شناسایی یارانه‌بگیران مرفه ؛ دشوار اما ممکن *
رئیس‌جمهور هفته گذشته در کنفرانس اقتصاد ایران از دشواری‌های شناسایی و حذف خانوارهای مرفه از لیست یارانه‌بگیران سخن گفت و این که طرح‌های ارائه‌شده برای شناسایی درحدی نبوده‌اند که او را متقاعد کنند.(۱) دوراندیشی و پرهیز شخص رئیس‌جمهور از کارهای شتابزده و نسنجیده ستودنی است. بااین‌حال، به نظر من برداشتن قدم‌های مطمئن در مسیر شناخت و کنار گذاشتن یارانه‌بگیران مرفه تا بدین‌حد که می‌نماید، کار دشواری نبوده و نیست.
دولت برای شناسایی خانوارهای مرفه از بین بیش از بیست‌میلیون خانوار موجود، طبعاً نیاز به یک بانک اطلاعاتی قابل‌اعتماد دارد، که این شناسایی و رده‌بندی با اتکا به آن ممکن شود. بااین‌حال فراخوانی که در اواخر سال گذشته برای جمع‌آوری اطلاعات متقاضیان دریافت یارانه اجرا شد، ایرادات اساسی داشت و دور از انتظار نیست که اطلاعات آن فراخوان برای چنین اقدام مهمی قابل‌اتکا نباشد. دو ایراد عمده این فراخوان را می‌توان توجه به اطلاعات درآمدی به جای اطلاعات مربوط به دارایی، و غیرقابل ارتقا بودن بانک اطلاعاتی دانست. این که بدانیم فردی در اسفندماه سال ۹۲ درآمد ماهانه‌اش قدر بوده، و مالک یک واحد مسکونی بوده یا نه، مشکلی را حل نمی‌کرد و نکرد.(۲)
بااین‌حال، آن‌چه رئیس‌جمهور دنبال آن هستند، یعنی شیوه قابل‌اعتماد و قابل‌دفاع برای شناسایی یارانه‌بگیران پردرآمد و حذف آن‌ها، هرچند با اجرای فراخوان اسفندماه گذشته تدوین نشد، اما به نظر من با اجرای طرحی ساده و سریع قابل‌انجام است.
در این طرح از ابتدا اطلاعات مربوط به درآمد کنار گذاشته‌می‌شود. زیرا از یک سو، در شرایط اقتصادی امروز جامعه ما، اطلاعات درآمدی خانوارها به دلیل برخورداری شهروندان از منابع درآمدی متعدد، و نیز بی‌ثباتی بسیاری از فرصت‌های کسب درآمد، شاید غیرقابل‌استنادترین بخش از اطلاعات خانوارهای ایرانی باشد. از سوی دیگر، درآمد چه مشروع و چه حتی نامشروع باشد، چه از یک منبع رسمی تأمین شود، یا حاصل ابوالمشاغل بودن فرد باشد، راهی جز تبدیل شدن به دارایی در آینده نزدیک ندارد. به‌این‌ترتیب، اگر به جای جمع‌آوری اطلاعات غیرقابل‌اعتماد از درآمد افراد، به جمع‌آوری اطلاعات دارایی‌های افراد تمرکز کنیم، به نتیجه بهتری دست خواهیم‌یافت. کاری که در فراخوان اسفندماه گذشته مغفول ماند.
با این روش ممکن است در مورد دو گروه مرتکب خطا بشویم: صاحبان درآمد بالا که دارایی زیادی ندارند، و صاحبان دارایی زیاد که درآمد کمی دارند. ازآن‌جایی که بانک اطلاعاتی موردنظر فعلاً فقط برای هدف معینی به کار می‌رود، این دو خطا اهمیت چندانی ندارند. فردی که درآمد بالا دارد و دارایی ندارد، یا جوان تحصیل کرده‌ای از خانواده فقیر است، و یا فردی است که مثلاً به دلیل ورشکستگی درحال‌حاضر دارایی ندارد. این دو گروه اگر یارانه بگیرند، خلاف اصول عدالت نیست و مشکلی پیش نمی‌آید. از سوی دیگر فردی که دارایی زیادی دارد و درآمد ندارد، می‌تواند با تبدیل به احسن بخشی از دارایی‌هایش، مشکل خود را حل کند.
از بین کلیه اقلام دارایی‌های قابل‌شناسایی برای خانوارها فعلاً لازم است فقط بر روی دو مورد تمرکز کرد: املاک و خودرو. بدیهی است بانک اطلاعاتی ناقصی که به‌این‌ترتیب ایجاد می‌شود، قابل‌تکمیل در آینده است، و با افزودن اطلاعات مربوط به تمام اقلام دارایی‌ها، در طول زمان ارتقا یافته و قابل‌استفاده‌تر می‌شود. بااین‌حال در شرایط فعلی، همین بانک اطلاعاتی ناقص می‌تواند نیاز دولت را درباب شناسایی یارانه‌بگیران مرفه رفع کند.
زیرا از یک سو، خانوارهای ایرانی توجه خاصی به این دو نوع از دارایی دارند و احتمال وجود فردی که در عین داشتن موجودی بانکی بالا یا اوراق بهادار قابل‌توجه، مستغلات و خودرو گران‌قیمت نداشته‌باشد، ناچیز است. و به‌این‌ترتیب، وضعیت مالکیت املاک و خودرو را در کوتاه‌مدت می‌توان به منظور رسیدن به برآوردی قابل‌اتکا از سطح زندگی و رفاه فرد مورداستناد قرار داد. از سوی دیگر اطلاعات مربوط به این اقلام به سرعت و با خطای کم در دسترس است.
اطلاعات خودروهای شخصی که از طریق بانک اطلاعاتی نیروی انتظامی و ادارات شماره‌گذاری به‌راحتی قابل‌استخراج است. در باب برآورد ارزش خودرو هم در صورت لزوم می‌توان به برآورد قیمت توسط شرکت‌های بیمه استناد کرد. اطلاعات املاک و مستغلات را هم از طریق فراخوان از خود شهروندان می‌توان دریافت کرد. در این فراخوان برخلاف فراخوان اسفندماه گذشته، فقط درباب مالک بودن یا نبودن سؤال نخواهدشد، بلکه فرد مالک درباب وضعیت املاک خود اعم از آن‌چه سند رسمی یا فقط بنچاق دارد، اطلاعات خواهدداد. انگیزه مالک برای افشای اطلاعات املاک، ارزش آتی این مستندات است که در آینده جهت بررسی و تعیین وضعیت مالکیت املاک و مستغلات مورداستناد و استفاده قرار خواهند‌گرفت. همان‌گونه که نتایج مطالعات دوران اصلاحات ارضی اوایل دهه ۱۳۴۰ هنوز هم برای بررسی وضعیت مالکیت اراضی کشاورزی قابل‌استناد هستند. به بیان دیگر مالکانی که در این مرحله اطلاعات درستی درباب املاک خود ندهند، این نگرانی را خواهندداشت که در سال‌های آینده و در هر مرحله انتقال دارایی، با مشکلات حقوقی بیشماری مواجه می‌شوند. زیرا، در مرحله جمع‌آوری اطلاعات املاک و مستغلات، با عدم اعلام مالکیت خود، اعتبار اسناد مالکیت صادره و یا هرگونه ادعای مالکیت را خدشه‌دار کرده‌اند. همین نکته انگیزه کافی برای افشای اطلاعات ایجاد می‌کند. از این انگیزه حتی برای به دست آوردن تخمین اولیه ارزش املاک از دید شخص مالک هم می‌توان استفاده کرد.
به‌این‌ترتیب اطلاعات اولیه برای ایجاد بانک اطلاعاتی دارایی‌های شهروندان به دست می‌آید، که در سال‌های آینده با افزودن اطلاعات اقلام دیگر دارایی ها، از جمله حساب‌های بانکی، درآمدها، اوراق بهادار و … قابلیت تکمیل شدن و به‌هنگام‌شدن را دارد. همچنین با گذشت زمان اطلاعات این بانک بی‌ارزش نمی‌شود، زیرا هرگونه معامله و نقل و انتقال دارایی‌ها در آن ثبت خواهدشد.
با استفاده از اطلاعات اولیه این بانک که برآوردی از ارزش املاک و خودرو خانوار به دست خواهدداد، می‌توان به رتبه‌بندی خانوارها از نظر ارزش دارایی‌ها اقدام کرد. در مرحله رتبه‌بندی، دولت می‌تواند حتی با اعمال ضریب برای مناطق محروم به تعدیل نتایج اقدام کند، تا رتبه‌بندی قابل‌دفاعی به دست بیاید. این رتبه‌بندی می‌تواند چند دهک بالای جامعه را با خطایی ناچیز مشخص کند. البته در مرحله پرداخت یارانه می‌توان خانوارها را با توجه به رتبه‌بندی در سه گروه جای داد. گروه مرفه کلاً از سیاهه یارانه‌بگیران خارج می‌شوند. پرداخت یارانه به گروه نیمه‌مرفه هم می‌تواند مشروط به شرایطی باشد. اگر این گروه به این واقعیت توجه کنند که رفتار آن‌ها در قبال یارانه، در نحوه تعامل دولت با آنان در سال‌های آتی از نظر محاسبه مالیات و … مؤثر خواهدبود، در مورد درخواست یارانه یا انصراف محتاط‌تر خواهندبود. زیرا کلیه معاملات و درآمدهای آنان در سال‌های آتی تحت رصد خواهدبود.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، رتبه‌بندی شهروندان به منظور شناسایی و حذف یارانه‌بگیران مرفه، چندان هم دشوار نیست و با همین میزان کم اطلاعات در دسترس، می‌توان کار قابل‌دفاع انجام داد. شاید برخی منتقدان سادگی طرح را مترادف با ناپخته و غیرعملی بودن آن بدانند. از این عزیزان می‌خواهم نقد خود را ارائه فرمایند، تا فرصت دفاع و پاسخگویی برایم فراهم شود.(۳)
————————————————
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره شنبه ۲۰ – ۱۰ – ۹۳ به چاپ رسیده‌است.
۱ – رجوع کنید به:
متن سخنان رئیس‌جمهور در کنفرانس اقتصاد ایران
۲ – رجوع کنید به یادداشت قبلی با عنوان: یارانه نقدی ؛ و فراخوانی که ایراد جدی داشت
۳ – مطالعه یادداشت‌های زیر را درباب مسأله یارانه‌ها پیشنهاد می‌کنم:
مدیریت « پرونده یارانه نقدی » ؛ چگونه ؟
فراخوان انصراف و درسی از یک تجربه
دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, توزیع درآمد و رفاه, سیاست‌گذاری اقتصادی