دولت و حمایت از آسیب‌دیدگان کرونا *

متن زیر حاصل مصاحبه‌ام با خبرگزاری برنا است:
دولت باید مالیات بر رانت وضع کند
یک کارشناس اقتصادی درباره نحوه تأمین مالی سیاست‌های حمایتی دولت از اصناف و خانوارهای آسیب دیده از آثار اقتصادی شیوع کرونا گفت: باید دست دولت باز باشد تا بتواند از اقشار و صاحبان درآمدی که تاکنون در تور سازمان امور مالیاتی گیر نکرده‌اند، مالیات دریافت کند.
ناصر ذاکری کارشناس مسائل اقتصادی، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری برنا در خصوص بسته‌ها و اقدامات حمایتی دولت در بحران اقتصادی کرونا اظهار کرد: موضوع مهم در این حوزه، منابع دولت برای اجرای این سیاست‌هاست چرا که دولت در سال جدید با محدودیت عظیم منابع در قالب قانون بودجه روبه‌رو است٬ و باید منابع و عوامل دیگری در اختیار دولت قرار گیرد تا بتواند از مشاغل و صنوف و اقشار آسیب‌پذیر حمایت مؤثر انجام دهد.
ذاکری مالیات بر ثروت، مالیات بر املاک و مستغلات و یا مشاغل خاصی که درآمدهای گزافی دارند و یا حتی مالیات بر رانت را از جمله راهکارهایی دانست که می‌تواند منابع عمومی را برای رفع بحران‌های کشور تقویت کند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: ثروت‌های زیادی از طریق موقعیت‌های رانتی در اختیار افراد معدود و محدود قرار گرفته که هیچ وقت هم مالیات نداده‌اند، این افراد باید کشف و شناسایی شوند تا حداقل اگر همه اموال به غارت رفته باز نمی‌گردد بتوان از این درآمدها مالیات گرفت.
او افزود: منابع زیادی در کشور داریم که الزاماً در اختیار دولت نیستند و می‌تواند هم در کاهش ابعاد کسری بودجه و هم در مهار آثار سوء اقتصادی بحران کرونا بسیار اثربخش باشد.
به گفته ذاکری براساس اصل ۵۳ قانون اساسی باید همه درآمدهای عمومی کشور در خزانه تجمیع و از یک طریق هزینه شود.
این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: نهادهای عمومی ازجمله بنیاد مستضعفان، کمیته امداد، آستان قدس و حتی خیریه‌های عمومی منابع و درآمدهای زیادی دارند که به‌عنوان منابع عمومی جامعه می‌تواند در روز مبادا در اختیار دولت و کشور قرار بگیرد و ابعاد آسیب‌های عمومی را کاهش دهد.
او با اشاره به ظرفیت‌های خیریه موجود در جامعه گفت: از این ظرفیت‌ها معمولاً به صورت ناکارآمد و نامناسب استفاده می‌شود٬ درحالی‌که باید در خدمت جامعه قرار گیرد و از ریخت و پاش‌های این فعالیت‌ها جلوگیری شود. باید این فرهنگ در جامعه جا بیفتد که بهترین کار خیر، مثلاً وقف املاک و ثروت‌ها برای تقویت نظام آموزشی کشور و کمک به اقشار ضعیف جامعه است.
ذاکری ادامه داد: استفاده از این منابع درآمد مالیاتی نیاز به تصویب قوانینی دارد که دست دولت را برای دریافت مالیات از اقشار و صاحبان درآمدی که تاکنون در تور سازمان امور مالیاتی گیر نکرده‌اند، باز نگه‌دارد.
او در ادامه راهکار دیگر را اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی دانست و افزود: مالیات بر سود سپرده‌های بانکی حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت دارد که تا به حال انجام نشده‌است. البته اگر دولت بخواهد از ثروت‌ها مالیات بگیرد٬ باید اول از بخش‌هایی مالیات دریافت کند که اثرات تخریبی زیادی بر اقتصاد دارند مثل ارزهای خانگی یا سرمایه متمرکز شده در حوزه املاک و مستغلات که منتهی به افزایش نرخ تورم در سال‌های گذشته شده‌است.
ذاکری بیان کرد: مالیات بر سود سپرده‌ها باید طبقه‌بندی شده٬ و از سپرده‌های کلان بانکی گرفته‌شود٬ نه سپرده‌های خردی که در اختیار طبقه متوسط است. چون اگر سپرده‌های کوچک مشمول مالیات شوند، اولین لطمه به جامعه مستأجران خواهدخورد٬ چرا که مالکان املاک استیجاری ترجیح می‌دهند به جای رهن کامل یا ودیعه٬ به اجاره‌بهای ملک خود اضافه کنند٬ چون دیگر برای آن‌ها صرف نمی‌کند پولی بابت ودیعه دریافت و سرمایه‌گذاری کنند. به این ترتیب جمعیت قشر مستأجران که متأسفانه از سال‌های گذشته روبه‌افزایش است، بیش‌تر می‌شود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به مشکلات مالی دولت هم درخصوص بحران کسری بودجه و هم نیازهای مالی دوران کرونا تاکید کرد: منابع از این دست زیاد است اما باید دید آیا اراده سیاسی وجود دارد و آیا دولت می‌تواند از ظرفیت‌های موجود قانونی استفاده کند؟
ذاکری گفت: باید دید آیا سایر قوا کمک می‌کنند که این پیچیدگی‌ها، محدودیت‌ها و ناکارآمدی‌های مربوط به قوانین و مقررات حذف شود تا دولت بتواند با دست باز با موارد فرارهای مالیاتی برخود کند و خود را از این امکانات درآمدی محروم نکند؟
———————————-
* – مراجعه کنید به:
دولت باید مالیات بر رانت وضع کند

نوشتن پاسخ

نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.