پس‌لرزه‌های استیضاح ربیعی *

آیا استیضاح پرحاشیه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه چهارشنبه گذشته مجلس پس‌لرزه‌ای خواهدداشت یا مثل بسیاری اتفاقات عبرت‌انگیز دیگر به فراموشی سپرده‌خواهدشد، تا پس از چندی بار دیگر تکرار شود؟ آیا مدیریت کلان کشور به‌عنوان یک سازمان یادگیرنده از این ماجرای تأسف‌بار متنبه شده و درسی خواهدآموخت و در مسیر اصلاح خود گام برخواهدداشت؟ این سؤالی است که بی‌تردید بسیاری از ناظران دلسوز کشور از خود می‌پرسند.
استیضاح حقی قانونی برای نمایندگان ملت است و از این طریق می‌توانند بر عملکرد وزرا نظارت داشته و موجبات اصلاح امور کشور را فراهم آورند. بااین‌حال اغراق نیست اگر ادعا شود اعمال این حق قانونی طی چند ده‌سال گذشته دستآوردی جز خوشحالی‌های جناحی، تسویه‌حساب‌های شخصی و اخطار به صاحبان قدرت که “هماهنگ” باشند و خطر نکنند، نداشته‌است. بهترین شاهد این مدعا این است که با این همه استیضاح و رأی اعتماد و عدم اعتماد بسیاری از معضلات اجرایی کشور خسارتبارتر از گذشته همچنان باقی مانده‌اند.
ماجرای استیضاح آقای علی ربیعی از جنبه‌های مختلف قابل بررسی و تأمل است که در زیر به دو نکته مهم آن می‌پردازم:
۱ – در این ماجرا مطالب زیادی از نوع “افشاگری” مطرح شد. منتقدان وزیر به طرح ادعاهایی که پاکدستی وزیر را زیر سؤال می‌برد پرداختند. وزیر هم به‌ناچار مطالبی را در مورد باج‌خواهی برخی نمایندگان ضمن ابراز بی‌میلی از ورود به چنین میدانی، بیان کرد. اگر فقط بخش کوچکی از این ادعاها هم درست باشد، بسیار جای نگرانی است.
طرح ادعاهای اثبات‌نشده در جلسه استیضاح حتی اگر جلسه غیرعلنی باشد، طبعاً جای بحث دارد، زیرا با این ابزار می‌توان در رأی نمایندگان اثر گذاشت و با ادعاهایی بدون سند به نتیجه دلخواه رسید. اما در جلسه علنی و با عنایت به انتشار این مطالب در سطح جامعه، موضوع از حساسیت و اهمیت بیشتری برخوردار می‌گردد. ازاین‌رو برخی ناظران دلسوز جلسه روز چهارشنبه را یک آبروریزی آشکار برای مجلس و دولت دانسته‌اند.
حال سؤال این است که آیا این ادعاهای دوطرفه در محکمه‌ای بی‌طرف و علنی مورد بررسی و داوری قرار خواهدگرفت و مردم صاحب حق از نتیجه این رسیدگی خبردار خواهندشد؟ یا همچون سنوات ماضی کل ماجرا به باد فراموشی سپرده‌خواهدشد که گویی نه خانی آمده و نه خانی رفته‌است؟
هرچند سخنگوی محترم قوه قضائیه در واکنش به این ماجرا از حساسیت این قوه به ادعاها و تقاضای ارائه مدرک از مدعیان سخن گفته‌است، اما درنهایت پیگیری را جزو وظایف مجلس دانسته‌است که اعلام کند بیان این مطالب افشاگرانه در راستای انجام وظایف نمایندگی بوده‌است یا نه.
۲ – ماجرای وزارت مزبور و اعتراض نمایندگان مجلس به شیوه مدیریت آن امر تازه‌ای نیست. وزیر دولت دهم نیز از طرف مجلس وقت استیضاح شد که اصل ماجرای استیضاح به شیوه اداره دارایی‌های کارگران در صندوق تأمین اجتماعی برمی‌‌گشت. در همان دوران اطلاعات فراوانی در مورد عملکرد سؤال‌برانگیز مدیریت وقت سازمان از اعطای کارت هدیه به نمایندگان مجلس و مدیران دولت وقت گرفته تا فروش فله‌ای دارایی‌های سازمان طی یک برگ چک همراه با سهو قلم(!) منتشر شده، و نگرانی‌های فراوانی را برانگیخت.
وزیر دولت یازدهم در اولین روزهای مسؤولیت خود گفت این مجموعه دیگر حیاط خلوت سیاسیون نخواهدشد و باید امانتدارانه با دارایی کارگران برخورد شود.
سؤالی که در جلسه استیضاح پرحاشیه روز چهارشنبه مطرح نشده و پاسخی هم طبعاً نگرفت، این است که آیا طی پنج‌سال زمامداری ربیعی بر این تشکیلات عریض و طویل، قدم‌هایی برای بهبود اوضاع نسبت به ابتدای سال ۹۲ برداشته‌شده یا نه. به بیان دیگر نمایندگان مدعی هرگز به این نکته اشاره نکردند که ربیعی سازمان ویرانه‌ای را که در شهریور ۹۲ تحویل گرفت، حتی مختصری هم توانست اصلاح بکند؟ آیا نمایندگان از عدم‌تلاش وزیر برای آبادانی این ویرانه ناراضی بودند یا به سرعت پیشرفت این آبادنی معترض بودند؟
این سؤال و پاسخ آن از اهمیت زیادی برخوردار است. طبعاً وزیر بعدی هم با این معضل روبه‌رو خواهدشد. زیرا گویی ریشه مشکل شناخته‌نشده، و قدمی برای درمان آن برداشته‌نمی‌شود. اگر نمایندگان معترض به عملکرد ربیعی نمره منفی می‌دهند، چگونه عملکرد چهارساله او را تأیید کرده، و در ابتدای کار دولت دوازدهم به او رأی اعتماد دادند؟ و حتی در استیضاح ناموفق زمستان گذشته، به او نمره قبولی دادند؟
نمایندگان معترض به گذشته و دشواری‌های موروثی تشکیلاتی که مدیریت آن را خود به ریبعی سپرده‌بودند، توجهی نداشته و اشاره‌ای نکرده‌اند. آن‌چنان‌که گویی سازمانی شسته و رفته و فاقد مشکل را به او سپرده‌اند و اینک از مدیریت او ابراز نارضایتی می‌کنند.
اما در پایان؛ توصیه اکید نگارنده به وزیر جدید هرکسی که باشد و نیز نمایندگانی که به هر دلیل ناگزیر از ارتباط و مذاکره با همدیگر باشند، این است که جانب احتیاط را نگه دارند، و از هرگونه گفتگوی شفاهی با همدیگر طفره رفته و احتمالاً فیلم جلسات اجتناب‌ناپذیر با طرف مقابل را ضبط کنند تا در جلسه‌ای مشابه جلسه استیضاح ریبعی دستشان پر باشد و متهم به طرح اتهامات فاقدمدرک نشوند!
———————
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره چهارشنبه ۲۴ – ۵ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

نوشتن پاسخ

نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.