بابک زنجانی چگونه بابک زنجانی شد‌؟ *

معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه روز شنبه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، بار دیگر به پرونده بابک زنجانی پرداخت و این که چگونه با ادعای سپردن کار فروش نفت به بخش خصوصی، و با نادیده گرفتن بخش خصوصی واقعی، ثروت عظیمی را به این شخص سپرده‌اند.(۱)
نکته جالبی که در صحبت معاون اول جلب توجه می‌کند، تأکید او بر ضرورت برخورد با حامیان بابک‌خان است. درحالی‌که وی در اوایل اردیبهشت ماه طی سخنانی گفته‌بود کاری با حامیان او نداریم و فعلاً فقط دنبال بازپس‌گیری مطالبات هستیم.(۲)
به‌راستی بابک زنجانی چگونه توانست بابک زنجانی بشود؟ از چه نوع حمایت‌هایی برخوردار شد؟ چگونه اعتماد مقامات دولتی وقت را به‌دست آورد؟ آن‌چه مسلم است، این که او مثل خیلی‌های دیگر، یک‌شبه ره صدساله طی کرده‌است، و البته با سرعت و قدرتی بیشتر از موارد مشابه. آیا در شرایطی که روابط سالم اقتصادی در کشور حاکم باشد، امکان بروز چنین پدیده‌ای وجود دارد؟
نکته اولی که در نگاهی سطحی به این پرونده به نظر می‌رسد، این است که این شخص چندین‌سال پیش به دلیل مشکلات مالی و عدم توانایی پرداخت بدهی‌هایش در زندان بوده، و طبعاً پس از پشت سر گذاشتن یک تجربه ورشکستگی و بحران مالی، با امکانات و دارایی نه‌چندان زیاد کار تجارتش را مجدداً آغاز کرده‌است. حال چگونه چنین فردی در کمترین زمان ممکن به ثروتی افسانه‌ای دست می‌یابد، به‌گونه‌ای که باتجربه‌ترین و پخته‌ترین فعالان اقتصادی کشور هم به گرد راهش نمی‌رسند؟ در عرصه تجربیات مدیریتی و کارآفرینی از کارآفرینانی صحبت می‌شود که با امکاناتی کم وارد میدان شده، و در سایه ابتکار و نبوغ خود، پیش رفته‌اند. به‌راستی نبوغ بابک‌خان در چه عرصه‌ای بوده‌است؟ ابتکار و خلاقیت او چگونه نمود پیدا‌کرده، و در یک کلام، برگ برنده او چه بوده‌است؟
نکته دوم این که طبق گفته معاون اول رئیس‌جمهور، این شخص بدون حمایت مؤثر از طرف برخی مقامات و افراد متنفذ، هرگز نمی‌توانسته به چنین جایگاهی دست بیابد. چرا چنین حمایتی نصیب یک شخص خاص می‌شود؟ چرا باید بخش خصوصی واقعی و کارآفرینان کشورمان برای برخورداری از حمایت مسؤولان و یا استفاده از تسهیلات بانکی با مشکلات فراوان روبه‌رو شوند، اما یک “تازه به دوران رسیده اقتصادی” همین که در کنار “تازه به دوران رسیده‌های سیاسی” قرار می‌گیرد، موفق به گشودن همه درهای بسته می‌شود؟
نکته سوم این که اموال عظیمی در این مدت از طریق بابک‌خان به خارج از کشور منتقل شده‌است، و دولتیان باید سالیان‌سال دوندگی کنند تا بتوانند بخشی از این ثروت را بازگردانند. در آن سال‌ها مسؤولان وقت با ادعای سپردن فروش نفت به بخش خصوصی، بابک‌خان را که نه “بخش” بود و نه “خصوصی”، وارد میدان کردند، و به‌این‌ترتیب به قول رئیس‌جمهور با ادعای دور زدن تحریم‌ها، این مردم بودند که دور زده‌شدند.(۳) آیا این اموال قابل‌بازگشت هستند، یا به‌عنوانِ بندی دیگر به سیاهه طولانی خسارت‌های واردشده به ملت در دوران خانه‌نشینی تدبیر، تعقل و صلاح‌اندیشی اضافه خواهند‌شد؟
معاون رئیس‌جمهور می‌گوید بابک زنجانی دارایی قابل‌توجهی در داخل کشور ندارد، و عملاً با مصادره تمام اموال او، فقط بخشی کوچک از بدهی‌هایش تسویه خواهدشد. جای شگفتی است که در شرایطی که کوتاهی مدیر یک شرکت کوچک در سطح فراهم نکردن پوشش بیمه‌ای مناسب برای دارایی‌های شرکت، به‌سرعت موردتوجه قرار می‌گیرد و به‌اطلاع سهامداران شرکت می‌رسد، چگونه این میزان از اموال کشور بدون هیچ‌گونه پشتوانه و ضمانت قابل‌اعتنا، به بابک‌خان سپرده‌می‌شود؟ آیا مسؤولان وقت حاضر به قبول مسؤولیت خود هستند و به خطای خود اذعان دارند؟
حمایتی که بابک‌خان از آن بهره‌مند بوده، چگونه شکل گرفته‌است؟ آیا حامیان او همچنان ناشناس خواهندماند؟ نکته درستی که جهانگیری بر آن تأکید کرده، این است که مبارزه با فساد را نمی‌توان در پشت درهای بسته انجام داد. گیرم که تمام دست اندرکاران پرونده بابک‌خان بدون هیچ‌گونه اغماضی محاکمه و متناسب با قصور و تقصیرشان مجازات شوند. اما تا زمانی که این محاکمه و رسیدگی به صورت علنی انجام نگیرد، اعتماد خدشه‌یافته افکار عمومی بازسازی نمی‌شود. گویی همگان منتظر خواهندبود تا در سایه کم‌کاری نهادهای نظارتی، پدیده دیگری ظهور کند و کلاهی دیگر بر سر مردم بگذارد. معرفی حامیان بابک‌خان و محاکمه علنی کلیه دست‌اندرکاران این کلاهبرداری تاریخی، کوچک‌ترین کاری است که می‌توان برای افزایش توان نظارتی و جلوگیری از وقوع پرونده‌های مشابه که ممکن است با ادعای تکراری دور زدن تحریم‌ها شکل بگیرند، انجام داد.
نکته چهارم این که خوشبختانه با شروع به کار دولت یازدهم، بار دیگر توجه ویژه‌ای به امر نظارت و ضرورت اقتدار نهادهای نظارتی شده‌است. دولت‌مردان نیز هم در قول و هم در فعل، التزام خود را به رعایت قوانین و مقررات نشان داده‌اند. به‌این‌ترتیب امید می‌رود نهادهای نظارتی و در رأس آن‌ها مجلس شورای اسلامی، با اقتدار تمام به وظایف نظارتی خود بپردازند و این اطمینان را به افکار عمومی بدهند که دیگر بابک‌خان جدیدی “تولید” نخواهدشد. بااین‌حال، نگرانی این روزهای ناظران و تحلیل‌گران این است که افراط و تفریط در به‌کارگیری اقتدار نظارتی، موجب سقوط نظارت در سطح یک رقابت حزبی و جناحی و بدون‌اعتنا به منافع ملی شود، همان‌گونه که در مورد پرونده ادعای برداشت ۴٫۱میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی شائبه آن مطرح شد.
——————————————-
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره دوشنبه ۲۹ – ۱۰ – ۹۳ به چاپ رسیده‌است.
۱ – مراجعه کنید به:
جهانگیری: مبارزه با فساد پشت درهای بسته ممکن نیست
۲ – مراجعه کنید به:
جهانگیری: بابک زنجانی ۳۰ هزار میلیارد تومان پول گرفته و ردی به جا نگذاشته
۳ – مراجعه کنید به:
روحانی: به اسم دور زدن تحریم‌ها، ملت و مردم را دور زدند

guest
0 Comments
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.