانه و روایت مجعول برای خود تاریخ‌سازی می‌کنند، و روایت خود را از تاریخ و هزاره‌های گذشته به خورد افکار عمومی‌ می‌دهند، یا با مرمت و ثبت جهانی چند اثر تاریخی موقعیت خود را در بازار جهانی گردشگری فرهنگی بهبود می‌بخشند، اصلاً حاضر به اندیشیدن در مورد این ‌همه تکاپو و آثار اقتصادی و فرهنگی آن نمی‌شویم و همچنان به نفی گذشته و نادیده گرفتن تاریخ کشورمان می‌پردازیم. حتی فراتر از این، تیشه برداشته و به جان میراث فرهنگی و تاریخی خود می‌افتیم.

در نظام آموزشی و رسانه ملی روایتی یک‌سویه از تاریخ ساخته و به نسل جوانمان ارائه می‌کنیم که نمی‌تواند برای او جذابیت چندانی داشته‌باشد. نتیجه چنین رویکردی این است که امروز با کمال تأسف مشاهده می‌کنیم اطلاعات نسل جوان ما در مورد شخصیتی مانند جومونگ بیشتر و پررنگ‌تر از اطلاعاتش در مورد سرداران تاریخ‌ساز قرون گذشته کشورمان است. فقط به این دلیل که پرداختن به این شخصیت‌ها در قالب تنگ سلیقه سیاسی برخی صاحب‌منصبان نمی‌گنجد.

بارها در رسانه‌ها از «غیب شدن» فلان تپه تاریخی یا زیر آب رفتن یک منطقه باستانی با آب‌گیری فلان سد سخن گفته‌شد‌ه‌است. همچنین جمله‌ای که یکی از سخنوران قدرتمند در مورد پرونده میدان امیرچخماق یزد کفته، بسیار پرمعنی و تأمل‌برانگیز است. آن روزها بحث بر سر این بود که ساخت‌وساز هرچند جزئی و اعمال تغییرات در یک محوطه تاریخی، ثبت جهانی آن را با دشواری‌های فراوانی روبه‌رو می‌کند، و شاید حتی این ثبت غیرممکن بشود: و آن سخنور نامی گفت: «یونسکو چه حقی دارد برای ما قانون‌گذاری کند؟!» جمله‌ای که به‌تنهایی ده‌ها ضربه تیشه به ریشه تاریخ کشورمان می‌زند!

درواقع بی‌مهری به تاریخ گذشته کشورمان ازیک‌سو اقتصاد ملی را از امکان کسب درآمدهای گردشگری فرهنگی و ایجاد اشتغال مولد محروم کرده، و ازسوی دیگر با قطع رابطه فرهنگی نسل حاضر با نسل‌های گذشته، موقعیتی ایجاد کرده، که نسل جوان و دانش‌آموخته کشورمان به‌راحتی و با کمترین دغدغه فرهنگی به مبحث مهاجرت بیندیشد. موج مهاجرت دانش‌آموختگان و نخبگان در دهه‌های اخیر که خسارت بزرگ فرهنگی و اقتصادی به کشورمان وارد کرده، البته علل و عوامل متعددی دارد، اما بی‌تردید قطع رابطه فرهنگی با گذشته، و بی‌ارزش دانستن آن‌چه مربوط به گذشته این سرزمین است، تأثیری جدّی بر این جریان داشته و دارد.

علاوه‌براین کنار گذاردن تاریخ و دانش تاریخی، جامعه و نظام حکمرانی را از یک منبع آموزشی ارزشمند محروم می‌کند.

با مراجعه به تاریخ می‌توان دریافت که چرا جامعه ایرانی در هزاره‌های گذشته این توانایی را داشت که نسل‌های پی‌درپی را تشویق به مشارکت در یک پروژه عظیم عمرانی مانند کندن قنات بکند، فقط با این انگیزه که نسل‌های آینده از برکات آن بهره‌مند خواهندشد، اما اینک انتقال یک پیام فرهنگی ساده در سطح خودداری از تحمیل بار زباله بر عرصه‌های طبیعی و ایجاد هزینه جبران‌ناپذیر برای نسل آینده دشواری‌های خاص خود را دارد. یا این که چرا در گذشته پیشه‌وران و صاحبان صناعت از ملت‌های دیگر زحمت آمدن به کشور ما و سکونت در کنار این ملت را به خود می‌دادند، اما اینک بسیاری از جوان‌های نخبه کشورمان رویای مهاجرت و ترک دیار را در سر می‌پرورانند.

چندین دهه به آموزش تاریخ جفا کرده‌ایم، و اینک خسارت بزرگی که محصول این جفا است، گریبانمان را گرفته‌است. بااین‌حال به تعبیر معروف، جلو ضرر را از هرکجا که بگیریم، اقدامی بخردانه است. از مسیر نادرستی که در آن پیش تاخته‌ایم، بازگردیم. برنامه آموزش تاریخ در مدارس را بازبینی کنیم. از تریبون‌های رسمی و عمومی به‌جای اعلام جنگ به تاریخ باستان‌، برای آموزش تاریخ و جلب توجه عموم به آن استفاده کنیم. از تولید آثار هنری فاخر تاریخی درمورد موضوعات تاریخ ایران باستان حمایت کنیم. تولید چندین فیلم و سریال تلویزیونی با موضوعات تاریخی را از رسانه ملی بخواهیم. البته ناگفته پیداست که این مسؤولیت را نباید به خواهرزاده‌های خودمان بدهیم، بلکه از همان قدم اول اصل را بر این بگذاریم که باید از شایستگان و خردمندان این حوزه استفاده بکنیم. به یک کلام به جای ساختن مجسمه شاپور اول، سریال تلویزیونی شاپور را بسازیم. تا نسل جوان ما این ادعای ما را که از تاریخ گذشته کشورمان استفاده ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاسی کوتاه‌مدت خود نمی‌کنیم، بپذیرد.

اما در پایان نکته‌ای که استاد محترمی درباره مجسمه مورداشاره گفته، قابل‌تأمل است: سازندگان این مجسمه از سر شتابزدگی و بی‌اعتنایی به دانش تاریخی از نماد حلقه در دست پادشاه ایران استفاده کرده‌اند که معنایی متفاوت با پیام موردنظر متولیان امر دارد! کاش در دوره آشتی با تاریخ، جفا به تاریخ را با بی‌اعتنایی به دانش تاریخی تکمیل نمی‌کردیم! (۱)

—————————————-

* – این یادداشت با قدری تلخیص در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۵ – ۸ – ۱۴۰۴ به چاپ رسیده‌است.

۱ – مراجعه کنید به:

استاد دانشگاه: مجسمه میدان انقلاب تهران باید اصلاح شود

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

چند سال پیش رهبر چین در نقد عملکرد بخش مسکن کشورش گفته‌است: «مسکن برای زندگی کردن است نه برای سوداگری». بازار مسکن چین هم از نظر مقیاس و هم از نظر نوع نظارت دولتی حاکم بر آن با بازار مسکن در کشور ما بسیار متفاوت است. اما این جمله رهبر چین در کشور ما هم مصداق دارد، و موضوعی شایسته تأمل است.

در یک اقتصاد سالم، بازار مسکن فرصت مناسبی را برای سرمایه‌گذاری در حوزه ساخت و عرضه مسکن در اختیار فعالان اقتصادی می‌گذارد. رقابت بین این فعالان موجب می‌شود بنگاه‌های اقتصادی قدرتمندی در این حوزه تشکیل شوند. این بنگاه‌ها با نگاه تخصصی به تولید و عرضه مسکن و با استفاده از فنآوری نوین به فکر افزایش سهم خود در بازار خواهندبود. آن‌ها با بررسی توان خرید و خواسته‌های مصرف‌کنندگان به تولید و عرضه مسکن خواهندپرداخت. از سوی دیگر بانک‌ها با تخصیص بخشی مهم از منابع خود به این بازار، این امکان را به متقاضیان مسکن هدیه خواهندکرد که با اتکا به درآمدهای آینده خود، به خرید مسکن اقدام کنند، و این کار به رونق و شکوفایی بازار مسکن خواهدافزود.

بدین‌ترتیب تولیدکنندگان به سودی معقول که متناسب با سود سایر فعالیت‌های اقتصادی است، خواهندرسید. بانک‌ها هم به‌عنوان تسهیل‌گر معاملات مسکن، سود سرشاری را با کمترین ریسک ممکن کسب خواهندکرد، و متقاضیان مسکن هم کالای موردنیاز خود را با کمترین دردسر تملک می‌کنند.

اما بی‌تردید استقرار چنین نظم سازنده‌ای در اقتصاد نیازمند هدایت هوشمندانه بازار مسکن از سوی دولت است. در چند دهه گذشته، بازار مسکن در اقتصاد ما در نبود این «هدایت هوشمندانه» در مسیری بسیار متفاوت حرکت کرده‌است: در جانب عرضه به جای بنگاه‌های قدرتمند و حرفه‌ای، انبوه تولیدکنندگان سنتی فعالیت دارند که طبعاً انگیزه‌ای برای آزمودن روش‌های نوین ندارند. در جانب تقاضا هم شاهد شکل‌گیری تقاضای سفته‌بازانه پرقدرتی هستیم که عرصه را بر متقاضیان واقعی مسکن تنگ کرده‌است. گفتنی است براساس آمار موجود در فاصله سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ سهم تقاضای سفته‌بازانه مسکن در شهر تهران ۲۲درصد بوده، و در فاصله سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ این مقدار به ۷۵درصد رسیده‌است. همچنین شبکه بانکی هم حمایت مؤثری از متقاضیان مسکن به‌عمل نمی‌آورد. سهم بخش مسکن از مانده تسهیلات بانکی درحدود ۶درصد است که البته لزوماً این تسهیلات اندک هم نصیب نیازمندان واقعی مسکن نمی‌شود، و برعکس به تقویت تقاضای سفته‌بازانه مسکن می‌انجامد.

مسکن یکی از اساسی‌ترین نیازهای انسان است، و به همین دلیل بازار مسکن یکی از مهم‌ترین بازارها در اقتصاد کشور تلقی می‌شود. دولت موظف است تمهیداتی را برای هدایت این بازار بسیار مهم در مسیری مناسب به کار بگیرد. بااین‌حال بی‌توجهی دولت‌ به تکلیف مهمی که قانون اساسی در اصل ۳۱ برایش تعیین کرده، در چند دهه گذشته شرایطی را فراهم کرده که رشد تقاضای سفته‌بازانه امان نیازمندان واقعی مسکن را بریده، و گروه بزرگی از شهروندان را به زیر خط فقر براند. به بیان دقیق‌تر مسکن به جای این‌که مکانی برای زیستن باشد، به یک کالای تجاری محض تبدیل شده، که باید بیشترین سود را نصیب سوداگران بکند؛ کالایی که می‌توان با هدف بالا بردن قیمت آن را احتکار کرد، و از دسترس نیازمندان دور نگه‌داشت.

به‌راستی اگر دولتمردان ما هم مانند رهبر چین مسکن را مکانی برای زیستن و نه کالایی تجاری برای سوداگری می‌دانستند، و البته برای تحقق این امر برنامه‌ریزی می‌کردند، آیا مردم مظلوم کشورمان تا بدین‌حد گرفتار استیصال می‌شدند که به جای گرفتن وام مسکن به وام ودیعه مسکن دل خوش کنند؟

اتفاق ناگواری که با تأسف فراوان در کشورمان شاهدش بوده‌ایم، این است متولیان امر ازیک‌سو تکالیف قانون اساسی را مانند آموزش رایگان، حق برخورداری از مسکن و … یکی پس از دیگری به فراموشی سپرده‌اند، و از سوی دیگر به این باور نادرست رسیده‌اند که گویی تفاوتی بین بازار مسکن و بازار تنقلات نیست، و با همان تدابیری که در بازار تنقلات به کار بسته‌می‌شوند، می‌توان بازار مسکن را هم اداره کرد. برای ارزیابی درستی یا نادرستی این ادعا، کافی است بررسی کنیم که سه دولت مستقر در یک دهه اخیر چه تلاشی برای مهار تقاضای سفته‌بازانه و هدایت بازار مسکن در مسیری که نیازمندان واقعی مسکن را به خواسته‌شان برساند، برداشته‌اند؟

ممکن است برخی نهادهای مسؤول در مقام پاسخ به این ادعا، فهرستی از اقدامات خود در این میدان ارائه کنند، اما این کافی نیست، و باید با اتکا به آمار و ارقام فرایند کاهش سهم تقاضای سفته‌بازانه را در سال‌های اخیر نشان بدهند.

اما سؤال بنیادی‌تر این است که مقامات و صاحب‌منصب‌های مرتبط با حوزه مسکن اعم از نمایندگان مجلس، دولتمردان و مدیران هرکدام چند واحد مسکونی در تملک دارند و چند واحد به نام همسر و فرزندانشان کرده‌اند، و برخورداری از تسهیلات بانکی چه سهمی در این تملک‌ها داشته‌است؟ پاسخ این سؤال به‌روشنی نشان خواهد داد که تداوم وضع موجود و بی‌عملی در میدان مهار تقاضای سفته‌بازانه متأسفانه شرایطی را رقم زده که بسیاری از دست‌اندرکاران حوزه مسکن از آن منتفع گشته‌اند و هرگونه تلاش جدی برای کاستن از درد و رنج جمعیت مستأجران کشور در درجه اول درآمدهای مستغلاتی این دلاوران را کاهش خواهدداد! زیرا از ۱.۶ میلیون خانوار مستأجر در شهر تهران گروهی هرچند کوچک ساکن همین واحدهای مسکونی متعلق به این مقامات هستند.

یکی از مهم‌ترین گام‌ها برای نجات اقتصاد ملی از گرداب فقرزائی و عقب‌ماندگی، مدیریت هوشمندانه بازار مسکن با هدف مهار و حتی اخراج تقاضای سفته‌بازانه از این بازار است، حتی اگر با این تدبیر منافع برخی صاحب‌منصبان به خطر بیفتد.

————————————

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱۸ – ۸ – ۱۴۰۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

متن زیر حاصل مصاحبه کوتاهم با روزنامه صمت است:

ناصر ذاکری، تحلیلگر و کارشناس مسائل اقتصادی به صمت گفت: برای اینکه ریشه تورم بالای مسکن را بررسی کنیم، باید دلایل افزایش تورم عمومی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم، چون تورم عمومی و تورم مسکن از هم جدا نیستند. یکی از دلایل اصلی افزایش تورم عمومی، کسری بودجه دولت است، در واقع بزرگی دولت و تأثیر آن در هزینه‌های جاری یکی از عوامل اصلی تورم مزمن و ناکارآمدی اقتصادی است که موجب هدررفت منابع هم می‌شود. به این ترتیب جای تعجب ندارد که تورم عمومی بالا بر بخش مسکن هم تاثیر بگذارد.

از آنجایی که مسکن یک کالای ضروری و استراتژیک است که زندگی مردم به آن وابسته است، نباید در اقتصاد ملی به یک کالای تجاری تبدیل شود که به‌راحتی خریدوفروش می‌شود. برای مثال اگر چنین رویکردی در بازار دارو پیاده شود، با آن برخورد می‌شود، چون دارو، سلامت مردم و جامعه را به‌گروگان می‌گیرد، بنابراین باید داروی موردنیاز وارد کشور شود، در حوزه مسکن هم باید چنین رویکردی در پیش بگیرند.

به این ترتیب برای اینکه تورم مسکن کاهش یابد، باید این کالا از وضعیت یک کالای تجاری و سودآور خارج شود، به‌عبارت دیگر همان‌طور که نباید به بازاری نظیر دارو به چشم یک بازار تجاری نگاه شود که در آن سودهای کلان خوابیده است، در بازار مسکن هم باید چنین اتفاقاتی بیفتد و در صورت بروز هرگونه تخلفی برخورد شود.

باید بپذیریم که مسکن یک کالای استراتژیک و ضروری است که هرگز نباید به کالایی برای تجارت و سودجویی تبدیل شود. اگر این اتفاقات در زمینه اصلاح مقررات رخ دهد، سرمایه‌گذاری‌های سفته‌بازانه کاهش می‌یابد، به‌طوری‌‎که برخی از افراد که دست به احتکار مسکن زده‌اند، واحدهای مسکونی را عرضه خواهندکرد که موجب کاهش قیمت‌ها خواهدشد.

تا زمانی که این اقدامات کلیدی در راستای ساماندهی و کاهش تورم مسکن رخ ندهد، نمی‌توان ادعا کرد بازار مسکن در حال کنترل و مدیریت است.

در کنار آن باید با توجه به اطلاعاتی که درباره ترکیب جمعیت، رشد جمعیت، تقاضای مسکن، استهلاک و بازسازی واحدهای فرسوده وجود دارد، اقداماتی در راستای تأمین مسکن موردنیاز کشور انجام شود، تا عرضه و تقاضا متوازن شود و در نهایت شاهد کاهش تورم مسکن باشیم.

این تحلیلگر و کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این سوال که نرخ ارز، مصالح ساختمانی، حقوق و دستمزد و نرخ زمین چقدر در افزایش تورم مسکن تأثیرگذار است، گفت: فرقی ندارد هر جریان تورمی که در کشور اتفاق بیفتد، مستقیم بر تورم مسکن اثرگذار خواهدبود. برای مثال، اگر دولت نرخ بنزین را افزایش دهد، به‌تدریج تمام کالاها با افزایش نرخ مواجه خواهندشد. به این ترتیب جای تعجب ندارد که با افزایش نرخ ارز و به‌دنبال آن مصالح ساختمانی، شاهد افزایش قیمت تمام‌شده مسکن و افزایش تورم مسکن باشیم.

البته ناگفته نماند که تقاضای سفته‌بازانه تأثیر دوچندانی در افزایش هزینه تولید مسکن و تورم مسکن دارد. بررسی بازار مسکن طی دهه‌های گذشته نشان می‌دهد که تقاضای سفته‌بازانه در بازار مسکن تهران در فاصله سال‌های ۵۵ تا ۶۵ حدود ۲۲درصد بوده، اما در فاصله سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ به ۷۵درصد رسیده، و الان از این سطح هم بالاتر است. یعنی بخش اعظم واحدهای مسکونی که در تهران خریداری می‌شود، نه برای مصرف بلکه برای سوداگری و کسب سود خریداری می‌شود. این یک پدیده منفی و زیانبار در اقتصاد ملی به‌شمار می‌رود که باید سال‌ها پیش فکری به حال آن می‌کردند، اگرچه الان خیلی دیر شده، اما باید اتفاقاتی در این زمینه بیفتد.

وی در پاسخ به این سؤال که مسائل اقتصادی و سیاسی چقدر بر تورم مسکن تأثیرگذار است، گفت: با توجه به این‌که تورم مسکن از تورم عمومی جدا نیست، هرگونه تغییر و تحولی در مسائل اقتصادی و سیاسی روی تورم عمومی تاثیرگذار است و به‌دنبال آن تورم مسکن را هم تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. از طرف دیگر، چون مسکن کالای سرمایه‌ای است، صاحبان نقدینگی به‌دنبال این هستند که در موقعیت‌های مناسب دارایی‌شان را حفظ کنند. طی چند سال گذشته، بازدهی مسکن نسبت به بازارهای دیگر نظیر طلا و ارز عقب بوده، به‌علت اینکه ظرفیت رشد این بازار پر شده‌است. از سوی دیگر باتوجه به اینکه شرایط سیاسی کشور با ابهامات بسیاری همراه است، سرمایه‌گذاران به‌سمت بازارهایی می‌روند که نقدشوندگی بالاتری نسبت به بازارهای دیگر دارند.

دولت با عملکرد نامناسب، مدام به نقدینگی سرگردان دامن زده‌است، نظیر پرونده بانک آینده که رقم عظیمی به نقدینگی کشور اضافه کرد. این نقدینگی به‌سمت بازاری نظیر مسکن خواهدآمد و تقاضای را در این بازار را افزایش خواهدداد.

این تحلیلگر و کارشناس مسائل اقتصادی به کاهش تورم مسکن در مهر اشاره کرد و گفت: باید روند تورم را طی بازه طولانی موردبررسی قرار داد. برای مثال زمانی که عرضه طلا در سطح جهانی، نرخ طلا را کاهش می‌دهد، این تغییر نرخ به‌معنای کاهش سرمایه‌گذاری در حوزه طلا نیست.

وی در پاسخ به این سؤال که افزایش تورم عمومی مسکن چه تبعاتی به‌دنبال دارد، گفت: از لحاظ اقتصادی، افزایش قیمت‌های واحدهای مسکونی و تورم مسکن، موتور افزایش تورم عمومی را به‌دنبال داشته‌است. البته ناگفته نماند در ابتدا افزایش نرخ مسکن ناشی از تورم بوده، اما در مرحله بعد افزایش تورم مسکن، تورم عمومی را تشدید کرده و آن را در قالب یک تورم دورقمی نگه داشته‌است. به این ترتیب اگر دولت بخواهد تورم عمومی را کاهش دهد، در نخستین گام باید تورم مسکن را کاهش دهد.

ذاکری درباره تبعات اجتماعی افزایش تورم مسکن گفت: با توجه به اینکه اثر منفی تورم مسکن به اوج خود رسیده‌است، از این بدتر نخواهد شد، چراکه بخش اعظمی از جامعه به بدبختی و فلاکت رسیده‌اند و جمعیتی زیادی به‌علت افزایش سهم مسکن در سبد خانوار به زیر خط فقر رفته‌اند. به‌عبارت دیگر، گسترش فقر در کشور به‌علت افزایش تورم مسکن رخ داده است.

————————–

* – مراجعه کنید به آدرس زیر:

نسخه رهایی مسکن از تورم

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

پرونده بانک آینده بالاخره به مرحله ابطال مجوز رسید، درحالی‌که خسارتی عظیم به اقتصاد ملی وارد کرده، و میزان بدهی‌هایش در حدود ۷۵۰هزار میلیاردتومان برآورد می‌شود. دولتمردان از ناترازی شکل‌گرفته در این بانک صحبت می‌کنند و این‌که برای درمان این بیماری چاره‌ای جز انحلال نیست. اما درواقع عبارت ناترازی قبایی بسیار کوتاه بر قامت بلند فسادی است اتفاق افتاده‌است. برای درک بهتر مسأله کافی است به نکات زیر توجه بکنیم:

۱ – بانک از همان ابتدای شکل‌گیری برخلاف تعهداتش در مسیری متفاوت با قوانین و مقررات حوزه بانکی حرکت کرده، و مرتکب تخلفات بزرگ می‌شود. اما بانک مرکزی به‌عنوان دستگاه‌ ناظر که موظف به بررسی دقیق عملکرد این بنگاه است، اعتراض مؤثری برای جلوگیری از تخلف و به بیان دیگر متوقف کردن قطار تخلف از خود نشان نمی‌دهد. درنتیجه ابعاد تخلف به‌حدی بزرگ می‌شود که کل اقتصاد کشور را گرفتار آثار مخرب خود می‌کند. به‌راستی این بانک چه تخلف دیگری بنا بود مرتکب بشود که به دلیل نظارت مسؤولانه دستگاه ناظر توفیق انجام آن را نیافته‌است؟! به بیان دیگر اگر اصلاً چیزی به نام دستگاه ناظر نداشتیم، رکورد تخلف چقدر بالاتر از وضع موجود می‌شد؟!

۲ – بی‌تردید بانک مرکزی در این پرونده مقصر است، زیرا به‌موقع مانع گسترش تخلف نشده‌است. اما آیا این تقصیر فقط متوجه بانک مرکزی است؟ چندسال پیش خبری منتشر شد که مدیرعامل فلان مؤسسه مالی و اعتباری که اینک محکوم به حبس بلندمدت شده، با اسلحه کمری (لابد برای قدرت‌نمایی و تهدید) به دیدار رئیس کل وقت بانک مرکزی می‌رفته‌است! خبری که هیچگاه تکذیب نشد. اخیراً نیز آقای سیف رئیس‌کل اسبق گفته‌است هروقت به این مدیرعامل متخلف برای اجرای قانون فشار می‌آورده، از طرف نمایندگان مجلس وقت احضار ‌شده، و مورد سؤال قرار می‌گرفت که چرا این مدیر گل‌پسر را اذیت می‌کند! اما نکته جالب و قابل‌تأمل این پرونده این است که به دنبال انتشار این سخنان نه وی به‌عنوان مفتری به مراجع قضایی احضار شده، و نه هیچ‌کسی اقدام به بررسی کرده که آن ۹۰نفر نماینده حامی مدیرعامل متخلف چه انگیزه‌ای از این حمایت خود داشتند.

اخباری مشابه آن‌چه ذکر شد، نشان می‌دهد که بانک مرکزی به‌عنوان یک نهاد تخصصی تحت فشار «عوامل بیرونی» از انجام وظیفه خود بازمانده‌است. ازاین‌رو خطای اصلی متولیان این نهاد این است که این دخالت‌ها را به‌صورت شفاف در سطح جامعه فریاد نزده‌، و با این سکوت معنی‌دار در این جرم بزرگ مشارکت کرده‌اند.

۳ – با نگاهی به کارنامه گذشته می‌توان‌دریافت رویکرد مسؤولان در برخورد با تخلفات بانکی از نوع تخلفات بانک آینده که زیان انباشته هنگفت ایجاد کرده، فقط یک سرفصل دارد: ادغام. مؤسسه زیانده که صاحبانش منابع مالی را غارت کرده، و تابلوی آن را همچون پوسته شکلات سر راه انداخته‌اند، در یک بانک معتبر کشور ادغام می‌شود و با استفاده از منابع مالی بانک زیان تحمیلی غارتگران جبران می‌شود. به همین دلیل کارشناسان نگران هستند که با ادغام بانک آینده در بانک ملی، این بانک هم در آینده نزدیک دچار «ناترازی» شود، همان‌گونه که اینک بانک سپه با مشکلاتی روبه‌رو شده‌است.

مسؤولان بانک مرکزی می‌گویند با این ادغام بدهی و زیان انباشته به بانک ملی منتقل نمی‌شود، اما این گفته‌ها نگرانی کارشناسان را برطرف نمی‌کند، زیرا آنان به‌خوبی با ترفندهای غارتگران منابع بانکی و مهارت بی‌بدیلشان در حساب‎سازی آشنا هستند. تنها راه چاره برای گریز از انتقال زیان‌، شفافیت حداکثری فرایند ادغام است.

۴ – زیانی که بانک آینده به اقتصاد کشور تحمیل کرده، فقط رقم زیان انباشته به روایت صورت‌های مالی آن نیست که مسؤولان بانک مرکزی معتقدند به بانک ملی تحمیل نمی‌شود. به بیان دیگر فرض کنیم واقعاً زیانی به بانک ملی منتقل نشود، و دارایی‌های بانک منحل‌شده در حدی باشد که بتواند بدهی‌ها را تمام و کمال پوشش بدهد. در این صورت تکلیف زیانی که این بانک با «رفتار پرخطر مالی» به اقتصاد ملی تحمیل کرده، چه می‌شود؟ گفتنی است ۲۶درصد از افزایش حجم نقدینگی در سال‌های اخیر نتیجه هنرنمایی مدیران این بانک بوده، و تورمی که دودش به چشم اقتصاد ملی رفته، بنیان تولید ملی را درهم شکسته و گروه کثیری از خانوارهای ایرانی را به زیر خط فقر هل داده‌است.

۵ – حکمرانی خردمندانه ایجاب می‌کند متخلف از محل انجام تخلف هرگز نباید منتفع بشود. به‌عنوان مثال اگر فردی مرتکب اختلاس ۱۰۰ریالی بشود و او را ۸۰ریال جریمه کنیم، روشن است که او از انجام تخلف منتفع شده، و براساس محاسبات ساده خود به این نتیجه می‌رسد که اگر قصد ثروت‌اندوزی ۱۰۰ریالی دارد، باید ۵۰۰ریال اختلاس بکند! همان‌گونه که در سیاست بین‌الملل هم می‌گوییم کشور متجاوز نباید از انجام رفتار متجاوزانه بهره‌مند بشود، زیرا این بهره‌مندی دیگر کشورها را هم به تکرار این تجربه خونبار تشویق می‌کند.

ازاین‌رو باید نتیجه واقعی تخلفات بانک آینده در تراز مالی سهامداران بررسی شده، و راه هرگونه منتفع شدن از این تخلفات بر آنان و هر فرد دیگر بسته شود. وگرنه انحلال بانکی که منابعش توسط خودی‌ها غارت شده، و هر کدام به‌طور متوسط بیش از دوهزار میلیارد تومان وام گرفته و پس نداده‌اند، فقط پاک کردن صورت مسأله و تبرئه متخلفانی است که بزرزگترین جفا را به مردم صبور این کشور کرده‌اند.

۶ – روش همیشگی متخلفان بانکی این است که در گام اول بانک راه انداخته و منابع نقدی گردآمده را به خودشان وام می‌دهند. در گام دوم بخشی از این پول غیب می‌شود و با بخشی دیگر املاک قابل‌توقیف خریداری می‌شود. در گام پایانی هم در مقابل بدهی‌های نجومی این املاک را با قیمتی غیرواقعی به ملت «می‌اندازند». ازاین‌رو این‌که مسؤولان بانک مرکزی از کافی بودن دارایی‌های بانک در مقایسه با بدهی‌ها سخن می‌گویند، بسیار نگران‌کننده است. به‌همین دلیل نگارنده قویاً توصیه می‌کند در ارزیابی املاک موضوع بحث فقط و فقط شیوه برگزاری مزایده برای کشف قیمت موردعمل قرار گیرد، و به ارزیابی‌های کارشناسانه آن‌هم در شرایط رکود بازار املاک هرگز اعتماد نشود.

——————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱۱ – ۸ – ۱۴۰۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

چندروزی است که اخبار مربوط به انتشار فیلم مراسم عروسی فرزند علی شمخانی دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی در فضای مجازی بر صدر اخبار نشسته و بسیاری از سخنوران و اصحاب رسانه را به اظهارنظر وادار کرده‌است. در بسیاری از این اظهارنظرها مباحثی از نوع منبع اولیه خبر، اهداف دشمنان از انتشاز این‌گونه اخبار، حفظ حریم خصوصی، رعایت حجاب، هزینه هنگفت مراسم، و ناهماهنگی رفتار صاحب‌منصبان و ادعاهایشان موردتوجه قرار گرفته‌بود. هرچند هریک از این سرفصل‌ها به‌تنهایی ارزش تحلیل دارند، اما در این یادداشت با بیان چند نکته زیر فقط از زاویه‌ای محدود به این پرونده توجه خواهدشد:

۱ – سال‌هاست که اقتصاد کشورمان تحت فشار تحریم‌های ظالمانه با دشواری‌های متعدد روبه‌رو شده، و به‌ویژه در سال‌های اخیر فقر گسترش سریعتری یافته‌است. یکی از بارزترین آثار گسترش فقر را می‌توان در کاهش شدید تقاضا برای برگزاری مراسم عروسی در تالارها در سطح کشور دید.

در چنین فضایی ناگهان خبر می‌رسد که برای عروسی دختر فلان صاحب‌منصب مراسمی بسیار پرهزینه در یکی از مجلل‌ترین هتل‌های کشور برگزار شده‌است. کاری که فقط در حد توان قشر مولتی‌میلیاردر جامعه است. حال چگونه می‌توان از افکار عمومی جامعه انتظار داشت که هیأت حاکمه کشور را متهم به همسویی با مرفهین بی‌درد نکند. هرچند بسیاری از مقامات کشورمان فرسنگ‌ها از فضای رانت‌خواری و مصرف‌گرایی دور هستند، اما همین یک مورد تأثیر منفی بزرگی بر قضاوت افکار عمومی می‌گذارد.

۲ – تأمین هزینه گزاف یک مراسم باشکوه با حقوق کارمندی حتی اگر فرد بالاترین حقوق را در سیستم دولتی بگیرد، ممکن نیست. صاحب‌منصب موردنظر ما از ارثیه خانوادگی گزافی برخوردار نبوده، و در دوران خدمتی خود برخلاف بسیاری از حقوق‌بگیران کشور از شغل دوم محروم بوده‌، و تمام وقت و زندگی خود را صرف خدمت به کشور و نظام کرده‌است. پس پرسشی که باید پاسخ آن را به افکار عمومی داد، نحوه تأمین هزینه این مراسم و به عبارتی همان پرسش قانونی و شرعی «از کجا آورده‌ای؟» است. نکات متعددی در این حوزه مطرح هستند، که باید تا دریافت پاسخ شفاف از پدر محترم عروس صبر کنیم.

۳ – این انتظار به‌جایی است که وقتی یک صاحب‌منصب اقدامی نادرست یا شبهه‌ناک انجام می‌دهد، از او توضیح خواسته‌شود یا تذاکرتی به او داده‌شود. اما در طول دو سال گذشته کوچکترین خبری در مورد این تذکر یا پرسش و پاسخ مطرح نشده‌است. به‌راستی آیا این اتفاق ارزش بررسی و توضیح و تذکر را نداشته، و یا مردم محرم آن نبوده‌اند؟

۴ – برخی اظهارنظرکنندگان به این نکته توجه کرده‌اند که خبر این ماجرا نخستین‌بار توسط حساب‌های کاربری اسرائیلی منتشر شده‌، و ازاین‌رو به‌درستی آن را توطئه‌ای از جانب دشمنان ایران دانسته‌اند. بااین‌حال باید این اقدام دشمن را مصداق «عدو شود سبب خیر، اگر خدا خواهد» دانست. زیرا بی‌تردید واکاوی این پرونده و درمان کژی‌های احتمالی بهترین شیوه برای تقویت وحدت ملی است.

۵ – اما نکته قابل‌تأمل در این میان، سخنان رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت است که انتشار چنین محتواهای اعتمادسوز را در فضای مجازی بخشی از دستورکار همیشگی دشمنان دانسته، و می‌گوید: «هدف اصلی این جنگ رسانه‌ای، ایجاد بی‌اعتمادی و ناامیدی در جامعه است، نه نقد یا اصلاح رفتار افراد».

سخنان ایشان هرچند درست و منطقی است، اما ایشان اصلاً به این موضوع نمی‌پردازد که آیا لازم است کسی یا کسانی رفتار خود را اصلاح کنند. این ادعای درستی است دشمن طالب اصلاح امور ما نیست! اما به‌راستی کدام نهاد در کشور چنین وظیفه‌ای را برعهده دارد؟ و آیا در راستای انجام این وظیفه خطیر کوچکترین تذکری به فرد مورداشاره داده‌شده، یا توضیحی از او خواسته‌شده‌است؟ همچنین اگر این وظیفه به‌موقع انجام می‌شد، آیا بهانه‌ای برای دشمن بدخواه باقی می‌ماند که بتواند اعتمادسوزی بکند؟

۶ – امام خمینی که در زمستان ۱۳۵۸ و به دنبال عارضه قلبی از قم به تهران منتقل شدند، بعد از بهبودی در اولین فرصت ممکن به این نکته اشاره کردند که ای‌کاش در آینده‌ای نزدیک امکاناتی که برای درمان ایشان به کار گرفته‌شد، برای همه مردم ایران فراهم شود. حال باید از صاحب‌منصبانی که بدون توجه به دشواری‌های زندگی عموم مردم، مراسم پرهزینه و شاهانه برای نوگل‌های خود می‌گیرند، پرسید که آیا به چنین آرزویی می‌اندیشند که ای‌کاش بقیه مردم هم بتوانند مراسمی حتی با یک‌دهم هزینه مراسم آنان برگزار کنند؟!!

اما در پایان لازم می‌دانم به نامه تاریخی امام علی(ع) به جناب عثمان‌بن‌حنیف اشاره کنم. این اشاره به‌ویژه از آن جهت بسیار مهم است که رئیس محترم دولت به نهج‌البلاغه‌خوانی شهره بوده، و حافظ این کتاب شریف است: امام بزرگوار این یار وفادار و صالح خود را فقط به خاطر پذیرفتن دعوت یکی از پولدارهای وقت به صرف شام و نه برگزاری مراسم پرهزینه در مجلل‌ترین هتل کشور به‌شدت مورد نکوهش قرار داد که بر سر سفره‌ای حاضر شده که فقرا امکان حضور نداشته‌اند. آیا رئیس محترم دولت با همان ادبیات امام همام تذکری به برگزارکننده این مراسم لاکچری داده یا خواهندداد که: درد تو همین بس که با شکم سیر بخوابی و گرداگرد تو گرسنگان در آرزوی لقمه‌ای به سر برند؟

ظهور و رواج نواشرافیگری در بین گروهی هرچند معدود از صاحب‌منصبان خسارت بزرگی را به کشور وارد آورده‌است: ازیک‌سو حربه تبلیغی دشمنان علیه نظام را تیز کرده، از سوی‌دیگر با نمایش عریان اختلاف طبقاتی بنیان وحدت ملی را تخریب کرده، و علاوه‌براین با تبلیغ مصرف‌گرایی افراطی و مانور تجمل قطار اقتصاد ملی را به مسیری پرخطر و زیانبار هدایت کرده‌است.

——————————

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۴ – ۸ – ۱۴۰۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

پرونده کرسنت نزدیک به دو دهه ذهن ناظران و تحلیل‌گران اقتصادی و سیاسی کشور را درگیر کرده، و با همت رسانه‌ها به‌تدریج در حال رسیدن به جایگاه واقعی خود به‌عنوان یک پرونده ملی است. خلاصه ماجرا این است که مسؤولان اجرایی وقت قراردادی برای فروش یک دارایی امضا کرده‌اند، اما به‌هر دلیلی به آن‌ها اجازه اجرای قرارداد داده‌نشده‌است. درنتیجه ازیک‌سو اصل آن دارایی ضایع شده، و چیزی گیر صاحبان واقعی دارایی نیامده‌است، و از سوی دیگر به دلیل اجرا نکردن تعهدات مجبور شده‌ایم خسارت هنگفتی به طرف قرارداد بپردازیم. البته لطمه‌ای که به اعتبار کشورمان وارد آمده، بحث دیگری است.

اما نکته ‌تأمل‌برانگیز در این میان این است که هیچ مقام مسؤولی احساس مسؤولیت نمی‌کند که جمع‌بندی نهایی در باره این پرونده ملی به صاحبان دارایی ارائه بدهد که چه کسی یا چه کسانی در این بین مقصر بوده‌اند. مشخص شدن مقصر پرونده از این نظر مهم است که می‌تواند بر روی رفتار انتخاباتی شهروندان تأثیر عمیقی بگذارد.

در چنین شرایطی این پرونده تبدیل به یک موضوع مناقشه بین جریان‌ها و چهره‌های سیاسی شده‌است. آن مقام اجرایی سابق طرف مقابل را دعوت به مناظره می‌کند تا با رو کردن اسناد و مدارک، فرصتی برای مردم و افکار عمومی ایجاد بشود که مقصر پرونده را بشناسند. اما طرف مقابل فقط شانه‌هایش را بالا می‌اندازد و می‌گوید جای متهم در دادگاه است نه بر سر میز مناظره! (۱) در پاسخ دعوت رئیس‌جمهوری اسبق هم باز با بی‌اعتنایی به او می‌گوید که باید با یک بچه محصل مناظره کند! (۲) لابد منظورش همان دانش‌آموزی است که در زیرزمین خانه‌شان در یک قابلمه با روکش تفلون آسیب‌دیده‌ انرژی هسته‌ای بار گذاشته‌بود! (۳)

سکوت مقامات مسؤول در مورد این پرونده دراصل یک حق مسلم شهروندان را به روشنی ضایع کرده‌است: حقِ دانستن. شهروندان به‌عنوان صاحبان واقعی کشور حق دارند بدانند در مورد پرونده مهمی مانند قرارداد کرسنت مسؤولان اجرایی و ناظر تا چه میزان در حفظ حقوق و منافع آنان کوشا بوده‌اند. کدام طرف دغدغه‌اش حفظ منافع ملی بوده، و کدام طرف فقط به منافع جناحی خود می‌اندیشیده‌است. آنان حق دارند ارزیابی درستی از عملکرد جریان‌های سیاسی مطرح کشور داشته‌باشند.

تصور کنید در یک شرکت بورسی مدیران وقت معاملات مشکوکی کرده، و منافع سهامداران را به خطر انداخته‌اند، به‌گونه‌ای که ارزش سهام شرکت به‌شدت کاهش یافته‌است. حال آیا سهامداران حق دارند بدانند این دسته گل را کدام مدیر به آب داده‌است؟ آیا آنان حق دارند با بررسی کارنامه مدیران برای آینده شرکت و شیوه مدیریت دارایی‌شان تصمیم خردمندانه‌ای بگیرند؟ طبعاً هرگونه تلاش برای مخدوش کردن اطلاعات سهامداران و جلوگیری از انتشار واقعیت‌ها در این شرکت بورسی با هر انگیزه‌ای صورت بگیرد، رفتاری مجرمانه است، زیرا امکان واکنش سنجیده را از صاحبان دارایی سلب کرده، و موجبات متضرر شدن بیشتر آنان را فراهم می‌‌سازد، زیرا ممکن است ندانسته همان مدیران خاطی و کارنابلد را به‌اصطلاح با سلام و صلوات به کار بگمارند.

حال باید پرسید چگونه است که برخی مسؤولان به شهروندان جامعه در حد یک سهامدار جزء شرکت بورسی حقِ دانستن قائل نیستند.

ممکن است گفته‌شود پرونده در جریان است، برخی افراد محاکمه شده‌اند، احکامی صادر شده، و احکام دیگری هم در راه است؛ و با تکمیل شدن بررسی پرونده همه خاطیان محکوم خواهندشد. اما این کافی نیست. پرونده کرسنت را نمی‌توان و نباید یک پرونده معمولی تلقی کرد. اگر میزان خسارت مالی وارده به کشور را شاخص اهمیت چنین پرونده‌‌ای تلقی کنیم، شاید این قضاوت درستی باشد که اهمیت پرونده را از اهمیت بعضی پرونده‌های اختلاس با ارقام نجومی کمتر بدانیم. اما باید توجه داشت پرونده کرسنت بیشتر از این‌که یک پرونده مالی و اتلاف منابع عمومی باشد، یک پرونده سیاسی و مدیریتی است. درواقع یک شیوه خاص تصمیم‌گیری و توزیع قدرت بین نهادهای حکومتی و دولتی و اختلاف بین مسؤولان و صاحب‌منصبان موجب وارد شدن چنین خسارتی شده‌است. با عنایت به این نکته مهم بررسی بیطرفانه پرونده می‌تواند با آسیب‌شناسی نظام مدیریتی و اجرایی کشور به روند اصلاح امور کمک کند.

اهمیت پرونده کرسنت ایجاب می‌کند بررسی آن با نظارت افکار عمومی انجام بگیرد. طبعاً تشکیل دادگاه و بررسی پشت درهای بسته و محرمانه ماندن جزئیات نمی‌تواند افکار عمومی را قانع بکند. شاید وقت آن رسیده‌است که کارگروهی از کارشناسان بی‌طرف، خبره، مطلع و درعین حال مورداعتماد مردم تشکیل شود. این کارگروه با برگزاری مناظره و تشکیل جلسات بررسی با حضور اصحاب رسانه پرونده را پیش چشمان صاحبان حق بررسی کرده، و سهم هر فرد یا نهاد را در شکل‌گیری این خطای فاحش مشخص خواهدکرد.

بی‌طرفی و خوشنامی اعضای این کارگروه از این‌ نظر بسیار مهم و تعیین‌کننده است که داوری آنان باید بتواند افکار عمومی را قانع کند، و نتیجه بررسی را به حساب توصیه‌های مصلحت‌اندیشانه فلان فرد یا جریان سیاسی نگذارند.

اما در پایان: به شهادت تاریخ هر زمان که مردم مظلوم اما سرافراز ما با جفای دوستان و دشمنان زیان فاحش تحمل کرده‌، و یارای جبران نداشته‌اند، با زبان فرهنگ به خلق ترانه پرداخته و آن قصه را جاودانه ساخته‌اند. بی‌تردید اگر جفای کرسنت در آن سال‌های پربلا اتفاق می‌افتاد، ترانه‌ای حزن‌آلود سروده‌شده و به یادگار می‌ماند. اما امروز عصر رسانه است. رسانه‌ها پرچمدار مبارزه برای اصلاح امور جامعه هستند. اصحاب رسانه بازهم از پرونده کرسنت خواهند‌گفت و خواهند‌نوشت تا روزی که مسؤولان با «مصلحت‌اندیشی» نابه‌جای خود، مانع شناسایی صاحب‌منصبان خادم و خائن نشوند.

—————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۷ – ۷ – ۱۴۰۴ به چاپ رسیده‌است.

۱ – مراجعه کنید به:

جلیلی باز هم زیر بار مناظره با بیژن زنگنه نرفت

۲ – مراجعه کنید به:

حمله جدید جلیلی به روحانی با چاشنی مناظره

۳ – اشاره به ادعای آقای احمدی‌نژاد در مورد کشف انرژی هسته‌ای توسط یک دختر ۱۶ساله. مراچعه کنید به:

روایت احمدی‌نژاد از دختر ۱۶ ساله‌ای که انرژی هسته‌ای کشف کرد

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

این‌روزها تلاش گروهی از نمایندگان برای استیضاح چندتن از وزرا موردتوجه محافل سیاسی و رسانه‌ای قرار گرفته‌است؛ و در این میان جمع‌آوری امضا برای استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رنگ قرمز و این‌که امضاکنندگان این رنگ را به‌عنوان نماد خون انتخاب کرده‌اند، قابل‌تأمل است. (۱)

از نظر قانونی استیضاح ابزاری کنترلی برای نمایندگان مردم است که از طریق آن می‌توانند کارنامه وزیرانی را که نتوانسته‌اند رضایت مردم را جلب کنند، مورد سؤال و بررسی قرار می‌دهند. وجود این ابزار موجب می‌شود هیچ صاحب‌منصبی جرأت نادیده گرفتن مردم و خواسته‌های آنان را به خود ندهد. بدین‌ترتیب وزیرانی که اولویت اول آنان خدمت خالصانه به مردم نباشد، یا درعین برخورداری از صداقت و شوق به خدمت، کفایت اجرایی و کاربلدی لازم را نداشته‌باشند، از میدان کنار می‌روند.

اما با مرور کارنامه مجلس در سه دهه گذشته، نشان می‌دهد که کارکرد این ابزار کنترلی چیزی غیر از حرکت بدنه اجرایی کشور در مسیر جلب نظر مردم است. بهترین شاهد این مدعا اقدام چندماه پیش مجلس برای استیضاح وزیر اقتصاد است. شاه‌بیت انتقادات نمایندگان افزایش بیرویه نرخ ارز بود، و این بدان‌معنی بود که با حذف همتی این افزایش مهار خواهدشد. اما گذشت زمان نشان داد که این استیضاح هیچ اثر مثبتی عاید جامعه نکرد. (۲)

از سوی دیگر تلاش برخی نمایندگان تندرو برای احضارهای پرتعداد وزرا به مجلس نیز امر قابل‌تأملی است. به‌عنوان یک نمونه جالب توجه وزیر آموزش و پرورش بعد از پاسخگویی به سؤال یکی از نمایندگان و قانع شدن مشروط او، در بازگشت از مجلس به دفتر کارش خبردار می شود که همان نماینده با سؤالی دیگر او را دوباره به مجلس فراخوانده‌است! (۳) مشابه همین رفتار را مجلس با دولت اول آقای روحانی کرد. در اسفندماه ۱۳۹۴ اعلام شد دولت هر هفته به‌طور متوسط با ۲۵ سؤال و ۸۰ تذکر نمایندگان روبه‌رو است و وزرا باید بیشترین وقت خود را صرف رفت‌وآمد به مجلس بکنند و فرصتی برای تمرکز در حوزه مأموریت خود نداشته‌باشند. (۴)

اما پرونده استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه از منظری دیگر بسیار قابل‌تأمل است: پیگیری‌کنندگان هم‌قسم شده‌اند که کار را تا انتها ادامه بدهند، و مجازاتی برای متخلفان تعیین کرده‌اند، که بسیار شگفت‌انگیز است: «نامش را اعلام خواهیم‌کرد!». البته از فردی در سطح نماینده مجلس انتظار می‌رود با دوراندیشی و توجه به کلیه ابعاد پرونده، امضای خود را پای متن قرار بدهد و به سرعت و با کوچکترین تغییر در شرایط تجدید نظر نکند، بااین‌حال در مبحث استیضاح اگر استفاده از این ابزار کنترلی در فضایی کاملاً کارشناسی و دور از شائبه سیاسی اتفاق بیفتد، همواره این امکان وجود دارد که برخی نمایندگان که نمره وزیر از دید آنان فاصله اندکی با حداقل موردنیاز دارد، نظرشان را با عنایت به قول مساعد وزیر برای اصلاح امور تغییر بدهند. پس این سؤال مطرح می‌شود که چرا اعلام اسامی این افراد آن‌چنان اهمیت می‌یابد که به‌عنوان نوعی تنبیه مطرح می‌شود؟!

در پاسخ باید گفت متأسفانه در سالیان اخیر حاشیه‌های فراوانی در مورد استیضاح‌ها مطرح شده‌است؛ فلان وزیر ادعا کرده طرف مقابل از او خواسته‌ای در سطح صدور حکم انتصاب برای فلان نورچشمی داشته، یا آن دیگری ادعا کرده، فلان سازمان با پرداخت مبالغی هنگفت مانع اجرای تحقیق و تفحص شده، یا … . در یک مورد وزیری برکنار شده و ادعا کرد خواسته نماینده پرچمدار استیضاح واگذاری سمت مدیرعاملی یکی از شرکت‌ها به برادرخانمش بود، البته بعد از برکناری وزیر، برادرخانم آن فرد به سمت مذکور رسید و بعدها با اتهام اختلاس کلان روبه‌رو شد! (۵)

تأکید پرچمداران استیضاح میدری بر اعلام اسامی منصرف‌شوندگان را می‌توان نوعی اعتراف ضمنی به شیوع این باور در سطح افکار عمومی جامعه دانست که نمایندگان با هدف اعمال فشار به وزرا و دریافت امتیازات از حربه استیضاح استفاده می‌کنند، و طبعاً در چنین موقعیتی وقتی اعلام شود که فلان نماینده از استیضاح صرف نظر کرده، در معرض اتهام سوء استفاده از قدرت قرار خواهدگرفت.

آیا به‌راستی تضعیف موقعیت خانه ملت و تخریب ابزار کنترلی ارزشمند و قانونی استیضاح و فروکاستن آن به ابزاری برای کسب امتیازات شخصی یا حزبی، که البته هردوی آن‌ها مصداق بارز فساد تلقی می‌شوند، یک خطای بزرگ و نابخشودنی نیست؟ و آیا چگونه می‌توان ضمن جلوگیری از چنین سوء استفاده‌هایی، این ابزار را به جایگاه اصلی آن برگرداند؟

پاسخ روشن است: مجلس باید خانه ملت و نه خانه احزاب آن‌هم از نوع خودی باشد. نمایندگانی که به مجلس راه می‌یابند، باید از سد انتخاباتی بگذرند که با مشارکت بیش از ۷۰درصد مردم برگزار می‌شود، و کسانی که فقط رأی چهار درصد مردم را در اختیار دارند، اجازه مصادره این تریبون مقدس را برای پیش بردن برنامه حزب متبوع خود نداشته‌باشند.

فقط مجلسی می‌تواند با استفاده از ابزار کنترلی استیضاح به اصلاح امور کمک کند، که به‌عنوان عصاره فضائل ملت با یک انتخابات پرشور مردمی تشکیل بشود، و اعضایش خود را به تمام معنی سخنگوی مردم و صدای بی‌صدایان بدانند، و با رفتار و گفتار خود اعتماد مردم را به نهاد مجلس و بنیان حکومت بازسازی کنند. در نبود چنین مجلسی استیضاح تا سطح ابزاری برای «حال‌گیری» و متقاعد کردن مردم به این‌که با رأی‌شان نمی‌توانند تغییری در سرنوشت خود و کشور ایجاد کنند، تبدیل خواهدشد.

اما طنز تلخ ماجرای استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه استفاده از جوهر قرمز به‌جای خون است! که اوج بی‌سلیقگی را می‌رساند، بهتر بود حداقل از خون تقلبی استفاده می‌کردند، تا سوژه قوی‌تری برای طنز خلق کنند!!

—————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۰ – ۷ – ۱۴۰۴ به چاپ رسیده‌است.

۱ – مراجعه کنید به:

۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند

۲ – مراجعه کنید به:

استیضاح همتی خارج کردن عامل افزایش نرخ ارز از دولت است

یادتان می‌آید می‌گفتند اگر همتی را استیضاح کنیم، دلار ارزان می‌شود؟!

۳ – مراجعه کنید به:

سؤال پشت سؤال از وزیر آموزش و پرورش

۴ – مطالعه یادداشت زیر را پیشنهاد می‌کنم:

یک دولت و این‌همه سؤال

۵ – مراجعه کنید به:

ماجرای اختلاس ۸۰۰ میلیارد تومانی و حکم ۱۷ سال زندان برادر زن رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس چیست؟

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

تصویب دیرهنگام پیوستن به معاهده C.F.T. در روزهای اخیر به بحثی جدی در مورد پرونده F.A.T.F.  و آثار آن بر اقتصاد کشور دامن زده‌است. در بهمن ۱۳۸۶ و در شرایطی که پرونده کشورمان در دبیرخانه F.A.T.F. در دست بررسی بوده، و احتمال قرار گرفتن ایران در لیست سیاه به طور جدّی مطرح شده‌بود، قانون مبارزه با پولشویی در مجلس و شورای نگهبان تصویب شد. اما این تصویب نتوانست مانع قرار گرفتن کشور در لیست سیاه بشود. توجیه دبیرخانه این بود که قانون مزبور حداقل‌های موردنیاز را تأمین نکرده‌است. رفتن به لیست سیاه دشواری‌های متعددی برای اقتصاد ملی ایجاد کرد، و به‌تدریج به مانعی جدّی بر سر راه حضور مقتدرانه کشورمان در بازارهای جهانی تبدیل شد، هرچند تنها مانع موجود نبود.

در سال‌های ‌گذشته و در شرایطی‌که فرصت‌های ارزشمندی برای جلب مشارکت و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی با هدف ایجاد رونق و شکوفایی در اقتصاد ملی برای کشورمان وجود داشت، قرار گرفتن کشورمان در لیست سیاه F.A.T.F. به‌عنوان یک مانع جدّی بر سر راه خودنمایی می‌کرد. هرقدر کارشناسان ایران‌دوست تلاش می‌کردند تا مسؤولان بالاتر به مضرات این امر توجه کنند و اجازه ندهند که خسارات بر اقتصاد ملی افزایش یابد، دم گرمشان بر آهن سرد مخالفان اثری نمی‌کرد.

حتی زمانی‌که بعد از تصویب برجام سیل نمایندگان شرکت‌های بزرگ و کوچک به تهران سرازیر شد، و لیست سیاهی بودن ما ارزیابی آنان را تحت تأثیر قرار داده، و ما را در موقعیتی قرار می‌داد که باید امتیاز بیشتری به شرکای خارجی بدهیم، بازهم رضایت مسؤولان و مقامات متنفذ جلب نشد که مانع تصویب عضویت ایران در معاهده جهانی مبارزه با پولشویی نشوند.

این اصرار سرسختانه و خودداری از ورود به هرگونه بحث و مناظره شفاف درباره این موضوع، برخی ناظران را به این باور رساند که مخالفان پیوستن ایران به این معاهده فقط یک هدف دارند، و آن جلوگیری از ثبت هرگونه پیروزی به نام دولت دوازدهم است، تا موقعیت حزب محبوب آنان در انتخابات آینده ریاست جمهوری که بنا بود در خرداد ۱۴۰۰ برگزار شود، بهبود یابد و شانس انتخاب نامزدشان افزایش پیدا کند. طبعاً اگر دولت دوازدهم در جذب سرمایه‌گذاری خارجی موفق می‌شد، رونقی نسبی در اقتصاد کشور ایجاد شده، و با بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی، دولت در جلب رضایت مردم موفق‌می‌شد، و این‌همه به معنی افزایش شانس نامزدهای همسو با دولت در انتخابات بود، امری که برای طرف مقابل قابل‌تحمل نبود. ازاین‌رو ناموفق جلوه دادن دولت وقت از دید آنان آنچنان ارزشمند جلوه می‌کرد که حتی وارد کردن خسارتی بزرگ به کشور و به تعویق انداختن رشد اقتصادی برای چندین‌سال، بهای اندکی برای این هدف والا محسوب می‌شد.

نگارنده داوری درمورد درستی یا نادرستی این ادعا را به تاریخ می‌سپارد که داوری بی‌رحم و سختگیر است، و دیر یا زود در مورد کارنامه همه طرف‌های درگیر نظر خواهدداد. اما به‌عنوان یک کارشناس در حوزه اقتصاد و فراتر از آن به‌عنوان یک فرد از اعضای این جامعه حق خود می‌داند که از متولیان امر و کلیه صاحب‌منصبانی که در طول نزدیک به دو دهه گذشته در مخالفت با پیوستن به معاهده جهانی مبارزه با پولشویی رأی داده‌اند، پاسخی دقیق به چند پرسش مهم را مطالبه کند:

۱ – مخالفان با ۱۸سال جلوگیری از عضویت چه خطری را از پیش روی کشور برداشته، و چه امتیازی برای ملت مظلوم ایران فراهم آورده‌اند؟ به بیان دیگر اینک که کارگر ایرانی با حقوق یک روز کار شرافتمندانه‌اش به سختی می‌تواند فقط سیصد گرم گوشت تهیه کند، در صورت پیوستن به‌موقع و قبول خطرات مرگبار آن، چه زندگی دردناک‌تری در انتظار او بود؟! 

۲ – مقامات و مسؤولانی که رأی و نظرشان در قبول یا رد این عضویت مؤثر بود، از چه میزان دانش فنی و تخصصی در حوزه تجارت جهانی و اثر آن بر توسعه اقتصاد ملی و نیز کارکرد معاهداتی چون معاهده جهانی مبارزه با پولشویی آشنا بوده‌اند و آیا صلاحیت فنی اظهارنظر در مورد این مبحث بسیار مهم را داشته‌اند؟

۳ – برآورد کمّی این مسؤولان محترم از حجم آثار مثبت و منفی پیوستن به معاهده چقدر بود و در طول این ۱۸سال چه تغییری کرده، که این عزیزان نظرشان را تغییر داده‌اند؟

۴ – آیا اهمیت این پرونده ایجاب نمی‌کند که جمعی کارشناس اهل‌فن و دلسوز کشور مأمور شوند تا خسارت احتمالی واردشده به کشور از محل تأخیر در این تصمیم‌گیری را با هدف اصلاح ایرادات احتمالی نظام تصمیم‌گیری و همچنین پاسخگو کردن مسؤولان این خسارت برآورد کنند؟ شاید نتیجه این بررسی برخلاف انتظار نگارنده منجر به تبرئه این مسؤولان شود و آنان سیاوش‌وار از آتش این بررسی ملی بگذرند، و عیار خدمتگزاری و صلاحیتشان تعیین و تصدیق شود. به بیان دیگر باید خود این مسؤولان محترم هم از این بررسی که البته باید به جمع کارشناسان بیطرف و مورداعتماد مردم محول شود، استقبال کنند.

در پایان پرسشی از همه مخالفان تصویب معاهده که این روزها برای بازگرداندن آب رفته به جوی دست به قلم شده‌اند، دارم: اگر کاترین شکدم هنوز لو نرفته‌بود، آیا در مورد مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نظری متفاوت با آن‌چه آنان این‌روزها می‌نویسند، ارائه می‌کرد؟!

————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱۳ – ۷ – ۱۴۰۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

متن زیر حاصل مصاحبه کوتاهم با روزنامه توسعه ایرانی در مورد سخنان دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره بازسازی خرابی‌های جنگ در لبنان است:

بازسازی لبنان با مشکلات و فقر موجود برای مردم توجیه‌پذیر نیست

یک کارشناس اقتصاد مسکن در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، در ارزیابی خود از اظهارات لاریجانی درباره پیگیری ایران برای بازسازی خانه‌های تخریب‌شده لبنان، اظهار کرد: اکنون دیگر منابعی برای هزینه در این پروژه‌ها نداریم. اگر این اظهارات در قالب همدردی یا اعلام همراهی‌ باشد، شاید از لحاظ سیاسی توجیه‌پذیر باشد. زیرا در همدردی با خسارتی که در لبنان وارد شده‌است، تمام کشورهای اسلامی تکلیف و تعهد به همراهی دارند.

او با اشاره به مثل «چراغی که به خانه رواست، به مسجد حرام است»، تصریح کرد: اکنون مشکلات بسیاری در کشور داریم و متأسفانه کاستی‌های کشور، برای مجموعه نظام تصمیم‌گیری به مثابه چشم اسفندیار شده‌است و در همین راستا، دشمن تبلیغات بسیار می‌کند و ادعا دارد که ایران در برخی مناطق حتی یک مدرسه شایسته ندارد، اما می‌خواهد منابع خود را در جای دیگری خرج کند. در داخل کشور بدهی‌ها و تعهدات بسیار بزرگی به مردم خود داریم که ابتدا باید در حل این مسائل بکوشیم و سپس به فکر مسائل دیگران باشیم. در شرایطی که منابع بسیار اندکی داریم، قاعدتاً این نوع سیاست‌گذاری و صرف هزینه‌ها و ایجاد تعهد جدید برای اهداف دیگر، روش درستی نیست.

معروف است که در شب عاشورا اصحاب حضرت امام حسین به خدمت ایشان رسیدند. ایشان مطرح می‌فرمایند که هرکس که حتی یک بدهی به گردن دارد، نباید در اینجا بماند؛ حال سؤال این است که آیا کاری مهمتر و ارزشمندتر از شهادت در خدمت حضرت مولی داریم؟ قطعاً نداریم اما شخص بدهکار نمی‌تواند به این وظیفه عمل کند.

آیا در شرایطی که در منطقه سیستان و بلوچستان بچه‌ها در بیابان و روی زمین درس می‌خوانند و مدرسه ندارند، به مردم بدهکار نیستیم؟ همراهی با مجموعه حزب‌الله و جمعیت آسیب‌دیده لبنان از همراهی با امام حسین که بالاتر نیست درحالی‌که امام هم به ما می‌گویند نباید حق‌الناس به گردن داشته‌باشیم.

نظام، مسؤولین و مقامات ما بدهی عظیمی به مردم، اعم از مرزنشین، مردم روستاها و تمام نقاط کشور دارند؛ گروه عظیمی از مردم گرفتار فقرند و از مسؤولان طلبکارند اما این بدهی را نمی‌پردازیم. اولویت این است که ابتدا مشکلات داخلی کشور را حل کنیم و برای این کار از هر روشی باید منابع به دست آورد تا با این اولویت‌بخشی، تا حدی فقر را کاهش دهیم که قابل‌تحمل باشد. اگر حل مشکلات داخلی اولویت مسؤولین نباشد، نابسامانی‌های فراوان و نارضایتی‌های بسیار ایجاد می‌شود و این اوضاع، همیشه به‌عنوان یک ابزار در دست دشمنان قرار می‌گیرد تا علیه ما سوءاستفاده کنند.

این تحلیلگر اقتصاد توسعه درباره اینکه «آیا در شرایطی که خانه‌دار شدن برای اکثریت جامعه به یک آرزوی دست‌نیافتنی تبدیل شده و وضعیت بازسازی خانه‌های تخریب‌شده ایران در جنگ ۱۲ روزه همچنان مشخص نیست، حتی به کلام آوردن این اظهارات صحیح است؟»، پاسخ داد: قطعاً در این شرایط چنین اظهارنظرهایی صحیح نیست و با همین اظهارنظرها، متاسفأنه اجازه داده‌ایم تا دیوار بی‌اعتمادی بین مردم و دولت، مرتفع شود.

به طور طبیعی مردم احساس می‌کنند که اولویت اول مسئولان، رفع مشکلات داخل کشور نیست. درست است که جامعه و ملت ما از قدیم‌الایام همیشه عاشق عدالت، حامی و دلسوز مظلومان بوده‌اند، اما نکته این است که باید اولویت‌بندی داشته‌باشیم. به‌عبارتی مردم باید باور کنند که اولویت اول برای نظام تصمیم‌گیر هستند و تا زمانی که مسأله  آن‌ها حل نشود، تصمیم‌گیران به فکر خود نیستند چه برسد به فکر اهداف دیگر باشند.

متأسفانه حکومت در مهمترین وظیفه خود که ایجاد و گسترش اعتماد بین مردم و دولت است، قدمی برنمی‌دارد و اقداماتش به شکلی است که انگار به جنگ مردم و خواست آن‌ها می‌رود، درحالی‌که تصور می‌کند اعتماد مردمی همیشه باقی می‌ماند.

این کارشناس حوزه مسکن به اعتماد مردم در سال‌های اول انقلاب اشاره کرد و گفت: متأسفانه در این سال‌ها به جای استفاده درست از اعتماد مردم و یا حداقل حفظ همان اعتماد اولیه، برعکس رفتار شد. ذاکری ادامه داد: اکنون وضعیت به شکلی درآمده‌است که تا مقامی صحبت می‌کند، بخش مهمی از مردم فکر می‌کنند که این مقام مسؤول ترفند جدیدی پیدا کرده‌است تا دست در جیب آن‌ها کند.

او با بیان این‌که باید اعتماد مردم به حکومت بازسازی شود، درباره روش‌های آن توضیح داد: بخشی از این بازسازی، مبارزه با فساد است. مردم وقتی ببینند که آقازاده فلان مقام با کوچکترین ارثیه خانوادگی به بالاترین درجات مالی رسیده‌است به طور طبیعی نمی‌توانند اعتماد کنند. باید با این فسادها مقابله کنیم و با کسانی که با کمترین دارایی میلیاردر شدند و وابسته به این مقامات هستند، برخورد شود. وقتی این برخوردها صورت بگیرد، اعتماد مردم نیز بازسازی می‌شود. همچنین وقتی سیاست‌مداران در صحبت‌های خود نشان دهند که اولویت آن‌ها حل مشکلات داخلی مردم است، مردم نیز به طور طبیعی همراهی و اعتماد می‌کنند.

اما متأسفانه مسؤولان ما به این مسائل توجهی ندارند و ظاهراً فکر می‌کنند که اعتماد مردمی همیشه باقی و کافی است و تنها لازم است با چند سخنرانی و شعار، اعتماد مردم بازگردانده‌شود. اما این بی‌توجهی مانند تخریب تعمدی دیوار اعتماد بین مردم و حکومت با کلنگ است! 

باید با اصلاح فضای موجود، وحدت ملی را حول منافع ملی گسترش دهیم. اگر این اعتماد بازسازی نشود، جامعه ما نیز ضربه‌پذیر می‌شود و وضع به صورتی درمی‌آید که دشمن هم برای حمله به ما طمع کند و بر این دیوار بی‌اعتمادی بین مردم و حکومت حساب کند. تا زمانی که این اتفاق نیافتد، جامعه در حالت بی‌ثباتی و نگرانی از آینده باقی خواهد ماند.

