پیش به‌سوی جامعه بدون‌رانت – ۲۰ *
پویش مردمی برای مقابله با رانت‌خواری
مردم حق دارند بدانند امور جامعه‌شان چگونه مدیریت می‌شود، و منابع محدود و ثروت‌های جامعه که متعلق به فردفرد شهروندان است، چگونه و برای چه هدفی تخصیص می‌یابد. یکی از ابتدایی‌ترین حقوق شهروندان این است که بدانند مسؤولان امور در مقابل خدمتی که به شهروندان ارائه می‌کنند، چه میزان حقوق و مزایا خواه مستقیم و خواه غیرمستقیم دریافت می‌کنند. همان‌طور که هر موکلی حق دارد درمورد هزینه‌ای که وکیل یا کارگزارش بر او تحمیل می‌کند اطلاع کافی داشته‌باشد. طبعاً اگر خدمات وی به اندازه این میزان هزینه خلق ارزش نکند، موکل به‌درستی به فکر خلع وکیل خود خواهدافتاد.
حال سؤال این است مدیران و متولیان امور جامعه و به‌اصطلاح کارگزاران مردم، در مقابل خدماتی که به شهروندان ارائه می‌کنند، چه دریافتی‌هایی داشته‌اند؟ بهره‌مندی شهروندان از خدمات فلان مدیر عالیرتبه چه مقدار خرج روی دستشان گذاشته‌است؟ آیا شهروندان اطلاعی از این موضوع دارند؟ آیا کسی این حق را برای شهروندان قائل است؟
طبعاً در مقایسه با کل ثروت‌ها و امکانات جامعه، دریافتی کارگزاران و مدیران رقم ناچیزی است. اما عملکرد نظام اداری در این عرصه و به‌اصطلاح دریافتی مدیران، شاخص کارآمدی برای ارزیابی شیوه مدیریت کشور به‌دست می‌دهد. تاکنون قدم‌های متعددی برای هموار ساختن مسیر ارائه اطلاعات به شهروندان برداشته‌شده، اما هنوز حق مطلب ادا نشده‌است. رسانه‌ای شدن پرونده حقوق‌های نجومی، راه‌اندازی پویش‌های مردمی از جمله “فرزندت کجاست؟” و تلاش برای تصویب قوانین جامع شفافیت و … همه و همه اقداماتی قابل‌تأمل هستند، اما هرکدام ضعف‌ها و نارسایی‌های خاص خود را دارند.
الزام مدیران و مسؤولان به اعلام دارایی‌هایشان و شیوه تحصیل این دارایی‌ها روش مناسبی برای ارزیابی عملکرد صاحب‌منصبان و شناخت کارگزاران امین از فرصت‌طلبان و رانت‌خواران است. این کار نه از طریق صدور بخشنامه‌های فاقد ضمانت اجرایی بلکه با همّت و همراهی رسانه‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و عموم شهروندان و حرکت هماهنگ آنان شدنی است. چنین حرکت هماهنگ و منسجمی می‌تواند حتی کم‌کاری و غفلت نهادهای نظارتی طی چندین‌سال گذشته را جبران کند. گام اول در مسیر حرکت جامعه به سمت پاکی و دفع آلودگی فساد، شناخت کارگزاران امین و برکشیدن پاک‌دستان خدمتگزار و نصب آنان به‌جای افراد رانت‌خوار است که ممکن است در برخی مناصب و سمت‌ها جا خوش کرده‌باشند.
به‌زودی با امید به یاری حضرت حق و یاری صادقانه همرزمانی از سازمان‌های مردم‌نهاد و اصحاب رسانه پویشی مردمی را برای ملزم ساختن صاحب‌منصبان به ارائه گزارش در مورد میزان برخورداری‌شان از منابع عمومی راه خواهیم‌انداخت، تا انشاءالله مقدمات بازگرداندن بخشی از اموال غارت‌شده به صاحبان اصلی فراهم شود. اخبار این حرکت مردمی به‌زودی از طریق رسانه‌های حامی پویش اعلان خواهدشد.
———————————-
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره شنبه ۷ – ۷ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.
دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, رانت‌خواری و فساد