ماجرای هولناک اسیدپاشی‌ها در اصفهان بار دیگر توجه همگان را به این معضل جلب کرد. گفتنی‌ها درباره این پرونده بسیار است، اما باید صبر کرد تا ابعاد بیشتری از ماجرا روشن شود. در این یادداشت مستقل از ماجرای این روزهای اصفهان، نگاهی به مسأله اسیدپاشی دارم.
هربار که چنین حادثه‌ای روی می‌دهد، احساسات عمومی جریحه‌دار می‌شود، تلاش برای دستگیری مجرم فراری، همدردی با خانواده قربانی و ابراز انزجار از چنین جنایتی و …. به‌تدریج موضوع فراموش می‌شود، تا زمانی که جنایت دیگری رخ دهد.
به نظر می‌رسد نوعی خلاء قانونی در این عرصه داریم و شاید بسیاری از دست‌اندرکاران با این امید که این بار آخرین‌بار باشد و دیگر چنین اتفاقی تکرار نشود، ماجرا را به فراموشی می‌سپارند. معمولاً بیشتر بحث‌ها هم در نهایت به ضرورت قصاص یا بخشش از طرف قربانی تقلیل می‌یابد.
من هم امیدوارم چنین جرمی در جامعه ما هیچ‌گاه واقع نشود و آن‌چه اتفاق افتاده، به‌راستی “آخرین‌بار” باشد. اما هیچ تضمینی نیست. بنابراین، تدوین راهکار قانونی و طراحی شیوه‌ای خردمندانه برای پیشگیری از تکرار چنین جرم‌هایی، شرط عقل است.
به نظر من در تدوین راهکار برخورد با این معضل، و تصویب قوانین کارآمد با هدف پرکردن خلاء قانونی موجود، موارد زیر باید مدنظر قرار گیرند:
۱ – اسیدپاشی یک جرم ویژه تلقی شود و کلیه مسؤولان انتظامی، امنیتی و قضایی ملزم شوند تا با قید فوریت و اولویت به آن رسیدگی کنند. فراموش نکنیم در پرونده خانم آمنه بهرامی دختر مظلومی که چندسال پیش قربانی جنایت هولناک اسیدپاشی شد، وی چندروز قبل از واقعه به کلانتری مراجعه کرده و از مزاحمت و تهدیدهای طرف مقابل شکایت می‌کند. اما چون هنوز جرمی واقع نشده، شکایت او مهم تلقی نمی‌شود.
۲ – دسترسی به اسیدهای قوی و سایر مواد شیمیایی خطرناک به‌شدت محدود شود و با نظارت جدی و دقیق به واحدهای تقاضاکننده عرضه شود.
۳ – هرگونه کمک به فرد یا افراد اسیدپاش اعم از تأمین مواد و ملزومات، کمک به فرار و مخفی شدن، رازداری و عدم‌افشای به‌موقع اطلاعاتی که می‌تواند موجب جلوگیری از اسیدپاشی یا دستگیری سریع مجرمان شود، به‌عنوان مشارکت در جرم تلقی و مجازات سختی به‌دنبال داشته‌باشد.
۴ – قربانیان اسیدپاشی موردحمایت ویژه مالی قرار گیرند. هزینه‌های درمانی این افراد بسیار بالاست و امکان تأمین آن از طریق بیمه یا منابع مالی خانواده معمولاً وجود ندارد. باید نهادی به‌عنوان صندوق حمایت از قربانیان تأسیس شود، و با حمایت اولیه دولت و کمک گسترده افراد خیّر، منابع مالی کافی برای کمک به قربانیان و تأمین هزینه درمان آن برای افرادی که خود توان مالی کافی ندارند، فراهم شود.
۵ – کلیه واحدهای درمانی واجد صلاحیت ملزم به پذیرش آنی حادثه‌دیدگان و ارائه خدمات درمانی ضروری بدون فوت‌وقت باشند، و ارائه خدمات به‌هیچ‌وجه مشروط به تشکیل پرونده و پرداخت نقدی نباشد. درصورتی‌که از این طریق هزینه‌ای به واحدهای درمانی مذکور تحمیل شود، صندوق حمایت از قربانیان متقبل خواهدشد.
۶ – مجرمان اسیدپاش اعم از آمر و مجری، خواه قصاص شوند و خواه به هردلیل از قصاص معاف گردند، هرگز امکان برگشت به زندگی عادی در جامعه و برخورداری از حقوق اجتماعی نداشته‌باشند. منظور مجازات اعدام و یا حتی حبس ابد نیست. مثلاً می‌توان اردوگاه ویژه‌ای برای مجرمان خطرناک درنظر گرفت که برای همیشه ملزم به اقامت و اشتغال در آن مکان باشند.
۷ – مجرمان اسیدپاش اعم از آمر و مجری، از حق داشتن هرگونه دارایی چه در زمان محکومیت و چه بعد از آن محروم شوند. کلیه دارایی‌هایشان به نفع قربانی یا صندوق حمایت از قربانیان مصادره شود. حتی اموالی که ممکن است در آینده به‌صورت ارث، برنده‌شدن در قرعه‌کشی، وصول مطالبات، مستمری، سنوات خدمت یا حاکم شدن در دعاوی فراهم شود، می‌بایست در تملک صندوق درآید.
۸ – عدم‌شکایت یا حتی اعلام رضایت قربانی، هیچ تأثیری در روند رسیدگی و تخفیف مجازات مجرمان نداشته‌باشد.

دسته‌ها: جامعه