طرحی برای صدور گواهی رانت‌ناخوردگی *
انتشار خبر حقوق‌های نجومی در سطح وسیع و واکنش‌های نخبگان و عامه مردم به این خبر تأسف‌بار، از یک سو همّ رسانه‌های منتقد دولت را در تخریب وجهه رقیب سیاسی خود و استفاده از هر فرصتی برای رسیدن به هدف و به بیانی، عدم‌پایبندی به اخلاق را نمایان ساخت. چرا که به‌جای تلاش برای ریشه‌یابی این خطا، فقط به فکر ضربه زدن به طرف مقابل آن‌هم به هر قیمتی بودند. و البته از سوی دیگر حساسیت افکار عمومی را نسبت به این‌گونه خبرها به نمایش گذاشت.
حساسیت افکار عمومی به اخباری از این دست، و به بیان دقیق‌تر، پذیرش سریع و گسترده چنین اخباری و حتی شایعات مرتبط را باید تحت‌تأثیر دشواری‌های معیشتی عامه مردم و در کنار آن رفاه غبطه‌برانگیز گروهی معدود از نوکیسگان وابسته به کانون‌های قدرت دانست که در گذشته نه‌چندان دور به‌اصطلاح هشت‌شان گرو نه‌شان بود، و اینک غرق در ناز و نعمت و ثروت افسانه‌ای هستند.
فرصت‌طلبی رانت‌خواران بزرگ که با نزدیک شدن به صاحبان قدرت، موفق به اندوختن ثروت‌های عظیم شده‌اند، طمع‌کاری رانت‌خواران کوچک که حتی از خیر کوچک‌ترین و کم‌بهاترین فرصت‌ها برای ویژه‌خواری و “متفاوت بودن” با عامه مردم نیز نمی‌گذرند، شیوع رابطه‌بازی و فامیل‌سالاری در مقیاس گسترده، که یافتن شغل مناسب را برای بسیاری از دانش‌آموختگان محروم از پارتی و فامیل متنفذ غیرممکن ساخته‌است، پیشرفت “آقازاده”ها در مسیر “رشد و تعالی فرهنگی!” و استفاده از فرصت‌های آموزشی و بورس‌های تحصیلی، و … ، همگان را به این باور رسانده‌است که بسیاری از مدیران متنفذ تمایل فراوانی به “خاص بودن” و برخورداری از انواع امتیازات دارند. در چنین شرایطی، خطای گروهی معدود از مدیران به صورت برداشت‌های نجومی، می‌تواند به پای همه نوشته‌شود، و درنتیجه شایعات بی‌حساب و کتاب از باورپذیری عمومی برخوردار شوند.
شکاف بزرگ بی‌اعتمادی بین عامه مردم و مدیران و تصمیم‌سازان متنفذ که براثر خطای گروهی معدود از رانت‌جویان شکل گرفته، به‌تدریج و در حال گسترش است. حساسیت شهروندان به اخبار و شایعات درباب ویژه‌خواری‌ها، و پذیرش سریع این‌گونه شایعات را می‌توان بهترین دلیل برای اثبات وجود شکاف و گسترش آن دانست. این شکاف که می‌توان آن را نوعی سرمایه اجتماعی منفی تلقی کرد، مانعی بزرگ بر سر راه توسعه کشور است که هر رشته‌ای را پنبه می‌کند. ازاین‌رو باید روشی اصولی برای ترمیم آن به کار گرفت.
حرکت در مسیر شفاف‌سازی و افزودن بر درجه شفافیت اقتصاد کشور، انتشار اطلاعات درباب معاملات دولتی، عملکرد سازمان‌ها، واگذاری‌ها و …، می‌تواند مقدمات ترمیم این شکاف را فراهم آورد. معمولاً بسیاری از سازمان‌ها و مقامات وقتی در معرض “اقدامات افشاگرانه” قرار می‌گیرند، تنها شیوه برخوردی که به فکرشان خطور می‌کند، صادر کردن “تکذیبیه” است. عبارت “تکذیب می‌شود” و عبارت‌های مشابه به حدی در بیانیه‌های رسمی تکرار شده، که تأثیر خود را از دست داده‌است! از این رو مسؤولان محترم بهتر است به جای “تکذیب کردن”، به فکر ارائه اطلاعات درست و حرکت به سوی شفاف‌سازی باشند.
ارزیابی عملکرد مدیران و مقامات متنفذ توسط تشکل‌های مردمی واجد صلاحیت و ارائه گزارش به شهروندان می‌تواند نقطه شروع مناسبی برای این حرکت عظیم ملی باشد. شاید این طرح در نظر اول غیرعملی و حتی فانتزی به نظر برسد، اما ارزش موردتأمل قرارگرفتن دارد. تشکیلاتی مردمی از نوع سمن را تصور کنید که از همکاری یک هیأت منصفه متشکل از چهره‌های دانشگاهی، هنرمندان، فعالان سیاسی فارغ از سلیقه سیاسی‌شان، کارشناسان و اهل فن، روزنامه‌نگاران و نخبه‌های فرهنگی بهره‌مند است. مهم‌ترین ویژگی مشترک این افراد، خوشنامی، داشتن پایگاه مردمی و برخورداری از اعتماد عامه مردم است. مدیران ارشد و فعالان سیاسی که قصد فعالیت و ادامه حضور در عرصه سیاست و مدیریت کشور را دارند، در صورت تمایل با مراجعه به این تشکیلات صددرصد مردمی، می‌توانند خود را در معرض داوری بی‌طرفانه نخبگان قرار دهند و آنان را متقاعد کنند که در گذشته از قدرت و نفوذ خود برای “برخورداری‌های مادی” استفاده نکرده‌اند. اگر ثروتی اندوخته‌اند، از طریق درست و مشروع بوده، اگر بورس تحصیلی گرفته‌اند، اگر تسهیلات بانکی آنچنانی دریافت کرده‌اند، رانتی در کار نبوده‌است. حتی اگر گل‌پسرشان در فلان سمت مرغوب مستقر شده، می‌تواند ادعای “انما اوتیته علی علم عندی” داشته‌باشد.
ممکن است همگان به ارائه اطلاعات و قرارگرفتن در زیر ذره‌بین این گونه تشکل‌ها علاقه‌ای نداشته‌باشند. اشکالی ندارد. مردم به‌عنوان صاحبان حق، خود در مورد افرادی که داوطلبانه تقاضای ارزیابی می‌کنند، و افرادی که به بهانه‌های آنچنانی حاضر به همکاری با این تشکیلات نمی‌شوند، قضاوت خواهندکرد.
این تشکل‌ها را می‌توان “مراکز صدور گواهی رانت ناخوردگی” نامید! این گواهی یک نوع استاندارد ملی است که می‌تواند سرمایه فرد و مجوز ورود و ادامه حضور او به فضای سیاست و مدیریت کشور برای سال‌های آینده شود.
بی‌شک اعتماد مردم به این تشکل‌ها و گواهی‌های صادره از سوی آن‌ها وقتی محقق خواهدشد که همه افراد عضو هیأت منصفه‌شان از حسن شهرت، و مقبولیت عام و تام برخوردار باشند، و نیز تشکل موردنظر دربرگیرنده همه سلایق سیاسی موجود باشد، تا ظن برخورد جناحی و جانبداری مصلحت‌اندیشانه همچون آفتی مهلک اعتماد مردم را سلب نکند.
یک نکته مهم را باید در همین ابتدا مورد توجه قرار داد که ممکن است بسیاری از متقاضیان این گواهی در عملکرد گذشته خود، حداقل یک مورد برخورداری ویژه داشته‌باشند! این امر با توجه به رویه‌های غلط اداری که برای سالیان سال حاکم بوده، چندان دور از انتظار نیست. اما چه اشکالی دارد که حتی همین افراد هم با صداقت و شجاعتی ایرانی قدم پیش بگذارند، و بابت اشتباه کوچکی که ناخواسته از آن بهره‌مند شده‌اند، یا بابت امتیازی که بدون اطلاع صاحبان واقعی حق یعنی عامه مردم به آنان تعلق گرفته، از مردم حلالیت و اجازه بگیرند تا دینی بر دوششان نماند. یقین دارم، صاحبان حق این “برخورداران از امتیازهای کوچک” را به خاطر صداقت و صراحتشان خواهندستود، و حساب آنان را از آَبَررانت‌خواران جدا خواهنددانست.
روشن است که این طرح خام می‌تواند مورد نقد و ارزیابی اهل فن قرار گیرد، و اصلاح شود. یا مقدمه‌ای برای ارائه طرح‌های عملی‌تر و کارشناسانه‌تر شود. بنابراین به صرف وجود ایرادات و نقص‌هایی در آن، نباید اصل موضوع ارزیابی مدیران ارشد، و ارائه گزارش شفاف به شهروندان را نادیده گرفت؛ زیرا “دانستن حق مردم است”.
—————————————-
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره شنبه ۳۰ – ۵ – ۹۵ به چاپ رسیده‌است.
دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, یک‌کمی سیاسی