معاهده پالرمو و آسیب‌شناسی نظام تصمیم‌گیری کشور *

طی سالیان گذشته بارها و بارها موضوع پیوستن کشورمان به معاهدات مختلف بین‌المللی و الزامات آن مطرح شده، و براساس روال قانونی در خانه ملت مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌است. اما بی‌تردید پیوستن به هیچ معاهده‌ای حتی ان‌پی‌تی به اندازه معاهده پالرمو بحث‌انگیز و محل مجادله نبوده‌است. زیرا موافقان پیوستن به معاهده را لازمه تعامل مثبت با جهان و برخورداری از فرصت حضور در بازارهای منطقه و جهان می‌دانند، و مخالفان امضای آن را موجب بدبختی کشور و ملت، و مساوی خیانت به کشور تلقی می‌کنند.
به باور نگارنده مطالعه فرایند بررسی و تصویب معاهده پالرمو می‌تواند تصویر روشنی از ضعف‌ها و قوت‌های نظام تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری کشور به دست بدهد. در این رابطه توجه به سه نکته خاص زیر خالی از فایده نیست:
۱ – مذاکره در مورد پیوستن یا نپیوستن به معاهده چه در مرحله طرح در مجلس و چه بعد از آن، بسیار به طول انجامیده‌است. با بررسی نظرات نمایندگان موافق و مخالف و نیز نظرات سخنوران و فعالان سیاسی که در آن ایام در مورد آثار و تبعات پیوستن به معاهده سخن گفته‌اند، می‌توان دریافت که گویی طرفین درگیر بحث به جای مذاکره در مورد یک متن مشخص حقوقی، به فکر برگزاری یک شهرآورد بسیار حساس و پرتنش هستند!
در شرایط عادی همزمان با بررسی یک معاهده مهم در خانه ملت، انتظار می‌رود گروه‌های مختلف کارشناسی به بحث و مناظره در مورد متن معاهده پرداخته و با همفکری به یک اتفاق نظر در مورد آثار مثبت یا منفی آن برسند. اما آنچه در عمل مشاهده شد، بیشتر از آن‌که بحث و مجادله کارشناسی با محوریت منافع ملی باشد، تلاش طرفین مذاکره برای “گل زدن” و “گل نخوردن” بود. البته به روشنی پیداست در چنین شرایطی حتماً لازم نیست هردو طرف مقصر باشند. یعنی فقط کافی است یک حزب سیاسی به جای بحث کارشناسی به فکر “گل زدن” باشد. طبعاً تصمیم عقلایی طرف مقابل این خواهدبود که مانع شود و نمی‌توان او را سرزنش کرد که چرا درگیر این “شهرآورد” بی‌معنی شده‌است.
۲ – نقش و جایگاه قانونی و تشکیلاتی نهادهای درگیر در این پرونده بسیار قابل‌مطالعه است. در شرایط عادی، خانه ملت محل تصمیم‌گیری در مورد سیاست‌ها و معاهدات است. نمایندگان ملت به نیابت از موکلانشان در این باب بحث کرده، و در نهایت با توجه به خواسته ملت رأی می‌دهند. در قدم بعد شورای نگهبان این مصوبه را از نظر انطباق با احکام شرع و اصول قانون اساسی به‌عنوان یک میثاق ملی بررسی کرده و نظر می‌دهد. در مرحله آخر اگر مصوبه از طرف شورای نگهبان رد شد، ملت یک حق انتخاب دیگر هم دارد: ملت از طریق نمایندگان خود می‌تواند مجمع تشخیص مصلحت را به داوری بخواند.
به‌راستی این سه نهاد در فرایند بررسی معاهده پالرمو تا چه میزان به جایگاه اصلی خود نزدیک بودند؟ در مذاکرات نمایندگان مجلس به خواست و اراده مردم که خواهان پیوستن یا نپیوستن به معاهده هستند، اشاره چندانی نمی‌شود. گویی مردم حق تصمیم‌گیری در این پرونده مهم را به آنان ارجاع نموده، و به‌یکباره از خود سلب اختیار کرده‌اند. در مرحله بررسی در شورای نگهبان، اعضای محترم شورا به جای اظهار نظر مستند در مورد تطابق یا عدم‌تطابق با شرع، آنچنان وارد جزئیات پرونده می‌شوند که گویی نه به‌عنوان کارشناسان زبده امور شرع بلکه در ردای کارشناسان روابط بین‌الملل و تجارت خارجی اظهار نظر می‌کنند. حتی در مرحله بررسی در ایستگاه نهایی یعنی مجمع تشخیص مصلحت هم گویی داوری بین نمایندگان ملت و کارشناسان رسمی شرع انور مورد بررسی نیست، بلکه جمعی از صاحب‌نظران خبره در امور بانکی و تجارت خارجی و روابط بین‌الملل در مورد یک پرونده مهم ملی نظر می‌دهند.
به بیان دیگر هرسه نهاد دست‌اندرکار در فرایند بررسی این پرونده مهم از جایگاه قانونی و منطقی خود دور شده‌اند. تداوم چنین رویکردی منتهی به بی‌اثر شدن برخی نهادهای قانونی در فرایند قانون‌گذاری خواهدشد.
۳ – جنجال رسانه‌ای و پیامکی در فرایند رسیدگی به معاهده نقش و اهمیت خاصی داشت. از ارسال حجم عظیم پیامک‌های تهدیدآمیز به نمایندگان، تا ارائه خطابه‌های پرشور و احساسی از سوی برخی فعالان سیاسی و سخنوران همه و همه ماجرای بررسی و تصویب معاهده پالرمو را مبدل به یک پرونده به‌اصطلاح “ناموسی” کرد. آنچنان که اظهار نظر و تصمیم‌گیری برای برخی از مسؤولان در این باره دشوار و دشوارتر شد. این جنجال سطح بحث و مناظره در مورد معاهده را از نشست‌های کارشناسی به کف خیابان کشاند. طبعاً در چنین شرایطی هرگز شعاردهندگان معدود اما پرسروصدا به این نکته توجه نمی‌کنند که اگر امضای چنین معاهده‌ای به معنی خیانت به کشور است، چرا کشورهای قدرتمندی چون چین و روسیه هم با طیب خاطر به این به‌اصطلاح وطن‌فروشی اقدام کرده‌اند، و فقط ما به همراه سودان جنوبی و سومالی و … از این قافله جدا مانده‌ایم؟!
با تعمق در تمام جهات و جوانب این پرونده ملی می‌توان به دو نتیجه روشن رسید:
الف – نظام تصمیم‌گیری کشور نیازمند بررسی آُسیب‌شناسانه و کشف و درنهایت درمان موارد ضعف و ناکارآمدی آن است، به‌گونه‌ای که هریک از نهادهای رسمی صرفاً در چهارچوب وظایف قانونی خود به ایفای نقش بپردازند. همان‌گونه که در یک جلسه دادرسی جابه‌جا شدن نقش وکیل مدافع متهم و نماینده دادستان پذیرفته نیست، جابه‌جا شدن نقش نهادهای رسمی کشور نیز می‌تواند تبعات منفی برای کل سیستم به‌همراه داشته‌باشد.
ب – جنجال رسانه‌ای و بازی احساسی که در مورد معاهده شکل گرفته‌است، هرگونه تصمیم‌گیری و اظهارنظر صریح در مورد پرونده را برای متولیان امر دشوار ساخته، زیرا باید پاسخگوی سیل اعتراضات تریبونداران و گروه‌های فشار باشند. در چنین شرایطی بهترین و کارآمدترین راه‌حل، ارجاع پرونده به مردم به‌عنوان صاحبان اصلی حق است. همه‌پرسی از شهروندان در مورد پیوستن یا نپیوستن به معاهده علاوه بر گشودن گره این پرونده ملی، موجبات تقویت همبستگی ملی و خنثی شدن کید دشمنان و بدخواهان را فراهم خواهدساخت.
———————————-
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره سه‌شنبه ۲۱ – ۱۲ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

نوشتن پاسخ

نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.