رازداری و حفظ اسرار مشتریان را می‌توان جزو اصول بدیهی فعالیت بانکداری دانست. بانک‌ها تلاش می‌کنند با ارائه تصویری مطلوب از خود به عنوان امین مردم، مشتریان بیشتری را به سوی خود بکشانند. اما آیا این رازداری حرفه‌ای ممکن است با منافع عمومی مغایرت داشته‌باشد؟ آیا می‌توان رازداری بانک‌ها را به‌گونه‌ای تعریف و ترسیم کرد که در عین دفاع از منافع عمومی، حریم خصوصی شهروندان هم مصون از تعرض بماند؟
برای پاسخ دادن به این سؤال باید ابتدا به دو سؤال زیر پاسخ داد:
الف – چرا گروهی از شهروندان ترجیح می‌دهند اطلاعات مربوط به دارایی‌هایشان (به‌ویژه حساب‌های بانکی) محرمانه و دور از دسترس همگان بماند؟
ب – دولت‌ها چه نیازی به اطلاعات مالی و دارایی شهروندان دارند؟
اطلاعات مالی و وضعیت حساب‌های بانکی اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی، به‌گونه‌ای جزو اسرار تجاری آن‌ها تلقی می‌شود. افشای موجودی بانکی یا نقل‌وانتقال نقدینگی می‌تواند موجب تضعیف موقعیت یک شخص یا بنگاه در مقابل رقبایش شود. از سوی دیگر، اشخاص ممکن است با انگیزه فرار از پرداخت مالیات یا اقدامات خلاف دیگر، سعی در مخفی نگهداشتن اطلاعات مالی خود داشته‌باشند. علاوه بر این دو مورد، ممکن است اشخاص فاش شدن اطلاعات مالی خود را موجب به خطر افتادن امنیت خود و خانواده‌شان بدانند.
از طرف دیگر، دولت‌ها برای طراحی نظام مالیاتی کارآمد، نیازمند اطلاعات جامع و کامل از وضعیت دارایی‌ها و درآمدهای کلیه شهروندان هستند. با در اختیار داشتن چنین اطلاعاتی، دولت می‌تواند بیشترین دریافتی‌های مالیاتی را با کمترین اثر منفی بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی تجربه کند. همچنین اطلاعات مربوط به روند تغییرات دارایی‌ها، درآمدها و مبادلات تجاری بین اشخاص حقیقی و حقوقی می‌تواند به‌عنوان اطلاعات پایه برای برنامه‌ریزی و سیاستگذاری اقتصادی مورداستفاده قرار گیرد.(۱) علاوه‌براین، نظارت بر دارایی‌های شهروندان و نقل‌وانتقال دارایی‌ها و به‌ویژه پول نقد، این قدرت را به دولت می‌دهد که به خوبی جلو معاملات خلاف و پولشویی را بگیرد.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، دسترسی دولت به اطلاعات مالی و حساب‌های بانکی شهروندان، لزوماً نمی‌تواند تهدیدی برای امنیت صاحبان دارایی‌ها و عامل لو رفتن اسرار تجاری آن‌ها باشد. زیرا بنا نیست این اطلاعات به دست رقبا برسد، و یا به‌گونه‌ای مورد سوءاستفاده قرار گیرد. البته بدیهی است باید دولت این اطمینان را به شهروندان خود بدهد که ازیک‌سو، خود رقیبی برای فعالیت اقتصادی آنان نیست! و از سوی دیگر، رقبا نمی‌توانند با نفوذ در بدنه دولتی با کمترین هزینه و دردسر، اطلاعات مالی او را “خریداری” کنند.
