تأملی نقادانه در برنامه مسکن مهر *

مسکن یکی از نیازهای اصلی انسان است. ازاین‌رو همه دولت‌ها برای بخش مسکن برنامه تهیه می‌کنند. ازآن‌جاکه در کشورهای درحال‌توسعه مشکل مسکن حادتر است، طبعاً حضور دولت در عرصه مسکن جدی‌تر و پررنگ‌تر است.
در ایران سال ۱۳۵۷ دشواری‌های بخش مسکن محسوس بود، و حاشیه‌نشینی در شهرهای بزرگ و به‌ویژه تهران به‌صورت حلبی‌آبادها و گودهای جنوب تهران رواج داشت. در فروردین‌ماه ۱۳۵۸ امام خمینی (ره) طی پیامی افتتاح حساب ۱۰۰ را برای جمع‌آوری کمک‌های مردمی با هدف ساخت مسکن برای افراد کم‌بضاعت اعلام کردند. طی چند دهه گذشته همه دولت‌ها در حوزه مسکن برنامه‌هایی را تدوین و اجرا کردند. بااین‌حال، مشکل همچنان حل‌ناشده باقی ماند.
“مسکن مهر” عنوان برنامه‌ای بود که دولت نهم در اواسط دوران فعالیت خود، اجرای آن را اعلام کرد. ایده محوری در این برنامه این بود که باید مسکن ارزان‌قیمت تولید و عرضه شود تا افراد کم‌درآمد توانایی خرید آن را داشته‌باشند. برای کاهش هزینه تولید مسکن، اول باید هزینه زمین از قیمت تمام‌شده مسکن حذف شود، یعنی باید زمین ارزان‌قیمت به ساخت مسکن تخصیص داده‌شود. سپس هزینه اجرا با نظارت مستقیم و تولید انبوه کاهش یابد، همچنین تسهیلات بانکی کافی برای طرح اختصاص داده‌شود، و خریداران اقساط وام بلندمدت آن را بپردازند.
طرح مسکن مهر از همان ابتدا با ناهماهنگی‌ها و اقدامات نسنجیده همراه بود. بهترین شاهد این مدعا این است که طرح اولیه برای تولید ۲۰٫۰۰۰ واحد در سال تهیه شده‌بود. اما در همان جلسه اول با تصمیم رئیس دولت نهم، به ۱٫۵میلیون واحد افزایش یافت! علاوه براین عملکرد طرح هم قابل‌تأمل است. به‌گفته وزیر راه و شهرسازی دولت دهم، در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۱ بیش از ۴٫۲میلیون واحد در دست ساخت بوده‌است. درحالی‌که تعداد واحدهای تحویل‌شده در تابستان سال ۱۳۹۲، به‌گفته مسؤولان دولت یازدهم فقط ۷۰۰٫۰۰۰ واحد و به‌روایت وزیر سابق یک میلیون واحد بوده‌است.
به‌راستی، آیا می‌توان برنامه مسکن مهر را یک برنامه مبتنی بر مطالعات کارشناسانه و اقدامی سنجیده تلقی کرد؟ به بیان دیگر این برنامه نسبت به یک برنامه جامع و بلندمدت مسکن چه کاستی‌هایی داشته‌است؟ برای پاسخ به این سؤال، مهم‌ترین سرفصل‌هایی را که باید در یک برنامه جامع و بلندمدت مسکن البته باتوجه به شرایط امروز جامعه ما موردتوجه قرار بگیرند، بیان کرده، و زیر هر سرفصل نگاهی به پرونده مسکن مهر خواهم‌داشت:

۱ – برآورد نیاز واقعی و کمبود احتمالی طی سالیان آینده
با توجه به رشد جمعیت، میزان کمبود مسکن در شرایط حاضر، و نیز حجم بافت فرسوده که باید نوسازی شوند، و البته واحدهایی که طی سالیان آتی به بافت فرسوده اضافه خواهندشد، می‌توان برآوردی معقول از تعداد واحدهای مسکونی موردنیاز طی سالیان اجرای برنامه به‌دست آورد، و براساس آن برنامه را تدوین نمود.
در برنامه مسکن مهر کمترین توجهی به این مبحث نشد، و رئیس دولت نهم بدون اعتنا به هیچ‌گونه سند و گزارش کارشناسی، هدف کمّی ۱٫۵ میلیون واحد در سال را تعیین نمود. به‌همین دلیل، در تابستان ۱۳۹۱ درحالی‌که وزیر وقت اعلام می‌کرد، تعداد واحدهای مسکونی کشور ۴۰۰٫۰۰۰ واحد بیشتر از تعداد خانوارهاست، بیش از چهارمیلیون واحد مسکونی درحال‌ساخت بود!

۲ – روند مهاجرت و تراکم جمعیت
توزیع جمعیت در مناطق مختلف کشور بسیار ناهمگون و نامتناسب است. در استان تهران تراکم جمعیت حدود ۱۰۰۰ نفر در هر کیلومترمربع و در استان همسایه سمنان فقط ۷ نفر است. نقشه زیر به خوبی این وضعیت ناهمگون را نشان می‌دهد. در جنوب و جنوب شرقی ۱۹ نفر، در شمال شرقی ۲۵ نفر و در غرب و شمال غربی ۱۳۸ نفر در هر کیلومترمربع متمرکز شده‌اند:

تراکم جمعیت در ایران

در تدوین برنامه بلندمدت باید به این سؤال پاسخ داده‌شود که آیا روند فعلی جابه‌جایی جمعیت موردقبول است، یا برای اعمال تغییرات مطلوب در آن تمهیداتی اندیشیده‌خواهدشد. بدین‌ترتیب معلوم می‌گردد که در کدام مناطق با کمبود مسکن مواجه خواهیم‌بود.
در برنامه مسکن مهر توجهی به این امر نشده، و فقط به مسؤولان محلی دستور داده‌شد در اراضی ملی نزدیک هر شهر پروژه‌ای کلنگ زده‌شود.

۳ – اصلاح الگوی مصرف مسکن باتوجه به الزامات درآمدی، فنی و فرهنگی
تصمیم در مورد کمیت و کیفیت واحد (متراژ، و امکانات رفاهی و …) باید باتوجه به روند بلندمدت متغیرهای اقتصادی، سطح رفاه و توقعات مردم، و نیز الزامات فرهنگی گرفته‌شود. درغیراین‌صورت ممکن است واحدهای تولیدشده، در آینده‌ای نه‌چندان دور رضایت شهروندان را جلب نکرده، یا متناسب با توان مالی آنان نباشند.
در برنامه مسکن مهر توجهی به این امر نشده، و با تأکید بر کاهش قیمت تمام‌شده، محصولاتی تولید و عرضه شده‌اند که با مختصر بهبود در شرایط درآمدی و رفاهی شهروندان، به دلیل کیفیت نازل رفاهی کنار گذاشته‌خواهندشد. این به‌معنی هدر رفتن بخش مهمی از سرمایه و دارایی جامعه است.

۴ – بهبود دسترسی‌ها و زیرساخت‌های شهری
صرف افزایش تعداد واحدهای مسکونی نیست که رفاه شهروندان را بهبود خواهدبخشید. اصلاح شبکه معابر و بهبود دسترسی‌ها می‌تواند درجه رضایت و رفاه ساکنان را افزایش دهد. همچنین بهبود وضعیت زیرساخت‌های شهری موجب افزایش رفاه آنان خواهدشد. ازاین‌رو در ارزیابی یک برنامه جامع مسکن باید بررسی کرد که در کنار افزایش تعداد واحدهای مسکونی در دسترس، تا چه میزان در مسیر تأمین زیرساخت‌ها تلاش شده‌است.
در برنامه مسکن مهر اعتنایی به تأمین زیرساخت‌های شهری نشده، و فقط تلاش شد، در قدم اول واحدهای مسکونی تأمین شود. درنتیجه در بسیاری از پروژه‌هایی که در مناطق مختلف کشور طراحی و کلنگ زده‌شد، مقدمات لازم از نظر زیرساخت‌ها فراهم نگردید.

۵ – بالا بردن متوسط عمر مفید ساختمان در کشور
عمر مفید ساختمان‌ها در کشورما به‌دلیل اجرای غیرحرفه‌ای و نبود نظارت مؤثر پایین است. درنتیجه همه‌ساله هزینه هنگفتی به‌صورت استهلاک ساختمان‌ها به اقتصاد کشور تحمیل می‌شود. قبل از شروع برنامه مسکن مهر، متوسط عمر مفید در کشورمان ۳۰سال برآورد می‌شد، یعنی به‌طور متوسط هرسال ۳٫۳درصد ساختمان‌ها مستهلک شده، و به بافت فرسوده اضافه می‌شوند؛ درحالی‌که در کشورهای توسعه‌یافته، این رقم درحدود ۷۰سال برآورد می‌شود.
یک برنامه جامع مسکن نمی‌تواند بدون‌اعتنا به ضرورت افزایش این شاخص و بهبود کیفیت ساختمان‌ها تدوین و اجرا شود. به بیان دیگر باید یکی از اهداف کمّی برنامه ایجاد افزایش محسوس در این شاخص باشد.
در برنامه مسکن مهر اعتنایی به این شاخص نشده، و حتی با کاهش کیفیت ساختمان‌های احداثی، مجتمع‌های ساخته‌شده که هنوز به بهره‌برداری نرسیده دوران فرسودگی خود را آغاز کرده‌اند. بدین‌ترتیب شاخص متوسط عمر مفید ساختمان طی این دوره کاهش یافته‌است.

۶ – افزایش درجه ایمنی ساختمان‌ها
بسیاری از ساختمان‌های موجود در کشور از سطح قابل‌قبول ایمنی و حداقل‌های لازم برخوردار نیستند. علت این امر، بی‌توجهی چندین‌ساله به مقوله ایمنی و سهل‌انگاری نظام‌یافته در مرحله اجرا و نظارت است. یک برنامه جامع مسکن نه‌تنها باید به تعداد واحدهای موردنیاز در طول سالیان آینده توجه کند، بلکه باید با بالابردن استاندارد ایمنی، اطمینان خاطر را برای شهروندان به ارمغان بیاورد.
در برنامه مسکن مهر سرفصلی با عنوان ایمنی موردتوجه قرار نگرفت، و چون هدف کاهش هزینه تولید به هرطریق ممکن بود، نمی‌توان انتظار داشت که محصول این برنامه ساختمان‌هایی ایمن برای ساکنان باشد.

۷ – بهینه‌سازی مصرف انرژی
احداث ساختمان‌هایی که در آن‌ها تمهیدات لازم برای جلوگیری از هدر رفتن انرژی اندیشیده شده‌باشد، علاوه بر آثار مثبت زیست‌محیطی، کمکی جدی به اقتصاد کشور و اقتصاد خانواده است. خانوارهای ساکن در چنین ساختمان‌هایی درعین بهره‌برداری از تجهیزات مناسب سرمایشی و گرمایشی و دستیابی به سطح مطلوب رفاه، هزینه کمتری بابت مصرف انرژی می‌پردازند.
در برنامه جامع مسکن باید توجه مکفی به این امر شده، و استاندارد بالایی از نظر مصرف صرفه‌جویانه انرژی در آن‌ موردتوجه قرار گیرد.
در برنامه مسکن مهر، کوچکترین ردپایی از این تفکر ملاحظه نمی‌شود.

۸ – نگرش چندنسلی و برنامه‌ریزی برای متقاضیان بالقوه
در هر دوره زمانی گروهی از متقاضیان مسکن احتمالاً به خواسته خود رسیده، و با تأمین مسکن از صف متقاضیان بالفعل خارج می‌شوند، و از سوی دیگر، گروه‌جدیدی از متقاضیان بالقوه وارد صف می‌شوند. بدین‌ترتیب با گذشت چند دوره، ترکیب متقاضیان به طور کامل تغییر کرده، و نو می‌شود.
یک برنامه جامع مسکن باید هم متقاضیان بالفعل مسکن را موردتوجه قرار بدهد، و هم نگاهی به آینده و متقاضیان بالقوه که در سال‌های آینده به صف متقاضیان بالفعل می‌پیوندند، داشته‌باشد. به‌بیان دیگر تخصیص دست و دلبازانه منابع اعم از زمین و تسهیلات بانکی به متقاضیان بالفعل، جامعه را در تأمین نیاز آیندگان دچار مشکل می‌کند.
آقای آخوندی وزیر راه و شهرسازی در مردادماه ۱۳۹۴ در نشست شورای برنامه‌ریزی مسکن و شهرسازی به نکته مهمی اشاره کرد: دولت باید برای سؤال “چگونه خانه بخرم؟” شهروندان پاسخ روشنی داشته‌باشد. از دید وی، باید این نکته کلیدی در تدوین برنامه عمرانی ششم موردتوجه باشد، و تکلیف متقاضیان بالفعل و بالقوه مسکن روشن شود.
بی‌توجهی به متقاضیان آینده مسکن و واگذار کردن مسأله‌ آنان به دولت‌های بعدی را می‌توان با شیوه توزیع غذای نذری مقایسه کرد: مقداری غذا تهیه می‌شود، و به کسانی که در زمان توزیع غذا حضور داشته، و صف بایستند، تحویل می‌شود. طبعاً افرادی که دیر برسند، سهمی در این سفره نخواهندداشت.
در برنامه مسکن مهر به نیاز نسل‌های آینده و حتی تقاضای افرادی که چندسال بعد به صف متقاضیان خواهندپیوست، توجهی نشده‌است. فقط کسانی مدنظر قرار گرفتند که در زمان ثبت‌نام واجد شرایط باشند. از این نظر نگاه این برنامه به معضل مسکن را می‌توان از نوع نگاه نذری تلقی کرد. البته باید گفت این نقد فقط به برنامه مسکن مهر وارد نیست، بلکه همه برنامه‌هایی که طی چندده سال گذشته در کشورمان در بخش مسکن اجرا شده‌اند، گرفتار همین نگاه نذری بوده‌اند.

۹ – خروج غیرحرفه‌ای‌ها از فعالیت ساخت و ساز
طی چندده‌سال گذشته، دشواری‌های پیش روی اکثر بخش‌های اقتصاد کشور ازیک‌سو، و رونق نسبی صنعت ساختمان و تجارت املاک از سوی دیگر موجب شده که بسیاری از فعالان اقتصادی در جستجوی فعالیتی کم‌دردسر و پربازده به صنعت ساختمان روی بیاورند. بدین‌ترتیب علاوه بر هجمه سرمایه و نقدینگی به این میدان، شاهد حضور عرضه‌کنندگانی هستیم که از نظر دانش فنی و تجربه بسیار ناهمگون هستند. به بیان دیگر در کنار تولیدکنندگان حرفه‌ای و اهل فن، مجموعه عظیمی از تولیدکنندگان آماتور که معمولاً تجربه و تخصص لازم را ندارند، در این بازار فعالیت‌می‌کنند.
حضور آماتورها هرچند موجبات گسترش رقابت را فراهم می‌آورد، اما می‌تواند منتهی به کاهش کیفیت و عدم‌رعایت استانداردها شده، و درنهایت با افزایش هزینه‌های تولید و استهلاک زیان قابل‌توجهی را به جامعه تحمیل کند. ازاین‌رو در یک برنامه جامع و بلندمدت مسکن باید تمهیداتی برای خروج غیرحرفه‌ای‌ها و هرچه بیشتر تخصصی کردن صنعت ساخت‌وساز اندیشیده‌شود.
هرچند در برنامه مسکن مهر، انبوه‌سازان و پیمانکاران اهل فن و مجرب بیشتر به‌کار گرفته‌شدند، اما دراصل این امر به شرایط خاص برنامه که انبوه‎سازی را اجتناب‌ناپذیر می‌ساخت، برمی‌گشت. به بیان دیگر، ارجاع کار به حرفه‌ای‌های صاحب تجربه، انتخابی آگاهانه و با برنامه نبود.

۱۰ – افزایش نقش سیستم بانکی در تأمین مالی خریداران مسکن
تخصیص تسهیلات بانکی برای خریداران مسکن موجب می‌شود آنان به اتکای درآمدهای آتی خود اقدام به خرید مسکن بکنند، و به‌جای پرداخت اجاره‌بهای ماهانه، اقساط وام مسکن را پرداخته، و بعد از مدتی صاحب خانه شوند. در کشورهای توسعه‌یافته بخش مهمی از مانده تسهیلات بانکی، به تسهیلات مسکن اختصاص دارد. اما در کشورما شاخص سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی معمولاً ناچیز بوده‌است. به‌ویژه اگر این موضوع را با برآورد شاخص سهم بانک در تأمین مالی خریداران مسکن در هر دوره مطالعه کنیم، به کم‌اهمیت بودن این نقش بیشتر پی‌ خواهیم‌برد.
در یک برنامه جامع مسکن به‌ویژه در شرایط کشور ما، باید توجه ویژه‌ای به افزایش نقش بانک در تأمین مالی خریداران مسکن بشود. البته روشن است این افزایش باید بخشی از برنامه باشد و نه همه آن. زیرا در شرایط فعلی افزایش میزان تسهیلات مسکن لزوماً کمکی به خریداران نمی‌کند.
در برنامه مسکن مهر هرچند نقش بانک بسیار جدی و پررنگ دیده‌شده‌بود، بااین‌حال نمی‌توان این نکته را به‌عنوان یک امتیاز برای برنامه تلقی کرد، زیرا تأمین منابع مالی برای برنامه به‌صورت سالم و معقول انجام نگرفت، و با “برداشت” نقدینگی عظیم از شبکه بانکی، به جریان تورمی دامن زده‌شد.

۱۱ – کاهش هزینه تولید با کمک فنآوری نوین
در برنامه جامع مسکن، چون بخش قابل‌توجهی از متقاضیان مسکن لزوماً از امکانات مالی مکفی برخوردار نیستند، باید برای کاهش قیمت مسکن تدابیری اندیشیده‌شود. استفاده از فنآوری نوین یکی از شیوه‌های کاهش هزینه ساخت است.
برنامه مسکن مهر تأکید جدی بر امر کاهش هزینه تولید مسکن داشت. اما این کاهش را صرفاً از طریق کاهش کیفیت و تخصیص زمین‌های خارج از محدوده شهرها دنبال کرد.

۱۲ – مهار تقاضای سفته‌بازانه و واسطه‌گری
طی چند ده‌سال گذشته شرایط اقتصادی کشور به‌گونه‌ای بوده‌است که نقدینگی فراوان به بازار املاک و مستغلات تزریق شده، و موجبات رونق این تجارت و افزایش سریع قیمت را فراهم آورده‌است. دراصل بازار املاک و مستغلات جور بازار سرمایه را کشیده، و در نبود فرصت‌های مطلوب سرمایه‌گذاری، صاحبان نقدینگی به خرید املاک و مستغلات پرداخته‌اند.
تقاضای سفته‌بازانه مستغلات طیّ سالیان گذشته ضربه بزرگی به اقتصاد کشور زده‌است. زیرا با بالا رفتن قیمت املاک، قیمت مسکن و قیمت همه کالاها و خدمات افزایش یافته‌است. ازاین‌رو می‌توان آن را موتور جریان تورمی دانست.
در برنامه جامع مسکن باید هدف مهار تقاضای سفته‌بازانه و جلوگیری از تبدیل مسکن به یک کالای احتکارشده مدّنظر باشد. زیرا بدون مهار آن، امکان کسب موفقیت در میدان مبارزه با افزایش قیمت مسکن به‌شدت کاهش می‌یابد.
دولت نهم با تدوین برنامه مسکن مهر به‌طور مستقیم به تقاضای سفته‌بازانه مسکن نپرداخت. شاید تصور برنامه‌ریزان این بود که با افزایش عرضه مسکن ارزان‌قیمت، قیمت مسکن در کل تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد، و تقاضای سفته‌بازانه هم فروکش پیدا می‌کند. اگر تدوین‌کنندگان برنامه چنین تفکری داشته‌باشند، باید گفت دچار اشتباه اساسی شده‌اند. زیرا واحدهای تولیدی مسکن مهر باتوجه به مکان‌یابی نامناسب هرگز نمی‌توانستند تقاضای مسکن در سطح شهر را تحت‌تأثیر قرار بدهند.
برنامه مسکن مهر ماهیتاً به‌گونه‌ای بود که نیاز به واسطه بین عرضه‌کننده و تقاضاکننده نبود. زیرا متقاضیان واجدشرایط به‌طور مستقیم ثبت‌نام می‌کردند. بااین‌حال، کاستی این برنامه به‌صورت بی‌توجهی به ضرورت محدود کردن تقاضای سفته‌بازانه قابل‌تأمل است.

۱۳ – تقویت بخش خصوصی سازنده و کاهش نقش دولت
همانند سایر بخش‌های اقتصاد، در بخش مسکن نیز باید دولت در مسیر تشویق و تقویت بخش خصوصی و سپردن امور به آن حرکت کند. به بیان دیگر، باید برنامه جامع مسکن به‌گونه‌ای تدوین و اجرا شود که منتهی به افزایش سهم و نقش بخش خصوصی و کاهش نیاز به حضور تصدی‌گرایانه دولت باشد.
برنامه مسکن مهر هرچند فرصت حضور در بازار وسیع ساخت‌وساز و عرضه مصالح ساختمانی را در اختیار پیمانکاران و عرضه‌کنندگان مصالح ساختمانی قرار داد، اما هرگز خروجیی به‌صورت افزایش توان و حضور قدرتمند بخش خصوصی در میدان تولید و عرضه مسکن ارزان‌قیمت و درنهایت کاهش نیاز به دولت نداشت. بلکه برعکس، موجبات درگیر شدن دولت‌های آینده با این پرونده و افزایش ناگزیر بار تصدی دولت‌ها را فراهم آورد.

۱۴ – ساماندهی اقدامات انساندوستانه
همه‌ساله منابع مالی قابل‌توجهی در کشور ما صرف امور خیر می‌شود. بااین‌حال به دلیل نبود نظارت و برنامه مناسب، بخش مهمی از این منابع در مسیرهایی صرف می‌شود که لزوماً بالاترین بازدهی و آثار فرهنگی و اجتماعی را نصیب جامعه نمی‌سازد.
ایجاد تشکل خیّرین مدرسه‌ساز یکی از اقدامات مناسبی بوده که با هدف استفاده بهینه از این اقدامات انساندوستانه و خیرخواهانه انجام گرفته، و تا به‌حال منشأ آثار مثبت و مطلوبی بوده‌است. تشکل خیّرین مسکن‌ساز هم می‌تواند با هدایت و همراهی مسؤولان ذیربط آثار مثبت خود را افزایش بدهد.
یک برنامه جامع مسکن به‌ویژه در کشوری همانند ایران که در آن امور خیر و صرف هزینه برای اقدامات خیرخواهانه سابقه طولانی دارد، نمی‌تواند و نباید این نیروی عظیم مردمی را نادیده بگیرد، و از آن برای هموارسازی مسیر رسیدن به اهداف کمّی خود بهره‌مند نشود. همان‌گونه که امام خمینی (ره) در اولین اقدام برای تأمین مسکن با افتتاح حساب ۱۰۰ از همه شهروندان خواستند تا هرگونه کمک‌های نقدی خود را به حساب مزبور واریز کنند، تا سرمایه‌ای برای حل معضل مسکن فراهم شود.
در تدوین برنامه مسکن مهر به این امکان عظیم و بهره‌گیری از آن و به‌تعبیری هدایت وجوه اهدایی مردم برای امور خیر، نذورات، وقف و … به این مسیر پربرکت توجهی نشده‌بود.

۱۴ بند فوق را می‌توان از جمله مهم‌ترین مواردی دانست که باید در تدوین یک برنامه جامع و بلندمدت مسکن در کشورمان موردتوجه قرار گیرند. با مرور تک‌تک این بندها، می‌بینیم در تدوین برنامه مسکن مهر توجهی به هیچ‌کدام از آن‌ها نشده‌است. بدین‌ترتیب نمی‌توانیم برنامه مسکن مهر را حتی در سطح یک طرح اولیه و تصویری ناقص از یک برنامه جامع و بلندمدت برای حل معضل مسکن در کشور بدانیم.
بااین‌حال، این برنامه درعین کاستی شدید خود از نظر پشتوانه مطالعات کارشناسی، این اقبال را داشت که امکانات عظیمی از کشور را ببلعد. اینک گفته‌می‌شود درحدود ۲۰۰ میلیارد دلار منابع مالی صرف طرحی شده‌است که دستآورد چندانی برای کشور نداشته، و نتوانسته مشکل مسکن را حل کند. درواقع این طرح فقط برای گروهی خاص از پیمانکاران و تأمین‌کنندگان مصالح ساختمانی شرایط خوبی را فراهم ساخت تا قراردادهای بزرگی به‌دست بیاورند، و در شرایطی که بسیاری از شاخه‌های فعالیت اقتصادی کشور دچار رکود بود، به گسترش کسب‌وکار خود ادامه بدهند.
این سرنوشت همه طرح‌هایی است که با کمترین مطالعات کارشناسی و با یک قیام و قعود به تصویب می‌رسند، و جز هدر دادن منابع محدود کشور دستآورد دیگری ندارند. گفتنی است از قرار معلوم، انتخاب زمین مناسب برای پروژه مسکن مهر در پردیس در شمال‌شرقی تهران، فقط با یک مورد گشت‌وگذار هلی‌کوپتری بر فراز منطقه و مشاهده وضعیت اراضی توسط مسؤولان انجام گرفته، و آن بزرگواران حتی به خود زحمت فرودآمدن در زمین موردنظر و بررسی از نزدیک (؟) را نداده‌اند.
—————————–
* – این مطلب خلاصه سخنرانی‌ام در مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد در تاریخ ۱۴ – ۲ – ۹۶ است. البته خلاصه دیگری نیز از این سخنرانی توسط خبرنگاران محترم تهیه‌شده، و چندروز پیش منتشر شده‌است. ازجمله مراجعه کنید به:
تورم افسارگسیخته و سود پیمانکاران، دستآورد پروژه ۲۰۰ میلیارد دلاری، روزنامه عصر اقتصاد، شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
احمدی‌نژاد یک‌شبه مسکن مهر را ٧۵ برابر کرد، روزنامه شرق، یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

نوشتن پاسخ

نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.