تعاونی‌های مسکن و پرونده واگذاری املاک شهرداری تهران *
به دنبال انتشار خبر واگذاری املاک شهرداری تهران به برخی افراد خاص، گروهی از مسؤولان و صاحب‌نظران به انتقاد یا حمایت از شهرداری پرداختند. ابعاد این پرونده و مسائل مرتبط با آن بسیار گسترده‌است، و سرفصل‌های فراوانی در این باب ارزش تأمل و قلم‌فرسایی دارند. بااین‌حال در این یادداشت تنها به یک نکته مشخص و محدود از این پرونده می‌پردازم: شهرداری تهران املاک و زمین‌هایی را با تخفیفات به تعاونی‌های مسکن واگذار کرده‌است.
رئیس محترم شورای شهر تهران در دفاع از شهردار می‌گوید: “طی چندسال اخیر ۱۱۰ تعاونی از نقاط مختلف کشور آمده‌اند و زمین گرفته‌اند و خانه ساخته‌اند … هم برای شهرداری و برخی دیگر نیز برای سایر سازمان‌ها و نهادها بوده‌اند که اتفاقاً این جای تشویق دارد که برای مدیران، کارکنان و مردم عضو تعاونی خانه می‌سازند و باید این کارها تشویق شود … چندین‌هزار نفر صاحبِ خانه شده‌اند و ما باید به آن افتخار کنیم.” (۱) مشابه همین تعابیر در صحبت سایر حامیان شهردار نیز تکرار شده‌است.
به بیان دیگر، ادعای شهردار محترم تهران، رئیس محترم شورای شهر و سایر حامیان شهردار این است که شهروندان تهرانی فاقد مسکن در قالب تعاونی‌های مسکن متشکل شده‌اند. به این ترتیب با دادن تخفیف و امتیاز به تعاونی‌ها، شهرداری به خانه‌دار شدن افراد فاقد مسکن کمک کرده‌است، و این کار شایسته تشویق است نه “افشاگری” و هتاکی.
درنظر اول، می‌توان‌گفت قابل‌دفاع‌ترین و کم‌مسأله‌ترین بند از پرونده واگذاری املاک و اراضی توسط شهرداری تهران، همین بند است. اگر در بندهای دیگر شائبه اعطای امتیاز به افراد نورچشمی در قالب یک اتهامِ قابل‌بررسی امکان مطرح‌شدن داشته‌باشد، در این مورد خاص چنین ادعایی مسموع نیست. زیرا امتیاز به جای یک فرد معین و “خاص” به گروهی از کارکنان فلان سازمان یا نهاد داده‌می‌شود. بااین‌حال، حتی این بند کم‌مسأله هم گرفتار ایرادات و اشکالات اساسی است. که در زیر به چند مورد از آن‌ها اشاره می‌کنم:
۱ – آیا امکان استفاده از این امتیاز برای همه تعاونی‌های مسکن فراهم بوده‌است؟
اگر شهرداری املاکی برای واگذاری به تعاونی‌ها در اختیار داشته، روش واگذاری عادلانه و بدون‌تبعیض این بود که فراخوانی انجام شود و کلیه تعاونی‌ها در جریان این امر قرار گیرند، و اگر خواستند، به صف متقاضیان بپیوندند. آن‌گاه اگر تعداد متقاضیان از میزان املاک بیشتر بود، متقاضیان براساس یک منطق کارشناسانه و منصفانه رتبه‌بندی شوند، و امتیاز واگذاری با تخفیفات قابل‌ملاحظه به واجدشرایط‌ترین تعاونی‌ها تعلق گیرد. آیا روال واگذاری این‌گونه بوده‌است؟ همه تعاونی‌ها در شرایط برابر و بدون‌تبعیض از نظر اطلاعات و دسترسی بوده‌اند؟
۲ _ آیا تعاونی‌های برخوردار همه به یک میزان از عنایات شهرداری برخوردار شده‌اند؟
اگر میزان تخفیفات اعمال‌شده برای تعاونی‌های دریافت‌کننده املاک، مساوی نبوده، این تخفیف شناور با چه منطقی برای تعاونی‌ها اعمال شده‌است؟ ظاهراً شهرداری براساس مجوزهای قانونی موجود، مجاز به اعمال تخفیف تا سقف ۵۰% بوده‌است. آیا همه املاک با حداکثر تخفیف واگذار شده، یا حتی در این مورد هم تبعیض اعمال شده‌است و چرا؟
۳ – آیا غیر از اعضای تعاونی‌های مسکن هیچ شهروند دیگری نیازمند مسکن نیست؟
اگر اعمال تبعیض بین تعاونی‌ها را نادیده بگیریم، تازه با یک ایراد اساسی دیگر روبه‌رو می‌شویم: معمولاً تعاونی‌های مسکن با عضویت کارکنان سازمان‌ها، نهادها و بنگاه‌های اقتصادی و به‌اصطلاح جامعه حقوق‌بگیران، شکل می‌گیرد. آیا سایر اقشار جامعه که جزو کارکنان حقوق‌بگیر تلقی نمی‌شوند، با دشواری تأمین مسکن روبه‌رو نیستند؟ شهردار تهران با چه منطقی می‌پندارد نیازمندترین اقشار جامعه که باید از حمایت شهرداری برخوردار شوند، اعضای تعاونی‌های مسکن هستند؟ آن گروه از شهروندان که بخت یارشان نبوده‌است که جایی استخدام شوند، نیازمند مسکن نیستند؟ آیا این حمایت تبعیض‌آمیز به خرج یک نهاد عمومی، موجبات تشدید دشواری‌های معیشتی اقشار کم‌درآمد غیرعضو تعاونی‌ها را فراهم نمی‌آورد؟
۴ – آیا امتیازی که به تعاونی کارکنان سازمان فلان اعطا می‌شود، واقعاً نصیب نیازمندترین کارکنان می‌شود؟
معمولاً در بسیاری از تعاونی‌های مسکن، مجموعه اعضا در قالب پروژه‌های مختلف سازماندهی می‌شوند. بدین‌ترتیب این فرصت برای مدیران تعاونی و مقامات متنفذ پیش می‌آید که با طراحی برنامه‌های پیچیده، امتیازاتی برای برخی اعضا قائل شوند. به بیان دیگر، نمی‌توان یقین حاصل کرد که با اعطای امتیاز به تعاونی کارکنان فلان سازمان، کارکنان آن سازمان مشمول عنایت واقع شده‌اند.
آیا شهردار تهران اسناد و مدارکی در اختیار دارند که تصویر شفافی از این وضعیت ارائه کند؟ به بیان دیگر مشخص شود امتیازی که مثلاً به “شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان فلان” تخصیص یافته، واقعاً نصیب همه کارکنان آن سازمان یا همه اعضای تعاونی شده، یا فقط به “اعضای پروژه خاص” که معمولاً مدیران و دوستان بلندپایه هستند، بخشیده‌شده‌است؟ به بیان دیگر، امکان سازماندهی متقاضیان در قالب “اعضای پروزه”، می‌تواند محملی باشد که امتیازی به نام اعضای تعاونی و به کام افراد خاص گرفته‌شود؟ آیا رئیس محترم شورای شهر تهران اطلاعات مستندی برای رد این ادعا که “از طریق این واگذاری‌ها حق به حق‌دار نرسیده‌است”، در اختیار دارند؟
۵ – آیا واگذاری املاک به تعاونی‌ها امکان سوءاستفاده را برای افراد فرصت‌طلب فراهم نساخته‌است؟
مدیران تعاونی غیر از سازماندهی متقاضیان در قالب پروژه‌ها، می‌توانند بخشی از پروژه را با توجیه فاقد متقاضی بودن به افراد غیرعضو واگذار کنند. بدین‌ترتیب این فرصت برای افراد متنفذ پیش می‌آید که با ارائه “خدمات مشورتی” به تعاونی‌ها، بدون عضویت در تعاونی، عضو پروژه شوند!
فکرش را بکنید. گروهی از مدیران متنفذ یک تشکیلات با استفاده از محمل عنوان تعاونی کارکنان، پروژه‌ای خاص طراحی می‌کنند، که امکان ورود اعضای عادی تعاونی به آن نیست. این گروه برای برخورداری از رانت نیاز به حمایت سازمان‌های مختلف دارد. به‌همین دلیل با واگذاری سهم به افراد متنفذ در هر سازمان، رندانه اقدام به “تألیف قلوب” نموده و کار خود را پیش را می‌برد. این گروه می‌توانند از حمایت شهرداری تهران هم برخوردار شوند و به نام “تعاونی کارکنان سازمان فلان” امتیاز به کام مقامات متنفذ و حامیان بی‌انصافشان بگیرند! البته این “اعطای سهم” اصلاً ماهیت رشوه ندارد! زیرا بخشی از پروژه متقاضی ندارد، و مدیران تعاونی “به‌ناچار” آن بخش را به متقاضیان غیرعضو که اتفاقاً فامیل فلان فرد متنفذ یا معرفی‌شده از طرف او هستند، واگذار کرده‌اند!
با این شیوه برد-برد هم مدیران رند فلان تشکیلات منتفع شده‌اند و هم نورچشمی‌های برخی مقامات. به بیان دیگر برخی مقامات دامنه مفهوم برد-برد را چنان تعریف می‌کنند که قدرت‌های بزرگ جهانی را وادار به پذیرش حقوق ملت ایران بکنند، و برخی دیگر در سطحی تعریف می‌کنند که امتیازات نوچه‌هایشان تأمین شود و نمک‌گیر شوند! به قول معروف: “ببین تفاوت ره، از کجاست تا به کجا!”
آیا شهردار محترم تهران با انتخاب و اعمال این شیوه حمایت از تعاونی‌ها، یقین دارد که فرصت حیف‌ومیل دارایی‌های ارزشمند شهروندان تهران را توسط رندان فرصت‌طلب فراهم نساخته، و به آنان “پاس گل” نداده‌است؟ آیا رئیس محترم شورای شهر تهران که حمایت شهرداری از تعاونی‌ها را “شایسته تشویق” می‌داند، به این نکته توجه دارد؟ آیا بررسی دقیقی درباب عملکرد این واگذاری‌ها و نتایج آن داشته‌است؟
۶ – آیا بهتر نبود شهرداری املاک واگذارشده را از طریق مزایده بفروشد و بخشی از درآمد آن را به صورت تخفیف عوارض صدور پروانه و تراکم به همه تعاونی‌ها اعمال کند؟ در این صورت شائبه واگذاری املاک مرغوب به تعاونی خاص و املاک کم‌مرغوب به بقیه متقاضیان شکل نمی‌گرفت؟
سؤالی که شهردار محترم تهران و همچنین رئیس محترم شورای شهر باید بدان پاسخ بدهند، این است که آیا می‌توانند دلایلی برای اثبات این ادعا که هیچ‌گونه تبعیضی اتفاق نیفتاده، و برخورداری برخی تعاونی‌های خاص از این امتیاز بزرگ، ناشی از “رانت اطلاعاتی” و “رانت دسترسی” نبوده‌است، ارائه کنند؟ آیا می‌توانند این ادعا را ثابت کنند که با واگذاری املاک به “تعاونی‌های خاص” واقعاً افراد فاقد مسکن و نیازمند حمایت برنده شده‌اند؟
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، می‌توان ادعا کرد کسانی که چنین شیوه نامناسبی را برای واگذاری املاک انتخاب کرده، و البته با کم‌ترین اطلاع‌رسانی آن را به کار گرفته‌اند، هر دغدغه‌ای هم داشته‌باشند، یقیناً دغدغه “عدالت” نداشته‌اند.
رئیس محترم شورای شهر از این که “تعاونی‌ها برای کارکنان و مدیران و مردم خانه می‌سازند” اظهار رضایت و خوشحالی می‌کند. اما آیا یقین دارد که نفع این واگذاری‌ها واقعاً مال نیازمندان فاقد سرپناه است؟ آیا ایشان خبر دارد که مدیران نورچشمی سازمان‌ها و نهادها هرکدام چه تعداد آپارتمان در سطح شهر تهران در تملک خود دارند، و البته از طریق این‌گونه تعاونی‌های مصون از نظارت به چنین تمکنی رسیده‌اند، و در مقابل چه تعداد از شهروندان بی‌نصیب از عطایای شهرداری، گرفتار دردسر تأمین اجاره ماهانه منزل مسکونی هستند؟ آیا ایشان برای اثبات ادعای خود اجازه بررسی درباب هویت افراد بهره‌مندشده از طریق همین تعاونی‌های خاص و وضعیت مالکیت آنان را می‌دهند، تا معلوم شود چندنفر از جمع برخورداران واقعاً فاقد مسکن و مستحق حمایت بوده‌اند؟
به‌طوری که ملاحظه می‌شود، حتی کم‌مسأله‌ترین بند واگذاری‌های مسأله‌دار املاک، هم می‌تواند از ایرادات فراوانی برخوردار باشد. پس رئیس محترم شورای شهر تهران چگونه با این جدیت و قبل از بررسی دقیق به دفاع می‌پردازند، و هیچ‌گونه اشکالی را وارد نمی‌دانند؟
———————————————-
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره شنبه ۲۷ – ۶ – ۹۵ به چاپ رسیده‌است.
۱ – مراجعه کنید به:
تکذیب اعطاء املاک شهرداری به اعضاء شورای شهر
دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, شهر، زمین و مسکن, یک‌کمی سیاسی