صرفه و صلاح نادیده گرفتهشده در پناه قانون
بعد از انتشار گسترده اخبار مربوط به حقوقهای نجومی، یک نکته مهم که در توضیحات و گزارشات مقامات مسؤول خطاب به افکار عمومی بارها و بارها تکرار شد، این بود که در بسیاری از موارد، تعیین حقوقهای گزاف در حد اختیارات مدیران بوده، و با این کار لزوماً قانونشکنی صورت نگرفتهاست. بدینترتیب خطای دریافتکنندگان حقوق نجومی، نه زیرپا گذاشتن قانون، بلکه بیاعتنایی به ضرورت اصلاح مقررات نامناسب موروثی از دولت قبل بود.
حیف و میل اموال عمومی با استفاده یا در اصل سوء استفاده از “اختیارات قانونی” پدیده ناشناختهای نیست. مدیر عالیرتبهای را تصور کنید که امتیازات خاصی را به افراد خاص واگذار میکند، مثلاً مبالغ هنگفتی را در قالب کارت هدیه به افراد همفکر خود تقدیم میکند، و وقتی موردسؤال قرار میگیرد، پاسخ روشنی دارد: این پول از محل “بودجه در اختیار مدیریت” هزینه شدهاست. جناب مدیر کار خلاف قانون نکرده، زیرا بر اساس قانون اجازه مصرف بخشی از بودجه را با تشخیص خودش داشتهاست.
همچنین در واگذاری امتیازات خاص، برخی معاملات کلان، فرصتهای شغلی مرغوب و حتی مواردی مانند بورسهای تحصیلی و … گاه مقام مسؤول در سطح اختیار قانونی و با تشخیص خود تصمیماتی میگیرد، که لزوماً به معنی شکلگیری رفتار قانونشکنانه نیست. در چنین مواردی، درست است که قانونگذار به آن مدیر اجازه و اختیار دادهاست تا با تشخیص خود عمل کند. اما این اجازه به معنی نادیده گرفتن صرفه و صلاح بلندمدت سازمان و تشکیلات موردنظر نیست.
بدینترتیب، در بررسی عملکرد یک مدیر و مقام مسؤول در قدم اول باید دید آیا او ضوابط و مقررات قانونی را زیرپا گذاشتهاست یا نه؛ و در قدم دوم باید بر این نکته متمرکز شد که آیا در مواردی که براساس قانون رفتار کرده، واقعاً صرفه و صلاح سازمان تحت امر خود را درنظر داشته، و یا اهداف دیگری را دنبال میکردهاست. میتوانیم زیرپا گذاشتن مقررات توسط مدیر را خطای نوع اول، و نادیده گرفتن صرفه و صلاح سازمان را خطای نوع دوم تلقی کنیم.
حال اگر با این رویکرد به پرونده موسوم به حقوقهای نجومی توجه بکنیم، شاید به درستی به این نتیجه برسیم که در بسیاری از موارد خطای نوع اول اتفاق نیفتادهاست. مسؤولان وقت در دولت گذشته در سایه عدمدرایت خود، اختیار تعیین دستمزد و پاداش را به خود مدیران فلان سازمان سپردهاند. جناب مدیر هم با استفاده از اختیارات قانونی خود خواهرزاده جوان و کمتجربه دوستش را به سمت مهمی منصوب فرموده، و حقوقی گزاف برایش تعیین نمودهاست تا چشم حسودان را بترکاند. در چنین موردی، خطای نوع اول صورت نگرفته، و هیچ مرجع قانونی نمیتواند این مدیر را متهم به اقدام غیرقانونی بکند. اما آیا این انتخاب و انتصاب با رعایت صرفه و صلاح سازمان صورت گرفته، یا با رعایت شرط بده و بستان با دوستان؟! اگر جناب مدیر به جای انتخاب آن جوان کمتجربه و ناشی، با پرداخت نصف آن حقوق نجومی فردی باتجربه و دلسوز و کاربلد را انتخاب میکرد، کدام اصل از اصول علم مدیریت مظلوم واقع میشد؟ به بیان دیگر، مدیری که در طول سال حقوق و مزایای میلیاردی دریافت کرده، در سایه کدام تصمیم مدبرانه و داهیانهاش سازمان را از بحران نجات داده، که این کار از مدیری کمتوقع ساخته نبود؟ بیاغراق میتوان گفت در همه موارد پرداخت حقوق نجومی اگر خطای نوع اول صورت نگرفتهباشد، وقوع خطای نوع دوم محرز و مسلم است، زیرا با مرور عملکرد این مدیران، هرگز به موردی برنمیخوریم که کسی بهاصطلاح فیل هوا کردهباشد تا بگوییم ارزش کار او معادل این ارقام نجومی است.
در پرونده رئیس سازمان تأمین اجتماعی در دولت دهم، یکی از موارد متعدد اقدامات مبهم و مورد سؤال سازمان، موضوع دادن کارتهای هدیه به افراد خاص بود. طبعاً در این مورد هم خطای نوع اول صورت نگرفته، و رئیس وقت با استفاده از اختیارات تفویضشده، و با رعایت سقف بودجه دراختیار خود دست به چنین کاری زدهبود. اما آیا واگذاری این حجم از کارت هدیه به افراد خاص چه کمکی به پیشبرد اهداف و برنامههای سازمان تأمین اجتماعی کردهاست؟ آیا در این تصمیم پرهزینه صرفه و صلاح سازمان متعلق به کارگران رعایت شدهاست؟ آیا رئیس وقت هدفی غیر از افزایش بهرهوری در سازمان را دنبال میکرد؟
همین نکته کلیدی را در پرونده واگذاری املاک شهرداری تهران هم میتوان موردتوجه قرار داد. در همان روزهای اول بعد از انتشار خبر این واگذاری، بعضی مسؤولان ذیربط به این نکته اشاره کردند که بسیاری از این واگذاریها و اعمال تخفیف براساس اختیارات قانونی بوده، و به بیان دیگر خطای نوع اول صورت نگرفتهاست. اما سؤالی که باید مطرح شود این است که آیا خطای نوع دوم هم در کار نبودهاست؟ به عبارت دیگر، واگذاری یک ملک با تخفیف در سطح مجاز به یک فرد خاص چه صرفه و صلاحی را برای شهرداری تهران ایجاد کردهاست که بدون این واگذاری و اعمال تخفیف قابلحصول نبودهاست؟
بهطوریکه ملاحظه میشود، تفکیک دو نوع خطا در بسیاری از اینگونه پروندهها ضروری است. درست است که با بازنگری کلیه قوانین و ضوابط قانونی و بستن هرگونه منفذ و راه فرار، باید راه سوء استفاده افراد رند و فرصتطلب را بست؛ درست است که نهادهای نظارتی باید با دقت تمام اقدامات و عملکرد مقامات و مدیران را رصد کرده، و با هرگونه اقدام خلاف قانون فوراً مقابله کنند؛ اما این همه کافی نیست. زیرا فرصتطلبان رانتخوار ممکن است با رعایت دقیق قوانین و مقررات و بهاصطلاح بدون ارتکاب خطای نوع اول، اهداف خود را پیش ببرند. در چنین حالتی، نهادهای نظارتی وقوع هیچ تخلفی را گزارش نخواهندکرد، زیرا اصلاً قانونی زیرپا گذاشتهنشدهاست.
ازاینرو، آنچه که باید بهعنوان یک ضرورت انکارناپذیر و درعینحال مغفول شناختهشود، تدوین برنامهای جامع برای مقابله با خطای نوع دوم است. با کارآمدتر شدن تور نهادهای نظارتی و صید موارد وقوع خطای نوع دوم علاوه بر خطای نوع اول، عرصه بر فرصتطلبان تنگتر و تنگتر خواهدشد، و دیگر فلان مدیر مقتدر و بانفوذ در قالب استفاده از اختیارات قانونی خود، و با نادیده گرفتن صرفه و صلاح سازمان تحت فرماندهیاش، گستاخانه به دنبال کردن اهداف شخصی و منافع فردی و حتی جناحی خود به خرج بیتالمال نخواهدپرداخت.
بحث درباب “کارآمدتر شدن تور نهادهای نظارتی” فرصتی بیشتر میطلبد. عجالتاً به این نکته اشاره میکنم که بدون حمایت از قلمزدن آزادانه و بدون نگرانی اهل قلم و رسانههای مستقل، این مهم قابلدسترسی نیست.
دستهها: رانتخواری و فساد, سیاستگذاری اقتصادی