چرا رئیس‌جمهوری نظامی؟ *

اخیراً چندنفر از فعالان سیاسی اصولگرا از ضرورت انتخاب یک رئیس‌جمهوری نظامی سخن گفته‌اند. هرچند برخی دیگر از وابستگان همین جناح بلافاصله به نقد این مطلب پرداختند، اما به نظر می‌رسد این وسوسه همواره برای گروهی از فعالان سیاسی مطرح باشد که گویا انتخاب فردی با سابقه نظامی برای تصدی ریاست قوه مجریه دستآورد مطلوبی خواهدداشت.
با تأمل در این موضوع، سؤالی که همان ابتدا به ذهن خطور می‌کند، این است که مگر فردی با سابقه نظامی چه ویژگی یا دانش یا توانایی‌هایی دارد که امتیازی برای او نسبت به نامزدهای غیرنظامی برای تصدی پست ریاست‌جمهوری محسوب شود؟ تمرکز بر این سؤال و پاسخ‌های احتمالی آن می‌تواند درک بهتری از این مطلب به دست بدهد. در زیر به این پاسخ‌های احتمالی پرداخته‌ام:
۱ – انس بیشتر با مبانی تفکر استراتژیک
ممکن است ادعا شود مقامات ارشد نظامی هم به دلیل پیشینه آموزشی و هم تجریبات طولانی خود با مباحث مرتبط با استراتژی آشناتر هستند، و نگاه بهتری به تحولات منطقه، جهان و جامعه دارند. در پاسخ باید گفت دانش برنامه‌ریزی استراتژیک و یک قدم جلوتر از آن تفکر استراتژیک در انحصار نظامیان نیست، و لزوماً یک مقام ارشد نظامی بهترین “استراتژیست” نخواهدبود. به بیان دقیق‌تر در این میدان نظامی یا غیرنظامی بودن فرد تأثیری ندارد.
۲ – اطاعت و همراهی بیشتر با رهبری
برخی سخنوران منتقد دولت معمولاً دولتمردان را متهم به بی‌توجهی نسبت به دستورات و رهنمودهای رهبری می‌کنند. مثلاً امام‌جمعه مشهد اخیراً گفته‌است: “اگر به جای لابی‌گری در مورد برجام لعنتی درباره فرمان رهبری لابی می‌کردید، امروز دلار ارزش نداشت”. (۱) صحت و سقم این ادعا محل بحث نیست، اما طبعاً از گوینده محترم آن می‌توان انتظار داشت که معتقد به ضرورت انتخاب یک رئیس‌جمهوری متعهد به اطاعت بیشتر از رهبری باشد.
ممکن است چنین سخنورانی یا برخی همفکرانشان با این باور که مقامات ارشد نظامی همراهی بیشتری با رهبری دارند و بیشتر از دیگران از ایشان اطاعت می‌کنند، طالب رئیس‌جمهوری نظامی باشند. این باور نادرست است، زیرا اطاعت از رهبری و همراهی با ایشان در حلقه نهادهای نظامی خلاصه نمی‌شود، و دلیلی برای اثبات چنین ادعایی نمی‌توان ارائه کرد. از سوی دیگر این ادعا جفا به رهبری هم تلقی می‌شود. رهبری هیچگاه مردم را به انتخاب فردی که بیشتر از بقیه مطیع ایشان باشد، توصیه نکرده‌اند! بلکه همواره به مدیر و مدبر بودن، قانونمدار بودن، دلسوز بودن برای کشور و به‌ویژه اقشار فقیر اشاره کرده‌اند.
۳ – هماهنگی با نهادهای نظامی و جلب همکاری آن‌ها
ممکن است مدافعان نظریه رئیس‌جمهوری نظامی ادعا کنند، اگر رئیس قوه مجریه یک مقام ارشد نظامی باشد، همزبانی این قوه و نهادهای نظامی بیشتر خواهدشد، و با عنایت به وزن و اهمیت نهادهای نظامی، این هماهنگی موجبات پیشرفت کشور را فراهم خواهدساخت. این ادعا ناخواسته نهادهای نظامی را متهم به سهم‌خواهی می‌کند. درحالی‌که نه مثل برخی کشورهای منطقه، قانون اساسی چنین موقعیتی برای نیروهای نظامی تعیین کرده، و نه نهادهای نظامی خود ادعای سهم‌خواهی مطرح کرده، و به دلیل “نظامی نبودن” رئیس‌جمهوری از همراهی و همسویی با او خودداری کرده‌اند.
۴ – آشنایی بیشتر با توان نظامی کشور
ممکن است گفته‌شود مقامات ارشد نظامی با توان روبه‌فزونی نظامی کشور بیشتر آشنا بوده، و آن را باور دارند. ازاین‌رو در مواجهه با دشمنان و بدخواهان از خود ضعف نشان نخواهندداد. همان‌گونه که برخی منتقدان دولت با استناد به جمله‌ای از قول محمدجواد ظریف در مورد توان نظامی جهانخواران، او را متهم کردند که از سر ذلت و ترس به مذاکره با دشمنان روی آورده، و حاضر به امتیاز دادن شده‌است!
باید دانست دسترسی به اطلاعات مستند از توان نظامی خودی و دشمنان در انحصار مقامات نظامی نیست، و طبعاً مقام ارشد اجرایی کشور با استفاده از دانش مشاوران خود، می‌تواند در جریان آخرین تحولات قرار گرفته، و تصمیم درست بگیرد. همچنین تمام علم و دانش موردنیاز برای اداره کشور منحصر در اطلاعات از دستآوردهای نظامی نیست.
۵ – اداره بهتر کشور با دیسیپلین نظامی
بیشترین تکیه مدافعان نظریه رئیس‌جمهوری نظامی بر ضرورت استفاده از دیسیپلین نظامی برای اداره امور کشور است. آنان می‌گویند یک مقام ارشد نظامی با سابقه فرماندهی و اقتداری که دارد، بهتر می‌تواند بر قوه مجریه کشور فرمان براند و کشتی طوفان‌زده کشور را به ساحل نجات هدایت کند. درواقع آنان رئیس‌جمهور را نه “رئیس” بلکه “فرمانده” قوه مجریه تلقی می‌کنند که باید همچون فرماندهی مقتدر که پادگان را اداره می‌کند، به افراد تحت امر خود حکم کند و اجرای سریع و درست احکام خود را از آنان بخواهد.
اصطلاح “رضاخان حزب‌اللهی” که توسط محمدباقر قالیباف در انتخابات سال ۱۳۸۴ مطرح شد، اشاره به این باور و تمایل دارد. (۲) حتی جمله “قطعا دولت من دولت آقا اجازه نخواهدبود” را که محمدرضا باهنر در انتخابات سال ۱۳۹۲ گفت، (۳) نیز می‌توان در این راستا تحلیل و توصیف کرد.
توهمی که پشت این استدلال قرار دارد، این است که گویا مشکلات کشور ناشی از ناهماهنگی مسؤولان اجرایی و دستگاه‌ها است، و اگر رئیس قوه مجریه با قاطعیت یک فرمانده نظامی آنان را به‌خط کرده، و فرمان بدهد و توبیخ کند و گزارش بخواهد، کارها بهتر پیش می‌رود.
آنچه اینان توجه ندارند، این است که در دوران دولت نهم و دهم دقیقاً همین شرایط برقرار بود. وزرا ملزم به هماهنگی با رئیس دفتر رئیس‌جمهوری وقت بودند، و کاری بدون اجازه وی انجام نمی‌گرفت. او با قاطعیت تصمیم می‌گرفت، و کوچکترین ناهماهنگی را برنمی‌تابید. همان‌گونه که وزیر امور خارجه دولتش را در سفر سنگال برکنار کرد، و به دلیل “ناهماهنگی” وزیر اطلاعات دولتش، یازده روز قهر کرد و خانه‌نشین شد. بااین‌حال، امروزه از آن دوران با عنوان “سال‌های دور از تدبیر” یاد می‌کنیم!
به‌نظر می‌رسد اینان بی‌آن‌که خود بدانند یا بخواهند، “قاطعیت” را با “بی‌توجهی به نظرات کارشناسان و مشاوران” اشتباه گرفته‌اند! “رضاخان غیرحزب‌اللهی” در سایه قاطعیت خود و بی‌اعتنایی به نظرات اهل‌فن و خردمندان جامعه، دردسرهای بزرگی برای کشور ایجاد کرد که شرح آن فرصتی دیگر می‌طلبد. طبعاً “رضاخان حزب‌اللهی” هم نمی‌تواند دستآورد بهتری به ارمغان بیاورد. زیرا در اولین قدم، با کنار گذاردن توان کارشناسی صاحب‌نظران دلسوز، بر پیش‌بردن تصمیمات غلط یا تاحدی غلط خود پای خواهدفشرد.
گفتنی است هیتلر و استالین دو شخصیت مشهور اواسط قرن بیستم، بااین‌که هیچکدام نظامی نبودند، اما با شیوه نظامی و اقتدار فرماندهی حکومت کردند، و دشواری‌های بسیار برای کشورشان ایجاد کردند، اما در مقابل، ایزنهاور رئیس‌جمهوری اسبق امریکا که یک مقام ارشد نظامی بود، با شیوه‌ای غیرنظامی مسؤولیت خود را انجام داد. به بیان دیگر به‌کارگیری دیسیپلین نظامی و تحکم فرماندهی ربطی به نظامی یا غیرنظامی بودن رئیس‌جمهوری ندارد.
به نظر می‌رسد، نظریه رئیس‌جمهوری نظامی یا رضاخان حزب‌اللهی براساس یک مسأله‌شناسی ناقص و نادرست تدوین شده‌است، که ریشه مشکلات کشور را در دیکتاتور مصلح نبودن رئیس‌جمهوری خلاصه می‌کند. اما توجهی به این واقعیت ندارد که دیکتاتورها در طول تاریخ اگر موفق به برداشتن یک سنگ از پیش پای ملت خود شده‌باشند، درمقابل چندین سنگ بزرگتر جانشین آن کرده‌اند!
امیدوارم همین مختصر برای این‌که آن گروه خاص از فعالان سیاسی گرفتار وسوسه رضاخان اسلامی نشوند، و به‌اصطلاح “از موتورسیکلت شیطان پیاده شوند”، کفایت بکند، زیرا جامعه رنج‌کشیده و مظلوم ما تاب تکرار تجربه “سال‌های دور از تدبیر” را ندارد!
—————————-
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره سه‌شنبه ۲۸ – ۱ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.
۱ – مراجعه کنید به:
آیت‌الله علم‌الهدی: اگر به‌جای لابی‌گری در مورد برجام لعنتی درباره فرمان رهبری لابی می‌کردید، امروز دلار ارزش نداشت
۲ – مراجعه کنید به:
قالیباف می‌گوید من رضاخان حزب‌اللهی‌ها هستم
۳ – مراجعه کنید به:
باهنر: دولت من دولت آقا اجازه نخواهدبود

نوشتن پاسخ

نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.