منتقدان منشور حقوق شهروندی چه می‌گویند؟

رونمایی از منشور حقوق شهروندی توسط رئیس جمهور با واکنش‌های متفاوتی روبه‌رو شد. گروهی آن را گامی به جلو، حرکتی ضروری و اقدامی مثبت دانستند، و گروهی دیگر زبان به انتقاد گشودند و از کاستی‌های آن گفتند، و یا کل این حرکت را به سخره گرفتند.
در زیر به چهار عنوان کلی از مهم‌ترین موارد انتقادی اشاره می‌کنم:
۱ – منتقدان می‌گویند این کار حرکتی تبلیغاتی و آماده شدن برای انتخابات است. دولت در ماه‌های پایانی دوره مسؤولیت خود و برای جلب نظر و حمایت رأی‌دهندگان به کاری پرداخته‌است که چندان اولویت ندارد، درحالی که مسائل و مشکلات با اولویت بالاتر را رها کرده‌است.
اگر استدلال این گروه را بپذیریم، باید دولت‌ها در سال پایانی دوره مسؤولیت خود، دست به کاری نزنند، زیرا متهم به “حرکت تبلیغاتی با هدف جلب رأی مردم” خواهندشد! نکته جالب‌توجه این است که همین منتقدان هرگز به اقدامات دولت نهم و دهم در ماه‌های پایانی و حتی چندروز قبل از انتخابات نیز اعتراض نکردند. گویی از دید آنان نه توزیع سیب زمینی در یکی دو هفته قبل از انتخابات، حرکتی تبلیغاتی بود، و نه افزایش صوری دریافتی مستمری‌بگیران که البته بعد از برگزاری انتخابات برگشت خورد! و نه حتی تبلیغات پرسروصدای سهام عدالت. به بیان دیگر دولت اگر همفکر آنان باشد، مجاز انجام به هرکاری است؛ چه با هدف تبلیغ انتخاباتی و چه هر هدف دیگر. اما دولتی با تمایلات سیاسی متفاوت هرکاری بکند، باید متهم به “حرکت تبلیغاتی و انتخاباتی” بشود.
نکته قابل‌تأمل دیگر در تحرکات منتقدان این است که اگر دولت درگیر کار منشور حقوق شهروندی بشود، می‌گویند اولویت با مشکلات معیشتی مردم است. اما اگر همین دولت به فکر تغییر شیوه تخصیص بودجه و کم کردن از برخی مخارج خاص و افزودن بر توان حل مشکلات معیشتی مردم باشد، متهم به بی‌اعتنایی به مسائل فرهنگی از نوع مبارزه با بدحجابی خواهدشد.
۲ – منتقدان می‌گویند در این متن محورهای مهمی از “حقوق شهروندی” مغفول مانده‌است. منشور تمامی انتظارات را برآورده‌ نکرده‌است. به بیان دیگر با رونمایی از این متن و حتی با اجرای کامل آن، هنوز “حقوق شهروندی” در جامعه ما به نحو احسن به رسمیت شناخته‌ نمی‌شود.
فارغ از این که این منتقدان چه محورهایی را در متن منشور مغفول تلقی می‌کنند، باید گفت حتی تدوین‌کنندگان منشور هم معتقد نیستند که متن رونمایی‌شده متنی کامل و بی‌نیاز از اصلاح و تکمیل در دوره‌های آتی است. تهیه این منشور در اصل گام اول از حرکت در مسیر بی‌بازگشت احترام به کرامت انسانی شهروندان است، و باید با گذشت زمان و کسب تجربیات مکفی، به اصلاح و تنقیح آن پرداخت. این انتظار که با انتشار چنین متنی و در همان اولین قدم همه مشکلات این‌چنینی به یکباره حل شود، انتظار معقولی نیست. تدوین منشور حقوق شهروندی حرکتی روبه جلو است، حرکتی که باید تداوم داشته‌باشد، و در آینده تکمیل و تصحیح شود.
۳ – منتقدان می‌گویند منشور ضمانت اجرایی ندارد. رونمایی از این منشور هرچند شامل متنی فاخر و ارزشمند باشد، دردی را دوا نخواهدکرد. زیرا جایگاه قانونی ندارد، و به‌‌راحتی اجرا نخواهدشد. رئیس دولت نمی‌تواند اجرای تمام و کمال آن را از همه نهادهای دولتی و حکومتی انتظار داشته‌باشد.
مغفول ماندن بخش‌هایی از قوانین مصوب، به‌ویژه آن بخشی که به حقوق مردم اشاره دارد، هرچند پدیده‌ای نامطلوب و مأیوس‌کننده است، اما غیرمنتظره نیست. ازاین‌رو منشور که حتی موقعیت یک “قانون مصوب” را هم ندارد، با دشواری‌های بیشتری روبه‌رو است. بااین‌حال باید به این نکته توجه داشت که تدوین و انتشار چنین متنی، خواه ناخواه موجبات آشنایی بیشتر شهروندان را با حقوق خود فراهم می‌کند، و همین آشنایی راه دستیابی شهروندان به حقوق خود را هموار و هموارتر خواهدساخت.
۴ – اما عجیب‌ترین و نامأنوس‌ترین انتقاد به منشور یعنی “خلاف قانون بودن”، از جانب آیت‌الله یزدی رئیس محترم جامعه مدرسین حوزه علمیه قم مطرح شده‌است. (۱)
درباب ادعای “خلاف قانون بودن”، به حصر منطقی یا متن باید مغایر قانون باشد، یا شیوه تصویب آن. نکته قابل‌تأمل این است که مستندات قانونی تک‌تک بندهای منشور شهروندی نیز به ضمیمه آن منتشر شده، و در دسترس عموم قرار گرفته‌است. در تدوین منشور علاوه بر اصول مختلف قانون اساسی، به بیش از ۹۰ سند قانونی که همگی مراحل مختلف تصویب را گذرانده، و از نظر شورای نگهبان نیز خلاف قانون اساسی و شرع شناخته‌نشده‌اند، مراجعه و استناد شده‌است. به بیان دیگر، تدوین‌کنندگان منشور با مراجعه به قوانین موجود و موردتأیید شورای نگهبان که آیت‌الله یزدی نیز یکی از اعضای آن هستند، این متن را تنظیم کرده‌اند. (۲)
بدین‌ترتیب، اگر کسی مدعی مغایرت متن منشور با قوانین موجود شود، طبعاً باید در مقام اثبات ادعای خود، حداقل بی‌ربط بودن یکی از ۱۲۰ ماده آن را با مستندات قانونی مورداشاره نشان بدهد، و بگوید از متون قانونی مذکور نمی‌توان چنین برداشتی کرد.
حضرت آیت‌الله در این باره نکته‌ای نگفته، و متعرض هیچ‌کدام از ۱۲۰ ماده منشور نشده‌اند، و نیز از سیاق بحث ایشان برمی‌آید که متعرض شیوه تصویب و ابلاغ آن هستند. گفتنی است دولت با تدوین و ارائه منشور حقوق شهروندی متن قانونی جدیدی بر قوانین کشور اضافه نکرده‌است که نیاز به طی تشریفات قانونی و تصویب مجلس و سپس تأیید شورای نگهبان داشته‌باشد. بلکه با مراجعه به متون قانونی مصوب، مواردی را استخراج و به ملت و نهادهای دولتی و حکومتی گوشزد کرده‌است.
خلاصه کنم. منشور حقوق شهروندی متنی برگرفته از قوانین مصوب کشور است، که حقوق شهروندان را به استناد قوانین موجود با همه کاستی‌ها و نارسایی‌های احتمالی‌شان، گردآوری و بیان کرده‌است. حداقل فایده و دستآورد وجود چنین سندی، آشنا ساختن شهروندان به حقوق قانونی خودشان است. زیرا هرقدر شهروندان به حقوق قانونی خود آشنا باشند، امکان زیرپا گذاشتن حقوق از سوی قدرتمندان و حاکمان کمتر و کمتر می‌شود.
انتشار چنین سندی، دراصل اعتراف‌نامه‌ای از سوی دولتمردان و حاکمان است که حقوق شهروندان را موردتأکید قرار می‌دهد، تا از این به بعد هیچ حاکم و مقام مسؤولی جرأت نکند اجرای بخش کوچکی از وظایف و تعهدات خود را “مهرورزی” نام بنهد؛ تعهدنامه‌ای است که از این به بعد دولتمردان از هر جناح و سلیقه سیاسی که باشند، نمی‌توانند آن را از ذهن شهروندان بزدایند.
بدین ترتیب، این منشور چه تبلیغاتی باشد، و چه نباشد، چه اجرا بشود و چه همچنان مغفول و مظلوم بماند، از تاریخ معاصر کشورمان قابل‌حذف نیست. این سند سقف مطالبات مردم از حاکمان را بالا برده، و آنان را با حقوق خود آشنا کرده و خواهدکرد، و نقطه شروعی برای بازنگری و اصلاح مجموعه قوانین، رویه‌های اداری و اجرایی با رویکرد حفظ کرامت انسانی و ولی‌نعمت و نه رعیت دانستن شهروندان خواهدبود.
——————————————-
۱ – مراجعه کنید به:
منشور شهروندی نه طرح بوده نه لایحه
۲ – کلیه استنادات مواد منشور در بخش “ارجاعات قانونی مواد منشور حقوق شهروندی” ارائه شده‌است. مراجعه کنید به:
منشور حقوق شهروندی

guest
0 Comments
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.