دردسر آدرس‌ غلط فسادستیزی *

طی چندسال گذشته قدم‌های مثبتی در مسیر مبارزه با فساد در کشورمان برداشته‌شده‌است. تشکیل سازمان‌های مردم‌نهاد، حضور مؤثرتر و پررنگ‌تر رسانه‌ها در میدان فسادستیزی، متشکل شدن اعضای پارلمان در قالب فراکسیون‌های فعال در میدان مبارزه با فساد همه و همه موجب شده‌است ازیک‌سو توجه افکار عمومی به این موضوع جلب شده، و رسیدن به جامعه‌ای عاری از فساد به یک مطالبه عمومی مبدل گردد، و از سوی دیگر واژگان سلامت، فساد و جامعه سالم در سخنان مقامات مسؤول بیشتر از گذشته شنیده‌شوند.
بااین‌حال و با عنایت به جایگاه پایین کشورمان در رتبه‌بندی جهانی مبارزه با فساد (رتبه ۱۳۸ بین ۱۸۰ کشور)، باید پذیرفت که هنوز در ابتدای راه هستیم و باید برای جبران تأخیر خود تلاش کنیم و گام‌های بزرگتری را طی سالیان آینده برداریم.
“آدرس غلط” یکی از آفاتی است که سلامت و صلابت امر مبارزه با فساد را در کشورمان تهدید می‌کند. زیرا با معطوف کردن توجه رسانه‌ها و افکار عمومی و حتی نهادهای ناظر ممکن است موفق به ایجاد حاشیه امن برای متخلفان شود. بنابراین کشف و شناسایی “آدرس غلط” یکی از مهم‌ترین وظایف اهل فن در این میدان است تا از هدر رفتن نیروها و تحریف جریان مبارزه با فساد آن‌هم در مراحل اولیه جلوگیری شود.
طی سه سال گذشته موارد متعددی از “آدرس‌ غلط” در جریان مبارزه با فساد مطرح شد، که مطالعه شیوه جاافتادن هرکدام و علت مقبولیت یافتنشان هرچند به‌صورت نسبی بسیار مفید و درواقع ضروری است. در زیر به سه مورد از این‌ها می‌پردازم:
۱ – پرونده حقوق‌های نجومی
در ماجرای حقوق‌های نجومی و جنجالی که برای آن شکل گرفت، هرچند بر یک مورد آشکار و مسلم خطا و مفسده مالی انگشت گذارده‌شد، و بخشی از حقوق غارت‌شده مردم به خزانه بازگشت، اما دراصل آدرسی غلط به افکار عمومی ارائه شد. گویی تمام فساد و رانتی که نصیب برخی افراد می‌گردد، در قالب فبش حقوقی انعکاس می‌یابد و انتشار تصویر فیش حقوقی به‌عنوان یک مطالبه ملی می‌تواند این مفسده را درمان کند.
برای تجسم بهتر، دو فرد را در نظر بگیرید که اولی حقوق و مزایایی متعارف و همتراز با شهروندان درجه دو دریافت می‌کند، و دومی به روایت فیش حقوقی به‌اصطلاح نجومی‌بگیر است. اما نکته‌ای که در فیش‌های حقوقی منعکس نشده، این است که نفر اول رانت‌های میلیاردی مثلاً به شکل املاک نجومی یا مجوزهای آنچنانی دریافت کرده، که به‌مراتب خسارت بیشتری نسبت به فیش حقوقی “مرغوب” نفر دوم به جامعه وارد کرده‌است. اما پرونده حقوق‌های نجومی به‌عنوان یک آدرس غلط خواسته یا ناخواسته سعی داشت توجه افکار عمومی را فقط متوجه اقلامی سازد که در فیش‌های حقوقی منعکس می‌شود، و حاشیه امنی هم برای دریافت‌کنندگان احتمالی حقوق نجومی خارج از بدنه دولت و هم برای صاحبان حقوق‌های متعارف ولی رانت‌های نجومی ایجاد کند.
۲ – کمپین فرزندت کجاست
راه‌اندازی کمپین فرزندت کجاست و مطرح شدن آن با همت برخی رسانه‌ها حرکتی در مسیر شفا‌ف‌سازی هرچه بیشتر بود، تا معلوم شود فرزندان کدامیک از افراد متنفذ و صاحب‌منصب با استفاده از نام و عنوان پدر به جایی رسیده‌اند. بااین‌حال این حرکت هم برخلاف نظر و برنامه بانیان آن، به‌گونه‌ای منتهی به دادن آدرس غلط شد.
سؤال “فرزندت کجاست؟” دراصل سؤال ناقصی بود، و پاسخگویی به آن هرچند بر میزان شفافیت می‌افزود، اما کفایت نمی‌کرد. زیرا لزوماً فرزندان همه افراد متنفذ و جویای رانت به استخدام سازمان‌های دولتی و عمومی درنیامده‌اند. بلکه بسیاری از آن‌ها با استفاده از نفوذ پدرجان به تأسیس شرکت و راه‌اندازی کسب‌وکار موفق از طریق دریافت مجوزهای آنچنانی و وام‌های میلیاردی مشغول شده‌اند. از سوی دیگر ممکن است برخی از این افراد هم صرفاً با اتکا به استعداد و توان خود راه ترقی و رسیدن به سمت‌های بالا را طی کرده‌باشند.
این سؤال فقط افرادی را نشانه رفته‌بود که فرزندانشان در فلان تشکیلات دولتی یا عمومی صاحب پست و مقام شده، و شاید به اعتبار عنوان و لابی پدر بر مسند ریاست تکیه زده‌اند. گروه دوم در پاسخ به این سؤال به‌راحتی شانه‌هایشان را بالا انداخته و با طلبکاری تمام اعلام می‌فرمودند که فرزندانشان اصلاً کار دولتی نداشته، و به فعالیت آزاد اشتغال دارند! بدین‌ترتیب کسی هم از آنان نمی‌پرسید که این جوان رعنا سرمایه لازم برای راه‌اندازی کسب‌وکار آزاد را از محل کدام ارثیه پدری نداشته تأمین کرده‌است، و چرا فرزندان شهروندان درجه دو امکان راه‌اندازی چنین کسب‌وکارهایی را ندارند؟!
۳ – مبلغ حق‌الزحمه و قرارداد ورزشکاران
مبالغ قراردادهای فوتبالیست‌های سرشناس معمولاً توجه رسانه‌ها را جلب می‌کند و گاه و بیگاه منتقدانی از “پرداخت حق‌الزحمه گزاف در شرایط خاص اقتصادی کشور” گلایه می‌کنند. اما آیا همه فساد و خطای مالی حوزه ورزش یا حتی بارزترین نمود آن حق‌الزحمه ورزشکاران است؟
درواقع با طرح این پرسش نابه‌جا، توجه افکار عمومی از به‌اصطلاح مدیران و دلالانی که سالهاست در حوزه ورزش جا خوش کرده‌اند، و بدون این‌که هنر گل زدن به فلان دروازه‌بان توانمند، یا گرفتن پنالتی فلان مهاجم سرشناس را داشته‌باشند، یا شانه‌های فلان کشتی‌گیر نام‌آور را با تشک آشنا کرده‌باشند، موفق به کسب ثروت میلیاردی در این حوزه شده‌اند، به ورزشکارانی که در سایه مهارت خود موفق به کسب عنوان شده، و حق‌الزحمه‌ای متناسب با مهارت خود می‌گیرند، منحرف می‌شود.
هرچند عدم‌شفافیت و نبود رقابت سالم در حوزه ورزش موجب بروز فساد در تمام حوزه‌های مالی مرتبط با ورزش شده، و گردش مالی ناسالمی را دامن می‌زند که حتی مسأله تعیین حق‌الزحمه ورزشکاران هم از تهاجم آن در امان نیست، اما باید پذیرفت اولویت بررسی و دقیق شدن در این موضوع از دقت در “سهم” مدیران و دلالان که بی‌هیچ مهارت ورزشی به‌سرعت میلیاردر می‌شوند و حتی برای حفظ سمت خود برای تداوم خدمت “صادقانه” با دست و دلبازی هزینه می‌کنند، به‌مراتب کمتر است.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، طرح یک سؤال ناقص (خواه ناشی از شیطنت رانت‌خواران و حامیانشان باشد، خواه ناشی از کارنابلدی و تجربه اندک فعالان میدان مبارزه با فساد)، می‌تواند جریان فسادستیزی را در کشور به‌دنبال آدرس غلط فرستاده، و از مبارزه اصولی و خردمندانه بازدارد. ازاین‌رو وظیفه اهل فن در این میدان این است که هرچه بیشتر به مبحث آدرس‌های غلط پرداخته، و مانع بروز اشتباه و هدر رفتن توان مبارزان شوند.
——————————–
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره دوشنبه ۲۰ – ۳ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

نوشتن پاسخ

نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.