————————–

* – مراجعه کنید به:

بازسازی لبنان با مشکلات و فقر موجود برای مردم توجیه‌پذیر نیست

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

علیرضا زاکانی نامزد سابق ریاست‌جمهوری و شهردار فعلی تهران در سخنانی آثار منفی تحریم بر اقتصاد ملی را فقط ۵درصد عنوان کرده، و مدعی شده‌است ۹۵درصد دیگر نتیجه کارنابلدی و سوءمدیریت دولتمردان است. (۱) این ادعا شاید به دلیل این که حتی یک بررسی سطحی در حوزه اقتصاد بی‌پایگی آن را فریاد می‌زند، از دید ناظران بی‌اهمیت بوده، و پرداختن به آن را موجه ندانند. اما از دید نگارنده و با توجه به سیر اظهارنظرهای این‌چنینی در بیش از دو دهه اخیر، ارزش تأمل دارد.

اقتصاد ایران در چند ده‌سال گذشته همواره با جریان فزاینده تحریم‌ روبه‌رو بوده‌، و آثار این تحریم‌ها از دهه ۸۰ به‌طور جدی در حوزه‌های مختلف اقتصاد ظاهر شده‌اند. از همان ابتدای کار دو رویکرد متفاوت در مورد جریان تحریم از سوی سیاسیون و صاحب‌منصبان کشور مطرح شد. گروه اول معتقد بودند تشدید تحریم‌ها بنیان اقتصاد ملی را تهدید می‌کند، و باید تلاش کنیم تا مانع این کار بشویم. آنان کاهش تنش و افزایش تعامل مثبت با جهان را به‌عنوان یک ضرورت توصیه می‌کردند. اما گروه دوم تحریم‌ را سیاستی شکست‌خورده معرفی می‌کردند که نمی‌تواند لطمه‌ای به اقتصاد کشور بزند، و بنابراین ضرورتی ندارد برای کاستن از شدت تحریم کوچکترین امتیازی به طرف مقابل بدهیم.

با قدری مسامحه می‌توان‌گفت برای گروه اول رونق اقتصاد ملی اولویت اول بود، و گروم دوم هدفی دیگری را دارای اولویت می‌دانستند و اگر به آثار اقتصادی تحریم اشاره می‌کردند، فقط برای دفاع از سیاست موردنظرشان و کم‌هزینه نشان دادن آن بود. این گزاره به ویژه با بررسی تغییرات دیدگاه‌های آنان در مورد آثار تحریم اثبات می‌شود. زیرا آنان در ابتدا از بی‌اثر بودن و حتی مفید بودن تحریم سخن می‌گفتند، و در سال‌های بعد با ظاهر شدن آثار مخرب تحریم، تلاش کردند ضعف مدیریت را مقصر جلوه داده، و تحریم را از زیربار اتهام برهانند. اما در عمل و وقتی خود سکان اجرایی کشور را در دست گرفتند، با به‌اصطلاح «اصلاح شیوه مدیریت» نتوانستند ادعای خود را ثابت کنند.

در این رابطه موارد زیر گفتنی است:

۱ – گروه اول در برآورد خسارت‌های تحریم به افزایش قیمت واردات و فرصت‌های ازدست‌رفته کسب درآمد اشاره می‌کنند. شاید این محاسبات تمام ابعاد خسارات تحمیلی را دربر نگیرد، اما به‌هرحال مبتنی بر واقعیات و کمیات است. اما گروم دوم هرگز مبنایی محاسباتی برای ادعاهای خود ارائه نمی‌کنند، که مثلاً با چه محاسباتی به نسبت ۱۰درصد یا ۲۰درصد رسیده‌اند.

۲ – گروه دوم هرگز به این پرسش مهم پاسخی روشن نمی‌دهند که حتی اگر آثار مخرب تحریم را در همان حد ادعایی آنها خلاصه کنیم، در شرایطی که دولتمردان بسیاری از کشورها برای بالا بردن سطح رفاه مردمشان حتی از فرصت‌های یک و دو درصدی هم نمی‌گذرند، ملت ایران این خسارت ۲۰درصدی را در مقابل چه دستآوردی باید تحمل کند و آیا کسب این دستآورد راه دیگری غیر از تحمل سنگینی تحریم نداشت؟

۳ – گروه دوم هرگز به این نکته مهم نپرداخته‌اند که حد مجاز تحمل خسارات تحریم چند درصد است. یعنی اگر سهم تحریم در مشکلات کشور به ۳۰درصد یا بیشتر برسد، آیا آنان تلاش‌هایی از نوع تنش‌زدایی برای رفع تحریم را مجاز خواهنددانست، یا بازهم خواهندگفت این سهم زیاد نیست و فقط ۳۰درصد است؟!

۴ – در رقابت‌های انتخاباتی بهار ۱۴۰۰ گروه دوم با ادعای این که برای حل تمام مشکلات کشور برنامه دارد،(۲) و مشکلات نه ناشی از تحریم بلکه ناشی از بی‌عرضگی و بی‌فکری مسؤولان است با جدیت وارد میدان شد. البته زاکانی که خود یکی از نامزدها بود، عبارت بی‌غیرتی را هم به آن‌ها افزود. (۳) به‌هرتقدیر دولتی که در اختیار گروه دوم بود با این ادعا که در زمانی کوتاه همه مشکلات را حل خواهدکرد، سکان اجرایی کشور را در دست گرفت، اما با برنامه هفت‌هزار صفحه‌ای نتوانست گره از کار مردم بگشاید. این بود که امپراطوری رسانه‌ای حامی گروه دوم دست به کشفی بدیع زد: آواربرداری!

ادعا شد دولت قبلی آن‌قدر کار را خراب کرده، که دولت سیزدهم باید ماه‌ها تلاش بکند تا این آوار خرابی‌ها را از روی اقتصاد ملی بردارد و تازه آن وقت قادر خواهدبود به وعده‌هایش جامه عمل بپوشاند. اما پرسشی که بی‌جواب ماند این بود که آیا مگر در ایام تبلیغات انتخاباتی و دادن وعده حل فوری مشکلات درکی از این مسأله آوار نداشتند، و اصلاً چطور می‌توان بدون شناخت وضعیت اقتصاد کشور و خرابی‌های ادعایی، هفت‌هزار صفحه برنامه تهیه کرد؟

۵ – سخنوران و سیاسیون همسو با گروه دوم در طول سالیان گذشته اظهارنظرهای عجیبی مطرح کرده‌اند که با عالم واقع فاصله نجومی داشته‌اند. اولی ادعا می‌کند کشورمان حتی در شرایط تحریم هم می‌تواند سالانه ۲۰۰میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته‌باشد. (۴) دومی می‌گوید اگر دولت هیچ کاری با اقتصاد نداشته‌باشد، تورم ۱۵درصد کاهش می‌یابد! (۵) سومی می‌گوید اگر نفت ایران را تحریم کنند، قیمت نفت به بالای ۲۰۰دلار می‌رسد. (۶) و آن دیگری در شرایطی که حتی یک کتابچه در مورد آداب دیپلماسی و مبانی سیاست‌ خارجی تورق نکرده، در مورد مهم‌ترین مسائل کشور برای دستگاه دیپلماسی خط و نشان می‌کشد و آن‌ها را به ترسیدن از «قارقارک»های دشمن متهم می‌کند.

۶ – از همه جالبتر اظهار نظر اخیر علیرضا زاکانی است: او می‌گوید برخلاف نظرش در بهار ۱۴۰۰ اینک معتقد است فقط ۵درصد مشکلات کشور ناشی از تحریم است! مگر در این چهارسال چه تغییری در اقتصاد کشور مشاهده شده، که ایشان از نرخ ۱۵ الی ۲۰درصد کوتاه آمده و به ۵درصد رضایت داده‌است؟!

به باور نگارنده اولین قدم برای اصلاح امور کشور این است که کلیه سخنوران و سیاسیونی که آرزوی پیشرفت و اعتلای ایران را دارند، بدون تعارف از این جریان فکری پرسروصدا و البته کم‌طرفدار که باید آن را جریان «منهای عقلانیت» نام نهاد، برائت جسته، و با خودداری از همراهی گاه و بیگاه به تداوم حضور مقتدرانه آن در سپهر سیاسی کشور خاتمه بخشند.

————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۶ – ۷ – ۱۴۰۴ به چاپ رسیده‌است.

۱ – مراجعه کنید به:

زاکانی: ۹۵ درصد مسائل هیچ ارتباطی به تحریم ندارد

۲ – مراجعه کنید به:

آیت‌الله رئیسی در بدون تعارف: برای حل مشکلات برنامه دارم

نکته قابل‌تأمل در رابطه با این مصاحبه این است که خبرگزاری وابسته به نهادی عمومی در عین این‌که در ایام تبلیغات انتخاباتی اخبار انتخابات و اظهارنظرهای همه نامزدها را پوشش داده، با هیچکدامشان غیر از مسؤول بالاتر خود مصاحبه اختصاصی نداشته‌است، و شاید انتشار مصاحبه بالا را یکی از مصداق‌های بارز همان پدیده‌ای بدانیم که بعدها «ناترازی» نام گرفت!

۳ – مراجعه کنید به:

نظر زاکانی درباره تحریم‌ها عوض شد

۴ – مراجعه کنید به:

دفاع سعید جلیلی از «بدون ارتباط با غرب و حتی شرایط تحریم»

۵ – مراجعه کنید به:

خاندوزی: دولت بعدی هیچ اقدامی انجام ندهد، تورم ۱۵-۱۰ درصد پایین می‌آید

۶ – مراجعه کنید به:

پیش‌بینی غلط نفتی آقای وزیر و کیهان

همچنین مطالعه یادداشت زیر را هم پیشنهاد می‌کنم:

نفت دویست دلاری؛ رویایی که تعبیر نشد

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »