مسکن یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های زندگی مادّی انسان امروزی است. به‌ویژه در کلانشهرها که ازدحام جمعیت فشردگی رقابت برای تملک زمین شهری را بیشتر کرده‌است، این دغدغه معنی و مفهوم عمیق‌تری می‌یابد. از این منظر، می‌توان تفاوتی عمیق بین دو دسته جوامع که در اولی مدیریتی همراه با خردمندی و احساس مسؤولیت، برنامه روشنی را برای خانه‌دار شدن شهروندان به‌ویژه نسل جوان دنبال می‌کند، و دسته دوم که مدیران ارشد چنین دغدغه‌ای ندارند، ملاحظه کرد.
جامعه‌ای که خانه‌دار شدن شهروندان را به‌عنوان هدفی مهم دنبال می‌کند، در همان ابتدای کار مسیرهای متفاوتی را برای رسیدن به مسکن پیش پای شهروندان می‌گذارد که مثلاً با انتخاب مسیر الف با دوره انتظار معینی به خواسته خود می‌رسند، اما اگر عجله در کار باشد، باید با انتخاب مسیر ب متحمل زحمت و سختی بیشتری شوند.
آقای آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی در نشست مردادماه ۱۳۹۴ شورای برنامه‌ریزی مسکن و شهرسازی گفته‌است: “اگر برنامه ششم توسعه نتواند به این سؤال مردم که «من چگونه می‌توانم یک خانه داشته‌باشم؟» پاسخ دهد، سایر موارد مندرج در این برنامه در حوزه مسکن تعارفاتی بیش نخواهدبود”. (۱)
مستقل از این‌که وزارت تحت امر وی تا چه میزان در تسهیل امر خانه‌دار شدن مردم یا تدوین برنامه‌ای راهبردی برای این هدف بزرگ موفق بوده، و علت توفیق یا عدم‌توفیق آن چه بود، این جمله وی به‌خوبی نشان‌دهنده اهمیت نقش دولت در حلّ معضل مسکن و ضرورت تبدیل دغدغه شهروندان به دغدغه مدیران ارشد جامعه است.
در فاصله سال‌های ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷ متوسط نرخ تورم برابر با ۱۵٫۲۱%، اما متوسط نرخ سالانه افزایش قیمت مسکن برابر با ۲۲٫۳۸% بوده‌است. توجه به همین نکته اهمیت مبحث مسکن را از دید انقلابیونی که در بهمن ۱۳۵۷ قدرت را در دست گرفتند، نشان می‌دهد. فرمان امام خمینی (ره) مبنی بر افتتاح حساب بانکی (حساب ۱۰۰ امام) و گردآوری کمک مردمی و تلاش گسترده برای ساخت مسکن برای شهروندان فاقد مسکن آن‌هم فقط ده‌روز بعد از برگزاری رفراندم جمهوری اسلامی در فروردین ۱۳۵۸، نشان از اهمیت و اولویتی داشت که حکومت انقلابی برای معضل مسکن قائل بود.
بااین‌حال، ناآرامی‌های سال‌های اول انقلاب، جنگ داخلی و سپس وقوع جنگ تحمیلی، این فرصت را از کشور گرفت که برخوردی اصولی و ریشه‌ای با این مشکل انجام گیرد. در سال‌های بعد از جنگ به‌تدریج مبحث مسکن اهمیت کلیدی خود را در نگاه سیاستمداران از دست داد. گویی آنان می‌پنداشتند با رونق گرفتن اقتصاد کشور، و به‌اصطلاح چرخیدن چرخ اقتصاد و معیشت خانوارها، مقدمات حل یا حداقل تلطیف این معضل نیز فراهم خواهدشد.
طی این سال‌ها ازیک‌سو افزایش حجم نقدینگی و از سوی دیگر نبود فرصت‌های جذاب برای سرمایه‌گذاری مولّد موجب شد بخش مهمی از این نقدینگی در جستجوی موقعیتی مطلوب برای کسب سود بی‌دردسر، وارد بازار املاک و مستغلات شود. این امر بر رونق کاذب تجارت املاک افزود و با دامن زدن به تقاضای سفته‌بازانه مسکن عرصه را بر متقاضیان واقعی مسکن تنگ و تنگ‌تر ساخت.
درواقع این سال‌ها بی‌توجهی متولیان امر به این نکته کلیدی که دولت باید راهی برای خانه‌دار شدن پیش پای شهروندان بگذارد، موجب شد رویای رسیدن به مسکن برای گروهی از شهروندان که تعدادشان با گذشت زمان با سرعت بیشتری افزایش می‌یافت، رویایی دست‌نیافتنی گردد.
جهش‌های متوالی قیمت مسکن طی سه دهه گذشته، هربار تعداد بیشتری از شهروندان را به حاشیه زندگی شهری پرتاب کرده‌است. گفتنی است طی یک سال گذشته، براساس گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت مسکن در شهر تهران بیش از ۹۰% افزایش یافته‌است. (۲) بدین‌ترتیب یک جوان فارغ‌التحصیل دانشگاه اگر در حدی خوش‌شانس باشد که بتواند شغل مناسبی پیدا کند، برای خرید یک آپارتمان متوسط در کلانشهر تهران باید قیمتی معادل ۵۰۰ برابر حقوق ماهیانه خود را بپردازد! و این بدین‌معنی است که متقاضی جوان مسکن اگر میراث خانوادگی فربهی ندارد، و از طرفی حاضر به قدم گذاشتن در مسیر خلاف و رفتار مجرمانه و به‌اصطلاح یکشبه ره صدساله طی کردن هم نیست، باید به‌یکباره آرزوی خرید مسکن در تهران را تا چهل سال دیگر فراموش کند.
جهش‌های چندباره قیمت مسکن به‌ویژه در کلانشهرها در اصل جامعه امروز ایران را بار دیگر به دوران حاکمیت مناسبات ارباب و رعیتی در دوران قبل از دهه ۱۳۴۰ بازگردانده‌است. زیرا اراضی محدود شهری در تملک افراد معدودی قرار گرفته و جمعیت روبه فزونی مستأجران برای اقامت در اراضی اربابان جدید باید اجاره‌بهای سنگینی بپردازند.
راه برخورد با این معضل بزرگ نه افزایش میزان وام مسکن است، و نه خانه‌سازی در بیابان‌های اطراف شهر‌های بزرگ. طی سالیان گذشته دولت بارها و بارها به‌دنبال افزایش قیمت مسکن اقدام به افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن کرده، غافل از این‌که برنده مسابقه پرهیجان سرعت بین قیمت مسکن و میزان وام نه متقاضیان واقعی مسکن بلکه سفته‌بازان و صاحبان نقدینگی‌های بزرگ بوده‌اند، زیرا همواره افزایش وام مسکن آنان را از خطر کاهش تقاضا برای املاکشان نجات داده‌است. (۳) از سوی دیگر خانه‌سازی در اراضی فاقد تأسیسات زیربنایی که ابتکار دولت نهم و دهم با عنوان مسکن مهر بود، کمکی به حل مشکل نکرده‌است.
راه درست برخورد با معضل مسکن، مهار هرچه سریعتر نقدینگی سرگردان در بازار املاک و مدیریت همراه با تدبیر تقاضای سفته‌بازانه مسکن است، مجموعه سیاست‌هایی که می‌توان آن را اصلاحات ارضی دوم نامید. الزام صاحبان نقدینگی (اربابان دوران جدید) به خروج از بازار املاک و ایجاد فرصت خرید برای کسانی که مالک مسکن نیستند، آن‌هم بدون نیاز به رقابت با سفته‌بازان، می‌تواند شرایطی را پدید بیاورد که بار دیگر متقاضیان واقعی مسکن به امکان خانه‌دار شدن امیدوار شوند، شهروندان دغدغه خانه‌دار شدنشان را دغدغه جدّی مدیران و مسؤولان ارشد جامعه نیز بدانند، و جوان‌های تازه فارغ‌التحصیل جامعه‌مان خود را در میدان واقعیت‌های زندگی و آرزوی داشتن مسکنی در شأن خود، تنها و بی‌پناه نبینند.
—————————–
۱ – مراجعه کنید به:
جزئیات نخستین جلسه تدوین برنامه ششم توسعه در حوزه مسکن
۲ – مراجعه کنید به:
میانگین قیمت مسکن در تهران از رشد ۹۱ درصدی در آذر برخوردار شد
۳ – از این نظر سیاست افزایش سقف تسهیلات مسکن را می‌توان با بسته سیاستی خروج از رکود دولت یازدهم در مهرماه سال ۱۳۹۴ مقایسه کرد. شاه‌بیت این بسته سیاستی اعطای وام خرید خودرو بود. در آن ایام با خودداری مصرف‌کنندگان از خرید خودرو به‌ویژه در پی اعتراض گسترده به کیفیت نازل خودروها، شرکت‌های خودروسازی با حجم عظیم محصولات آماده فروش که مشتری نداشتند، مواجه شدند. سیاست اعطای وام خرید خودرو به مدد خودروسازان آمد تا همچنان با بی‌اعتنایی به اعتراض و نارضایتی شهروندان، و بدون هیچگونه تلاشی برای ارتقای کیفی محصولات خود، از دست خودروهایی که روی دستشان مانده و به اصطلاح باد کرده‌بود، رهایی یابند. در این رابطه مطالعه یادداشت قبلی اینجانب خالی از فایده نیست:
امّا و اگرهای بسته سیاستی دولت
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱۶ – ۱۰ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن