در یادداشت قبلی به تقسیم درآمد کل جامعه به سه بخش مزد، سود و اجاره پرداختم و گفتم که سهم مزد نسبت به سهم دو بخش دیگر درآمد، با طی مراحل توسعه، افزایش می‌یابد. همچنین، گفتم که در کشور ما سهم مزد از درآمدکل در طی دوره‌ای طولانی در حال کاهش بوده، که این به‌معنی حرکت در خلاف جهت توسعه کشور است.
در این یادداشت قدمی جلوتر رفته و می‌خواهم درباره نحوه توزیع بخش مزد بین مزد‌بگیران بحث کنم. درواقع، مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی و غیراقتصادی سهم نیروی کار را به عنوان یک عامل تولید از کل محصول تولیدشده یا درآمد مشخص می‌کنند، که این سهم همان مزد به عنوان بخشی از درآمدکل است. در قدم بعد هم مجموعه‌ای از عوامل نحوه توزیع آن را بین مزدبگیران مشخص می‌کنند.
بدیهی است ربطی بین این دو دسته عوامل مورداشاره که اولی سهم کل مزدبگیران و دومی سهم هریک از آن‌ها را مشخص می‌کند، وجود ندارد.
سهم مزدبگیران شامل کلیه دریافتی‌های نقدی و غیرنقدی است که افراد جامعه در مقابل عرضه خدماتشان به عنوان نیروی کار دریافت می‌کنند. به عبارت دیگر جامعه برای بهره‌مندی از عامل تولیدی به‌نام نیروی کار باید از طریق پرداخت حقوق ماهیانه، انواع پاداش‌ها و پرداخت‌های غیرنقدی، این عامل تولید را به خدمت بگیرد. کل این پرداختی، تحت هر عنوانی که انجام بگیرد، جزو سهم نیروی کار از درآمدکل جامعه محسوب می‌گردد.
مزدبگیران را با توجه به توانایی‌ها، تجربیات و نقشی که در جریان تولید به عهده می‌گیرند، می‌توان در قالب گروه‌های مختلفی طبقه‌بندی کرد. در این‌جا به منظور سادگی کار دو گروه در نظر گرفته‌ام، که آن‌ها را افسران و درجه‌داران خواهم‌نامید.
درجه‌داران بدنه اصلی نیروی کار هستند. این گروه از آموزش و تخصص نسبتاً پایین‌تری برخوردار هستند.
گروه افسران شامل نیروهای فکری و کیفی می‌شود که از آموزش و تخصص بالاتری نسبت به گروه اول برخودار هستند. به عبارت دیگر، گروه اول بیشتر درگیر کارهای یدی و گروه دوم درگیر کارهای فکری و کارشناسی هستند.
گروه افسران خود به دو گروه تقسیم می‌شود. گروه کوچکی از افسران که آن‌ها را افسران ارشد می‌نامیم، در رده بالای تصمیم‌گیری و مدیریت قرار می‌گیرند. مبنای انتخاب اعضای این گروه ممکن است تخصص و تجربه بالاتر، توان فکری و استعداد مدیریتی بالاتر و یا حتی ارتباطات شخصی و تعلقات حزبی باشد.
به‌این‌ترتیب با سه گروه روبه‌رو هستیم: افسران ارشد، افسران و درجه‌داران.
حال سؤال این است که هریک از این سه گروه چه بخشی از سهم نیروی کار در درآمدکل جامعه یعنی مزد را به خود اختصاص خواهندداد. هرقدر برابری در بین جامعه مزدبگیران بیشتر باشد، یعنی دریافتی اعضای این سه گروه به هم نزدیک باشد، سطح رفاه عمومی جامعه بالاتر خواهدبود. اما درعین‌حال، این برابری به معنی نارضایتی نیروهای فکری از سطح درآمد خودشان خواهدبود. یکی از بدیهی‌ترین نتایج این نارضایتی، فرار مغزها است.
از سوی دیگر، افزایش اختلاف درآمد بین این سه گروه به این معنی است که گروه درجه‌داران که بیشترین تعداد را دارند، دستمزد کمی بگیرند و سطح رفاه عمومی جامعه کاهش بیابد. زیرا از کل سهم مزد که در یادداشت اول درباره کوچک بودن آن نسبت به دو بخش دیگر گفتم، سهم کوچکی به پرتعدادترین گروه نیروی کار جامعه اختصاص می‌یابد.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، شیوه تعیین سهم سه گروه مزدبگیر از کل درآمد نیروی کار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، و به‌این‌ترتیب مدیریت کلان جامعه نمی‌تواند نسبت به این موضوع بی‌توجه یا کم‌توجه باشد.
نکته مهمی که در این‌جا باید موردتوجه قرار بگیرد، این است که نیروی کار برای گرفتن سهم بالاتری از درآمدکل، نیاز به وحدت و انسجام درونی دارد. امروزه اتحادیه‌های کارگری تلاش می‌کنند با سازماندهی نیروی کار، انسجام درونی آن را حفظ کنند و با افزایش قدرت چانه‌زنی دسته‌جمعی خود، بهتر بتوانند از منافع نیروی کار دفاع کنند. همسو نبودن منافع سه گروه مورداشاره از مزدبگیران، آفتی است که سلامت اتحادیه‌های کارگری و به عبارت دیگر وحدت و انسجام درونی نیروی کار را تهدید می‌کند.
در یادداشت بعدی (قسمت سوم)، تصویری از وضعیت سهم سه گروه مزدبگیر را در اقتصاد کشورمان ارائه خواهم‌کرد.

دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه