تجارت خودرو، آئینه تمام‌نمای اقتصاد ملی *

صنعت خودروسازی در کشورمان طی چند دهه گذشته همیشه جایگاه ویژه‌ای در صدر اخبار داشته‌است. هر دولت جدیدی که روی کار آمده، مستقل از داشتن هر رویکردی به اقتصاد ملی، ناگزیر از توجه خاص به این صنعت و تجارت عظیم بوده، و به بیان دیگر متولیان این صنعت توانسته‌اند با موفقیت تمام سیاستمداران را به اهمیت صنعت خودرو و ضرورت حمایت همه‌جانبه از آن متقاعد سازند، البته این همه حمایت و توجه ویژه نتوانسته‌است این صنعت را در موقعیتی قرار بدهد که بتواند رضایت مشتریان را جلب کند.
صنعت و دراصل “تجارت خودرو” در کشور ما از یک جنبه ویژه بسیار قابلیت مطالعه دارد: این صنعت آئینه تمام‌نمای اقتصاد کشورمان است و با بررسی و تأمل در زوایای مختلف آن به‌خوبی می‌توان تصویری گویا از مناسبات اقتصادی حاکم بر کشور تهیه و ارائه کرد. در زیر به چند نکته محوری از این مناسبات اشاره می‌کنم:
۱ – تجربه نشان داده که الگوی تخصیص منابع و توزیع امکانات بودجه‌ای در کشور به‌شدت متأثر از قدرت لابی سخنگویان هر بخش اقتصاد یا هر منطقه کشور است. به بیان دیگر بسیاری از این تصمیمات به‌جای این‌که در فضای کارشناسی و دوراندیشی عالمانه اتخاذ شود، هدف جلب رضایت خواص را دنبال می‌کند. در چنین شرایطی، توجه “ویژه” متولیان امر به صنعت خودرو دراصل محصول قدرت لابی مدیران و ذی‌نفعان این حوزه است، تا استدلالات کارشناسانه.
۲ – در اقتصاد ما هر بازیگری که بتواند قدرتی برای خود دست‌وپا کند، می‌تواند نهادهای رسمی کشور را دور بزند و از قوانین خاص خود و نه قوانین جاری کشور پیروی کند. این است که می‌بینیم در شرایطی که فلان شرکت برای طی مراحل پذیرش در بورس و کسب اجازه عرضه سهام خود، باید چند سال تلاش کند، فلان پروژه معروف بدون نگرانی از مخالفت متولیان بورس برای خود سالن معاملات سهام اختصاصی هم راه انداخته‌بود. باز در چنین فضایی مدیرعامل یک مؤسسه مالی و اعتباری با اسلحه کمری به دیدار رئیس وقت بانک مرکزی می‌رفت. در تابستان ۹۴ معاون نظارتی وقت بانک مرکزی از “دخالت در امور بانکی و برهم زدن نظم پولی کشور از طریق پیش‌فروش وسوسه‌انگیز خودرو” گلایه کرد. درواقع نرخ سود صوری که خودروسازان ارائه می‌کردند در سطحی بود که می‌توانست ترفندهای بانک مرکزی برای ساماندهی به بخش پولی کشور را بی‌اثر سازد.
۳ – اقتصاد ما میدان تاخت‌وتاز بخش غیرمولد است. در عرصه کشاورزی سال‌هاست این معضل موردتوجه متولیان امر است و البته ظاهراً کسی زورش نمی‌رسد که کاری بکند. تولیدکنندگان بخش کشاورزی سهم اندکی از ارزشی را که خود آفریده‌اند، تملک می‌کنند و عمده سود نصیب عمده‌فروش‌ها و دلالان می‌شود. در سایر حوزه‌های تولیدی نیز کم‌وبیش با چنین وضعیتی روبه‌رو هستیم. اما شکل‌گیری بازی دلالی در عرصه صنعت خودرو واقعاً شگفت‌انگیز است. برخلاف محصولات کشاورزی، کالایی مثل خودرو فارغ از نوسانات فصلی با نظمی منطقی تولید شده و به بازار عرضه می‌گردد. اما ظاهراً عرضه منظم آن به بازار موجبات رضایت دلالان قدرتمند را فراهم نمی‌سازد. ازاین‌رو یک شبکه خاص دلالی در این بازار بی‌نیاز از دلال شکل گرفته تا کالای ساخته شده را با قیمتی بالاتر از قیمت فروش کارخانه در اختیار مصرف‌کنندگان واقعی قرار بدهند. بدین‌ترتیب اقتصاد سلطان‌خیز ما که توان تولید سلطان در مقیاس وسیع دارد، در عرصه تجارت خودرو هم موفق به بر تخت نشان سلاطین بی‌تاج‌وتخت خودرو می‌گردد.
۴ – نقدینگی سرگردان که خود محصول بی‌تدبیری‌های گذشته در عرصه سیاست‌گذاری پولی است، موجب شکل‌گیری تقاضای سفته‌بازانه در بازارهای خاص شده‌است. در بازار مسکن سفته‌بازان چنان شرایطی فراهم کرده‌اند که دست متقاضیان واقعی مسکن به کالای موردنیازشان نمی‌رسد، زیرا این کالا توسط صاحبان نقدینگی خریداری و احتکار شده‌است. در بازار خودرو نیز شاهد این پدیده و حاکمیت نقدینگی هستیم. هر کسی که امکان برخورداری از منابع نقدی را داشته‌باشد می‌تواند خودرو‌های عرضه‌شده به بازار را بخرد و با احتکار قیمت را بالا ببرد. به بیان دیگر خودرو به‌عنوان یک کالای بادوام مبدل به وسیله‌ای برای کسب ثروت و حفظ ارزش پول شده‌است.
۵ – تقاضای شکل‌گرفته در بازار برای خودرو اصلاً تناسبی با شرایط اقتصاد کشور ندارد، به بیان دیگر چنین نیست که شهروندان با گذشت زمان و بهبود وضعیت مالی و افزایش قدرت خریدشان که ناشی از افزایش درآمد صادراتی کشور و افزایش بهره‌وری نیروی کار باشد، به فکر خرید خودرو و معاوضه خودرو فعلی با خودرو بهتر بیفتند. بسیاری از شهروندان خودرو را نه برای رفع نیاز ضروری خانواده، بلکه برای حفظ ارزش پس‌انداز خود از گزند تورم دورقمی خریداری می‌کنند. زیرا می‌دانند قیمت خودرو با همت مسؤولان بالا خواهدرفت.
۶ – ظرفیت و توان صنعت خودرو نه به لحاظ کمّی و نه کیفی متناسب با نیاز واقعی جامعه نیست. در شرایطی که در کلانشهری مثل تهران تعداد خودرو حتی تا هشت برابر ظرفیت خیابانهای شهر رسیده‌است، صنعت خودرو هنوز با قدرت به تولید خود ادامه می‌دهد. برخی از دست‌اندرکاران از پایین بودن نسبت تعداد خودرو به هزار نفر جمعیت در کشورمان نسبت به کشورهای پیشرفته سخن می‌گویند، اما کسی از بالا بودن نسبت تعداد خودرو به ظرفیت معابر شهری سخنی نمی‌گوید.
۷ – خودروسازان نگران کاهش تقاضا برای محصول خود نیستند و لزومی ندارد برای بهبود کیفیت محصول خود تلاش کنند. دیوار بلند حمایت دولت شرایطی را فراهم کرده که مصرف‌کننده داخلی کالایی با کیفیت نازل و با قیمتی سربه‌فلک‌کشیده خریداری کند.
۸ – صنعت خودروسازی بیشتر از این که استراتژیست و طراح و متخصص داشته‌باشد، “مدیر” دارد. این شیوه مدیریت و انتصاب‌های رانتی موجب افزایش هزینه تولید شده، و درنتیجه خودروسازان حتی با شرایط حمایت گسترده دولت و رویارویی با مصرف‌کنندگان بی‌پناه و مستأصل بازهم با سودآوری واقعی فاصله دارند.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، بازار خودرو در کشورمان و اقتصاد خودرو یک شرایط بسیار ویژه دارد. تولیدکننده کاری به نیاز واقعی مصرفی جامعه ندارد. مصرف‌کننده از کیفیت کالایی که می‌خرد رضایتی ندارد، اما ناگزیر از خرید است. تولیدکننده بی‌رقیب و بی‌نیاز از تلاش برای جلب رضایت مشتری است. قیمت نه در بازار واقعی و در اثر عوامل عرضه و تقاضا، بلکه توسط دلالان و سلطان‌ها تعیین و دیکته می‌شود. تولید این محصول نه با هدف تأمین نیاز مصرفی جامعه، بلکه با هدف تأمین رضایت صاحبان نقدینگی صورت می‌گیرد، و دقیقاً به همین دلیل تولیدکنندگان برنامه منسجمی برای تولید اتوبوس برای تجهیز ناوگان عمومی ندارند.
همه این حقایق این نتیجه روشن را به دست می‌دهند که باید تا دیر نشده، نقشه‌راه خردمندانه‌ای برای آینده صنعت خودرو تدوین شده، و ارتباط این صنعت با نیاز جامعه امروز و ضرورت‌های توسعه کشور قوی‌تر و مدبرانه‌تر برقرار شود. این نقشه راه می‌تواند همان تأثیری را در آینده صنعت خودروسازی کشورمان بگذارد که انتشار کتاب معروف رالف نادر با عنوان “Unsafe at any speed” در سرنوشت صنعت خودروسازی امریکا گذاشت.
————————————–
* – این یادداشت با عنوان “وضعیت خودرو آئینه تمام‌نمای اقتصاد ملی” در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱۱ – ۳ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.

نوشتن پاسخ

نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.