سپنتا نیکنام عضو منتخب شورای شهر یزد که از حضور در جلسات شورا بازماند، در آخرین اظهارنظر خود گفته‌است که خواسته او فقط حل مشکل شخص خودش نیست، و اگر این مشکل از پیش پای همه اقلیت‌های مذهبی کشور برداشته‌نشود، او حاضر به شرکت در جلسات شورا نخواهدبود.
ماجرای سپنتا نکات گفتنی و قابل‌تأمل فراوان دارد که اهل نظر به جنبه‌های مختلف آن پرداخته‌اند و همچنان خواهندپرداخت. اما این اظهارنظر اخیر وی از یک منظر ارزش درنگ و بازاندیشی دارد. که در زیر بدان می‌پردازم:
در ماه‌های اول بعد از پیروزی انقلاب و در فضایی که همگان از تبعیض و بی‌عدالتی موجود در نظام اداری به ارث رسیده از رژیم سابق ناراضی بودند. رئیس وقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور اعلام کرد که در گذشته نسبت بالاترین و پایین‌ترین حقوق در بخش دولتی بیست به یک بود، و ما آن را به سه به یک کاهش داده‌ایم. کاهش فاصله حقوق و مزایا آنچنان جدّی بود که در سال ۵۹ و با تدبیر شهید رجایی نخست‌وزیر وقت، بناشد دریافتی ماه آخر آن سال (حاصل‌جمع حقوق ماهیانه و عیدی آخرسال) برای همه کارکنان برابر با دریافتی وزرا برای آن ماه باشد.
با گذشت زمان این شیوه به‌تدریج ناکارآمدی خود را نشان داد، زیرا به‌اصطلاح تفاوتی بین دوغ و دوشاب قائل نبود، و مدیران ارشد و سیاستگذاران به فکر افتادند تا با ایجاد امتیازاتی برای نیروهای متخصص، امکان جذب آنان را فراهم سازند. طراحی “نظام هماهنگ پرداخت” واکنشی به بروز این مشکل بود که البته کارایی چندانی از خود نشان نداد. درنتیجه سازمان‌ها و نهادهای مختلف به فکر افتادند تا هرکدام با شیوه خاص خود که لزوماً “هماهنگ” نبود، با این معضل برخورد کنند.
نتیجه این شد که با اعمال سلیقه برخی متنفذان و تشکیل گروه مدیران همسود، به‌تدریج اختلاف طبقاتی بین مدیران و کارمندان عالیرتبه با بقیه کارکنان دولت گسترده و گسترده‌تر شد. به‌گونه‌ای که اینک یک کارمند جزء بعد از سال‌ها خدمت صادقانه برای دریافت یک فقره وام سه‌میلیون تومانی باید از هفت‌خوان رستم بگذرد، اما فلان مدیر ارشد، فقط در قالب یک فقره امتیاز ناقابل، ملکی را در فلان محله مرغوب شهر با ۶۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان تخفیف خریداری می‌کند، آن‌هم با اقساط طولانی‌مدت. و بدین‌ترتیب شاهد شکل‌گیری یک طبقه جدید از مدیران مرفه در جامعه‌ای فقیر هستیم، همانگونه که میلوان جیلاس مشاور سابق تیتو رهبر یوگسلاوی در دهه ۶۰میلادی نوید آن را در جامعه یوگسلاوی سابق می‌داد.
علت اصلی بروز این اختلاف طبقاتی این است که مدیران ارشد و سیاستگذاران وقت به جای این که مشکل کل اقتصاد کشور را حل کنند، و با اصلاح رویه‌های تصمیم‌گیری و مدیریت، رونق اقتصادی را برای کشور به ارمغان بیاورند تا همه مردم از ثمرات آن بهره‌مند شوند، فقط تلاش کردند مشکل خود و دوستان و بستگان زیاده‌طلب خود را حل کنند. در بهترین شرایط آنان که نخبگان جامعه کارکنان دولت بودند، به جای حل مشکل همه کارکنان، مشکل خود را حل کردند، و لابد می‌اندیشیدند که مردم اگر مشکلی دارند، خودشان به‌فکر باشند و راهی برای نجات خود و خانواده‌شان بیابند!
اینک با گذشت نزدیک به سه دهه از آن‌روزها که جریان افزایش امتیازات مدیران البته با روشی نادرست و تبعات به‌مراتب نادرست‌تر آغاز شد، این اظهارنظر سپنتا نیکنام داغ دل بسیاری از ناظران و تحلیل‌گران ایران‌دوست را تازه می‌کند: اگر آن مدیران قدرتمند و صاحب‌نفوذ آن ایام به جای حل مشکل دریافتی اندک خود و مدیران هم‌سطح خود، به فکر کل جامعه بودند، مسیری غلط را پیش پای فرصت‌طلبان سال‌های بعد نمی‌گشودند که درخت را از بیخ دربیاورند، با این توجیه که مدیر قبلی سیبی از آن خورده‌است.
ای کاش اندکی از این علوّ طبع و صبوری درخشان سپتنای جوان ما در وجود آنان بود، و به شکاری فربه‌تر از منافع شخصی و گروهی می‌اندیشیدند، و می‌گفتند: “تا مشکل همه مردم کشورمان حل نشود، ما از این امتیازات اغواکننده استفاده نخواهیم‌کرد”. ای‌کاش آنان نیز همانند سپنتا عطای این امتیازات تبعیض‌آمیز را به لقایش می‌بخشیدند، تا گامی برای حل مشکل جامعه و نه خودشان بردارند.
ای‌کاش آنان از سپنتا و سپنتاها یاد می‌گرفتند.
————————–
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره سه‌شنبه ۲۸ – ۱ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, مدیریت و شایسته‌سالاری