بااین‌حال، اغراق نیست اگر بگوییم در جامعه ما دیوار بی اعتمادی بین دولت و شهروندان بیش ازحد بلند شده‌است! فکرش را بکنید. همان مدیر یا مقام ارشدی که در جایگاه رسمی خود، از موضع نظارت و مطالعه و برنامه‌ریزی و … امکان دسترسی به اطلاعات محرمانه مالی شخص حقوقی یا حقیقی خاصی دارد، در کنار سمت رسمی خود، به‌طور همزمان عضو هیأت‌مدیره شش شرکت است که اتفاقاً دو تا از این شرکت‌ها رقیب تجاری همان شخص هستند!(۲)
علاوه‌براین، متأسفانه دسترسی به اطلاعات محرمانه از طریق ارتباط دوستانه و به عبارتی سازمان‌های غیررسمی، در جامعه ما بسیار باب شده، و به‌کلی قبحش از بین رفته‌است. بهترین نمونه آن، دسترسی شرکت‌های تجاری به اطلاعات مشترکان تلفن همراه، و انجام تبلیغات ویژه از این طریق است که بسیاری از شهروندان بارها و بارها آن را تجربه کرده‌اند.
به‌این‌ترتیب بسیاری از فعالان اقتصادی نمی‌توانند باور کنند که در صورت دسترسی نهادهای دولتی به اطلاعات مالی آن‌ها به‌ویژه وضعیت حساب‌های بانکی، این اطلاعات به‌راحتی دراختیار افراد غیرمسؤول قرار نخواهدگرفت. به بیان دقیق‌تر، آنان دولت را نه‌تنها یک نهاد ناظر و برنامه‌ریز، بلکه یک رقیب بزرگ در عرصه فعالیت اقتصادی می‌بینند.
البته باید تأکید کنم، بلند بودن دیوار بی‌اعتمادی نمی‌تواند اصل مسأله یعنی ضرورت دسترسی دولت به اطلاعات مالی شهروندان را نفی کند. بلکه دولت باید با بازنگری در ساختار اجرایی و اداری خود، امکان سوء استفاده از اطلاعاتی از این قبیل را به صفر برساند و به عنوان یک ناظر بی‌طرف و امین و نه یک رقیب تجاری طمع‌کار، اعتماد فعالان اقتصادی را هرچه بیشتر به خود جلب کند. به بیان دیگر، دولت و بانک‌ها باید در تعامل باهم شرایطی را فراهم کنند که در عین حفظ اسرار مالی فعالان اقتصادی و دفاع از حریم خصوصی شهروندان، وظیفه نظارتی و سیاستگذارانه دولت خدشه‌دار نشود و سودجویان و قانون‌گریزان با سوءاستفاده از الزام بانک‌ها به رازداری، موفق به دور زدن قانون نشوند.
————————————
* – این یادداشت در روزنامه دنیای اقتصاد شنبه ۲۱ – ۴ – ۹۳ به چاپ رسیده‌است.
۱ – در این جا مشخصاً از “اطلاعات” صحبت می کنم و نه “آمار”. زیرا تحلیل کارشناسانه تغییر و تحولات اقتصادی گاه نیازمند اشراف بر اطلاعات مالی بازیگران اصلی هر صنعت در قالب مطالعات موردی است و صرف در اختیار داشتن آمار صنعت کفایت نمی‌کند.
۲ – نکته‌ای که چندی پیش وزیر راه و شهرسازی درباب پروژه آزادراه تهران-شمال بدان اشاره کرد، بعد جالبی از رابطه بخش خصوصی و نهادهای دولتی و عمومی را به عنوان رقیب قدرتمند بخش خصوصی فاش می‌سازد:
وزیر می‌گوید ایده اولیه این پروژه متعلق به یک پیمانکار بخش خصوصی بوده، و بنابود کلیه فعالیت‌های مربوط به تأمین اعتبار را خودش انجام بدهد. اما بعد بنا می‌شود پروژه را به یک نهاد عمومی بدهند.
مراجعه کنید به:
وزیر راه: تا بیست‌روز دیگر تکلیف آزادراه تهران–شمال روشن می‌شود
فکرش را بکنید. همین‌که صاحب ایده طرح خود را فاش می‌کند و معلوم می‌شود طرح خوبی است و سود سرشار دارد، به‌راحتی کنار زده‌می‌شود، و رقیب قدرتمند وارد میدان می‌شود تا پروژه را خودش اجرا کند! حال در چنین فضایی تصور کنید این رقبای قدرتمند به تمام ارتباطات مالی یک تاجر بخش خصوصی دسترسی داشته‌باشند.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی