اوایل خردادماه سال گذشته، معاون وزیر علوم از بورسیه‌های آن‌چنانی و “خارج از روال” سخن گفت و به دنبال آن پرونده بورسیه‌های رانتی مطرح شد. گفته‌می‌شد در این پرونده نام ۳۷۰۰ نفر مطرح است که بدون داشتن حداقل‌ها، موفق به گرفتن بورس تحصیلی شده‌اند. برخی از این افراد یکی یا دو شرط را ندارند، و برخی دیگر هیچ‌کدام را ندارند! همچنین گفته‌شد برخی از مقامات و منسوبین آن‌ها و چهره‌های متنفذ نیز در دوران دولت قبل در این امر دخیل بوده‌اند.
به دنبال انتشار این خبر، همان‌گونه که انتظار می‌رفت فشار رسانه‌ای و غیررسانه‌ای بر وزارت علوم شدت گرفت. برخی در توجیه خطای مسلم مسؤولان وقت، ادعا کردند که در دوره‌های قبل هم چنین خطاهایی صورت گرفته‌است! همچنین برخی مدعی شدند از این تعداد فقط ۳۷ نفر مشکل کسر مدارک داشته‌اند و مسؤولان با بزرگنمایی عدد ۳۷۰۰ را مطرح کرده‌اند! و از این قبیل دفاعیات.
انتظار می‌رفت چنین پرونده مهمی در کمترین زمان رسیدگی شده، و نتیجه آن به اطلاع مردم برسد. بااین‌حال در طول یک سال گذشته، با وجود جنجال‌های فراوان، درباب شیوه رسیدگی و برخورد با این مسأله و این که تا چه حد با اغماض یا جدیت رسیدگی خواهدشد، اطلاعات مکفی به مردم ارائه‌ نشده‌است. از قرار معلوم، بناست این روزها گزارشی ارائه شود و صاحبان حق در جریان نتیجه این بررسی طولانی قرار گیرند. به‌راستی آیا برخوردی درخور و متناسب با این تخلف صورت خواهدگرفت؟
معمولاً برخورد اغماض‌گرایانه‌ای که در چنین مواردی شکل می‌گیرد، این است که می‌گویند گذشته‌ها گذشته، باید کاری کرد چنین خطاهایی از این به بعد صورت نگیرد. درست مثل این که بر سر یک چهارراه چندین خودرو از چراغ قرمز عبور می‌کنند، که ناگهان خودرو راهنمایی و رانندگی سر می‌رسد و از ادامه این بی‌قانونی جلوگیری می‌کند، و دیگر کسی اجازه نمی‌یابد از چراغ قرمز عبور کند. پلیس آن چند راننده خاطی را نادیده گرفته و به‌اصطلاح، بی‌خیال می‌شود و به کار مهم‌تری می‌پردازد: جلوگیری از تداوم خسارت‌بار تخلف.
این رویکرد اتفاقاً با فرهنگ تسامح‌گرایانه و مهربانی ذاتی ما ایرانی‌ها سازگار است، و علاوه براین، نوعی موفقیت و برد دوطرفه به حساب می‌آید: گروه متخلف به خواست خود رسیده و رانت موردنظرش را بلعیده و از مجازات مصون مانده‌است، گروه رسیدگی‌کننده هم دلش به این خوش است که افشاگری کرده، و جلو خطاهای احتمالی آینده را گرفته‌است. اما چنین رویکردی در بررسی و پیگیری این پرونده مهم ملی، پیشاپیش محکوم به شکست است.
بهره‌مندی از رانت بورسیه اهدایی اصلاً قابل‌مقایسه با فرصت عبور از چراغ قرمز بدون روبه‌رو شدن با خودرو پلیس نیست. البته بحث فقط به ابعاد و حجم رانت برنمی‌گردد. در مثال چراغ قرمز، میزان رانت و به‌اصطلاح کاسبی راننده خاطی، جریمه عبور از چراغ قرمز است که نمی‌پردازد، اما در مثال بورس رانتی، نفع فرد بورسیه بسیار بیشتر است. بااین‌حال، مسأله به این ختم نمی‌شود. وقتی فردی به ناحق بورسیه می‌شود و عاقبت بر کرسی استادی جلوس می‌کند، قرار است سال‌ها نمایشگر این تخلف بی‌بدیل باشد و شاگردانی بی‌سوادتر از خود تربیت کند. حضور چنین دلاوری در کسوت استادی دانشگاه، رتبه علمی دانشگاه‌های کشورمان را به شدت پایین خواهدآورد و به جریان فرار نخبگان جوان و بااستعدادمان سرعت و شدت خواهدبخشید.
به‌این‌ترتیب می‌توان ادعا کرد که اگر هزینه مرتبط با یک دانشجوی بورسیه به‌علاوه کل حقوق و مزایای این بورسیه در کسوت استادی در طی سال‌های آینده را یک‌جا و نقدی به این فرد که به‌ناحق بورسیه شده‌است، بدهند، جامعه کمتر دچار خسارت علمی و فرهنگی می‌شود! زیرا رانتی از نوع پول نقد یک‌بار پرداخت می‌شود و تمام می‌شود. اما رانتی مثل تصاحب کرسی استادی دانشگاه آن هم بدون داشتن صلاحیت و بضاعت علمی کافی، می‌تواند سالیان طولانی جریان داشته‌باشد و آثار مخرب خود را به جامعه تحمیل کند.
فکرش را بکنید. بناست سالیان سال جوان‌های مستعد کشورمان با تلاش و کوشش وارد دانشگاه شده، و بر سر کلاس درس استادی حاضر شوند که با غصب حق افراد به‌مراتب شایسته‌تر از خود و خانه‌نشین کردن یا تاراندن آنان، موفق به پوشیدن کسوت استادی شده‌است. او نه علمی دارد که به مخاطبانش انتقال دهد و نه تحقیق و تألیف بلد است که کارنامه علمی قابل‌قبولی برای ارتقا رتبه علمی خود دست‌وپا کند؛ در عوض با “روش‌های خاص” موفق به ارتقای علمی خواهدشد، مثلاً دانشجویانش را وادار خواهدکرد که به نام او تحقیق کنند و مقاله بنویسند! حاکمیت چنین وضعیتی چه آینده‌ای را به جوانان نخبه این مرز و بوم نوید خواهدداد؟ آیا آنان را از هرگونه پیشرفت و رشد علمی ناامید نکرده، و وادارشان نخواهدکرد که برای فرار از چنین دانشگاهی، هر نوع هزینه‌ای را بپردازند؟
پیشینیان علم و خدمات علمی را که یک پژوهشگر به جامعه ارائه می‌کند، مصداقی از صدقه جاریّه دانسته‌اند؛ صدقه‌ای که در طول زمان جاری است و به نقطه پایان نمی‌رسد. وقتی یک جوان نخبه از مسیری درست و به دنبال رقابتی فشرده با همدرسانش، برگزیده می‌شود و کسوت استادی برتن می‌کند، با دست به قلم بردن و خلق آثار علمی ماندگار، آثار خود را چون صدقه جاریّه به جامعه تقدیم می‌کند. اما وقتی یک فرد کم‌استعداد را فقط به علت نورچشمی بودن و گل‌پسر بودن انتخاب کرده، و به جامعه علمی کشور تحمیل کنیم، نه‌تنها کارهایش بلکه خودش تا روزی که جای شایستگان را اشغال کرده، و حتی شاید تا روزی که هنوز از یادها نرفته‌است، تبدیل به رانت جاریّه خواهدشد.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌کنید، ظلم یا تبعیض یا بی‌عدالتی نامیدن اعطای بورس تحصیلی رانتی، جفا در حق این کلمات و عبارات است! زیرا خسارت اعطای این بورس‌ها آن‌چنان بزرگ است که با این کلمات و عبارات نمی‌توان آن را وصف کرد. من شخصاً آن را رانت جاریّه می‌نامم،(۱) یعنی رانتی که در طول زمان و برای سالیان سال ادامه دارد، همان‌گونه که صدقه جاریّه چنین ویژگیی دارد و موردتوجه و تأکید بزرگان دین بوده‌است.
بی‌صبرانه منتظر اعلام نتایج رسیدگی به این پرونده هستم و امیدوارم مسؤولان بدون اعتنا به ملاحظات به‌اصطلاح مصلحت‌گرایانه، و بدون تأثیرپذیری از لابی‌های دوستانه و اعمال فشارهای رانت‌خوارانه، از حق بلندمدت جامعه دفاع کنند و علاوه بر بستن راه رانت‌خواری علمی یک‌بار برای همیشه، درباب بورس‌های اعطایی رانتی و لغو موقعیتی که به ناحق برای نورچشمی‌ها ایجاد شده‌است، کاری کارستان کنند، تا امید نسل جوانمان به تدبیر دولت و به حاکمیت عدالت و رفع تبعیض، مبدل به ناامیدی نشود.
———————————————–
۱ – شاید برخی خوانندگان نکته‌سنج عبارت “رانت جاریّه” را نپسندند، زیرا ترکیبی از دو کلمه از دو زبان مختلف است. اما من عمداً چنین ترکیبی را انتخاب کرده‌ام. کاری که از ابتدا تا انتهایش ظلم به این کشور است، اجازه دهید نام‌گذاریش هم نشان از ظلم به فرهنگ و ادب پارسی در خود داشته‌باشد!
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره شنبه ۵ – ۲ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد