زمین‌داری ، زمین‌خواری و باقی قضایا *

رئیس محترم سازمان حفاظت محیط زیست اخیراً به تعدد موارد پرونده‌های زمین‌خواری طی چندسال گذشته اشاره کرده و گفته‌است که سازمان در حال پیگیری پرونده‌ها و بازپس‌گیری اراضی موردنظر است. بی‌تردید رسیدگی به این مورد خاص و رهاندن عرصه‌های دارای ارزش زیست‌محیطی از دست متصرفان سودجو، اقدام ارزشمندی است. همچنین مایه امیدواری است که براساس آنچه رئیس محترم سازمان ثبت اسناد و املاک اخیراً گفته‌است، صدور اسناد برپایه سیستم کاداستر امکان وقوع این‌گونه تخلفات را از بین خواهدبرد.
اما آیا تخلفات مربوط به تملک زمین در همین‌گونه تصرفات خلاصه می‌شود؟ طی چندده سال گذشته، سیاست کلی دولت‌ها بر این قرار گرفته‌بود که با واگذاری اراضی قابل‌بهره‌برداری در مناطق مختلف کشور، تولید محصولات کشاورزی را افزایش دهند. این‌گونه واگذاری‌ها حرکتی در مسیر بهره‌برداری بهینه از منابع به‌ویژه زمین‌های مستعد کشاورزی که در شیوه بهره‌برداری سنتی موردتوجه قرار نگرفته‌بودند، تلقی می‌شد.
به‌این‌ترتیب تلاش گسترده‌ای با هدف شناسایی اراضی قابل‌واگذاری در قالب فرصت‌های سرمایه‌گذاری در استان‌ها انجام گرفت. چنین حرکت گسترده‌ای بدون تدوین برنامه‌ای جامع و خردمندانه و رعایت تمام اصول و معیارهای زیست‌محیطی، اجتماعی، انسانی و … طبعاً می‌تواند در عین دستیابی به موفقیت‌های کوتاه‌مدت، لطمات و صدمات قابل‌توجه در بلندمدت به بار بیاورد. دست‌اندازی به عرصه‌های طبیعی، افراط در برداشت آب از منابع زیرزمینی و تخریب مراتع را می‌توان جزو اولین دستاوردهای منفی این حرکت دانست.
این که درحال‌حاضر اکثر دشت‌های کشور به مرحله خط قرمز از نظر برداشت آب رسیده‌اند، این که محیط زیست شکننده کشورمان در برخی مناطق با خطرات جدی مواجه شده، همه و همه حاصل این نگاه و تداوم واگذاری‌های بی‌ضابطه و بدون داشتن برنامه بلندمدت بوده‌است.
اما دشواری‌های واگذاری‌ها و دست‌اندازی به طبیعت در همین سرفصل خلاصه نمی‌شود. فکرش را بکنید. اگر به هرتقدیر با شناسایی اراضی مستعد کشت و البته بدون رعایت الزامات زیست‌محیطی، فرصت‌های واگذاری را کشف کردیم و برنامه‌ای کوتاه‌مدت برای افزایش تولید و اشتغال تدوین کردیم، قدم بعدی، یافتن سرمایه‌گذاران و کارآفرینان واجد شرایط است که قدم جلو بگذارند و با آوردن نقدینگی، توان مدیریتی و تجربه عملی خود، کار بهره‌برداری از این اراضی را آعاز کنند؛ هرچند شاید چنین بهره‌ برداری از اول درست نباشد، که فعلاً بماند.
سؤال این است: برای شناسایی مستعدترین و شایسته‌ترین کارآفرینان چه باید کرد؟ حتماً فکر می‌کنیم، راه‌حل فراخوان برای کشف و شناسایی و ارزیابی است. اما در این عرصه هم شیوه‌ای نادرست و پرهزینه به‌کار گرفته شده‌است که نتیجه آن موارد متعدد واگذاری‌های رانتی بوده‌است. در این شیوه، فرد متقاضی، با استفاده از رانت چند لایه! (رانت واگذاری زمین، رانت دریافت تسهیلات و رانت صدور پروانه و …) یک‌شبه ره صد‌ساله پیموده‌است.
برای ارائه تصویری گویا از این مقوله، فقط کافی است به وجود “مشاور”ینی در قالب شرکت‌ها و مؤسسات اشاره کنم که با استفاده از روابط و اطلاعات ویژه، می‌توانستند به متقاضیان واگذاری اراضی بزرگ، “مشورت” بدهند و در مقابل، البته درصدی از اراضی “استحصال‌شده” را مطالبه می‌کردند.
خلاصه کنم. قصورها و تقصیرها در عرصه زمین‌داری و زمین‌خواری در سطح چندین مورد تجاوز بهره‌برداران محلی عمدتاً کوچک‌مقیاس به اراضی همجوار که تحت مالکیت سازمان حفاظت محیط زیست بوده‌اند، خلاصه نمی‌شود، که سازمان بتواند با پیگیری پرونده‌ها، آب رفته را به جوی بازگرداند. اگر اراده‌ای برای رسیدگی به تخلفات وجود دارد، باید نگاهی به کل پرونده‌های واگذاری اراضی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری ذیربط بیندازیم، تا معلوم شود مثلاً واگذاری زمین به فلان فرد برای راه‌اندازی مجتمع تولید و بسته‌بندی و … و صد البته اعطای تسهیلات بلندمدت و کم‌بهره به آن جناب برای راه‌اندازی مجتمع (شیوه‌ای شبیه فروش از دم قسط !) برچه مبنایی و با رعایت کدام صرفه و صلاح بوده‌است.
نکته آخر این که معمولاً در این‌گونه واگذاری‌ها، بی‌توجهی گسترده‌ای به صورت سازمان‌یافته به حقوق اجتماعات محلی می‌شود، که فعلاً و در این یادداشت از ذکر آن صرف‌نظر کرده‌ام.
———————————–
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره دو شنبه ۱ – ۱۰ – ۹۳  به چاپ رسیده‌است.

نوشتن پاسخ

نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.