همانطور که انتظار می‌رفت، پاسخ مثبت چندی پیش سعید جلیلی به دعوت برای مناظره از سوی حسن روحانی رئیس‌جمهور اسبق کشورمان موجب نشد که چنین مناظره‌ای برگزار بشود، و همین امر به این شائبه در اذهان عموم دامن زد که جلیلی اهل مناظره نیست، و این اعلام آمادگی فقط اقدامی نمایشی بوده‌است. هرچند در چنین مناظره‌ای البته اگر روزی برگزار بشود، موضوعات و پرونده‌های متعددی باید موردبحث قرار بگیرد، اما بی‌تردید مناظره درباب پرونده کرسنت یکی از جدی‌ترین مطالبات اصحاب رسانه و کارشناسان و تحلیل‌گران است.

پرونده کرسنت به‌راستی موردی عجیب است. مدیران اجرایی قراردادی بسته‌اند که گاز تولیدشده از فلان میدان نفتی را که سوزانده‌شده و هدر می‌رود، به یک شرکت خارجی بفروشند. نهاد ناظر براین قرارداد ایراد می‌گیرد که خریدار با پرداخت رشوه قیمت پایینی را به طرف ایرانی تحمیل کرده‌است. اجرای قرارداد متوقف می‌شود، و طرف خارجی شکایت کرده، و جریمه‌ای هنگفت از طرف ایرانی می‌گیرد. اما نکته شنیدنی ماجرا این است که ازیک‌سو ادعای ارزان‌فروشی به لحاظ منطقی زمانی ارزش بررسی می‌یابد که در همان زمان مشتری به‌اصطلاح دست‌به‌نقدی وجود داشته‌باشد. درغیراین‌صورت چنین ادعایی تا سطح یک کارشکنی و به‌اصطلاح چوب لای چرخ مدیران اجرایی گذاشتن سقوط می‌کند. از سوی دیگر زیانبار بودن یک قرارداد لزوماً توجیه درستی برای فسخ آن نیست. زیرا ممکن است خسارت ناشی از فسخ بیشتر از زیان اجرای قرارداد باشد.

سعید جلیلی به‌عنوان عامل اصلی جلوگیری از اجرای قرارداد تاکنون نه مستنداتی درمورد وجود پیشنهاد بالاتر ارائه کرده، و نه برآورد خود را از دو متغیر مهم (خسارت ناشی از فسخ و زیان ناشی از اجرا) اعلام کرده، که بتوان اقدام ایشان به جلوگیری از اجرای قرارداد را موجه تلقی کرد. در دوران انتخابات ریاست جمهوری و در پاسخ به سخنان ایشان در مورد پرونده کرسنت، زنگنه وزیر اسبق نفت وی را به مناظره دعوت کرد، اما جلیلی با این پاسخ که جای متهم بر سر میز مذاکره نیست، از مناظره طفره رفت. بعدها در پاسخ به دعوت حسن روحانی هم به وی توصیه کرد با یک دانش‌آموز مناظره کند! اما عاقبت ناگزیر شد به صورت ظاهری مناظره را بپذیرد.

مروری بر گفته‌ها و مواضع سعید جلیلی در مورد پرونده کرسنت و همچنین بسیاری از پرونده‌های مطرح دیگر، به‌خوبی هر ناظر منصفی را به این باور می‌رساند که او اهل مناظره نیست. در مورد پرونده کرسنت، او به‌خوبی می‌داند در مناظره با چه پرسش‌هایی روبه‌رو خواهدشد، و نیز می‌داند که پاسخ‌هایش هیچ شنونده‌ای را قانع نکرده، و حتی بسیاری از طرفدارانش را دچار تردید بنیادین خواهدکرد. او فقط ادعا‌هایی را درباره فساد مطرح می‌کند، که البته درجای خود ارزش بررسی و رسیدگی بدون هرگونه اغماض و مصلحت‌اندیشی را دارد، اما هرگز پاسخی به این پرسش منطقی نخواهدداد که چرا می‌پنداشت این قرارداد هرچند درگیر فساد باید فسخ بشود و با چه محاسباتی خسارت فسخ را کمتر از زیان اجرا برآورد می‌کرد؟

او مناظره نمی‌کند، زیرا با تسلطی که همفکرانش بر تریبون‌های عمومی دارند، می‌پندارد با جریان‌سازی رسانه‌ای و متهم کردن رقبا می‌تواند برای مدتی طولانی این پرونده را مسکوت نگه‌دارد تا حساسیت افکار عمومی نسبت به آن فروکش کند. گویی او و همفکرانش کاربرد این پرونده را فقط در سطح سوژه‌ای برای تبلیغات مخرب دوران انتخابات که معمولاً جریان رقیب فرصت کافی برای تحرک اصولی و پاسخگویی منطقی ندارد، فروکاسته‌اند. از دید آنان لازم نیست مردم درباره این پرونده چیز زیادی بدانند و در پرتو این دانسته‌ها، خادمان کاربلد و دلسوز را از مدعیان ناشی و توهم‌زده تشخیص بدهند.

بی‌تردید بعضی مسؤولان و دست‌اندرکاران برگزاری چنین مناظره‌ای را در شرایط فعلی جامعه مصلحت نمی‌دانند. شاید توجیه آنان این باشد که چون نتیجه این مناظره یا متهم شدن گروهی از مدیران سابق به فساد و اهمال است، و یا متهم شدن گروه دیگر به کارشکنی غیرمسؤولانه، پس بهتر است از خیر آن بگذریم، و بهتر است این پرونده همچنان مسکوت بماند. اما این نگاه مصلحت‌اندیشانه به دلایل زیر از استحکام کافی برخوردار نیست:

۱ – برگزار نشدن این مناظره کمکی به مسکوت ماندن پرونده نمی‌کند، زیرا اخبار مربوط به محکوم شدن طرف ایرانی به پرداخت غرامت و تملک دارایی‌های ارزشمند کشورمان گاه‌وبیگاه منتشر می‌شود، و داغ دل ایران‌دوستان را زنده می‌کند.

۲ – حتی اگر رسانه‌های داخلی درباره این پرونده سکوت بکنند، رسانه‌های دشمنان ایران به بهترین نحو از این مبحث به‌عنوان یک حربه تبلیغی علیه نظام استفاده خواهندکرد، و اتفاقاً سکوت رسانه‌های داخلی حربه دشمنان را تندتر و برنده‌تر می‌سازد.

۳ – این مصلحت‌اندیشی‌ها حداقل تاکنون منجر به کاستن از تنش بین دو طرف دعوا نشده‌است. زیرا همفکران سعید جلیلی از هر فرصتی برای مشوش کردن اذهان و متهم کردن رقبای سیاسی خود استفاده می‌کنند. به بیان دیگر معنای عملی این توصیه‌های مصلحت‌اندیشانه این است که یک طرف مدام به طرح اتهام واهی و بدنام کردن رقبای سیاسی خود بپردازد، و طرف مقابل به امید موفقیت سیاست شکست‌خورده وفاق فقط آبروداری بکند. این امر مصلحان مصلحت‌اندیش را متهم به جانبداری غیرمنصفانه از همفکران جلیلی می‌کند که گویی فکر را بسته‌اند و فک را گشاده.

۴ – پرونده کرسنت خسارت بزرگی به کشور وارد کرده، که باید مسببین آن در هر پست و مقامی پاسخگوی اقدام خود باشند، و این حق ملت ایران مشمول مرور زمان نمی‌شود. اما محروم کردن مردم از حق ذاتی خود یعنی دانستن حتی از خود این پرونده هم خسارتبارتر است. زیرا به اعتماد عمومی مردم صدمه می‌زند.

به باور نگارنده مناظره دو طرف دعوا یک ضرورت انکارناپذیر است، زیرا آثار و تبعات بسیار ارزشمندی برای کشور خواهدداشت و برخلاف تصور مصلحت‌اندیشان گامی بزرگ در مسیر بازسازی اعتماد عمومی خواهدبود. با این مناظره، البته اگر واقعاً اتفاق بیفتد، این حدس بدبینانه نگارنده که سعید جلیلی را کسی می‌داند که نه در مورد کارنامه‌اش مناظره می‌کند، و نه بابت اهمال‌کاری غیرمسؤولانه‌اش محاکمه می‌شود، رد خواهدکرد.  

———————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۷ – ۱۰ – ۱۴۰۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی