دیوان محاسبات و یک گزارش پرحاشیه *

طی چندروز گذشته انتشار گزارش تفریغ بودجه ۹۷ توسط دیوان محاسبات جروبحث رسانه‌ای دولتمردان و منتقدان دولت را دامن زد. گزارش سالانه تفریغ بودجه تصویری از شیوه اجرای بودجه و صرف منابع عمومی کشور به دست می‌دهد. اما مطالعه پرونده انتشار این گزارش و تأمل در نظرات موافقان و مخالفان حاوی اطلاعاتی بسیار گسترده‌تر از عملکرد بودجه سال مذکور است.
اولین محور انتقاد دولتیان از گزارش این است که تصویری دقیق و به‌روز از عملکرد بودجه به‌دست نمی‌دهد. به‌عنوان نمونه تهیه‌کنندگان گزارش می‌گویند ۴٫۸ میلیارد دلار از منابع ارزی پرداخت‌شده برای واردات سرنوشت نامعلومی دارند. در مقابل دولتمردان می‌گویند این رقم مربوط به آذرماه گذشته‌است و از آن تاریخ تاکنون اولاً ۱٫۸ میلیارد تعیین تکلیف شده، و ۳ میلیارد دیگر هم لزوماً نامعلوم و مفقود نیست. با تأمل در همین یک مورد می‌توان نبود هماهنگی و تعامل سازنده بین نهادها و دستگاه‌های عمومی را به‌عنوان یک ایراد اساسی در نظام حکومتی و کشورداری برشمرد. ایرادی که موجب می‌شود فرصتی ارزشمند مانند بررسی عملکرد بودجه و ارزیابی شیوه‌های اجرایی کشور و چگونگی تخصیص منابع محدود بودجه‌ای به‌جای این‌که نتیجه گرانبهای ارتقای کیفی عملکرد دستگاه‌ها را بدهد، اسیر جروبحث سیاسی و جناحی شده و رقبای سیاسی را به جان هم می‌اندازد تا با جروبحث خود اصل موضوع را به باد فراموشی بسپارند.
نکته جالبی که در همان قدم اول باید موردتوجه قرار گیرد این است که در دوران دولت نهم و دهم متوسط فاصله زمانی بین انتهای سال و ارائه گزارش تغریغ بودجه ۲۰ ماه بود و حتی در یک مورد این دوره ۲۶ ماه به طول انجامیده‌است. اما از ابتدای سکانداری دولت روحانی این فاصله زمانی به ۱۰ ماه رسیده‌است. به بیان دیگر دیوان محاسبات با سرعت بیشتری نسبت به گذشته گزارش عملکرد را تهیه و منتشر می‌کند. طبعاً ازآنجاکه نتیجه برخی اقدامات بودجه‌ای زمان بیشتری برای محقق شدن لازم دارد، کاهش سریع این فاصله زمانی می‌تواند منجر به نادیده گرفته‌شدن برخی واقعیت‌ها بشود، که بهترین و بارزترین نمونه آن همین رقم به‌اصطلاح دلارهای گمشده‌است. زیرا این گزارش اگر به جای آذرماه ۹۸ مثلاً با چهارماه بررسی بیشتر در فروردین ماه ۹۹ نهایی می‌شد، حداقل واقعیت تعیین تکلیف ۱٫۸ میلیارد دلار را نادیده نمی‌گرفت.
نکته جالب‌توجه دیگر انتقاد دولتیان از این امر است که گزارش فقط به عملکرد قوه مجریه توجه دارد، درحالی‌که منطقاً باید عملکرد تمام نهادهایی را که از بودجه سال ۹۷ برخوردار شده‌اند، ارزیابی کند. این ایراد جدی گزارش تفریغ قابل چشم‌پوشی نیست. زیرا وظیفه دولت گردآوری منابع و تخصیص آن به دستگاه‌های مختلف در قالب قانون بودجه است. اما آیا نباید هر نهادی که بودجه دریافت می‌کند، عملکردش نیز مورد بررسی قرار بگیرد؟ و آیا حتی اگر خطایی در هر حوزه کشف شد، فقط دولت به‌عنوان قوه مجریه باید پاسخگو باشد؟!
در همین راستا گفتنی است به‌دنبال رسانه‌ای شدن پرونده حقوق‌های نجومی و هجمه شدید رسانه‌ای منتقدان به دولت، همین نکته مورد توجه قرار گرفت. دولت تلاش کرد بخش مهم پرداختی‌های نجومی را بازگرداند، و گزارشات مکرر در این باب هم به نهادهای ناظر و هم به مردم داده‌شد. اما در مورد عملکرد سایر قوا نه انتقادی مطرح شد و نه گزارشی در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت. ازاین‌رو به نظر می‌رسد استفاده از اهرم‌های نظارتی برای اعمال فشار به رقبای سیاسی تبدیل به یک سنت رایج در جامعه شده، و به‌اصطلاح قبح آن ریخته‌است. این امر را می‌توان ظلم بزرگی در حق جامعه دانست زیرا بااین روال کارآمدی شیوه‌های نظارت و فرصت‌های ارزیابی از بین رفته و می‌رود. گزارش تفریغ بودجه و جنجال رسانه‌ای ناشی از آن بهترین شاهد بر این مدعا است. زیرا به‌جای این که با انتشار گزارش فرصتی برای بررسی عملکرد دستگاه‌ها ایجاد شود، بهانه‌ای برای فعالان سیاسی و سخنوران فراهم شد که با عبارت دست‌ساز “دلارهای گمشده” به دولت و مردمی که به آن رأی دادند، بتازند و انتقام برخورد منتقدان با دولت آقای احمدی‌نژاد را در مورد ارزهایی که در آن ایام صرف شده، و هنوز جامعه از سرنوشت آن بی‌خبر است، بگیرند.
به بیان دیگر به نظر می‌رسد برای کسانی که مدعی گم شدن ۴٫۸میلیارد دلار در سال ۹۷ شدند، آنچه مهم است، اصلاح امور کشور و جلوگیری از گم‌شدن منابع عمومی نیست، بلکه فقط قصد دارند با گروگان گرفتن آینده کشور، از عملکرد گذشته خود دفاع کنند. زیرا این شلوغ‌کاری رسانه‌ای حداقل منجر به این نتیجه ناخواسته شده که فرصت ارزیابی منصفانه و آسیب‌شناسانه عملکرد مالی دولت و صدالبته سایر قوا و نهادهای برخوردار از منابع عمومی از دست رفت، و تحت‌الشعاع جنجال سیاسی قرار گرفت.
نکته جالب دیگر در این جنجال رسانه‌ای، واکنش آقای سیدمصطفی میرسلیم نامزد ناکام انتخابات ریاست‌جمهوری بود که با این عبارت رقیب پیروز خود را نواخت: “آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است؛ به جای تکذیب شتابزده اجازه دهیم دادگاه درباره محتوای گزارش نظارتی حکم صادر کند.” اما باید از آقای میرسلیم پرسید آیا حاضرند این حکم کلی و درست را در مورد سایر حوزه‌ها و موضوعات مطرح و مورد توجه جامعه نیز بپذیرند، یا فقط در مورد گزارش تفریغ بودجه آن‌هم درصورتی‌که دولت دست جناح سیاسی رقیب باشد، تجویز می‌فرمایند.
بررسی بی‌طرفانه پرونده گزارش تفریغ به‌خوبی این واقعیت تلخ و دردناک را فاش می‌سازد که بی‌اعتنایی به آداب و قوانین رقابت سیاسی و بی‌توجهی به منافع ملی و اجتماعی هزینه‌های گزافی را به کشور وارد ساخته و می‌سازد، منابع عمومی کشور را می‌بلعد، فرصت‌های سالم نقد و ارزیابی عملکرد نهادهای عمومی و امکان اصلاح شیوه‌های اجرایی را از بین می‌برد، و به اقتصاد کشور اجازه نمی‌دهد که تن نحیف و رنجور خود را از زیر سایه سنگین و سهمگین سیاست بیرون بکشد.
—————————–
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۷ – ۲ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.

نوشتن پاسخ

نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.