بازار سیلاب‌زده مسکن و ضرورت بازگشت به عالی‌نسب *
سی‌واندی سال پیش مرحوم عالی‌نسب مشاور اقتصادی نخست‌وزیر که به‌راستی یکی از صادق‌ترین، خدوم‌ترین و خردمندترین صاحب‌منصبانی است که ایران ما به خود دیده‌است، به مسؤولان و همه دست‌اندرکاران کشور می‌گفت: “نگذارید نقدینگی به بازار مسکن تنه بزند”.
به جرأت می‌توان‌گفت اگر دولتمردان این رهنمود دلسوزانه را مورد بی‌مهری قرار نمی‌دادند و در کنار تمام آزمون و خطاها و اجرای بی‌کم‌وکاست همه سیاست‌های ناکارآمدی که طیّ این سال‌ها به کار گرفته‌اند، فقط و فقط مانع “تنه زدن” نقدینگی به بازار مسکن می‌شدند، اقتصاد کشورمان امروز وضعیتی بسیار متفاوت با وضعیت فعلی داشت.
توصیه آن مرحوم را با رمزگشایی می‌توان به شرح زیر بازنویسی نمود:
افزایش بیرویه نقدینگی برای اقتصاد کشور خطرات بسیاری به‌همراه خواهدداشت، و همچون سیلی بنیان‌کن و مخرب بنیان اقتصاد ملی را تخریب خواهدکرد. حال اگر دولتمردان نمی‌خواهند یا نمی‌توانند مانع این افزایش شده و غول نقدینگی را به داخل چراغ برگردانند، حداقل با تمهیداتی اجازه ندهند که این سیلاب وحشی راه خود را به سمت بخش مسکونی شهرها کج کرده، و خانه و کاشانه مردم را هدف بگیرد.
در شرایطی که اقتصاد ملی با دشواری‌هایی دست و پنجه نرم می‌کند، و فرصت‌های سرمایه‌گذاری جذاب و امیدوارکننده اندک هستند، می‌توان انتظار داشت که به‌دنبال رشد نقدینگی آن‌هم به صورت نامتقارن، تقاضای سفته‌بازانه در بازار املاک و مستغلات رونق بگیرد، و صاحبان نقدینگی در رقابت با متقاضیان واقعی مسکن، وارد میدان شده، و با بالا بردن قیمت مسکن، دست آنان را از این بازار کوتاه کنند. زیرا املاک و مستغلات تنها شکل قابل‌اطمینان دارایی است که می‌تواند با رشد قیمت و افزایش ارزش نسبت به بقیه اشکال دارایی منافع صاحبان نقدینگی را حفظ کند.
آنچه مرحوم عالی‌نسب دلسوزانه “تنه زدن نقدینگی به بازار مسکن” می‌نامید، همین هجمه نقدینگی به بازار مسکن و رشد تقاضای سفته‌بازانه یا به‌عبارتی تغییر جایگاه مسکن از کالایی ضروری برای همه مردم به مال‌التجاره‌ای سهل‌البیع و سودآور بود، که همه صاحبان نقدینگی را جذب خود خواهدساخت.
استاد عالی‌نسب طبعاً می‌دانست که بالاخره با رشد بیرویه نقدینگی آنچه نباید اتفاق بیفتد، اتفاق خواهدافتاد: کمر تولید ملی خواهدشکست و بنیان اقتصاد ملی دیر یا زود از هم خواهدگسست. اما او هوشمندانه می‌اندیشید سیلاب نقدینگی هر کجای اقتصاد را هدف بگیرد، و تخریب کند، ضررش به بزرگی تخریب خانه‌های مردم و آواره کردن آنان نخواهدبود. او می‌دانست اگر مسکن گرفتار حمله سیلاب نقدینگی شود، خود به‌عنوان موتور شتاب‌دهنده جریان تورمی در سال‌های آینده عمل خواهدکرد، و با افزایش قیمت تمام‌شده کلیه کالاها و خدمات، علاوه بر تشدید تورم، امکان بهره‌مندی کشور از صادرات سالم و ارزش‌آفرین را از بین‌خواهدبرد. برای همین او می‌گفت اگر دولتمردان نمی‌خواهند مانع رشد بیرویه نقدینگی بشوند، اقلاً نگذارند به بخش مسکن حمله کند.
عالی‌نسب می‌دانست که دولت می‌تواند با اقدامات نه‌چندان پیچیده‌ای مانع جاری شدن سیلاب نقدینگی در بخش مسکن بشود. فقط کافی است شهروندان را از خرید مازاد بر نیاز این کالای اساسی و احتکار آن منع کنیم. کافی است صاحبان نقدینگی به این باور برسند که با تجارت املاک نمی‌توان شوخی کرد، چون کالایی است که حیات جامعه بدان بستگی دارد، و دیر یا زود دولت مانع تداوم اقدامات سودجویانه آنان خواهدشد. همانگونه که در بازار ارزاق عمومی کمتر دلال سوداگری جرأت ورود با قصد احتکار را به خود می‌دهد، زیرا نیک می‌داند هرآن با ورود نهادهای نظارتی ممکن است به جای کسب سود ملزم به پرداخت جریمه هم بشود.
اما آنچه استاد مرحوم نمی‌توانست تصور کند (بهتر است بگویم آرزو داشت محقق نشود)، این بود که مسؤولان و صاحب‌منصبان کشور آنچنان خود را گرفتار سودای مدیریت جهانی کنند، و به مسائلی ظاهری از نوع وضعیت پوشش شهروندان بپردازند که از امری مهم و حیاتی چون معیشت دهک‌های درآمدی پایین غافل شوند. زیرا در چنین شرایطی و در سایه بی‌توجهی متولیان امر، سیلاب نقدینگی فرصت را غنیمت شمرده و با تهاجم به بخش مسکونی شهرها موجبات افزایش نجومی قیمت املاک و مستغلات را فراهم آورده، و متقاضیان واقعی مسکن را ملزم به رقابت با سفته‌بازان کرده، و خرید و تملک مسکن را برای آنان به رویایی دست‌نیافتنی مبدّل می‌سازد. افزایش دوبرابری قیمت مسکن طیّ یک سال گذشته آن‌هم در شرایطی که اتفاق خاصی نه در بخش تقاضای واقعی و نه در بخش عرضه مسکن نیفتاده‌است، بهترین شاهد این مدعا است.
درواقع آنچه طی بیش از سه دهه گذشته در عرصه اقتصاد کشور اتفاق افتاده، همین است. دولتمردان نیازمندان و متقاضیان واقعی مسکن را فراموش کردند، و به سوداگران اجازه دادند وارد بازار مسکن شده، و با افزودن بر حرارت این بازار، دست آنان را از این بازار کوتاه کنند. بدین‌ترتیب نسبت دستمزد ماهیانه به قیمت مسکن روزبه‌روز کوچکتر شده، و به سمت صفر شدن پیش رفت.
اما متولیان امر به این هم بسنده نکردند. آنان با تأمین فرصت برای کلان‌رانت‌خواران فرصتی برای آنان فراهم کردند که با دریافت تسهیلات نجومی از بانک‌ها به خرید و احتکار املاک و مستغلات بپردازند. بدین‌ترتیب بانک‌ها به ایفای ضدتوسعه‌ای‌ترین و مخرب‌ترین نقش در اقتصاد ملی پرداختند: آن‌ها پس‌انداز خانوارهای کم‌درآمد را گرد آورده، و به صورت تسهیلات کلان در اختیار آقازاده‌ها قرار دادند تا با خرید کلان املاک و دامن زدن به تورم ارزش پس‌انداز این خانوارها را کاهش بدهند! یعنی دراصل از پس‌انداز خانوارهای کم‌درآمد برعلیه خودشان استفاده کردند.
علاوه‌براین به برخی نورچشمی‌های جوان و ژن خوب کمک کردند تا با راه‌اندازی مؤسسات مالی و اعتباری خواه مجاز و خواه غیرمجاز، به فعالیتی پرسود ولی مخرب با عنوان “تجارت پول” بپردازند و با پول گردآوری‌شده از منابع مردمی برای خود ثروتی کلان فراهم سازند، و خود با فراغ بال به سفرهای ماجراجویانه دور دنیا بپردازند!
اینک باید با کمال تأسف و با شرمساری به آن استاد سفرکرده که تا آخرین لحظات حیات پربار خود نگران معیشت خانوارهای کم‌درآمد و آینده اقتصاد ملی بود، بگوییم در غیاب شما صاحب‌منصبان مادام‌العمر نه‌تنها مانع تنه زدن نقدینگی به بازار مسکن نشده‌اند، بلکه اجازه داده‌اند به جای تنه زدن مشت محکمی بر صورت این بازار زده و به‌اصطلاح عامیانه فکّ آن را پایین بیاورد! آنان حتی به این هم بسنده نکرده، و برای این که انگشتان این مشت‌زن قهار صدمه نبیند، با برداشت از اموال عمومی برایش پنجه‌بوکس هم خریداری کرده‌اند!
راه‌حل معضل مسکن، دفع سیلاب نقدینگی از بخش مسکونی شهرها و اخراج قاطعانه تقاضای سفته‌بازانه از این بازار و مقابله با رفتارهای محتکرانه است، راه‌حلی که متأسفانه هیچ سیاستمداری به‌طور جدی بدان نمی‌اندیشد.
———————————-
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره یکشنبه ۱۹ – ۳ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.
دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن