بسیاری از کارشناسان و ناظران درمورد تصمیم اخیر مسؤولان پولی کشور مبنی بر حذف چهار صفر از پول ملی و تعریف واحد تومان به جای ریال تحلیل تقریباً مشابهی ارائه کرده‌اند: “این تصمیم تأثیری بر وضعیت اقتصادی کشور ندارد”. صرف نظر از هزینه‌هایی که اجرای این تصمیم و تعویض اسکناس‌ها به اقتصاد ملی تحمیل می‌کند، طبعاً تداوم شرایطی که با واحد پول ملی و حتی با هزار برابر آن نتوانید در بازار کشورتان کوچکترین خریدی انجام بدهید، هرگز به صلاح نیست.
درواقع جریان کاهش مداوم ارزش پول ملی جفایی بود که به ریال و دراصل به اقتصاد ملی شد، و با درهم شکستن بنیان اقتصاد دشواری‌های معیشتی اقشار کم‌درآمد را به اوج رساند، زیرا علاوه‌بر گسترش بیکاری که نتیجه منطقی رکود بود، باید آثار تورم دورقمی را هم به تنهایی بر دوش می‌کشیدند.
اما سؤالی که پاسخی سنجیده طلب می‌کند، این است که برای جبران این جفای تاریخی در حق پول ملی و کاستن از ارزش و اعتبار آن چه باید کرد؟ آیا حذف صفرها هرچند اقدامی ضروری باشد، یک نوع “پاک کردن صورت مسأله” نیست؟ چه تضمینی وجود دارد که چندین‌سال بعد مجدداً نیازمند حذف صفرهای جدید نباشیم؟
اقتصاد ما طی سالیان گذشته از یک خطای شناختی بسیار سهمگین صدمه دیده‌است. برخی سیاسیون و مقامات متنفذ با این باور که یک کشور برای رسیدن به رشد و شکوفایی اقتصادی نیازی به جهان خارج و مراودات تجاری ندارد، و به بیان دیگر بدون این تعامل هم می‌توان پیشرفت کرد، نه‌تنها برای رفع موانع تعامل مثبت و سازنده با جهان خارج تلاش نکرده، و قدمی برنداشته‌اند، بلکه حتی بر عظمت گره‌ها و موانع موجود افزوده‌اند.
این حقیقتی مسلم است که در جهان امروز هیچ کشوری با محدود کردن روابط تجاری خود با جهان خارج، موفق به طی مراحل توسعه نشده‌است. اساساً رشد اقتصادی و حرکت شتابان در مسیر توسعه در کشورهای شرق آسیا زمانی آغاز شد که این کشورها با انتخاب استراتژی توسعه صادرات در مقابل سیاست جایگزینی واردات، ریل حرکت خود را عوض کردند. آنان برای تداوم بخشیدن به این حرکت توفنده خود نیازمند اصلاح روابط خود با جهان خارج بودند. ازهمین‌رو کشور چین با بررسی کارنامه موفقیت‌آمیر کره جنوبی در دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی و نیز با تجزیه و تحلیل سیاست‌های اقتصادی هنگ‌کنگ، سنگاپور و تایوان مصمم به ایحاد یک تغییر جدی در رویکرد خود شد. رهبر چین در ابتدای دهه ۱۹۸۰ میلادی گفت چین برای جبران عقب‌ماندگی خود به چهار دهه صلح نیازدارد. بدین‌ترتیب با تلاش در مسیر رفع تنش‌ها و به حداقل رساندن آن‌ها، به گسترش مراودات تجاری با اقتصادهای بزرگ جهان به‌ویژه امریکا پرداخت.
بدین‌ترتیب طی چهل سال گذشته چین با حرکتی شتابان خود را تا موقعیت دومین اقتصاد بزرگ جهان بالا کشیده، و از موقعیتی رشک‌برانگیز برخوردار شده‌است. بااین‌حال هنوز هم مدیران ارشد اقتصادی آن کشور ابا دارند از این که با بی‌احتیاطی در میدان عمل بهانه به دست امریکایی‌ها بدهند، و تعداد بنگاه‌ها و بانک‌های چینی تحریم‌شده از طرف دولت امریکا افزایش یابد.
به بیان دیگر آنان نیک دریافته‌اند که در جهان پرالتهاب امروزی اول باید در میدان اقتصاد پیروز باشند، تا بتوانند پیروزی را به میدان‌های دیگر تعمیم بدهند.
اما در کشور ما و در بین گروهی از تصمیم‌گیرندگان متنفذ تفکری کاملاً متفاوت با عملگرایی چینی رایج است. آنان می‌پندارند بدون اصلاح روابط سیاسی با جهان خارج می‌توان صادرات را افزایش داد، و حتی فراتر از آن، بدون صادرات هم می‌توان رونق اقتصادی ایجاد کرد. به همین دلیل هیچگونه نگرانی از بابت قرار گرفتن در لیست سیاه FATF ندارند.
در دوران دولت دهم، فلان وزیر محترم وقت می‌گفت تحریم نفت ایران ممکن نیست و اگر اتفاق بیفتد، قیمت نفت به بالاتر از ۲۰۰ دلار خواهدرسید. و آن مقام دیگر می‌گفت تحریم شبکه بانکی کشورمان ممکن نیست، و دنیا دارد به دولت امریکا که قصد اعمال این تحریم را دارد، از ته دل می‌خندد. اما گذشت زمان نشان داد که این مقامات درک درستی از مناسبات بین‌المللی و شرایط روز اقتصاد جهانی نداشته و ندارند.
اقتصاد ایران توانایی و ظرفیت فوق‌العاده‌ای برای رشد و شکوفایی دارد، و می‌تواند خیلی سریع جایگاه مناسب خود را بین اقتصادهای بزرگ و شکوفای دنیا پیدا کند، و به‌اصطلاح این قوه خود را به فعل مبدل کند. اما لازمه به فعلیت رساندن این قوه، کنار نهادن افکار و باورهای غیرکارشناسی و سپردن زمام امور به اهل فن است که درک درستی از جهان امروز و پیچیدگی‌هایش دارند. در این صورت اقتصاد ملی به شکوفایی خواهدرسید و پول ملی تقویت خواهدشد و سربلندی ملت مظلوم ایران حفظ خواهدشد.
حذف صفرها هرچند اقدامی ضروری است، اما فقط یک مسکن کوتاه‌مدت است، و بعید نیست که اگر رویکرد خود را تغییر ندهیم، چندین‌سال دیگر گرفتار چند صفر جدید نیز بشویم. اقدامی که لازم و بلکه واجب است، برداشت آوار تفکر غیرکارشناسانه و غیرمسؤولانه از روی اقتصادملی و پول ملی است. باید به‌جای صفربرداری، آواربرداری کنیم تا اقتصاد ملی بتواند از تمام ظرفیت خود برای حضور در بازارهای جهانی و گرفتن سهمی مناسب از بازارهای منطقه و جهان استفاده کند.
———————————-
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره سه‌شنبه ۶ – ۳ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی