پرهزینهترین رئیس برای تأمین اجتماعی *
اواخر سال ۱۳۹۰ که رئیس دولت دهم تصمیم خود برای سپردن سازمان تأمین اجتماعی به سعید مرتضوی را علنی کرد، کمتر کسی فکر میکرد پرتنشترین و درعینحال پرهزینهترین دوران عمر این سازمان فرارسیدهاست. آنروزها کمتر از یکسالونیم از عمر دولت دهم باقی ماندهبود، و طبعاً مأموریت سعید مرتضوی در سازمان مذکور، یک مأموریت طولانیمدت نبود.
این انتصاب از همان آغاز مسألهساز شد، و هزینههای زیادی را برای جامعه، دولت، نظام و بهویژه بیمهشدگان این سازمان ایجاد کرد، که به چند سرفصل از آنها اشاره میکنم:
۱ – رئیس جدید در آن ایام پروندهای مفتوح در حال بررسی داشت، پروندهای بزرگ، جدی و پرسروصدا. این که بنا بود چه حکمی برای او صادر شود، مهم نیست. اما صرف منصوب کردن فردی که در انتظار نظر محکمه است و ممکن است مجرم شناختهشود، بار تبلیغاتی منفی بزرگی برای دولت و حتی کل نظام داشت، زیرا این حربه تبلیغی را در دست مخالفان قرار میداد که بگویند، اینان از متخلفان خودی حمایت میکنند. اما دولت وقت به این هزینه گزاف اعتنایی نکرد.
۲ – رئیس جدید هرچند سالها در سمت قضاوت و دادستانی تجربه اندوختهبود، اما هیچگاه تجربهای همسنگ با ریاست یک تشکیلات عریض و طویل و بسیار حساس مانند سازمان تأمین اجتماعی نداشت. سازمانی که از یک طرف با خدمات بیمهای و درمانی دهها میلیون نفر سروکار دارد، از سوی دیگر باید با منابع عظیم مالی خود سرمایهگذاری کند و با کسب سود سرشار، هزینههای آینده خود را تأمین کند. سپردن چنین منصبی به فردی بیتجربه، ریسکی بزرگ بود و بیش از پیش دولت را زیر سؤال میبرد که اعتنایی به نظرات کارشناسان و دلسوزان کشور نمیکند.
۳ – انتصاب رئیس جدید مسائل و مشکلات فراوان حقوقی و قانونی پدید آورد. اما دولت بیاعتنا به اعتبار قوانین و رویههای اداری، بر خواسته خود اصرار کرد. اساسنامه سازمان را چندباره تغییر داد و با حرکات و مانورهای عجیب، حاضر به همراهی با مجلس نشد. این حرکات دولت وقت موجب گسترش این باور در سطح جامعه شد که دولت اعتنایی به روال قانونی نمیکند و هرجا لازم بداند، راهی برای “دور زدن قانون” خواهدیافت. بهاینترتیب دولت وقت با اصرار عجیب خود بر حفظ مرتضوی، کل مدیران عالیرتبه و فعالان سیاسی کشور را در معرض این اتهام بزرگ قرار داد که “قانون را فقط برای بستن دست و پای طرف مقابل میخواهند”. این اتهام هم بزرگ و پرهزینه و غیرمنصفانه بود.
۴ – انتصاب رئیس جدید مشکلات بین دولت و مجلس را به اوج رساند. این که انگیزه مخالفان مرتضوی در مجلس چه بود، فعلاً مهم نیست. اما نکته این است که دولت بهخاطر او حاضر شد بیاعتنایی به مجلس را به بالاترین حد برساند و اعتبار خانه مردم را در ذهن مردم متزلزل کند. مجلس وزیر مربوط را موردسؤال قرار داد و از او خواست فکر دیگری برای سازمان بکند. اما وزیر بعد از کش و قوس فراوان حاضر به برکناری شد، اما … مرتضوی باز هم در سمتش باقی ماند.(۱)
۵ – در ادامه این مجادله بیحاصل، بدعتهای جدیدی کشف شده، و به ثبت رسید. پخش نوار دیدار یک فرد خاص با مرتضوی در جلسه علنی مجلس، که نشان از یک رابطه و درخواست مالی غیرقانونی داشت،(۲) برهم زدن سخنرانی یک مقام بلندپایه کشور آن هم در مکان و زمانی که حفظ حرمت هردو ضرورت داشت،(۳) زیر سؤال رفتن بسیاری از اصول و معیارها و ارزشها، و …. همه و همه فقط به خاطر حفظ یک مدیر بر سمت خود. به بیان دیگر طرفداران مدیر جدید حاضر بودند هر اتهامی به دولت و حکومت و کلیت جامعه وارد بشود و هر هزینه گزافی به جامعه تحمیل بشود، اما آنها لجبازانه به خواسته خود برسند.
۶ – تفاوت سازمان تأمین اجتماعی با سایر نهادهای دولتی این بود که بار حقالناس در این سازمان پررنگتر از بقیه است. این سازمان متعلق به کارگرانی است که با پرداخت حق بیمه ماهانه خود، آن را تقویت کردهاند. اگر بحث بر سر بودجه دولت بود، مسأله تا این حاد نمود نمییافت. اما دولت وقت با این اصرار پرهزینه مردم را به این باور رساند که سازمان تأمین اجتماعی را حیاط خلوت خود میداند و ارزش و حرمت “حقالناس” را چندان که باید، پاس نمیدارد. زیرا حاضر است با مجادلهای بیمعنی بزرگترین سازمانبیمهای کشور را با بحران روبهرو کند، و با بلاتکلیفی، زیانی جبرانناپذیر به پسانداز کارگران وارد کند، فقط به این خاطر که حرف خود را به کرسی بنشاند.
۷ – ادامه این مجادله قبح برخی برخوردها را شکست و هزینهای گزاف به جامعه تحمیل کرد. مردم را به باور رساند که “برخی” فعالان سیاسی کشور برای رسیدن به هدف خود هرچند کوچک، اعتنایی به قانون و اخلاق ندارند؛ قول “شرف” میدهند و زیرش میزنند،(۴) قانون را “بازنویسی” میکنند، طرف مقابل را تهدید به “افشاگری” میکنند، “امتیازاتی” میدهند تا آن صاحبان رأی را با خود “هماهنگ” کنند، و …
تعمیم چنین اتهاماتی به کل مسؤولان و فعالان سیاسی کشور ناجوانمردانه و غیرمنصفانه است. اما وقتی رفتار یک گروه معدود به گسترش چنین باوری در جامعه دامن میزند، چه باید گفت؟
صورتحساب هزینههای انتصاب مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی بسیار طولانیتر از این حرفها شده، و گاه و بیگاه برگ جدیدی از آن گشوده میشود. این هزینهها هنوز هم ادامه دارد و شاید سالها ادامه داشتهباشد. از اهدای پیراهنهای گرانقیمت با پول کارگران به افراد خاص لابد برای “تألیف قلوب” گرفته، تا اهدای کارتهای هدیه مسألهدار و مسألهساز به برخی مسؤولان، از برگزاری جلسه و شنیدن پیشنهاد روابط مشکوک مالی تا خرید کتاب از دوستان در مقیاس وسیع، همه و همه با “حقالناس” کارگران.
بهراستی این همه هزینه برای چه بود. اگر مرتضوی مدیری بیمانند بود و بنا بود در دورهای دهساله بر سازمان ریاست کند و ایام را به کام کارگران کند، شاید این همه هزینه توجیه داشت. اما او بهعنوان فردی فاقد سابقه مدیریت مرتبط، فقط بنا بود هفده ماه رئیس باشد. آیا ارزشش را داشت؟
این پرونده بیاغراق موجب گسترش بیاعتمادی و حداقل کماعتمادی مردم به مدیران و فعالان سیاسی رده بالای کشور شدهاست. به نظر من از این به بعد، هر مدیر عالیرتبهای در ابتدای مسؤولیتش باید سوگندنامه امضا کند که: مردم من اهل لجبازی و رفیقبازی و بیاعتنایی به حقالناس نیستم و حاضر نیستم برای به کرسی نشاندن نظر خودم هزینهای به شما تحمیل کنم.
پرونده ریاست پرماجرای مرتضوی بر سازمان تأمین اجتماعی هرچند بسیار پرهزینه بود، هم دارایی کارگران را هدر داد، هم اعتبار و سلامت مدیریت کشور را زیر سؤال برد، و هم تنشی بیحاصل را به مجلس و کشور تحمیل کرد، بااینحال، بهعنوان یک تجربه ارزش این را دارد که با دقت مطالعه شود، تا جامعه دوباره دچار چنین اشتباهاتی نشود.
——————————
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره شنبه ۲۷ – ۱۰ – ۹۳ به چاپ رسیدهاست.
۱ – عبدالرضا شیخالاسلامی وزیر تعاون و رفاه دولت دهم در بهمن ماه ۱۳۹۱ استیضاح و برکنار شد. محور کلی استیضاح، نصب مرتضوی بود. وزیر زیربار مصالحه با مجلس و عزل مرتضوی نرفت، و حاضر به برکناری شد. در متن استیضاح وی آمدهبود: “چه ضرورتی برای نصب چنین فردی به این سمت و سپس تغییر اساسنامه برای حفظ او وجود داشتهاست؟ … ممکن است این اقدامات وزیر، تبعیت از رئیسجمهور علیرغم میل باطنی خودش قلمداد شود. ولی این، عذر بدتر از گناه است. وزیری که برخلاف مصالح مردم و کشور قدرت مقاومت در برابر فشار ناحق را ندارد، نمیتواند مورداعتماد مجلس باشد.”
مراجعه کنید به:
عبدالرضا شیخالاسلامی با رأی ۱۹۲ نماینده برکنار شد
۲ – رئیس دولت دهم در جلسه بهمنماه مجلس که به یکشنبه سیاه معروف شد، یک کلیپ ویدیویی را پخش کرد. ظاهراً قبل از این “افشاگری” به رئیس مجلس پیغام دادهشدهبود که: “استیضاح متوقف شود، والا افشاگری میکنیم!”
رئیسجمهور وقت به این نکته کلیدی توجه نکرد که این شیوه برخورد او، فارغ از افراد و موقعیتها، خود او و افراد تیمش را زیر سؤال میبرد! زیرا از یک سو رفتار ایشان اشاره به تمایل به معامله داشت، یعنی اگر طرف مقابل خواسته ما را قبول کند، ما هم “پرونده فساد مالی” را منتشر نمیکنیم! زیرا حفظ فلان شخص در فلان سمت مهمتر از تعقیب مفسدان است! علاوه براین، کلیپ مزبور اشاره به این داشت که شخص موردنظر با هدف دریافت رشوه و مشارکت با مرتضوی در کاری خلاف با او مذاکره میکند. بهراستی چرا چنین مراجعاتی به هیچیک از مقامات دیگر صورت نمیگیرد؟! طرف مقابل با چه شواهد و قرائنی میدانست که میتواند با مرتضوی کنار بیاید؟! آیا صرف همین مراجعه و مذاکره تلویحاً خود سازندگان کلیپ را زیر سؤال نمیبرد که : “طرف از کجا فهمیدهبود شما هم بعله؟!”
۳ – در جریان سخنرانی آقای لاریجانی رئیس مجلس در مراسم ۲۲بهمن سال ۹۱ در حرم حضرت معصومه(س) گروهی با پرتاب مهر و کفش و انواع وسایل قابلپرتاب، مراسم را برهم زدند. این حمله نشان داد که آن گروه خاص هیج حرمتی برای هیچ مکان، زمان و شخصی قائل نیستند.
۴ – ظاهراً در کش و قوس استیضاح وزیر، نمایندگان از سعید مرتضوی قول شرف میگیرند که آنها استیضاح را از برنامه خارج کنند، و مرتضوی هم خود استعفا کند، تا بهانهای برای استیضاح نماند. اما بعد از رفع خطر استیضاح، خبری از استعفای مرتضوی نمی شود! به این ترتیب نمایندگان موضوع استیضاح وزیر را بعد از یکبار اعتماد به “قول شرف” مجدداً تکرار کردند. در این باب مراجعه به آدرسهای زیر خالی از لطف نیست:
توکلی: منبع قول شرف مرتضوی زاکانی بود، نمیدانم ضبط شده یا نه؟
ترفند مرتضوی برای عمل به قول شرف
تکلیف قول شرف سعید مرتضوی چه شد؟
دومین قول شرف مرتضوی به نمایندگان دریافتکننده کارت هدیه
مرتضوی: توکلی دروغ می گوید/ قول شرف ندادم
دستهها: رانتخواری و فساد, سیاستگذاری اقتصادی, یککمی سیاسی