نفت، وزیر نفت و شایعات نفتی *

آقای زنگنه وزیر نفت کشورمان چندروز پیش در مصاحبه‌ای مفصل به سؤالات مختلف مرتبط با عملکرد وزارت نفت، شیوه مدیریت خود و مشکلات پیش رو پاسخ داده‌است. این مصاحبه به دلیل جامعیت خاص خود بسیار خواندنی و قابل‌تأمل است. وی به موضوعات متعددی پرداخته که هرکدام در جای خود ارزش بحث و بررسی دارند. اما نکته جالبی که در این مصاحبه بیشتر جلب توجه می‌کند، ماجرای “شایعات نفتی” است.
شایعات همیشه و همه‌جا و در مورد هرکسی یا سازمانی مطرح شده، و منتشر می‌شوند. اما به‌راستی شایعات نفتی که وزیر در مصاحبه خود بدان‌ها پرداخته، بسیار جالب‌توجه هستند. فکرش را بکنید. نماینده مجلس از تریبون خانه ملت اعلام می‌کند در دفتر وزیر نفت یک دستگاه پوز وجود دارد و لابد از مراجعه‌کنندگان “حق و حساب” دریافت می‌کنند! این نماینده محترم حتی از خود نمی‌پرسد در شرایطی که بسیاری از پزشکان برای دریافت حق ویزیت در مطبشان از این دستگاه استفاده نمی‌کنند، چطور یک وزیر (آن‌‌هم وزیری که از سوی رسانه‌های “خاص” زیر ذره‌بین است چون خودی تلقی نمی‌شود و لاجرم اجازه تخلف ندارد!) بدون نگرانی از بابت بازرسی نهادهای ناظر از مراجعه‌کنندگان زیرمیزی می‌گیرد، آنهم به‌صورت واریز به حساب بانکی؟! خطایی که تازه‌کارترین زیرمیزی‌بگیرها هم مرتکب نمی‌شوند! این نماینده حتی به خود زحمت نمی‌دهد که ابتدا از دفتر جناب وزیر در این باب سؤال کند تا متوجه اصل ماجرا بشود و ابهامی هم اگر مطرح بود، برطرف شود.
مدعی بعدی می‌گوید فلان شرکت برزیلی می‌خواسته ۱۲ میلیارد دلار سود به ایران برساند، اما زنگنه اجازه نداده، لابد چون شرکت مزبور از خجالت دستگاه پوز موردنظر درنیامده و به‌اصطلاح اسب کریم را نعل نکرده‌است! جل‌الخالق! اما نکته کلیدی این داستان شگفت این است که نه کسی از هویت شرکت مزبور خبر دارد، و نه آن شرکت بابت این ممانعت اعتراضی به مقامات بالاتر کرده، و نه حتی نمایندگانش جایی زبان به درددل گشوده‌اند. لابد مدعی مزبور با شیوه احضار روح از این ماجرا خبردار شده‌است!
گفتنی است چندین‌سال پیش سخنوری محترم از تریبونی مهم ادعا کرد که بیشتر مدیران شرکت نفت گرفتار فساد هستند و به‌اصطلاح بساط بخوربخور راه انداخته‌اند. وزیر وقت که اتفاقاً همان آقای زنگنه بود بلافاصله از آن سخنور معروف خواست تا اسامی مدیران فاسد را اعلام کند تا هرچه زودتر برکنار و دادگاهی شوند. تازه معلوم شد فردی برای سعایت نزد آن سخنور محترم رفته و در شرایطی با بیان مطالب غیرمستند ذهن وی را مشوّش کرده‌بود که نه فهرستی از مدیران فاسد در کار بود و نه مدرکی برای اثبات ادعا.
مدعیان دیگر از پیشنهادهای جذابی که کشورهای روسیه، ترکیه و گرجستان مطرح کرده‌اند، و همه‌جا زنگنه مانع کار شده، و نگذاشته‌است نفعی به کشور برسد، سخن گفته‌اند. اما بازهم نه نامه‌ای و نه سندی از این پیشنهادات در دسترس است و نه جایی منعکس شده‌اند، و نه نهادهای نظارتی بابت این‌همه “خرابکاری” به وزیر اعتراضی کرده‌اند!
زنگنه در مورد قرارداد معروف کرسنت چیزی نمی‌گوید چون ظاهراً بررسی پرونده در محکمه در مرحله حساسی است. او سخن گفتن در این مرحله را مساوی با صدمه زدن به منافع ملی کشور می‌داند، فقط می‌گوید که اگر ناگزیر شود، لب به سخن خواهدگشود. اما مدعیان ظاهراً هیچ دلبستگی و اعتنایی به منافع ملی ندارند. زیرا به‌دنبال انتشار مصاحبه آقای زنگنه، آقای زاکانی نماینده سابق مجلس از زنگنه می‌خواهد به‌جای تهدید طرف مقابل، به‌عنوان مقصر اصلی عدم‌النفع ۵۳ میلیارد دلاری لب به سخن بگشاید. درحالی‌که لغو قرارداد در دوران دولت نهم و نه هشتم که زنگنه سکاندار صنعت نفت بود، اتفاق افتاده‌است، و پاسخگوی این عدم‌النفع دلیرمردان دولت معجزه هزاره سوم باید باشند نه زنگنه.
نکته قابل‌تأمل این است که این مدعیان پرتلاش هرگز در این باب سخنی نمی‌گویند که چرا در دوران دولت نهم و دهم که نفت کشورمان با شیوه‌هایی منحصر به‌فرد فروخته می‌شد و پولش هم البته گاه وصول نمی‌شد، اعتراض و افشاگری نمی‌کردند؟
اما طنز ماندگار مرتبط با پرونده وزارت نفت که در مصاحبه موردنظر طبعاً بدان پرداخته‌نشده، کشف شگفت‌انگیز و تکان‌دهنده آقای حمید رسایی است. وی در دورانی که وزیر نفت با جدیت دنبال پرونده بابک زنجانی بود که هنوز با عنوان ب. ز. از وی نام برده‌می‌شد، تا حداقل بخشی از حقوق به‌یغمارفته ملت را به خزانه بازگرداند، از کشف بزرگ خود خبر داد: “ب. ز. خود بیژن زنگنه است!” اما ایشان که ناخواسته خود را متشبه به هُمَزه ساخته‌بود، به این نکته توجه نداشت که مخفف نام آقای وزیر ب. ن. ز. (بیژن نامدار زنگنه) است!
به‌راستی چرا باید صنعت نفت و وزارت نفت با این همه حاشیه‌های عجیب و غریب همراه باشد؟ چرا باید این تشکیلات بزرگ در شرایطی که کشورمان با معضل بزرگ ظالمانه‌ترین تحریم‌های تاریخ بشر روبه‌رو است، به جای برخورداری از همدلی و همراهی همه سخنوران و صاحبان قدرت، با چنین همجمه‌ای هم از داخل و هم از خارج روبه‌رو باشد؟ چرا این مدعیان به‌جای تلاش برای جاانداختن سیستم نظارتی کارآمد و تقویت مدیران خدوم و امانت‌دار، و در مقابل کشف و شناسایی سرمنشأ فساد، با گل‌آلود کردن آب و متلاطم کردن فضای رسانه‌ای به گسترش جو بی‌اعتمادی در کشور دامن می‌زنند؟
آیا فلان نماینده که از تریبون خانه ملت سخنی نسنجیده بیان کرده، و به‌اصطلاح گز نکرده پاره می‌کند، متوجه آثار و تبعات این “افشاگری” خود نیست؟ وقتی این نماینده از نصب دستگاه پوز در دفتر فلان وزیر سخن می‌گوید، بی‌آنکه به متهم فرصت دفاع داده‌باشد، آیا اعتماد مردم به نظام اداری و سیاسی کشور خدشه‌دار نمی‌شود؟ آیا مردم از خود نمی‌پرسند که پس چرا چنین وزرایی استیضاح نمی‌شوند؟ آیا آنان این ماجرا را به‌معنی “غفلت نظام‌یافته نهادهای نظارتی” نمی‌گیرند؟ آیا آنان از اصلاح امور کشور و بسامان شدن اوضاع ناامید و دلسرد نمی‌شوند؟
به‌راستی چرا سخنورانی که مدعی دلسوزی برای کشور هستند، و برای برگزاری یک کنسرت دارای مجوز قانونی، غوغا به‌پا می‌کنند، در مقابل چنین منکری سکوت می‌کنند؟
نکته آخر این که زنگنه در مصاحبه مفصل خود هرچند بسیاری از گفتنی‌ها را ناگفته باقی گذاشته، زیرا بیان آن‌ها را به نفع کشور نمی‌داند، اما با بازگویی و پاسخ دادن به بسیاری از ادعاهای بی‌پایه علیه عملکرد خود، در عین به‌اصطلاح رو بازی کردن، عملاً توپ را در زمین مدعیان خود انداخته‌است. اینک نوبت مخالفان و منتقدان است که به‌جای بازی با کلمات و متلک انداختن، به گفته‌های ایشان پاسخ مشروح بدهند، و اسناد ادعاهای متعدد خود را رو کنند.
زنگنه در پایان سخنان خود همگان را مهربانی و “ساختن با همدیگر” توصیه کرده‌است. اما نگارنده بعید می‌داند که دم گرم او در آهن سرد مدعیانی که برای بازگشتن به کرسی صدارت و قدرت از تحمیل هیچ هزینه‌ای به کشور مضایقه نمی‌کنند، اثری بکند.
—————————–
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره چهارشنبه ۲۲ – ۳ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

نوشتن پاسخ

نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.