در نگاه اول، رابطه مردم با بودجه سالانه دولت رابطه‌ای روشن و عاری از نکات و جنبه‌های مبهم است. دولت با گرفتن مالیات، اختیار بخشی از درآمد مردم را در دست می‌گیرد تا با توجه به اولویت‌ها و اهداف اجتماعی هزینه کند. البته در چندسال اخیر نقش و جایگاه دیگری هم برای مردم در قالب بودجه سالانه دولت تدارک دیده شده‌است: یارانه بگیری.
اما در نگاه عمیق‌تر، جنبه‌های دیگری از ارتباط مالی دولت و شهروندان مشخص می‌شود.
دستیابی دولت به درآمدهای نفتی در طول چندده سال گذشته، شرایطی را پدید آورده‌است که دولت به‌تدریج از ایجاد یک رابطه سالم و کارآمد مالی با شهروندان بی‌نیاز شود، و در سایه برخورداری از درآمدهای نجومی، اهداف و برنامه‌های خود را دنبال کند. با کاهش سهم درآمدهای مالیاتی در درآمدهای دولتی، به‌تدریج از درجه پاسخگویی دولت در مقابل مردم کاسته‌می‌شود. به‌این‌ترتیب، نهادهای دولتی بدون‌این‌که ملزم به تقویت ارتباطات مردمی خود و جلب اعتماد مردم باشند، به فعالیت خود ادامه می‌دهند. درست مثل تولیدکننده انحصارگری که به‌دلیل اطمینان از فروش محصول خود، حقی برای مشتری قائل نیست.
بهترین مصداق برای این وضعیت در جامعه ما، تخصیص بودجه برای فعالیت‌های خیریه و حمایت از مستمندان است. در قرن‌های گذشته که نه درآمدهای نفتی درکار بود و نه حمایت دولتی، فعالیت‌های خیریه در جامعه ما هیچ‌گاه از رونق نیفتاد. حتی وقتی جامعه دچار رکود و فقر عمومی بوده، و تهدید بلایای طبیعی بر سر عموم مردم سایه می‌انداخت، فعالیت‌های خیریه تعطیل نمی‌شد. اما دولت برخوردار از درآمدهای سرشار نفتی حتی در این عرصه‌ها هم در مسیر رقابت با مردم پیش رفته و در مصافی نابرابر، نیروهای مردمی را از میدان به‌در کرده‌است!
دولت در این عرصه به جای این‌که با فعالیتی جدی موجبات تقویت نهادها و تشکل‌های خیریه مردمی را فراهم سازد، و با نظارت دقیق و راهنمایی خود، آن‌ها را در مسیر ارائه خدمات به مستمندان به تکاپو وادار کند، ساده‌ترین راه را برگزیده‌است: تخصیص مستقیم اعتبار برای خدمات‌رسانی. به بیان دیگر، دولت از بین دو شیوه گسترش نهادهای مردمی و سپردن کار به آن‌ها یا تصدی مستقیم، شیوه دوم را برگزیده‌است.
در شیوه اول باید کاری بسیار ظریف انجام گیرد، حمایت و اعتماد مردم جلب شود، و تشویق به کمک بشوند. اگر مردم به کارآمدی یک سازمان خیریه باوری نداشته‌باشند، یا تشویق به‌کار خیر نمی‌شوند، یا ترجیح می‌دهند خودشان کار خیر را مستقیماً انجام دهند.
به‌این‌ترتیب، روش آسانی که یک دولت متکی به درآمد نفتی انتخاب می‌کند، کنار زدن مردمی است که جلب اعتماد و حمایتشان سخت است! دولت از خیر کمک‌های مردمی خیّرین گذشته، و با استفاده از درآمدهای نفتی جور آن‌ها را می‌کشد. ادامه این مسیر همان‌طور که ذکر شد، به کاهش روحیه پاسخگویی دولت منتهی می‌شود.
مثال دیگری که می‌توان موردتوجه قرار داد، بودجه مراکز آموزشی و علمی است. مراکز آموزشی و علمی در کشور ما، چه مدارس دینی و چه غیر آن، همواره با اتکا به حمایت مردم و بهره‌مندی از دارایی‌هایی که توسط افراد خیّر در طول زمان به آن مراکز هدیه می‌شد، اداره شده‌اند. گاه حکومت‌های مقتدر در ایام رونق و با هدف برجای گذاشتن نام نیک از خود، مدرسه‌ای می‌ساختند، یا موقوفاتی به آن‌ها اختصاص می‌دادند. اما این‌ها فقط چند برگ مختصر از تاریخ آموزش در کشورمان بود. رشد و شکوفایی مراکز آموزشی جامعه ما در قرون گذشته، چه مدارس دینی و چه سایر مراکز علمی، مرهون حمایت بی‌دریغ مردم و نه حکومت‌ها بود.
از زمانی که دولت در جامعه ما به منابع عظیم درآمد نفتی دسترسی پیدا کرد، این روند دگرگون شد. ابتدا مدارس و آموزشگاه‌ها در سراسر کشور با استفاده از منابع دولتی ساخته‌شده، و متصل به بودجه دولتی شدند. اما این کافی نبود. در قدم بعد، این روند با افزایش وابستگی مالی مدارس دینی و حوزه‌های علمیه به بودجه دولتی ادامه یافت؛ و اینک، این وابستگی‌ها سال‌به‌سال قوی‌تر و جدی‌تر می‌شود.
منظور من این نیست که فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی کم‌اهمیت هستند، یا دولت در این میان وظیفه‌ای ندارد. نکته این است که دولت اگر بودجه‌ای به این حوزه‌ها اختصاص می‌دهد، باید این هدف را دنبال کند که با صرف چنین بودجه‌ای مقدمات را برای حضور هرچه بیشتر مردم در این صحنه فراهم کند؛ نه این‌که جای خالی مردم را پرکند، و به‌تدریج جانشین حضور مردم شود.
کاهش سهم دولت در تأمین بودجه آموزش و پرورش، به معنی نادیده گرفتن اصل آموزش رایگان نیست. بلکه منظور تلاش دولت برای تجهیز نهادهای مردمی و آزاد ساختن نیروی عظیم ملتی است که با تمام وجود طالب پیشرفت و توسعه است. به‌این‌ترتیب، هزینه آموزش را نه استفاده‌کنندگان از خدمات آموزشی بلکه عموم مردم می‌پردازند، و دولت اگر بودجه‌ای برای این کار صرف می‌کند، با هدف سازماندهی این نیروی عظیم و سازنده است.(۱)
همین ایراد را در باب بودجه‌های تخصیص‌یافته به مراکز آموزشی دینی و حوزه‌ها نیز می‌توان مطرح کرد. حوزه‌های علمیه در طول صدهاسال با اتکا به کمک‌های مردمی امور خود را اداره کرده، و استقلال خود را از دولت‌ها و حکومت‌ها حفظ کرده‌اند. اما اینک سال‌به‌سال بر میزان اتکای آن‌ها به بودجه و کمک دولتی بیشتر و بیشتر می‌شود، به‌طوری‌که بودجه پیشنهادی سال آینده این مراکز در حدود هشت درصد بودجه تشکیلات عریض و طویل آموزش و پرورش است.
این‌همه بدان‌معنی است که توجهی درخور به جایگاه واقعی «مردم» در لایحه بودجه ۹۳ نداشته‌ایم، البته بدیهی است این کم‌توجهی ادامه روند سال‌های گذشته است، و نمی‌توان انتظار داشت در همین سال اول دولت جدید، چنین ایرادی رفع شود، هرچند انتظار کاهش ابعاد آن نامعقول نیست.
—————————————————–
۱ – در این باب مطالعه یادداشت طرحی برای تامین بودجه آموزش و پرورش پیشنهاد می‌شود.
* – این یادداشت در روزنامه دنیای اقتصاد شنبه ۱۴ – ۱۰ – ۹۲ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, سیاست‌گذاری اقتصادی