آتش به اختیار و کج‌فهمی‌های رایج *

به دنبال مطرح‌شدن عبارت “آتش به اختیار” از سوی مقام معظم رهبری در دیدار اخیر با گروهی از دانشجویان، بلافاصله تحرکات رسانه‌ای برخی گروه‌ها برای تفسیر به رأی بیانات ایشان آغاز شد.
عبارت “آتش به اختیار” هم مثل هر عبارت دیگری ممکن است گرفتار کج‌فهمی و سوء برداشت شود، و هرکسی از ظن خود به تفسیر آن بپردازد.
به نظر من برای درک بهتر مفهوم “آتش به اختیار” و پرهیز از هرگونه کج‌فهمی باید به این نکته بدیهی توجه کنیم که دولت به‌عنوان قوه مجریه موظف به اجرای قوانین است. به بیان دقیق‌تر، در دوران انتخابات نامزدها با بیان برنامه‌هایشان به شهروندان وعده می‌دهند که در صورت انتخاب شدن، با رعایت قوانین، اهداف خاصی را دنبال خواهندکرد. شهروندان با مقایسه برنامه‌های نامزدها، هر برنامه‌ای را مناسب‌تر و بهتر تشخیص بدهند، به نامزد صاحب آن برنامه رأی خواهندداد. بدین‌ترتیب، رئیس دولت موظف خواهدبود در پناه قوانین خواست اکثریت جامعه را که به او رأی داده‌اند، محقق کند. ازاین‌رو ممکن است اقدامات دولت موجبات نارضایتی بخشی اندک از جامعه را فراهم کند که نامزد موردنظرشان رأی نیاورده، و دراصل برنامه‌های او مطلوب اکثریت مردم نبوده‌است.
حال با درنظر گرفتن این نکته بدیهی اما مغفول، اعتراضات مردمی به دولت را در حالت‌های زیر تصور بکنیم:
۱ – دولت در اجرای قانون تعلل می‌کند؛ و مردم ناراضی می‌شوند و زبان به اعتراض می‌گشایند.
۲ – دولت با وجود وعده‌هایی که در ایام انتخابات داده، به خواست اکثریت مردم اعتنا نمی‌کند و برنامه‌های مطلوب مردم را کنار می‌گذارد؛ کسانی که با توجه به برنامه‌های اعلام‌شده، به دولت رأی داده‌اند، معترض می‌شوند.
۳ – طرفداران نامزدهای دیگر که موفق به کسب رأی اکثریت نشده‌اند، توقع دارند که دولت خواست اکثریت را کنار گذاشته، و با سلیقه آنان عمل کند، و چون دولت به این خواست غیرمعقول اعتنا نمی‌کند، برآشفته و اعتراض می‌کنند.
ناگفته پیداست که اعتراض در دوحالت اول و دوم وارد و در حالت سوم ناوارد است. به‌عنوان یک مثال، فرض کنید نامزد پیروز انتخابات با وعده دفاع از آزادی مطبوعات وارد میدان رقابت انتخاباتی شده، و گوی سبقت را از رقبا برده‌است، حال طرفداران دکترین محدودسازی مطبوعات که نامزد محبوبشان رأی نیاورده، آیا محق هستند که از دولت بخواهند برخلاف وعده‌هایش و برخلاف نظر اکثریت جامعه، سیاست محدودسازی مطبوعات را در پیش بگیرد؟ و آیا مجاز هستند که اگر دولت به خواست آنان توجه نکرد، خود وارد میدان شده، و مطبوعات غیرهمسو با خودشان را “منحل” کنند؟!
نتیجه این که “آتش به اختیار” حقی برای اکثریت است نه فرصتی برای اقلیت.
—————————-
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره دوشنبه ۲۹ – ۳ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است.

guest
0 Comments
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.