سوآپ نفتی ، و مورد عجیب وزیر اسبق *

تصمیم عجیبی که در سال ۸۹ از طرف وزیر نفت دولت دهم گرفته‌شد، کشورمان را از دستیابی به درآمد ناشی از سوآپ نفتی محروم کرد. وزیر وقت به نظرات کارشناسان و اهل‌فن و دفاعیات آنان اعتنایی نکرد. آن‌ها می‌گفتند دلیلی ندارد خودمان را از این درآمد بی‌دردسر محروم کنیم. از دید او حتی پیشنهاد کارشناسان دلسوز مبنی بر ادامه قراردادهای موجود تا زمان انقضا، به‌گونه‌ای که خطر محکومیت به پرداخت غرامت پیش نیاید، هم پذیرفتنی نبود، و در قالب تصمیمی قاطعانه و یک‌شبه همه قراردادها را فسخ کرد. درحالی‌که وزیر دلاور اگر واقعاً دلیل و توجیهی برای محروم کردن کشور از درآمد بی‌دردسر سوآپ داشت، می‌توانست بعد از اتمام قراردادهای موجود و رفع خطر محکوم شدن به پرداخت جریمه، از تمدید قراردادها خودداری کند.
به‌این‌ترتیب، علاوه بر ازدست‌دادن این درآمد بی‌دردسر و صرفه‌های ناشی از آن، گرفتار دعاوی حقوقی هم شدیم و مهم‌تر از آن‌ها، امکان ادامه همکاری با کشورهای منطقه و استفاده از موقعیت جغرافیایی کشورمان به‌عنوان بهترین پل ارتباطی بین کشورهای آسیای میانه با دریاهای آزاد را هم از دست دادیم. زیرا این تصمیم یک‌شبه ‌تصویری نامطلوب از کشورمان به‌عنوان شریکی غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل اعتماد در ذهن مسؤولان آن کشورها ترسیم کرد: شریکی که به منافع خود هم اعتنایی ندارد چه برسد به منافع همسایگان! در مقابل، کشور رقیب در این عرصه یعنی ترکیه، بدون این‌که هزینه‌ای بکند، موقعیتی را به دست آورد که سال‌ها آرزویش را داشت.
اگر احتمال‌هایی مانند بی‌تدبیری و ناآشنایی به فن مدیریت و یا بازی خوردن از مشاوران مغرض و صاحبان منافع را کنار بگذاریم، می‌توان‌گفت احتمالاً وزیر وقت می‌پنداشت طرف ایرانی با به‌اصطلاح دبه کردن می‌تواند تمام منافع ناشی از این تجارت را نصیب خودش بکند و شرایط خود را به طرف مقابل تحمیل کند. غافل از این که سوآپ هم مثل هر تجارت دیگر، منافع همه طرف‌های درگیر را دربر دارد. نمی‌توان این تجارت را خارج از قالب بازی برد-برد مجسم کرد. دلیلی ندارد که طرف مقابل ما درحالی‌که نفعی از تجارت نمی‌برد و همه منافع ناشی از تجارت مال ما است، برایمان به‌اصطلاح فرش قرمز پهن کند. اگر این احتمال را درست بدانیم، می‌توان‌گفت وزیر با ساده‌اندیشی خود، خواسته طرف مقابل را آن‌هم بدون کیش دادن، مات کند! اما حرکت نسنجیده‌اش، موجب مات شدن خودمان شده‌‍‌است!
اما این تصمیم عجیب تنها مورد عجیب این پرونده نیست. به نظر من، عجیب‌تر از این تصمیم، سکوت و برخورد انفعالی مقامات و مسؤولان و نهادهای ناظر است. این اقدام نادرست و هزینه‌ساز جناب وزیر از جانب نهادهای ذیربط مورداعتراض قرار نمی‌گیرد. نه سؤالی از او می‌شود، نه توضیحی خواسته می‌شود و نه توجیهی به افکار عمومی ارائه می‌شود. گویی هیچ اتفاق مهمی نیفتاده‌است. اگر هم اعتراضی شده و بحثی درگرفته‌باشد، چندان نمودی در رسانه‌ها نیافته‌است. برخی از رسانه‌ها که گاه به کوچک‌ترین کاستی‌ها به‌اصطلاح گیر می‌دهند، در این مورد خاص سکوت پیشه کردند.
هرچند وزیر مورداشاره بعد از مدتی از دولت دهم کنار رفت، اما به نظر می‌‎رسد برکناری وی ارتباطی به پرونده سوآپ نداشت. زیرا نه مطلبی در این باب منتشر شد، و نه حتی جانشین وی تجدیدنظری در این مورد اعمال کرد.
وزیر وقت مدعی بود با این تصمیم قاطعانه جلو ضرر و زیان کشور را گرفته‌است! البته ادعای قابل بحثی است. اما نکته این است که نه وی گزارش جامعی از این ضرر و زیان‌ها در توجیه اقدام خود می‌دهد و به‌اصطلاح اقدام غلط مسؤولان گذشته و تصمیم مدبرانه خود را رسانه‌ای می‌کند و نه نماینده‌ای و مقام مسؤولی از او توضیح می‌خواهد، تا سر بحث و گفتگو درباب این پرونده مهم باز شود. گویی اتفاقی که افتاده، به‌حدی کوچک و کم‌اهمیت بوده، که ارزش نداشته تا مسؤولان محترم به‌اصطلاح خون خود را بابت آن کثیف کنند.
البته باید بگویم موردی حتی عجیب‌تر از سکوت مسؤولان و ناظران هم در این عرصه وجود دارد! با گذشت ۵سال از زمان آن تصمیم خسارت‌بار، گویی هنوز هم دست‌اندکاران و ناظران و تحلیل‌گران درباب ضرری که به کشور وارد آمده، اتفاق نظر ندارند! بالاخره تصمیمی که وزیر وقت گرفته، یا به نفع کشور بوده، و یا زیانی به کشور تحمیل کرده‌است. در طول این ۵ سال هنوز فرصت بررسی این پرونده و رسیدن به جمع‌بندی واحد و شفاف پیش نیامده‌است! آن مقام محترم سابق می‌تواند خیلی راحت از اقدام خود دفاع کند و بدون ارائه عدد و رقم و مستندات بگوید که منافع کشور را از شر تاراج‌کنندگان حفظ کرده‌است! متحدان و همفکرانش هم در رسانه‌های بیشمار خود می‌توانند چنان آتش تهیه‌ای بر سر منتقدان فروریزند که صورت مسأله عوض شود و مردم فراموش کنند که چه کسی چنین زیانی را به کشور تحمیل کرده‌است.
امروزه به لطف مطالعات علمی و تخصصی و پژوهش‌های موشکافانه محققان، حتی صحت و سقم وقایع تاریخی مربوط به چندقرن پیش هم بررسی شده، و اتفاق نظر در بین پژوهشگران درباب علل بروز آن واقعه خاص در سایه این مطالعات علمی و نتایج غیرقابل‌تردید آن شکل می‌گیرد. اما در جامعه ما گویی رسیدن به یک جمع‌بندی و ارائه گزارش مستند درباب خرابکاری یک مقام مسؤول ۵سال پیش هم کاری بسیار دشوار است و نمی‌توانیم قضاوت کنیم که مارشال پتن بالاخره خادم بود یا خائن!
بالاخره قراردادهای سوآپ در طی سالیان گذشته موجود هستند و عملکرد این معاملات هم ثبت شده‌است. آیا نمی‌توان با تشکیل یک هیأت کارشناسی منصف و مستقل برای بررسی پرونده، به نتیجه روشنی رسید؟
مشکلی که امروزه جامعه ما با آن مواجه است، این است که معمولاً اراده و جدیتی برای برخورد با خطاهایی از این قبیل وجود ندارد. مطرح شدن این پرونده‌ها موجب بروز تشنجات می‌شود و زدوخورد رسانه‌ای‌بالا می‌گیرد.(۱) به‌این‌ترتیب مسؤولان مصلحت را در “پرداختن به امور مهم و مسکوت گذاشتن موارد کم‌اهمیت‌تر” می‌بینند. در‌حالی‌که چنین مسکوت ماندنی حاشیه امنی برای مدیران دلاور دوره‌های بعد ایجاد می‌کند که با خیال راحت، به محقق کردن تصورات و اوهام خود با ادعای مدیریت جهان بپردازند و نگران پاسخگویی بابت خسارت‌هایی که به کشور و مردم زده‌اند، نباشند.(۲)
—————————————
۱– طی همین چندروز گذشته برخی رسانه‌ها به نقل از “یک مقام آگاه” شروع به “افشاگری” و حمایت از وزیر اسبق کرده‌اند که گویا ایشان در لغو قراردادهای سوآپ محق بوده، و اشتباه نکرده‌است.
۲ – عنوان این یادداشت را از عنوان فارسی فیلم The Curious Case of Benjamin Button ساخته دیوید فینچر اقتباس کرده‌ام: “مورد عجیب بنیامین باتن”.
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره دوشنبه ۲۵ – ۳ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

نوشتن پاسخ

نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.