درصد جمعیت شهرنشین کشورمان از ۳۱٫۴درصد در سال ۱۳۳۵ به ۷۱٫۴درصد در سال ۱۳۹۰ رسیده‌است. افزایش جمعیت شهرنشین را می‌توان شاخصی برای پیشرفت و افزایش سطح رفاه جامعه تلقی کرد. اما رشد سریع شهرنشینی در جامعه ما همراه با رشد رفاه عمومی نبوده‌است.
طی این دوره، جابه‌جایی گسترده جمعیت از روستاها و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ و به‌ویژه کلان‌شهرها شکل گرفته‌است. بی‌تردید ازیک‌سو توسعه نسبی شهرها که با تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور اتفاق می‌افتاد، و ازسوی‌دیگر مختل شدن اقتصاد روستاها در این جابه‌جایی گسترده مؤثر بوده‌است.
به‌این‌ترتیب، بخش مهمی از جمعیت کشور در شهرهای بزرگ، به‌ویژه در مرکز گردآمده‌اند. برای تجسم ابعاد مشکل، فقط کافی است به این واقعیت توجه کنیم که اینک نزدیک به ۲۱درصد جمعیت کشور فقط در دو استان تهران و البرز جمع شده‌اند.
سیاست‌های ویرانگری که به نابودی تدریجی بخش کشاورزی و دور شدن کشور از اهداف خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی منتهی شده، و درمقابل به رونق چشمگیر واردات می‌انجامید، موجب شد جامعه ما به‌جای تلاش برای بهره‌برداری بهینه از منابع طبیعی خود، بهبود شیوه‌های بهره‌برداری از زمین‌های کشاورزی و به یک کلام تبدیل کشاورزی سنتی کم‌بازده به کشاورزی صنعتی و استقرار صنایع مرتبط، در مسیر غلط تجارت املاک و مستغلات پیش بتازد؛ به‌گونه‌ای که اینک به‌ازای هر ۲۹۵ خانوار ایرانی، یک بنگاه معاملات مسکن دایر شده‌است! (۱)
ازسوی‌دیگر سیاست‌هایی که در مقابله با افزایش ازدحام شهری به کار گرفته‌شده‌اند، نیز چندان اندیشیده و جامع‌نگر نبوده‌اند. به عنوان مثال، یکی از مهم‌ترین اقدامات، ساخت شهرهای جدید بوده‌است. این شهرها عمدتاً در نزدیکی کلان‌شهرها و با هدف جمع‌آوری سرریز جمعیتی آن‌ها طراحی شده‌‌اند. این اقدام هرچند در کوتاه‌مدت می‌تواند بخشی از مشکل را حل کند، اما در بلندمدت، خود به مشکلی بزرگ‌تر تبدیل می‌شود. زیرا ساکنان شهرهای جدید، از این سکونتگاه‌‌ها فقط به عنوان خوابگاه استفاده می‌کنند، و روزهایشان را در کلان‌شهر خواهندگذراند. همان اتفاقی که سال‌ها است در تهران بزرگ شاهد آن هستیم.
بی‌توجهی به مطالعات آمایش سرزمین و فراموش کردن اصل استفاده بهینه از فرصت‌های طبیعی سرزمین، ما را در موقعیتی قرار داده‌است که جمعیت را به جای عامل تولید، تبدیل به عامل مصرف کرده‌ایم و همه نگرانی‌مان، تأمین یارانه آخر ماه است که باید به حسابشان واریز کنیم!
جمعیت عظیمی که در بخشی بسیار اندک از خاک کشور متمرکز شده، اشتغال مولد و استفاده از ظرفیت‌های تولیدی کشور را به فراموشی سپرده‌است. به‌عنوان مثال، ساحل جنوبی کشور از خرمشهر تا چابهار با وجود تمام ظرفیت‌ها و قابلیت‌هایش، به زحمت توانسته‌است درحدود ۴درصد جمعیت کشور را جذب خود کند!
بی‌تردید تا زمانی که برنامه‌ای جامع و خردمندانه برای به گردش درآوردن چرخ اقتصاد درهم‌شکسته مناطق محروم کشور به اجرا درنیاید، نمی‌توانیم شاهد تغییری جدی در این شرایط باشیم.
————————————
* – این یادداشت  روزنامه دنیای اقتصاد شنبه ۷ – ۱۰ – ۹۲  به چاپ رسیده‌است.
۱ – مراجعه کنید به:
«چکیده یافته‌های طرح آمارگیری از بنگاه‌های معاملات ملکی» تاریخ انتشار اسفندماه ۱۳۹۱

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن