وب سایت شخصی ناصر ذاکری » منتقدان نفتی کارنامه‌شان را روکنند! *

منتقدان نفتی کارنامه‌شان را روکنند! *

از همان ابتدای دوران تصدی دولت یازدهم، اخبار مرتبط با حوزه نفت معمولاً در صدر اخبار بوده، و هر چندوقت یک‌بار، ارباب رسانه مطلبی برای مطرح کردن در این باب داشته‌اند. زمانی ماجرای دادگاه میلیاردر نفتی، نحوه بازپس‌گیری مطالبات بابت نفتی که تحویل او شده‌است، در صدر اخبار قرار گرفت، سپس نوبت قراردادهای جدید و ابتکار عمل وزارت نفت برای خروج از شرایط فعلی بود، و درنهایت، ماجرای دنباله‌دار اعتراضات مخالفان و منتقدان، اعم از صحن مجلس تا کف خیابان.
دیروز وزیر نفت در نشست خبری خود، بحثی مفصل درباب مسائل اخیر و جنجال‌های شکل‌گرفته مرتبط با حوزه فعالیت وزارت نفت ارائه کرد.(۱) وی در این نشست مطالب قابل‌تأملی را مطرح کرده، که به چند مورد خاص از این مطالب می‌پردازم:
۱ – برخی از مخالفان دولت که اخیراً درباب قراردادهای نفتی زبان به نقد گشوده‌اند، دراصل مخالف همکاری با شرکت‌های نفتی خارجی هستند، و معتقدند نباید پای خارجی‌ها به صنعت نفت باز شود.
این دیدگاه در جای خود محترم است. طبعاً نظرات موافق و مخالف در این عرصه باید در موقعیتی مناسب مطرح شوند، و تصمیم نهایی در این باب گرفته‌شود. البته طرفداران این دیدگاه یا هر دیدگاه دیگر نباید انتظار داشته‌باشند که بدون ارائه مدارک و مستندات کافی برای اثبات ادعایشان، نظرشان به کرسی بنشیند و برپایه تصورات و نظرات غیرکارشناسی آنان، سرنوشت یک سرمایه بزرگ ملی برای چندده سال آینده تعیین شود. به‌راستی این بحث مهم در کجا و در چه ‌سطحی از نظام تصمیم‌گیری موردمطالعه قرار گرفته و پاسخ داده‌شده‌است؟ چرا در مرحله‌ای که وزارت نفت اقدام به معرفی قراردادهای جدید نفتی و تلاش برای جلب همکاری شرکت‌های بزرگ نفتی جهان می‌کند، تازه یادمان می‌افتد که: “نباید پای خارجی‌ها را به صنعت نفت باز کرد”؟ چرا از خودمان نمی‌پرسیم که تحریم‌کنندگان ایران با چه انگیزه و برمبنای چه محاسباتی، سالیان دراز مانع ورود سرمایه و فنآوری شرکت‌های بزرگ نفتی به ایران شدند؟ چرا نگران پیشرفت سریع صنعت نفت در سایه این تحریم ظالمانه نبودند؟
۲ – با فرض این که درباب ابهامات مربوط به حضور شرکت‌های بزرگ نفتی در این حوزه بحث و اقناع صورت گرفته، و تصمیم مناسب با رعایت صرفه و صلاح بلندمدت کشور گرفته‌شده‌است، به‌راستی متن قراردادهای نفتی چگونه باید بررسی شود؟ آیا نمایندگان مخالف و منتقد از طرق معمول نظرات خود را به وزارت نفت اعلام کرده‌اند، آیا پیشنهادات جایگزین برای تنظیم متن قراردادها تهیه و ارسال کرده‌اند؟ آیا مجلس و دولت و سایر نهادهای ذیربط نمی‌توانستند در سالی که سال همدلی دولت و ملت نامیده‌شده‌است، با تشکیل تیمی از خردمندترین و دلسوزترین کارشناسان به بررسی متن قراردادها، البته اگر نیازی به چنین بررسی‌هایی بود، اقدام کنند؟ چه کسی و چه کسانی سطح این بحث را تا کف خیابان و مقابل در ورودی ساختمان وزارت نفت کشاندند؟ چه کسانی تشتت، بلاتکلیفی و تفرقه در نظام تصمیم‌گیری کشور درباب موضوعی مانند فروش نفت را به رخ جهانیان کشیدند؟!
۳ – وزیر به‌درستی به این نکته اشاره کرده‌است که در دولت گذشته پنج مورد قرارداد از همین نوع که اصطلاحاً open capex نامیده‌می‌شوند، امضا شده و مخالفان و منتقدان فعلی هیچگاه متعرض این ماجرا نشده‌اند. اعتراض جناب وزیر منطقی و وارد است. اگر چنین شیوه‌ای برای فروش نفت با منافع ملی کشور در تعارض است، چرا وقتی دولت قبل چنین قراردادهایی را به جریان می‌انداخت، کسی اعتراض نکرد، و حتی برخی از منتقدان از وجود چنین قراردادهایی خبر نداشته‌اند؟!
با‌این‌حال، اهمیت موضوع و ضرورت دفاع از منافع ملی و نیز ضرورت بازگشت مجلس به جایگاه رفیع نظارتی خود، ایجاب می‌کند از این انتقاد مستدل و منطقی به مخالفان و منتقدان قراردادهای جدید نفتی بگذریم. اصلاً فرض کنیم منتقدان تا به امروز متوجه اهمیت مسأله نبوده‌، و تازه به این موضوع پی‌برده‌اند. فرض کنیم دولت قبل اعتنایی به نظر نمایندگان مجلس نمی‌کرد و اعتراضات و انتقادات آنان را با شوخی و هزل پاسخ می‌داد. هرچه بود، مربوط به گذشته است. امروز مجلس باید در رأس امور باشد و با اقتدار تمام بر فعالیت دولت نظارت کند و به موکلین خود که عامه مردم هستند، گزارش بدهد.
بااین‌حال ای‌کاش منتقدان و مخالفان تابدین‌حد اصول بازی جوانمردانه را رعایت کنند که ضمن اقرار به کوتاهی‌های اتفاق‌افتاده در گذشته، مدعی دولت یازدهم شوند!
۴ – وزیر تأکید کرده‌است منتقدان پیشنهاد جایگزین بدهند، اگر قالب قراردادهای جدید را مناسب نمی‌دانند، متن پیشنهادی خود را ارائه دهند تا معلوم شود چه بندی از قرارداد مورداعتراض است. و طبعاً بررسی دو متن موازی باید توسط یک تیم کارشناسی مجرب انجام گیرد، نه در یک تجمع خیابانی.
۵ – وزیر در مقام نقد مخالفان خود گفته‌است: ” من هم دوست دارم که امتیازی به شرکت‌های خارجی ندهم و آن‌ها به‌صورت رایگان بیایند و میلیاردها دلار در ایران سرمایه‌گذاری کنند، اما متأسفانه قبول نمی‌کنند و اصل و سود سرمایه‌گذاری خود را طلب خواهندکرد!”
نکته قابل‌تأملی است! ظاهراً انتقادکنندگان می‌خواهند طرف مقابل بیاید و سرمایه و فنآوری بیاورد، و در آخرکار چیزی هم بدهکار شود! آنان نمی‌توانند یا نمی‌خواهند بپذیرند که باید چنین قراردادی برای هردو طرف منافعی داشته‌باشد و هردو طرف احساس برد داشته‌باشند، تا به امضا برسد، وگرنه طرف مقابل باتجربه‌تر از این حرف‌هاست که با چند گزارش آن‌هم درقالب پاورپوینت(۲) به‌اصطلاح قاپش را بدزدیم، و از او امتیاز بگیریم!
۶ – نکته جالب دیگری که جناب وزیر اشاره کرده‌، و بسیار ارزش تأمل دارد، تجربه تأسیس شرکت‌های پتروپارس و مپنا است: “هر زمان که طرح تازه‌ای ارائه می‌شود، مخالفت‌های گسترده در مقابل آن شکل می‌گیرد. … با تأسیس شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی کشور(مپنا) در وزارت نیرو … موردانتقادهای شدیدی قرار گرفتم، اما پس از موفقیت این شرکت، بسیاری از افراد مدعی آن شده‌اند. … برای تشکیل شرکت پتروپارس در وزارت نفت نیز تا مرز به زندان انداختن من پیش رفتند، درحالی‌که هم اکنون بسیاری مدعی هستند شرکت پتروپارس با تلاش آن‌ها شکل گرفته‌است”!
آری انتقاد بی‌رحمانه و ایجاد موج حملات رسانه‌های زنجیره‌ای کار دشواری نیست. تجربه‌های شکست‌خورده، بی‌سروصدا به تاریخ می‌پیوندند و به‌اصطلاح کسی صدایش را درنمی‌آورد، اما همین که یک تجربه موفق پیدا شود، به سرعت مدعیان وارد میدان می‌شوند و خود را فرمانده عملیات موفقیت‌آمیز جا می‌زنند! به بیان دیگر، موفقیت چندین متولی و بانی دارد، اما کسی مسؤولیت شکست را نمی‌پذیرد! ای‌کاش منتقدان دولت یازدهم و مخالفان سرسخت قراردادهای نفتی جدید که شعار “آی پی سی، خدعه انگلیسی” را به پیاده‌نظام آن تجمع معروف یاد دادند، کارنامه و سوابق خود و شرح موفقیت‌های گذشته‌شان را در خدمت به این سرزمین ارائه کنند، تا امکان بررسی و ارزیابی برای همگان فراهم شود.
—————————–
۱ – مراجعه کنید به آدرس زیر:
زنگنه: متن قراردادهای جدید نفتی هنوز نهایی نشده‌است/تا مرز زندان رفتم
۲ – گزارش در قالب پاورپوینت اشاره به شیوه عملکرد و مذاکرات تیم مذاکره دولت دهم در باب پرونده هسته‌ای دارد. یکی از اعضای این تیم پیش از رفتن برای شرکت در یکی از دورهای مهم مذاکره، که بنابود سرنوشت مذاکرات مشخص شود، گفت ما یک گزارش در قالب پاورپوینت تهیه کردیم و می‌رویم آن را برای طرف مقابل ارائه کنیم!
اما ظاهراً این گزارش با وجود آن‌که در قالب پاورپوینت هم تهیه شده‌بود، نتوانست طرف مقابل را مجاب کند!
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره چهارشنبه ۲۱ – ۱۱ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

نوشتن پاسخ

نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.