” بر باد رفته “؛ این بار ۲۲ میلیارد *
اخیراً معاون‌اول محترم رئیس‌جمهور مطالبی درباب پرونده خروج بی‌بازگشت ۲۲میلیارد دلار از کشور در سال‌های پایانی دولت دهم گفته‌است.(۱) این پول‌ها طی یک دوره ۱۷ماهه به صورت نقدی یا حواله، با فروش به صرافی‌های استانبول و دوبی، از کشور خارج شده، و درحال‌حاضر وضعیت نامعلومی دارد.
همان‌گونه که انتظار می‌رفت، انتشار این خبر موجب پس‌لرزه‌هایی شده، و عکس‌العمل‌های متفاوتی را برانگیخت. یکی از روزنامه‌های منتقد دولت شخص معاون اول را متهم کرده که “فارغ از همه مسؤولیت‌های قانونی، مشغول سوژه‌سازی مستمر و عدد‌سازی پیوسته بدون اثبات و انتشار اسناد آن است، تا جایی‌که موضوع خروج ۲۲میلیارد دلار از کشور را در حد برداشت پول از دخل یک مغازه ساده‌سازی کرده، و به مطبوعات همسو اعلام کرده‌است”.(۲)
جریده موردنظر چنان قاطعانه درباب “مسؤولیت‌های معاون اول” صحبت می‌کند که گویی پیگیری تخلفات این‌چنینی و ارائه گزارش به مردم، جزو وظایف و مسؤولیت‌های او نیست. این اظهارنظرهای شتابزده و احساسی شاید علامت نوعی برآشفتگی و نگرانی از ادامه این روند رسیدگی‌ها و گزارش دادن‌ها باشد، چرا که جریده مذکور در تیتر این نوشته جوابیه هم با عبارت “کارکرد انتخاباتی” نگرانی خود را از آثار و تبعات این گزارش‌دهی‌ها و تأثیر آن بر انتخابات آتی برملا ساخته‌است.
بااین‌حال، شتابزدگی و برخورد تند این رسانه‌ها با ماجرا چندان مطلب مهمی نیست. زیرا با پیگیری پرونده و رساندن آن به مرحله نهایی، همه‌چیز برای مردم صاحب حق روشن خواهدشد، و این شلوغ‌کاری‌ها راه به جایی نمی‌برد.
درواقع آن‌چه مهم است برخورد متولیان امر و شیوه پیگیری و رسیدگی این پرونده مهم ملی است. در این رابطه، بی‌مناسبت نیست سخنان سه مقام مسؤول، معاون‌اول محترم رئیس‌جمهور، یکی از اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و نیز قائم‌مقام بانک مرکزی را در کنار هم موردبررسی قرار دهیم. حداقل فایده این بررسی، کشف و شناخت نقاط ضعف شیوه‌های نظارتی و نهادهای ناظر و ایرادات احتمالی نحوه بررسی و اطلاع‌رسانی چنین پرونده‌هایی است.
به‌دنبال سخنان معاون‌اول رئیس‌جمهور، اظهارنظر آقای یوسفیان‌ملا نماینده مجلس و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی منتشر شد، که گفته‌بود “ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به طور حتم در جلسه هفته آینده از بانک مرکزی می‌خواهد که گزارش مربوط به خروج ۲۲میلیارد دلار ارز از کشور را به این ستاد ارائه دهد”. همچنین سخنان قائم‌مقام بانک مرکزی که گفت “مستندات و سوابقی که خروج ۲۲میلیارد دلار ارز از کشور را تأیید کند، در بانک مرکزی وجود دارد. بررسی‌های انجام‌شده دلالت بر این می‌کند که چنین حجمی از مداخلات ارزی وجود داشته‌است ولی هم اکنون در خصوص رقم دقیق آن حضور ذهن ندارم”.(۳)
با کنار هم گذاشتن سخنان این سه مسؤول محترم، نکات خاصی به ذهن خطور می‌کند:
این “خروج بی‌بازگشت” ارز مربوط به حدود سه‌سال پیش است، و متولیان امر با گذشت یک‌سال‌ونیم از آغاز مسؤولیت دولت یازدهم، از کشف و پیگیری این پرونده خبر می‌دهند. اولین سؤالی که پیش می‌آید، این است که چرا نمایندگان محترم مجلس که طی این مدت بیش از یک‌هزار مورد تذکر و سؤال از وزرای دولت یازدهم مطرح کرده‌اند، اما حتی یک‌بار هم حتی در حاشیه سخنوری‌هایشان، اشاره به این پرونده و تأخیر در رسیدگی به آن و ضرورت بازگرداندن ارز “بربادرفته” نکرده‌اند.
دولت وقت با هدف مداخله در بازار ارز چنین پول کلانی را از طریق صرافی‌ها جابه‌‌جا می‌کند. اما آن‌طور که از صحبت‌های آقای یوسفیان‌ملا استنباط می‌شود، ایشان نه به‌عنوان نماینده مجلس در جریان چنین کاری قرار گرفته‌است، و نه به‌عنوان عضوی از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از این پرونده خبر دارد. به بیان دیگر، این اقدام مهم فقط در ید قدرت دولت بوده، و بدون هیچ‌گونه نظارت و هدایتی انجام شده‌است. اگر دولت یازدهم با بررسی پرونده مربوط، اقدام به پیگیری نمی‌کرد، هیچ نهادی از او حساب‌کشی نمی‌کرد که آن ۲۲ میلیارد چه شد.
نکته دیگری که ارزش تأمل و تعمق بیشتر دارد، این است که گزارش‌دهی و اطلاع‌رسانی معاون‌اول محترم در سطح اعلام نتایج اولیه بررسی‌ها و محرز بودن تخلف از دید مسؤولان دولتی است. درحالی‌که از ایشان و سایر مسؤولان دولتی انتظار می‌رود با عنایت به اهمیت چنین پرونده‌ای، باید در اولین فرصت با کشف و شناسایی تخلف، از طریق نهادهای ناظر و مراجع قضایی ذیربط به‌سرعت پیگیری حقوقی را شروع کنند؛ و ارائه گزارش به مردم که صاحبان اصلی این مبلغ هستند، شامل خبر کشف و شناسایی و طی مراحل قانونی پرونده باشد؛ نه این که بعد از ارائه گزارش، تازه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در جریان امر قرار گرفته، و مستندات این پرونده را از دولت درخواست کند. نتیجه چنین رویه‌ای، شلوغ‌کاری جراید همسو با مسؤولان تخلف است که با ادعاهای عجیب و غریب خود، موضوع را لاپوشانی کنند و در فرایند بررسی و پیگیری پرونده خلل ایجاد کنند.
—————————————————————–
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد دوشنبه ۲۷ – ۱۱ – ۹۳ چاپ شده‌است. عنوان یادداشت اشاره به رمان “بربادرفته” اثر خانم مارگارت میچل دارد. من فکر می‌کنم این خانم درباب مشکلات امروزی جامعه ما چندان بی‌تقصیر نیست! اگر او این رمان را نمی‌نوشت، شاید مدیران و مقامات دلاور ما یاد نمی‌گرفتند که می‌شود منابع ارزی کشور را “بر باد داد”!
۱ – مراجعه کنید به:
انتقال بی‌بازگشت ۲۲میلیارد دلار نفتی به دبی و استانبول
۲ – مراجعه کنید به:
دروغ ۲۲هزار میلیارد دلاری اصلاح‌طلبان با کارکرد انتخاباتی!
۳ – مراجعه کنید به:
بانک مرکزی مستندات خروج ۲۲ میلیارد دلار ارز از کشور را ارائه دهد
دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی