اقتصاد ما و معمای درآمد غیرعملیاتی *

از منظر حسابداری درآمد غیرعملیاتی به درآمدی گفته‌می‌شود که از راهی غیر از فعالیت‌های اصلی و مأموریت شرکت کسب می‌شود. به‌عنوان مثال سود تعلق‌گرفته به حساب‌های بانکی شرکت، یا حتی درآمد ناشی از فروش یک ساختمان مازاد بر نیاز را می‌توان درآمد غیرعملیاتی شرکت تلقی کرد. ناگفته پیداست که سهم این نوع درآمد از کل درآمدهای یک بنگاه اقتصادی رقمی ناچیز خواهدبود، و چنین سرفصلی فقط با هدف “تراز کردن حساب‌ها” تعریف می‌شود. اما از منظر دانش اقتصاد، مفهوم درآمد غیرعملیاتی یا درآمد جانبی می‌تواند اهمیت و ارزش تحلیلی بالایی به‌ویژه در یک اقتصاد گرفتار مناسبات رانتی داشته‌باشد.
گاه دولت‌ها برای حمایت از برخی فعالان اقتصادی و با هدف تداوم فعالیت آنان، امتیازاتی را به‌صورت معافیت مالیاتی یا یارانه درنظر می‌گیرند. این شیوه حتی در کشورهایی با اقتصاد پیشرفته یا درحال شکوفایی هم رایج و معمولاً قابل‌دفاع است. اما تعمیم این سیاست و گسترش کمّی و کیفی آن می‌تواند عملکرد درست اقتصادی بسیاری از بازیگران میدان اقتصاد را متأثر سازد. درآمدهایی را که از طریق اعمال این سیاست نصیب بنگاه‌های اقتصادی می‌شود، می‌توان مصداق بارز درآمد غیرعملیاتی (البته با نگرش اقتصادی) تلقی کرد.
از سوی دیگر نوسانات اقتصادی، سیاست‌های نسنجیده و گاه تغییرات فاحش سیاستی دولت نیز می‌تواند فرصت‌هایی برای کسب سود سرشار در اختیار برخی بنگاه‌ها قرار ‌دهد. به‌عنوان مثال صادرکنندگان فعالیت اصلی خود یعنی خرید، فرآوری، بسته‌بندی و صدور کالاهایشان را با فرض دلار ۴۰۰۰ تومانی انجام داده‌اند، اما این امکان را دارند که ارز حاصله را با قیمت دوبرابر بفروشند. در چنین شرایطی حتی اگر فعالیت اصلی بنگاه همراه با زیان هم باشد، سود جانبی ناشی از فروش ارز به قیمت بالا فعالیت زیانده صادراتی را به‌طور مصنوعی سودآور خواهدساخت. به بیان دیگر صادرکننده با صرف وقت و هزینه فعالیتی را درعین زیانده بودن ادامه خواهدداد، و زیان بزرگتری را نصیب اقتصاد ملی خواهدساخت، تا از منافع جانبی داشتن عنوان “صادرکننده” از جمله فروش ارز بهره‌مند شود. طبعاً این واقعیت دردناک که متوسط قیمت سیب صادراتی کشورمان در شش‌ماهه اول سال ۹۶ فقط یک‌ششم قیمت خرده‌فروشی این محصول بوده، معلول چنین علت‌هایی است.
همچنین شرکتی ساختمانی را در نظر بگیرید که به خرید ساختمان‌های قدیمی و احداث برج‌های اداری یا مسکونی اشتغال دارد. افزایش قیمت مستغلات در طول زمان شرایطی را فراهم می‌آورد که حتی اگر شرکت از فعالیت اصلی خود یعنی ساخت‌وساز متحمل ضرر هم بشود، با افزایش قیمت املاک این زیان را جبران کند.
تخصیص ارز مسافرتی در شرایط رشد سریع قیمت ارز نیز یک مثال دیگر از امکان کسب درآمد غیرعملیاتی است. چندی پیش خبر لغو پرواز تهران به دهلی موجبات شور و شعف بسیاری از مسافران را فراهم ساخت! آنان می‌توانستند بدون تحمل رنج سفر و پرداخت هزینه اقامت و بدون دردسر ارز مسافرتی خود را به قیمت بالاتر بفروشند!
اما تأسف‌بارترین مثال برای درآمدهای جانبی و غیرعملیاتی، وضعیت یک مقام مسؤول است که حقوق ماهیانه اندکی دریافت می‌کند، درحالی‌که اگر دنبال شغل آزاد باشد، درآمدی هنگفت خواهدداشت. اما درعین‌حال امکان کسب درآمدهای جانبی و رانت‌های آنچنانی ادامه حضور او در مشاغل دولتی را توجیه می‌کند.
در همه این مثال‌ها با امکان کسب درآمد غیرعملیاتی و جبران زیان عملیاتی از طریق آن روبه‌رو هستیم. شکل‌گیری مناسبات رانتی، گسترش فساد اداری، پدیده امضاهای طلایی، و اصرار بر تداوم سیاست‌های ناکارآمد شرایطی را فراهم ساخته که امکان کسب درآمد غیرعملیاتی در سطح جامعه به‌شدت گسترش یافته، و همچون یک بیماری مهلک سلامت کل اقتصاد را تهدید کند.
وقتی صادرکننده می‌تواند از محل فروش ارز خود سود سرشار کسب کند، دیگر به فعالیت اصلی خود و تلاش برای افزایش درجه کارآمدی تشکیلات خود نخواهداندیشید. وقتی شرکت ساختمانی می‌تواند از طریق ارزان خریدن و گران فروختن سود خلق کند، دیگر به فکر بهبود روش‌های اجرایی و استفاده از فنآوری نوین در ساخت‌وساز نخواهدبود. وقتی درآمدهای جانبی یک مقام مسؤول بیشتر از درآمد اصلی او باشد، نمی‌توان از او انتظار دلسوزی و خردورزی داشت.
این‌قبیل درآمدهای غیرعملیاتی که در اقتصاد ما رواج فراوان دارد، و به لحاظ عظمت خود نسبت به درآمد عملیاتی شرکت‌ها، می‌توان آن‌را به تعبیر عامیانه مصداق “کرّه بزرگتر از مادیان” دانست، درواقع عملکرد همه فعالان اقتصادی را دچار انحراف نظام‌یافته کرده‌است. در چنین فضایی یک بنگاه بیشتر از این که از طریق افزایش بهره‌وری و بهبود شیوه‌های مدیریت به دنبال کسب سود باشد، از طریق تقویت ارتباطات با “بالایی‌ها” به فکر کسب رانت خواهدبود.
اصلاح بنیان اقتصاد کشور و بازگشت به مسیر سلامت، جز از طریق درهم‌ریختن این مناسبات و کاستن از سهم این‌گونه درآمدهای غیرعملیاتی میسر نیست. زیرا بدون این اقدام درمانی نمی‌توان از بازیگران عرصه اقتصاد انتظار گرفتن تصمیم درست و همسو با منافع ملی داشت؛ و البته در کوتاه‌مدت و تا زمانی‌ که امکان درمان جامع این بیماری فراهم نیآمده‌است، باید با بازنگری سریع در قوانین مالیاتی به فکر دریافت مالیات سنگین از هرگونه درآمد غیرعملیاتی نامتعارف از این نوع بود.
——————————-
* – این یادداشت با عنوان “بیماری اقتصاد ایران” در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۸ – ۷ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

نوشتن پاسخ

نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.